صراط: محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با دانه درشت‌ها اظهارداشت: خوشبختانه مردم نیز در این زمینه شناخت پیدا کرده‌اند و ما نیز با گزارش‌هایی که می‌آید فعالانه با موضوع برخورد می‌کنیم و پیگیر قضایا بوده‌ایم.
رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: ما راجع به بسیاری از پرونده‌ها از جمله کرسنت گزارش تهیه کرده و به مراجع ذیربط منعکس کرده‌ایم اما برخی به لحاظ محتوایی طبقه‌بندی شده‌اند و قابل انتشار نیستند اما قسمتی که می‌شود انتشار داد را منتشر می‌کنیم.
پورمختار با بیان این مطلب که تصمیم جدی داریم که براساس یافته‌های خود برخی مسئولان و مدیران را که عامل جرائم و مفاسد اقتصادی هستند معرفی کنیم، گفت: اباعینداریم که اسامی این افراد را اعلام کنیم.
وی افزود: مخصوصاً افرادی که به صورت متوالی این جرایم را انجام می‌دهند، اگر مسئول یک بار دچار خطایی شد قابل گذشت است ولی بعضاً کسانی هستند که به صورت تعمدی جرایم را تکرار می‌کنند و حتماً آنها را اعلام می‌کنیم؛ یکسری اسامی را آماده کرده‌ایم البته آن چیزی که طبق قانون داریم در قوه قضاییه بعد از صدور رای می‌توانیم اسامی را اعلام کنیم اما این امر مشمول کمیسیون اصل 90 نیست.
پورمختار گفت: اسامی که نوعاً اعلام می‌شد بدهکاران بانکی بوده که دسته‌بندی کرده‌ایم و بسیاری از آنها آمدند و در توافق با بانک‌ها همکاری کردند و قضیه حل شد اما اگر در ادامه شاهد باشیم که این بدهکاران بانکی همکاری خود را کاهش داده و اقدام عملی نکنند اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به پرسشی در مورد اعلام اسامی افراد گفت: این لیست شامل بخشی از مدیران و بخشی از بدهکاران بانکی است.
وی در مورد اختلاف 12 هزار میلیاردی گفت: وزیر اقتصاد مبلغ این اختلاص را 12 هزار میلیارد اعلام کرد ولی مدیر بانک مرکزی آن را به 70 هزار میلیارد تومان اصلاح کرد و اعلام شد که گردش مالی و حسابداری بوده که در طول 5-6 سال به این عدد رسیده و این عددی نیست که یکجا برداشته شده باشد؛ احتمالاً نگاه رئیس بانک مرکزی آن است که قوه قضاییه جزئیات را داشته باشد اما این کار باید توسط بانک مرکزی انجام شود چرا که اگر به قوه قضاییه نیز برود قاضی باید از کارشناس بانک مرکزی استفاده کند و بهتر است برای آنکه کار راحت تر شود خودمان از کارشناسان استفاده کنیم.
این مقام مسئول در مورد پدیده شاندیز گفت: قریب به یک سال است که موضوع را بررسی می‌کنیم و جلسات بسیاری در این زمینه با مسئولان مختلف برگزار کرده و حتی از محل نیز بازدید کرده‌ایم.
پورمختار تصریح کرد: در این قضیه دو مورد مطرح است، اولی فروش سهام و نحوه تعیین ارزش سهام با دارایی و املاک این شرکت که باید مطابق هم باشد و اصل فروش سهام نیز به صورت عام باید اصلاح شود چرا که شرکت سهامی خاص است.
وی افزود: مورد دوم نیز بر می‌گردد به مجوزها، تغییر کاربری و عوارض قانونی که در این زمینه نیز مکاتبات زیادی صورت گرفته تا راهکار بررسی شود و طبیعتاً متولیان امر میزان عوارض و هزینه‌های دولتی را تعیین می‌کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به سوالی در مورد فرار مدیرعامل این شرکت گفت: بعید می‌دانم مدیرعامل خارج شده باشد.
وی در مورد بدهی 94 هزار میلیارد تومانی پدیده گفت: این مبلغ درست نیست ولی در عین حال نیاز به این است که کارشناسان آن را تعیین کنند که ما نیز درخواست کارشناس کرده‌ایم؛ برای ارزیابی میزان سهام فروخته شده و میزان دارایی و اموال و از طرفی می‌توان گفت که سهام را جایگزین اموال و دارایی‌های شرکت کردند تا به مردم برگردد بهترین راه است.
پورمختار در مورد پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت در شورای عالی امنیت ملی مطرح است و مصوب آن است که در آنجا رسیدگی شود و اطلاع‌رسانی نیز دستگاهی است که تابع مصوبه است.
رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: ما راجع به بسیاری از پرونده‌ها از جمله کرسنت گزارش تهیه کرده و به مراجع ذیربط منعکس کرده‌ایم اما برخی به لحاظ محتوایی طبقه‌بندی شده‌اند و قابل انتشار نیستند اما قسمتی که می‌شود انتشار داد را منتشر می‌کنیم.
پورمختار با بیان این مطلب که تصمیم جدی داریم که براساس یافته‌های خود برخی مسئولان و مدیران را که عامل جرائم و مفاسد اقتصادی هستند معرفی کنیم، گفت: اباعینداریم که اسامی این افراد را اعلام کنیم.
وی افزود: مخصوصاً افرادی که به صورت متوالی این جرایم را انجام می‌دهند، اگر مسئول یک بار دچار خطایی شد قابل گذشت است ولی بعضاً کسانی هستند که به صورت تعمدی جرایم را تکرار می‌کنند و حتماً آنها را اعلام می‌کنیم؛ یکسری اسامی را آماده کرده‌ایم البته آن چیزی که طبق قانون داریم در قوه قضاییه بعد از صدور رای می‌توانیم اسامی را اعلام کنیم اما این امر مشمول کمیسیون اصل 90 نیست.
پورمختار گفت: اسامی که نوعاً اعلام می‌شد بدهکاران بانکی بوده که دسته‌بندی کرده‌ایم و بسیاری از آنها آمدند و در توافق با بانک‌ها همکاری کردند و قضیه حل شد اما اگر در ادامه شاهد باشیم که این بدهکاران بانکی همکاری خود را کاهش داده و اقدام عملی نکنند اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به پرسشی در مورد اعلام اسامی افراد گفت: این لیست شامل بخشی از مدیران و بخشی از بدهکاران بانکی است.
وی در مورد اختلاف 12 هزار میلیاردی گفت: وزیر اقتصاد مبلغ این اختلاص را 12 هزار میلیارد اعلام کرد ولی مدیر بانک مرکزی آن را به 70 هزار میلیارد تومان اصلاح کرد و اعلام شد که گردش مالی و حسابداری بوده که در طول 5-6 سال به این عدد رسیده و این عددی نیست که یکجا برداشته شده باشد؛ احتمالاً نگاه رئیس بانک مرکزی آن است که قوه قضاییه جزئیات را داشته باشد اما این کار باید توسط بانک مرکزی انجام شود چرا که اگر به قوه قضاییه نیز برود قاضی باید از کارشناس بانک مرکزی استفاده کند و بهتر است برای آنکه کار راحت تر شود خودمان از کارشناسان استفاده کنیم.
این مقام مسئول در مورد پدیده شاندیز گفت: قریب به یک سال است که موضوع را بررسی می‌کنیم و جلسات بسیاری در این زمینه با مسئولان مختلف برگزار کرده و حتی از محل نیز بازدید کرده‌ایم.
پورمختار تصریح کرد: در این قضیه دو مورد مطرح است، اولی فروش سهام و نحوه تعیین ارزش سهام با دارایی و املاک این شرکت که باید مطابق هم باشد و اصل فروش سهام نیز به صورت عام باید اصلاح شود چرا که شرکت سهامی خاص است.
وی افزود: مورد دوم نیز بر می‌گردد به مجوزها، تغییر کاربری و عوارض قانونی که در این زمینه نیز مکاتبات زیادی صورت گرفته تا راهکار بررسی شود و طبیعتاً متولیان امر میزان عوارض و هزینه‌های دولتی را تعیین می‌کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به سوالی در مورد فرار مدیرعامل این شرکت گفت: بعید می‌دانم مدیرعامل خارج شده باشد.
وی در مورد بدهی 94 هزار میلیارد تومانی پدیده گفت: این مبلغ درست نیست ولی در عین حال نیاز به این است که کارشناسان آن را تعیین کنند که ما نیز درخواست کارشناس کرده‌ایم؛ برای ارزیابی میزان سهام فروخته شده و میزان دارایی و اموال و از طرفی می‌توان گفت که سهام را جایگزین اموال و دارایی‌های شرکت کردند تا به مردم برگردد بهترین راه است.
پورمختار در مورد پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت در شورای عالی امنیت ملی مطرح است و مصوب آن است که در آنجا رسیدگی شود و اطلاع‌رسانی نیز دستگاهی است که تابع مصوبه است.
