صراط: مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از وزارتخانه‌های نفت و نیرو به خاطر شیوه اشتباه افزایش قیمت برق و گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شکایت کرد.
مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس از وزارتخانه‌های نفت و نیرو به خاطر نحوه غیرقابل قبول افزایش قیمت برق و گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکایت کرد. در این نامه از کمیسیون اصل 90 مجلس تقاضا شده است تا پیگیریهای لازم را از وزارت نیرو و وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز ایران انجام دهند و این دستگاه‌ها نسبت به نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز در سال 93 پاسخگو باشند.
در بخشی از این نامه با اشاره به افزایش 14 تومانی قیمت گاز در تمامی پله های مصرفی در سال جاری، آمده است: «در این حالت قیمت مصرف در پله اول 47 درصد و در پله آخر تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند. ادامه پیدا کردن روند به شدت صعودی مصرف گاز بخش خانگی در در ده ماه ابتدایی سال 93 با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست مورد استفاده دولت است».
متن نامه این مرکز پژوهش به کمیسیون اصل 90 به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای محمدعلی پورمختار
رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 91 با هدف بررسی مسایل و چالش های اساسی کشور در زمینه سیاست گذاری انرژی در فضای دانشگاهی تشکیل شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در این مرکز، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با هدف کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، آزاد کردن قیمت حاملهای انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به اجرا درآمد. اجرای این قانون ابتدا با موفقیتی نسبی همراه بود تا جایی که برخی از اهداف آن از جمله آزاد کردن نسبی قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف این حامل ها در فاز اول به صورت مقطعی محقق شد، اما دولت که با کسری بودجه هدفمندی مواجه شده بود، سیاست حذف اقشار پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به دلیل مشکلات فراوان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و اعتبارسنجی این اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است و همچنان دولت با کسری بودجه هدفمندی روبرو است.
اما بر اساس آمار، مصرف بی‌رویه انرژی عمدتا به خانوارهای با درآمد بالایی اختصاص دارد که دولت قصد حذف یارانه نقدی آن ها را داشته است و میزان مصرف آن‌ها از روی قبضهای حاملهای انرژی به سهولت قابل شناسایی است. حال اگرچه در حال حاضر قبضهای انرژی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و انتظار می‌رود که مصرف بی رویه این خانوارها به نرخ آزاد باشد، قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی همچنان یارانه‌ای است. در این شرایط، افرادی که به صورت بی‌رویه انرژی مصرف می‌کنند، همچنان از قیمت ارزان انرژی و یارانه بهره می‌گیرند که این موضوع با اصل پرداخت یارانه مغایرت دارد. بررسی‌های انجام شده در این مرکز نشان می‌دهد که دولت با آزاد کردن قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی از جمله برق و گاز و همچنین آب می تواند هم کسری بودجه هدفمندی را جبران کند و هم جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی حامل های انرژی را بگیرد ولی نه تنها این سیاست مود توجه دولت نیست، بلکه نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای وارونه بوده است.
دولت در سال 93 تمامی پلکان های برق را با درصد افزایش یکسانی (24 درصد) همراه کرد. این اقدام سبب شد تا افزایش قیمت به تمامی مشترکین اعم از پر مصرف و کم مصرف به صورت یکسان اعمال شود؛ به طوری که فشار افزایش قیمت بیشتر از اقشار پر مصرف، به اقشار کم مصرف که عموما کم درآمد هم هستند، وارد شد. ادامه پیدا کردن روند صعودی مصرف برق در ده ماه ابتدایی سال 93 و افزایش میزان پیک برق در تابستان امسال با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست دولت است.
در این میان رفتار شرکت ملی گاز ایران در اجرای فاز دوم هدفمندی جای تامل بیشتری دارد. این شرکت برای افزایش قیمت گاز در سال 93 به صورت یکسان 14 تومان به تمامی پلکان های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول 47 درصد و در پله آخر تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند. ادامه پیدا کردن روند به شدت صعودی مصرف گاز بخش خانگی در در ده ماه ابتدایی سال 93 با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست مورد استفاده دولت است.
لذا با توجه به نقش نظارتی و مهم کمیسیون اصل 90 مجلس، تقاضا دارد پیگیریهای لازم از وزارت نیرو و وزارت نفت (به ویژه شرکت ملی گاز ایران) انجام گیرد تا این دستگاه‌ها نسبت به نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز در سال جاری پاسخگو باشند. خاطر نشان می گردد مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران این آمادگی را دارد تا به صورت حضوری نسبت به تشریح مشکلات شیوه فعلی قیمت گذاری حامل های انرژی توسط دولت اقدام نماید و الگوی پیشنهادی خود برای قیمت گذاری این حامل ها را نیز برای اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس ارایه نماید.
باتشکر
محمد جان نثاری
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس از وزارتخانه‌های نفت و نیرو به خاطر نحوه غیرقابل قبول افزایش قیمت برق و گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکایت کرد. در این نامه از کمیسیون اصل 90 مجلس تقاضا شده است تا پیگیریهای لازم را از وزارت نیرو و وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز ایران انجام دهند و این دستگاه‌ها نسبت به نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز در سال 93 پاسخگو باشند.
در بخشی از این نامه با اشاره به افزایش 14 تومانی قیمت گاز در تمامی پله های مصرفی در سال جاری، آمده است: «در این حالت قیمت مصرف در پله اول 47 درصد و در پله آخر تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند. ادامه پیدا کردن روند به شدت صعودی مصرف گاز بخش خانگی در در ده ماه ابتدایی سال 93 با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست مورد استفاده دولت است».
متن نامه این مرکز پژوهش به کمیسیون اصل 90 به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای محمدعلی پورمختار
رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 91 با هدف بررسی مسایل و چالش های اساسی کشور در زمینه سیاست گذاری انرژی در فضای دانشگاهی تشکیل شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در این مرکز، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با هدف کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، آزاد کردن قیمت حاملهای انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به اجرا درآمد. اجرای این قانون ابتدا با موفقیتی نسبی همراه بود تا جایی که برخی از اهداف آن از جمله آزاد کردن نسبی قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف این حامل ها در فاز اول به صورت مقطعی محقق شد، اما دولت که با کسری بودجه هدفمندی مواجه شده بود، سیاست حذف اقشار پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به دلیل مشکلات فراوان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و اعتبارسنجی این اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است و همچنان دولت با کسری بودجه هدفمندی روبرو است.
اما بر اساس آمار، مصرف بی‌رویه انرژی عمدتا به خانوارهای با درآمد بالایی اختصاص دارد که دولت قصد حذف یارانه نقدی آن ها را داشته است و میزان مصرف آن‌ها از روی قبضهای حاملهای انرژی به سهولت قابل شناسایی است. حال اگرچه در حال حاضر قبضهای انرژی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و انتظار می‌رود که مصرف بی رویه این خانوارها به نرخ آزاد باشد، قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی همچنان یارانه‌ای است. در این شرایط، افرادی که به صورت بی‌رویه انرژی مصرف می‌کنند، همچنان از قیمت ارزان انرژی و یارانه بهره می‌گیرند که این موضوع با اصل پرداخت یارانه مغایرت دارد. بررسی‌های انجام شده در این مرکز نشان می‌دهد که دولت با آزاد کردن قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی از جمله برق و گاز و همچنین آب می تواند هم کسری بودجه هدفمندی را جبران کند و هم جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی حامل های انرژی را بگیرد ولی نه تنها این سیاست مود توجه دولت نیست، بلکه نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای وارونه بوده است.
دولت در سال 93 تمامی پلکان های برق را با درصد افزایش یکسانی (24 درصد) همراه کرد. این اقدام سبب شد تا افزایش قیمت به تمامی مشترکین اعم از پر مصرف و کم مصرف به صورت یکسان اعمال شود؛ به طوری که فشار افزایش قیمت بیشتر از اقشار پر مصرف، به اقشار کم مصرف که عموما کم درآمد هم هستند، وارد شد. ادامه پیدا کردن روند صعودی مصرف برق در ده ماه ابتدایی سال 93 و افزایش میزان پیک برق در تابستان امسال با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست دولت است.
در این میان رفتار شرکت ملی گاز ایران در اجرای فاز دوم هدفمندی جای تامل بیشتری دارد. این شرکت برای افزایش قیمت گاز در سال 93 به صورت یکسان 14 تومان به تمامی پلکان های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول 47 درصد و در پله آخر تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند. ادامه پیدا کردن روند به شدت صعودی مصرف گاز بخش خانگی در در ده ماه ابتدایی سال 93 با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست مورد استفاده دولت است.
لذا با توجه به نقش نظارتی و مهم کمیسیون اصل 90 مجلس، تقاضا دارد پیگیریهای لازم از وزارت نیرو و وزارت نفت (به ویژه شرکت ملی گاز ایران) انجام گیرد تا این دستگاه‌ها نسبت به نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز در سال جاری پاسخگو باشند. خاطر نشان می گردد مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران این آمادگی را دارد تا به صورت حضوری نسبت به تشریح مشکلات شیوه فعلی قیمت گذاری حامل های انرژی توسط دولت اقدام نماید و الگوی پیشنهادی خود برای قیمت گذاری این حامل ها را نیز برای اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس ارایه نماید.
باتشکر
محمد جان نثاری
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
