صراط: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی اعلام کرد رژیم صهیونیستی درخواست یک وکیل اسرائیلی برای اطلاعاتی از موضوع پرداخت غرامت به ایران را رد کرده است و آن را جزء حساسترین مسائل محرمانه خوانده است.
بر اساس این گزارش که به قلم «الوف بن» سردبیر روزنامه هاآرتص نوشته شده است، یک وکیل اسرائیلی به دادگاه مرکزی تل‌آویو مراجعه می‌کند و از وزارت خارجه و سازمان قضائی این رژیم می‌خواهد اطلاعاتی از موضوع مذکور را در اختیارش بگذارند اما آنها درخواست وی را رد می‌کنند بدون اینکه توجیه قانع‌کننده‌ای برای وی بیاورند.
الوف بن در مقاله خود نوشت: رهبران تل‌آویو به این مسأله را یکی از حساسترین اسرار می‌دانند و تا به امروز اسرائیل به شکل رسمی یا غیر رسمی به این موضوع نپرداخته است، همانطور که ایرانی‌ها که در شکایت مطرح شده به یک دادگاه سوئیسی برنده شدند، پیروزی خود را به صورت رسمی جشن نگرفتند و در این مورد سکوت کردند.
دسامبر سال گذشته (۲۰۱۴) «کمیته بین‌المللی داوری» در ژنو، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت ۵۰ میلیون دلاری به ایران محکوم کرد. این دادگاه پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، رژیم صهیونیستی را در پرونده اموال به جای مانده ایران از زمان حکومت پهلوی در شرکت «خط لوله نفت ایلات-عسقلان» برای انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها، به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.
روزنامه اقتصادی «دی مارکر» وابسته به روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» با انتشار این خبر نوشت که حکم کمیته بین‌المللی داوری یک سال پیش صادر شده و تاکنون منتشر نشده بود و این غرامت که اسرائیل به پرداخت آن محکوم شده، مربوط است به اموال ایران که از زمان حکومت شاه در ارتباط با پرونده خط لوله نفت ایلات-عسقلان در فلسطین اشغالی به جای مانده است.
به گفته این روزنامه، ملاک تعیین ۵۰ میلیون دلار، نیمی از اموال شرکت «خط لوله نفت ایلات-عسقلان» است اما این حکم به این زودی به مرحله اجرا نخواهد رسید چرا که بسیار محتمل است که اسرائیل و ایران خواستار بازنگری حکم و بازنگری درباره مبلغ جریمه شوند.
دی‌مارکر افزود که این حکم در نوع خود اولین حکم علیه اسرائیل نیست؛ اسرائیلی که با تعامل کردن با هیئت‌های داوری بین‌المللی مخالف است اما از آنجا که دادگاهی فرانسوی حکم داده بود، مجبور شد در این پرونده مشارکت کند.
شرکت «خط لوله ایلات-اشکون» در زمان حکومت پهلوی به عنوان پروژه مشترک اسرائیلی-ایرانی، مسئول انتقال نفت ایران از طریق خط لوله به فلسطین اشغالی و بازاریابی آن از طریق نفت‌کش‌های بندر اسدود در جنوب فلسطین اشغالی بود. این شرکت اسرائیلی همچنین چندین نفتکش را در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خدمت گرفته بود و بر ۸۰۰ هزار تن نفت خام استخراجی در ایران سیطره داشت و چند هفته قبل از پیروزی انقلاب در ایران توانست آن را منتقل کند. به گفته این روزنامه، در آن سال یعنی سال ۱۹۷۹ بهای آن مقدار نفت ۱۲۰ میلیون دلار بود که امروز به حدود ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
بنا بر این گزارش، آن شرکت اسرائیلی می‌بایست نیمی از سود فروش نفت را به ایران می‌داد، اما از این کار امتناع کرد و به همین دلیل طرف ایرانی چند سال گذشته برای احقاق حق خود اقداماتی کرد. بر همین اساس سال ۲۰۰۴ از اسرائیل شکایت کرد و خواستار پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار شد؛ یعنی نیمی از سود آن شرکت.
در ارتباط با همین پرونده، در سال ۲۰۱۲ نیز یک دادگاه فرانسوی اسرائیل را به پرداخت غرامت محکوم کرد اما اسرائیل خواستار بازنگری در حکم شد اما سرانجام در سال گذشته (۲۰۱۳) کمیته بین‌المللی داوری درخواست اسرائیل را رد و به پرداخت غرامت ۳۳۰ دلار محکوم کرد که حدود معادل یک میلیون شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) است.
بر اساس این گزارش که به قلم «الوف بن» سردبیر روزنامه هاآرتص نوشته شده است، یک وکیل اسرائیلی به دادگاه مرکزی تل‌آویو مراجعه می‌کند و از وزارت خارجه و سازمان قضائی این رژیم می‌خواهد اطلاعاتی از موضوع مذکور را در اختیارش بگذارند اما آنها درخواست وی را رد می‌کنند بدون اینکه توجیه قانع‌کننده‌ای برای وی بیاورند.
الوف بن در مقاله خود نوشت: رهبران تل‌آویو به این مسأله را یکی از حساسترین اسرار می‌دانند و تا به امروز اسرائیل به شکل رسمی یا غیر رسمی به این موضوع نپرداخته است، همانطور که ایرانی‌ها که در شکایت مطرح شده به یک دادگاه سوئیسی برنده شدند، پیروزی خود را به صورت رسمی جشن نگرفتند و در این مورد سکوت کردند.
دسامبر سال گذشته (۲۰۱۴) «کمیته بین‌المللی داوری» در ژنو، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت ۵۰ میلیون دلاری به ایران محکوم کرد. این دادگاه پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، رژیم صهیونیستی را در پرونده اموال به جای مانده ایران از زمان حکومت پهلوی در شرکت «خط لوله نفت ایلات-عسقلان» برای انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها، به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.
روزنامه اقتصادی «دی مارکر» وابسته به روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» با انتشار این خبر نوشت که حکم کمیته بین‌المللی داوری یک سال پیش صادر شده و تاکنون منتشر نشده بود و این غرامت که اسرائیل به پرداخت آن محکوم شده، مربوط است به اموال ایران که از زمان حکومت شاه در ارتباط با پرونده خط لوله نفت ایلات-عسقلان در فلسطین اشغالی به جای مانده است.
به گفته این روزنامه، ملاک تعیین ۵۰ میلیون دلار، نیمی از اموال شرکت «خط لوله نفت ایلات-عسقلان» است اما این حکم به این زودی به مرحله اجرا نخواهد رسید چرا که بسیار محتمل است که اسرائیل و ایران خواستار بازنگری حکم و بازنگری درباره مبلغ جریمه شوند.
دی‌مارکر افزود که این حکم در نوع خود اولین حکم علیه اسرائیل نیست؛ اسرائیلی که با تعامل کردن با هیئت‌های داوری بین‌المللی مخالف است اما از آنجا که دادگاهی فرانسوی حکم داده بود، مجبور شد در این پرونده مشارکت کند.
شرکت «خط لوله ایلات-اشکون» در زمان حکومت پهلوی به عنوان پروژه مشترک اسرائیلی-ایرانی، مسئول انتقال نفت ایران از طریق خط لوله به فلسطین اشغالی و بازاریابی آن از طریق نفت‌کش‌های بندر اسدود در جنوب فلسطین اشغالی بود. این شرکت اسرائیلی همچنین چندین نفتکش را در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خدمت گرفته بود و بر ۸۰۰ هزار تن نفت خام استخراجی در ایران سیطره داشت و چند هفته قبل از پیروزی انقلاب در ایران توانست آن را منتقل کند. به گفته این روزنامه، در آن سال یعنی سال ۱۹۷۹ بهای آن مقدار نفت ۱۲۰ میلیون دلار بود که امروز به حدود ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
بنا بر این گزارش، آن شرکت اسرائیلی می‌بایست نیمی از سود فروش نفت را به ایران می‌داد، اما از این کار امتناع کرد و به همین دلیل طرف ایرانی چند سال گذشته برای احقاق حق خود اقداماتی کرد. بر همین اساس سال ۲۰۰۴ از اسرائیل شکایت کرد و خواستار پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار شد؛ یعنی نیمی از سود آن شرکت.
در ارتباط با همین پرونده، در سال ۲۰۱۲ نیز یک دادگاه فرانسوی اسرائیل را به پرداخت غرامت محکوم کرد اما اسرائیل خواستار بازنگری در حکم شد اما سرانجام در سال گذشته (۲۰۱۳) کمیته بین‌المللی داوری درخواست اسرائیل را رد و به پرداخت غرامت ۳۳۰ دلار محکوم کرد که حدود معادل یک میلیون شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) است.
