او با تأکید بر لزوم عدم شتابزدگی و عجله در پیگیری این طرح، گفت: این طرح باید به صورت جامع بررسی شود و همه پیشنهادات را در بر بگیرد که در حال حاضر این شرایط را ندارد. قانون باید محکم، مستدل و منطقی باشد. یعنی باید طوری تدوین شود که چهار، پنج ماه دیگر به اصلاح و بازنگری نیاز نداشته باشد.
غضنفرآبادی ادامه داد: با این شتاب و عجله‌ای که ما در پیش گرفته‌ایم بعضی موضوعات مهم باقی خواهد ماند که حتما" ظرف چند مه آینده نیاز به اصلاح پیدا خواهیم کرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: از طرحی که الان وجود دارد چیزی در نمی‌آید و پیشنهادهایی هم که وجود دارد برخی واقعا" خطرناک است و جای بحث ندارد.
غضنفرآبادی سپس این پرسش را مطرح کرد که چرا باید در تصویب چنین طرحی شتابزده عمل کنیم و قید دوفوریت را به آن بدهیم. نگاه ما این است که این طرح پخته‌تر و جامع‌تر باشد.
در حین سخنان غضنفرآبادی نمایندگان مجلس با تکرار عبارت دو-دو به معنی مخالفت با این صحبت‌ها، چندین بار سخنان غضنفرآبادی را قطع کردند به طوری که لاریجانی رئیس مجلس مجبور به دخالت شد و از نمایندگان مجلس خواست اجازه دهند غضنفرآبادی صحبت کند و غضنفرآبادی به صحبت‌های خود ادامه داد.
در ادامه نیز عثمانی نماینده بوکان به عنوان مخالف این پیشنهاد صحبت کرد و گفت: سلب فوریت از این طرح یعنی طرح به هوا برود. بعلاوه مجلس همین دیروز به دوفوریت آن رأی داد. اگر امروز سلب فوریت کنیم در بیرون راجع به مجلس چه می‌گویند و جایگاه مجلس چه می‌شود؟ آیا نمی‌گویند چه لابی‌گری‌هایی شده که مجلس فوریت را از روی این طرح برداشته است؟
او افزود: به خاطر حفظ جایگاه مجلس باید به این پیشنهاد رأی منفی بدهیم. سلب فوریت در این طرح یعنی سلب کفایت مجلس. ما باید برای این‌که فضایی که در بیرون برای مجلس به وجود آمده تشدید نشود رأی مخالف بدهیم. برای حفظ حرمت مجلس و حفظ کیان و شأن مجلس باید به این پیشنهاد رأی ندهیم.
در پایان بررسی پیشنهاد غضنفرآبادی، پیشنهاد سلب یک فوریت از طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری با 59 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب نشد. بنابراین برسی این طرح به صورت دوفوریتی ادامه پیدا می‌کند.
