صراط: نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح افزایش حدود و اختیارات وزیر دادگستری را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را که در مورد اختیارات وزیر دادگستری است، مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وکلای ملت برای تعیین نظر شورای نگهبان مصوب کردند وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.
مقرر شد دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه برعهده وزیر دادگستری است.
در تبصره 2 ماده ه طرح مذکور نیز مصوب شد اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.
بهارستان‌نشینان برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند وزیر دادگستری در قبال تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
ماده 6 این طرح نیز مورد اصلاح قرار گرفت که براین اساس مقرر شد رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه قضائیه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را که در مورد اختیارات وزیر دادگستری است، مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وکلای ملت برای تعیین نظر شورای نگهبان مصوب کردند وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.
مقرر شد دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه برعهده وزیر دادگستری است.
در تبصره 2 ماده ه طرح مذکور نیز مصوب شد اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.
بهارستان‌نشینان برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند وزیر دادگستری در قبال تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
ماده 6 این طرح نیز مورد اصلاح قرار گرفت که براین اساس مقرر شد رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه قضائیه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.
