صراط: عقود بانکی که در قالب آن بانک به متقاضی وام می پردازد، به دو بخش تقسیم می شود که بخش اول عقود مبادله ای است.
این عقود بیشتر برای پرداخت وام های کنترل شده استفاده می شود؛ وام هایی که حاکمیت، اهداف خاصی را از تخصیص آن دنبال می کند لذا نرخ سود آنها نیز آزاد و شناور نیست و از سوی شورای پول و اعتبار در قالب ارقام مشخصی تعیین می شود.
وام های خرد مانند وام خرید خودرو، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن، تسهیلات خرید مسکن، وام های ضروری درمان، خرید اقساطی لوازم خانگی و همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به سیستم بانکی مانند پرداخت وام به بخش های صنعتی و کشاورزی در قالب عقود مبادله ای تعریف می شوند.
به طور طبیعی چون نرخ سود این تسهیلات کنترل شده و کمتر از قیمت واقعی پول در بازار است، متقاضیان دریافت آن زیاد و در مقابل علاقه بانک ها به پرداخت آن اندک است.
در کنار عقود مبادله ای، عقود مشارکتی قرار دارند؛ عقودی که بانک مستقیما یا از طریق پرداخت وام در کاری یا تجارتی با شخصی شریک می شود. به این ترتیب سود این عقود بالاتر از عقود مبادله ای و با حفظ دامنه ای، به نحوی آزاد است.
روشن است تسهیلات مشارکتی، ارقام کلان و سنگینی دارد که بیشتر به بخش های بازرگانی به صورت اعتبارات کوتاه مدت پرداخت می شود.
افزایش نرخ سود مبادله ای ها با هدف...
در سال های اخیر سیستم بانکی به دلیل برهم خوردن تعادل منابع و مصارفش، بخش عمده ای از پرداخت تسهیلات مبادله ای خود به مردم را قطع کرده است. پاسخ بانک ها به متقاضیان وام در این باره ثابت بوده است: منابع نداریم.
اما در برابر این پرسش که اگر منابع ندارید چرا در قالب عقود مشارکتی، تسهیلات کلان با نرخ سود شناور به بخش بازرگانی یا خدمات می پردازید، همواره سکوت کرده اند البته در این میان بانک ها از نظر منطق بنگاهی و اقتصادی حق داشتند؛ زیرا نرخ های سود عقود مبادله ای با نرخ تورم قبلا 40 درصدی و قیمت واقعی پول در بازار تناسب نداشت و بسیار پایین تر بود.
بنابراین بانک برای حفظ سود خود بیشتر متمایل به پرداخت عقود مشارکتی با سود بالا بود، اما روشن است که این منطق از نظر مردم عادی که برای رتق و فتق بسیاری از امور ضروری خود محتاج وام های خرد تا 10 میلیون تومان بودند، پذیرفته نبود و آنان بانک ها را متهم به سودجویی و سنگ اندازی عمدی در راه نپرداختن وام های خرد می کردند؛ موضوعی که در بسیاری بانک ها قابل مشاهده بوده و هست.
بروز سوءاستفاده های بزرگ بانکی نیز به گلایه مردم دامن زد، اما آنچه واقعیت داشت این بود که بانک ها عملا و تا حد قطع کامل، پرداخت تسهیلات خود را متوقف کرده و مردم را بناچار راهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بنگاه های دلالی غیرقانونی وام و خدای ناکرده رباخواران کرده بودند.
تدبیر سیاستی
بانک مرکزی با رصد کردن چنین ملاحظاتی، همزمان با کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داد و به مرور بخش بخش آن را اصلاح کرد. براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سوم تیرماه جاری، نرخ عقود مبادله ای با 6درصد افزایش از 15 درصد قبلی به 21 درصد افزایش یافت.
این افزایش با هدف تحرک بخشی و انگیزه دادن به بانک ها برای افزایش پرداخت وام در قالب عقود مبادله ای صورت گرفت.
ویژگی این نرخ این بود که اولا فاصله آن با نرخ سود سپرده ها از میان رفت و دو نرخ در رقم 22 درصد برابر و عقب ماندگی نرخ سود تسهیلات مبادله ای با سپرده ها جبران شد و ثانیا فاصله آن با تورم رسمی یا همان قیمت پول کاهش یافت. با توجه به تورم 27.7 درصدی خرداد 93، نرخ سود تسهیلات مبادله ای 5.7 درصد از تورم کمتر است که با روند کاهشی تورم در ماه های پیش رو، این فاصله احتمالا کمتر هم خواهد شد.
به این ترتیب با این ابزار سیاستی انتظار می رفت بانک ها درها را روی مشتریان وام های خود باز کنند، اما بررسی خبرنگار ما در چند بانک دولتی و نیمه دولتی نشان می دهد در بر پاشنه سابق می چرخد.
وام نمی دهیم!
خبرنگار ما به عنوان مشتری به شعبه شمال تهران سه بانک ملی، ملت و تجارت مراجعه و درخواست وام خودرو و وام خرید لوازم خانگی را مطرح کرد. اما پاسخ بانک ها به این تقاضا اگر چه مختلف بود، اما در نهایت به این ختم می شد که این وام ها را نمی پردازیم.
مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک ملی به خبرنگار ما گفت: هنوز مصوبه بانک مرکزی از طرف اداره مرکزی بانک ملی به ما ابلاغ نشده است. تازه اگر هم ابلاغ شود، منابعی برای پرداخت نداریم.
وی افزود: به طور طبیعی باید ابتدا با نرخ های جدید، سپرده گذاری در بانک صورت گیرد و سپس اداره مرکزی سهمیه وام خرد را به سرپرستی و شعبات ابلاغ کند تا بتوانیم پرداخت داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: البته از جنبه هایی پرداخت وام خرد سخت تر هم شده است. قبلا شما به پشتوانه سپرده بانکی بیش از ده میلیون تومان بستگان درجه یک، می توانستید وام خرد دریافت کنید، اما این امتیاز اخیرا متوقف شده است.
کارمند اعتبارات یکی از شعب بانک تجارت نیز به خبرنگار ما گفت: پرداخت تسهیلات خودرو به دلیل تغییر در شرایط پذیرش کارخانجات خودروساز، مدتی است متوقف شده است. برای دیگر وام ها نیز سهمیه شعبه به پایان رسیده و حساب تسهیلات یادشده خالی است. پر شدن این ردیف نیز دست شعب نیست، بلکه از سوی ادارات سرپرستی مناطق شارژ می شود که از سال گذشته تاکنون شارژی صورت نگرفته است.
با این حال یک خانم کارمند تسهیلات در یکی از شعب بانک ملت توضیحات جالب تری در این زمینه می دهد و می گوید: بانک ملت فعلا تسهیلات خودرو و خرید اقساطی لوازم خانگی نمی پردازد. فقط وام خردی که می توانید دریافت کنید، جعاله تعمیر مسکن با سقف 10 میلیون تومان است که با گرو گذاشتن اصل سند پرداخت می شود. اما نرخ آن مطابق نرخ عقود مشارکت مدنی تعیین می شود و بنا به مدت بازپرداخت حدود 26 درصد است.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی گفته است نرخ سود این گونه وام ها حداکثر 22 درصد است، افزود: اگر هم دستورالعمل یا بخشنامه ای در این خصوص باشد، به ما نرسیده است. آنچه من می دانم این است که نحوه و سود تسهیلات در بانک ما تغییری نکرده و ما وام های خرد را اگر برایش ردیف اعتباری داشته باشیم، به نرخ مشارکتی پرداخت می کنیم.
وی در پاسخ به مشورت خواهی درباره مراجعه به بانک های خصوصی برای دریافت وام های خرد تصریح کرد: برخی بانک های خصوصی اصولا وام خرد نمی پردازند و بیشتر تسهیلاتشان، کلان و برای سرمایه گذاری است. اما برخی بانک های دیگر خصوصی وام های خرد را با نرخ های حدود 28 درصد می پردازند. اما برای دریافت آن یا باید سپرده داشته باشید، یا سپرده گذاری مدت دار انجام دهید یا سند ملکی به نام خودتان ببرید.
وی افزود: تنها راهی که می توانید وام خرد را سریع دریافت کنید و در مواردی سند هم نبرید، موسسات مالی و اعتباری است. اما از نرخ های سودی که گفتید اصلا در آنجا خبری نیست!خبرنگار ما تلاش کرد نظر معاون نظارتی بانک مرکزی یا معاون اقتصادی این بانک را درباره سود عقود مبادله ای و نحوه اجرا و نظارت بر اجرای آن را کسب و درج کند، اما با وجود تماس های مکرر، امکان دریافت پاسخ فراهم نشد.
این عقود بیشتر برای پرداخت وام های کنترل شده استفاده می شود؛ وام هایی که حاکمیت، اهداف خاصی را از تخصیص آن دنبال می کند لذا نرخ سود آنها نیز آزاد و شناور نیست و از سوی شورای پول و اعتبار در قالب ارقام مشخصی تعیین می شود.
وام های خرد مانند وام خرید خودرو، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن، تسهیلات خرید مسکن، وام های ضروری درمان، خرید اقساطی لوازم خانگی و همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به سیستم بانکی مانند پرداخت وام به بخش های صنعتی و کشاورزی در قالب عقود مبادله ای تعریف می شوند.
به طور طبیعی چون نرخ سود این تسهیلات کنترل شده و کمتر از قیمت واقعی پول در بازار است، متقاضیان دریافت آن زیاد و در مقابل علاقه بانک ها به پرداخت آن اندک است.
در کنار عقود مبادله ای، عقود مشارکتی قرار دارند؛ عقودی که بانک مستقیما یا از طریق پرداخت وام در کاری یا تجارتی با شخصی شریک می شود. به این ترتیب سود این عقود بالاتر از عقود مبادله ای و با حفظ دامنه ای، به نحوی آزاد است.
روشن است تسهیلات مشارکتی، ارقام کلان و سنگینی دارد که بیشتر به بخش های بازرگانی به صورت اعتبارات کوتاه مدت پرداخت می شود.
افزایش نرخ سود مبادله ای ها با هدف...
در سال های اخیر سیستم بانکی به دلیل برهم خوردن تعادل منابع و مصارفش، بخش عمده ای از پرداخت تسهیلات مبادله ای خود به مردم را قطع کرده است. پاسخ بانک ها به متقاضیان وام در این باره ثابت بوده است: منابع نداریم.
اما در برابر این پرسش که اگر منابع ندارید چرا در قالب عقود مشارکتی، تسهیلات کلان با نرخ سود شناور به بخش بازرگانی یا خدمات می پردازید، همواره سکوت کرده اند البته در این میان بانک ها از نظر منطق بنگاهی و اقتصادی حق داشتند؛ زیرا نرخ های سود عقود مبادله ای با نرخ تورم قبلا 40 درصدی و قیمت واقعی پول در بازار تناسب نداشت و بسیار پایین تر بود.
بنابراین بانک برای حفظ سود خود بیشتر متمایل به پرداخت عقود مشارکتی با سود بالا بود، اما روشن است که این منطق از نظر مردم عادی که برای رتق و فتق بسیاری از امور ضروری خود محتاج وام های خرد تا 10 میلیون تومان بودند، پذیرفته نبود و آنان بانک ها را متهم به سودجویی و سنگ اندازی عمدی در راه نپرداختن وام های خرد می کردند؛ موضوعی که در بسیاری بانک ها قابل مشاهده بوده و هست.
بروز سوءاستفاده های بزرگ بانکی نیز به گلایه مردم دامن زد، اما آنچه واقعیت داشت این بود که بانک ها عملا و تا حد قطع کامل، پرداخت تسهیلات خود را متوقف کرده و مردم را بناچار راهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بنگاه های دلالی غیرقانونی وام و خدای ناکرده رباخواران کرده بودند.
تدبیر سیاستی
بانک مرکزی با رصد کردن چنین ملاحظاتی، همزمان با کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داد و به مرور بخش بخش آن را اصلاح کرد. براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سوم تیرماه جاری، نرخ عقود مبادله ای با 6درصد افزایش از 15 درصد قبلی به 21 درصد افزایش یافت.
این افزایش با هدف تحرک بخشی و انگیزه دادن به بانک ها برای افزایش پرداخت وام در قالب عقود مبادله ای صورت گرفت.
ویژگی این نرخ این بود که اولا فاصله آن با نرخ سود سپرده ها از میان رفت و دو نرخ در رقم 22 درصد برابر و عقب ماندگی نرخ سود تسهیلات مبادله ای با سپرده ها جبران شد و ثانیا فاصله آن با تورم رسمی یا همان قیمت پول کاهش یافت. با توجه به تورم 27.7 درصدی خرداد 93، نرخ سود تسهیلات مبادله ای 5.7 درصد از تورم کمتر است که با روند کاهشی تورم در ماه های پیش رو، این فاصله احتمالا کمتر هم خواهد شد.
به این ترتیب با این ابزار سیاستی انتظار می رفت بانک ها درها را روی مشتریان وام های خود باز کنند، اما بررسی خبرنگار ما در چند بانک دولتی و نیمه دولتی نشان می دهد در بر پاشنه سابق می چرخد.
وام نمی دهیم!
خبرنگار ما به عنوان مشتری به شعبه شمال تهران سه بانک ملی، ملت و تجارت مراجعه و درخواست وام خودرو و وام خرید لوازم خانگی را مطرح کرد. اما پاسخ بانک ها به این تقاضا اگر چه مختلف بود، اما در نهایت به این ختم می شد که این وام ها را نمی پردازیم.
مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک ملی به خبرنگار ما گفت: هنوز مصوبه بانک مرکزی از طرف اداره مرکزی بانک ملی به ما ابلاغ نشده است. تازه اگر هم ابلاغ شود، منابعی برای پرداخت نداریم.
وی افزود: به طور طبیعی باید ابتدا با نرخ های جدید، سپرده گذاری در بانک صورت گیرد و سپس اداره مرکزی سهمیه وام خرد را به سرپرستی و شعبات ابلاغ کند تا بتوانیم پرداخت داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: البته از جنبه هایی پرداخت وام خرد سخت تر هم شده است. قبلا شما به پشتوانه سپرده بانکی بیش از ده میلیون تومان بستگان درجه یک، می توانستید وام خرد دریافت کنید، اما این امتیاز اخیرا متوقف شده است.
کارمند اعتبارات یکی از شعب بانک تجارت نیز به خبرنگار ما گفت: پرداخت تسهیلات خودرو به دلیل تغییر در شرایط پذیرش کارخانجات خودروساز، مدتی است متوقف شده است. برای دیگر وام ها نیز سهمیه شعبه به پایان رسیده و حساب تسهیلات یادشده خالی است. پر شدن این ردیف نیز دست شعب نیست، بلکه از سوی ادارات سرپرستی مناطق شارژ می شود که از سال گذشته تاکنون شارژی صورت نگرفته است.
با این حال یک خانم کارمند تسهیلات در یکی از شعب بانک ملت توضیحات جالب تری در این زمینه می دهد و می گوید: بانک ملت فعلا تسهیلات خودرو و خرید اقساطی لوازم خانگی نمی پردازد. فقط وام خردی که می توانید دریافت کنید، جعاله تعمیر مسکن با سقف 10 میلیون تومان است که با گرو گذاشتن اصل سند پرداخت می شود. اما نرخ آن مطابق نرخ عقود مشارکت مدنی تعیین می شود و بنا به مدت بازپرداخت حدود 26 درصد است.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی گفته است نرخ سود این گونه وام ها حداکثر 22 درصد است، افزود: اگر هم دستورالعمل یا بخشنامه ای در این خصوص باشد، به ما نرسیده است. آنچه من می دانم این است که نحوه و سود تسهیلات در بانک ما تغییری نکرده و ما وام های خرد را اگر برایش ردیف اعتباری داشته باشیم، به نرخ مشارکتی پرداخت می کنیم.
وی در پاسخ به مشورت خواهی درباره مراجعه به بانک های خصوصی برای دریافت وام های خرد تصریح کرد: برخی بانک های خصوصی اصولا وام خرد نمی پردازند و بیشتر تسهیلاتشان، کلان و برای سرمایه گذاری است. اما برخی بانک های دیگر خصوصی وام های خرد را با نرخ های حدود 28 درصد می پردازند. اما برای دریافت آن یا باید سپرده داشته باشید، یا سپرده گذاری مدت دار انجام دهید یا سند ملکی به نام خودتان ببرید.
وی افزود: تنها راهی که می توانید وام خرد را سریع دریافت کنید و در مواردی سند هم نبرید، موسسات مالی و اعتباری است. اما از نرخ های سودی که گفتید اصلا در آنجا خبری نیست!خبرنگار ما تلاش کرد نظر معاون نظارتی بانک مرکزی یا معاون اقتصادی این بانک را درباره سود عقود مبادله ای و نحوه اجرا و نظارت بر اجرای آن را کسب و درج کند، اما با وجود تماس های مکرر، امکان دریافت پاسخ فراهم نشد.
