صراط: نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با تأیید خبر ردّ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود توسط این شورا، اظهار داشت: طرح مذکور دوشنبه هفته گذشته 27 آبان‌ماه برای تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: این طرح چهارشنبه هفته گذشته 29 آبان‌ماه در دستور کار جلسه شورای نگهبان قرار گرفت و شورا نیز ایرادات متعددی نسبت به طرح مذکور گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس خاطرنشان کرد: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری دارای مغایرت‌های متعددی با قانون اساسی بود که این ایرادات را به مجلس اعلام کردیم و منتظر پاسخ مجلس در این زمینه هستیم تا ببینیم مجلس محترم این ایرادات را مجلس برطرف می‌کند یا روی مصوبات قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد.
ابراهیمیان همچنین در بیان مهمترین ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور گفت: یکی از مهمترین مصوبات این طرح این بود که وزیر دادگستری مکلف شده درباره مسائل مربوط به قوه قضائیه به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد، از آنجایی که این مسائل مربوط به قوه قضائیه است، اصولا در حیطه اختیارات وزیر دادگستری نبوده و در مورد آنها وزیر دادگستری مسئولیتی ندارد و وزیر دادگستری صرفا در مورد روابط قوه قضائیه با سایر قوا مسئولیت دارد لذا سوال از وزیر دادگستری در مورد وظایف دستگاه قضا مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: این طرح چهارشنبه هفته گذشته 29 آبان‌ماه در دستور کار جلسه شورای نگهبان قرار گرفت و شورا نیز ایرادات متعددی نسبت به طرح مذکور گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس خاطرنشان کرد: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری دارای مغایرت‌های متعددی با قانون اساسی بود که این ایرادات را به مجلس اعلام کردیم و منتظر پاسخ مجلس در این زمینه هستیم تا ببینیم مجلس محترم این ایرادات را مجلس برطرف می‌کند یا روی مصوبات قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد.
ابراهیمیان همچنین در بیان مهمترین ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور گفت: یکی از مهمترین مصوبات این طرح این بود که وزیر دادگستری مکلف شده درباره مسائل مربوط به قوه قضائیه به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد، از آنجایی که این مسائل مربوط به قوه قضائیه است، اصولا در حیطه اختیارات وزیر دادگستری نبوده و در مورد آنها وزیر دادگستری مسئولیتی ندارد و وزیر دادگستری صرفا در مورد روابط قوه قضائیه با سایر قوا مسئولیت دارد لذا سوال از وزیر دادگستری در مورد وظایف دستگاه قضا مغایر قانون اساسی شناخته شد.
