صراط: دنیای اقتصاد نوشت:
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته در حالی از بررسی افزایش وام خودرو در شورای پول و اعتبار خبر داد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش وام خودرو می‌تواند به روند خرید و فروش در بازار خودرو کمک کند.
در حال حاضر بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته و خرید و فروش به پایین‌ترین میزان خود نسبت به سال‌های گذشته رسیده است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو رکود فعلی را ناشی از افزایش قیمت و کاهش توان خرید مشتریان داخلی می‌خوانند، اما آنچه در این میان به رکود خرید و فروش خودرو دامن زده، ناکافی بودن وام هفت میلیونی در خرید خودرو است. در حال حاضر ارزان‌ترین خودرو سواری داخلی؛ یعنی پراید قیمتی برابر با 20 میلیون تومان دارد حال آنکه وام هفت میلیونی تنها 35 درصد قیمت این خودرو را پوشش می‌دهد و مابقی توسط مشتری باید نقدا پرداخت شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که وام هفت میلیونی هیچ کاربردی برای مشتری خودروهای داخلی ندارد حال آنکه در دیگرکشورها جهت رونق صنعت خودرو و چرخش گردونه اقتصاد، دولت‌ها یا خودروسازان 70 درصد هزینه خودرو را تقبل می‌کنند، این در شرایطی است که در کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان بدون اخذ بهره یا سود از مشتری، تمامی قیمت خودرو را تقسیط کرده و خریدار می‌تواند بدون پرداخت اولیه، خودرو مورد نظر خود را با تقسیط چندین ساله دریافت کند.
با تمام این اوصاف آنچه هم‌اکنون بازار خودرو کشور با آن روبه‌رو است، افزایش عرضه و کمبود تقاضا است. هر چند در سال‌های 90 ، 89 تولید خودرو تا سقف یک میلیون و 600 هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد، اما با توجه به قیمت محصولات داخلی، وام هفت میلیونی تا حدودی پاسخگوی نیاز مشتریان در این زمینه بود. حال آنکه با توجه به روند صعودی قیمت خودرو نه تنها وام کنونی کاربردی ندارد؛ بلکه مشتریان نیز خیلی به سراغ بانک‌ها برای دریافت وام خودرو نمی‌روند. از سوی دیگر با کاهش تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز ورشکسته شدند؛ چراکه با توجه به نبود خودرو در بازار، فعالیت لیزینگ‌ها نیز در این زمینه عملا توجیهی نداشت.
در هر صورت با افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال 91 زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش وام بانکی به گوش رسید؛ طوری‌که برخی اخبار از بررسی افزایش دو برابری وام خودرو در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی حکایت داشت. در این بین مسوولان بانکی نیز خود می‌دانستند که پیش از افزایش قیمت خودرو با وام هفت میلیونی یک متقاضی خرید خودروی داخلی می‌توانست، 70 درصد هزینه خرید خودروی پراید را تامین کند، اما با افزایش نرخ‌هایی که در بازار خودرو اتفاق افتاد، مشتری خودرو تنها می‌تواند 20 درصد هزینه خرید یک خودرو مانند پراید یا تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی هستند را پرداخت کند.
حال با تمام این اوصاف پروسه افزایش وام بانکی خودرو هنوز در پیچ و خم ملاحظات بانک مرکزی قرار دارد هر چند که به اعتقاد بسیار از کارشناسان بانک مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد وام خودرو به رونق بازار کمک قابل ملاحظه‌ای کند.در این بین روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری در توضیح برنامه‌های این بانک برای افزایش وام خودرو تاکید کرده که این موضوع به‌زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. وی در مورد تعلل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرده بود که رئیس‌کل بانک مرکزی نظرات و ملاحظات صحیحی در این باره داشتند که مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.وی همچنین در مورد میزان وام خرید خودرو تاکید کرده بوداحتمالا این وام دو برابر رقم فعلی خواهد شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته در حالی از بررسی افزایش وام خودرو در شورای پول و اعتبار خبر داد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش وام خودرو می‌تواند به روند خرید و فروش در بازار خودرو کمک کند.
در حال حاضر بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته و خرید و فروش به پایین‌ترین میزان خود نسبت به سال‌های گذشته رسیده است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو رکود فعلی را ناشی از افزایش قیمت و کاهش توان خرید مشتریان داخلی می‌خوانند، اما آنچه در این میان به رکود خرید و فروش خودرو دامن زده، ناکافی بودن وام هفت میلیونی در خرید خودرو است. در حال حاضر ارزان‌ترین خودرو سواری داخلی؛ یعنی پراید قیمتی برابر با 20 میلیون تومان دارد حال آنکه وام هفت میلیونی تنها 35 درصد قیمت این خودرو را پوشش می‌دهد و مابقی توسط مشتری باید نقدا پرداخت شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که وام هفت میلیونی هیچ کاربردی برای مشتری خودروهای داخلی ندارد حال آنکه در دیگرکشورها جهت رونق صنعت خودرو و چرخش گردونه اقتصاد، دولت‌ها یا خودروسازان 70 درصد هزینه خودرو را تقبل می‌کنند، این در شرایطی است که در کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان بدون اخذ بهره یا سود از مشتری، تمامی قیمت خودرو را تقسیط کرده و خریدار می‌تواند بدون پرداخت اولیه، خودرو مورد نظر خود را با تقسیط چندین ساله دریافت کند.
با تمام این اوصاف آنچه هم‌اکنون بازار خودرو کشور با آن روبه‌رو است، افزایش عرضه و کمبود تقاضا است. هر چند در سال‌های 90 ، 89 تولید خودرو تا سقف یک میلیون و 600 هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد، اما با توجه به قیمت محصولات داخلی، وام هفت میلیونی تا حدودی پاسخگوی نیاز مشتریان در این زمینه بود. حال آنکه با توجه به روند صعودی قیمت خودرو نه تنها وام کنونی کاربردی ندارد؛ بلکه مشتریان نیز خیلی به سراغ بانک‌ها برای دریافت وام خودرو نمی‌روند. از سوی دیگر با کاهش تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز ورشکسته شدند؛ چراکه با توجه به نبود خودرو در بازار، فعالیت لیزینگ‌ها نیز در این زمینه عملا توجیهی نداشت.
در هر صورت با افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال 91 زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش وام بانکی به گوش رسید؛ طوری‌که برخی اخبار از بررسی افزایش دو برابری وام خودرو در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی حکایت داشت. در این بین مسوولان بانکی نیز خود می‌دانستند که پیش از افزایش قیمت خودرو با وام هفت میلیونی یک متقاضی خرید خودروی داخلی می‌توانست، 70 درصد هزینه خرید خودروی پراید را تامین کند، اما با افزایش نرخ‌هایی که در بازار خودرو اتفاق افتاد، مشتری خودرو تنها می‌تواند 20 درصد هزینه خرید یک خودرو مانند پراید یا تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی هستند را پرداخت کند.
حال با تمام این اوصاف پروسه افزایش وام بانکی خودرو هنوز در پیچ و خم ملاحظات بانک مرکزی قرار دارد هر چند که به اعتقاد بسیار از کارشناسان بانک مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد وام خودرو به رونق بازار کمک قابل ملاحظه‌ای کند.در این بین روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری در توضیح برنامه‌های این بانک برای افزایش وام خودرو تاکید کرده که این موضوع به‌زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. وی در مورد تعلل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرده بود که رئیس‌کل بانک مرکزی نظرات و ملاحظات صحیحی در این باره داشتند که مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.وی همچنین در مورد میزان وام خرید خودرو تاکید کرده بوداحتمالا این وام دو برابر رقم فعلی خواهد شد.
