اقتصادی که تنها روی کاغذ رشد داشت!

بررسی و تحلیل و نظر در خصوص بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را بخوانید:

*نگاهی بر یک بسته 173 بندی

بسته دارای 32 صفحه در 173بند و درقالب چهارسرفصل است که عبارتند از:  1- سیاستهای اقتصادکلان 2- بهبود فضای کسب و کار 3- تامین منابع مالی  4- محرک های خروج از رکود تنظیم شده است.

البته 32 بند از این سیاست ها قبلاً تصمیم گیری شده است. 113 مورد آن نیاز به مصوبه دولت و 48 بند آن نیاز به مصوبه مجلس دارد. از جمله بندهاییکه نیاز به مصوبه مجلس دارد: منوط کردن هرگونه برداشت ازمنابع صندوق توسعه ملی بشرط افزایش نیافتن پایه پولی، افزایش سرمایه بانکها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی دولت به بانکها و هم چنین ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی است.

دولت در مردادماه 93 لایحه بسته سیاست را به مجلس تقدیم کرد و قرار است مجلس در فصل پاییز آنرا مورد بررسی قراردهد.

درجهت اجرای این بسته  دولت دربخش صنعت سه راهکار دارد دسترسی همه صنایع به منابع بانکها، اعمال سیاست های صنعتی و معدنی بصورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط.

دیدگاه دولت اینست که توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط توسط بانکها و هدایت صنایع بزرگ مانند فولاد توسط بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع باشد. البته سرمایه گذاری خارجی تشویق گردد و هم چنین ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی در بسته سیاست دولت دیده شده است.

در جهت اجرای کاهش بیکاری در کشورهای جنوبی آسیا مانند هندوستان، بنگلادش ، پاکستان توانمندسازی صنایع کوچک و محلی موفقیت نسبی داشته است و بانکها در این زمینه موفق عمل کردند ولی در کشور ما شرایط بانکها بگونه ای دیگریست، سود پرداختی تسهیلات بالای 25% بهیچ وجه مقرون به صرفه اینگونه صنایع نیست و راهگشا نمیتواند باشد. علاوه بر آن درکشورهای ذکرشده دولت توانسته است فاصله بین تولید و مصرف با حمایت های خود کاهش دهد. بنابراین احتمال موفقیت دولت در کوتاه مدت (تا پایان سال 94) امکان تحقق آن نیست. علاوه برآن بوروکراسی موجود و قوانین دست و پاگیر دولتی مانع تحقق این امر میگردد. شرایط بازار سرمایه هم درحال حاضر بسیار نگران کننده است که تحقق تامین منابع مالی آن از طریق بازار سرمایه غیرممکن است.

دولت باید دوکار را انجام دهد.1- اصلاح سیستم بانکی کشور  2- توسعه بازار سرمایه که درحال حاضر هیچ برنامه ای برای آنها ندارد وقتی می گوییم اصلاح سیستم بانکی یعنی کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه بانکی، فروش اموال مازاد، خارج شدن از بنگاهداری و پرداخت بدهی دولت به بانکها(حدود هفتاد هزار میلیاردتومان تا آغاز سال 93)

درحال حاضر اقتصاد ایران در یک حفره اقتصادی گیر کرده است. این حفره همان رکود عمیق توام با تورم بالاست در اقتصاد 2 دوره سه ماهه که جامعه دچار کاهش رشد اقتصادی است یا کاهش تولید ناخالص داخلی است میگویند اقتصاد در حال رکود است. خیلی از کشورها تورم دارند ولی رکود ندارند. چهار الی پنج کشور درجهان هستند که دچار رکود تورمی هستند(StagFlation) که ایران جزو آنهاست.

قرار است شش وزارت خانه درگیر این بسته سیاستی شوند. البته دولتهای قبل هم دچار رکود اقتصادی بودند ولی به دیدگاه اندیشمندان اقتصادی توجه نمیکردند ودر درون دولت سعی میکردند راهکار ارائه دهند که معمولاً غیرعلمی و چاره ساز حل رکود نبود.

درکشورهای توسعه یافته هم رکود دارند ولی مردم در شرایط رکود خرید نمیکنند بنابراین تقاضای کل جامعه شیب نزولی دارد ولی در ایران تقاضای کل جامعه شیب نزولی ندارد بنابراین در ایران رکود از تقاضا نیست بلکه از عرضه است. درکشورهای توسعه یافته رکود آنها غیرتورمی است یعنی تقاضا پایین است بنابراین راه حل آسانتر است، زیرا با تزریق نقدینگی به بخشهای مولد جامعه میتوان از رکود خارج شد اما اقتصاد ایران چنین ویژگی ندارد در اقتصاد ایران رکود ازعرضه است نه از سمت تقاضا یعنی تولید کاهش دارد و قیمت ها افزایش می یابد.

البته بین تورم و گرانی تفاوت وجود دارد. تورم ساختاری است ولی گرانی مربوط است به یک یا چند کالا و برای مدتی است . مشکل اقتصاد ایران علاوه بر تورم ساختاری دچار گرانی های بی حساب و کتاب هم است.

اقتصاد ایران 5/3 سال دچار این حفره اقتصادی است. نسخه ایکه در کشورهای توسعه یافته برای خروج از رکود وجود دارد در ایران کاربرد ندارد. تفاوت اقتصاد کشورهای توسعه یافته با اقتصاد کشورهای درحال توسعه اینست که در اقتصاد کشورهای توسعه تمرکز بر خروج از رکود و رونق اقتصادی است اما درکشور ما تمرکز بر رشد اقتصادی است (معیار کمی).

درسال 1390 تولید ناخالص داخلی حدود 11 درصد کاهش داشت پس رکود مطلق هم داشتیم. اگر رشد اقتصادی در سال جاری یک درصد شود برای سال آینده برای جبران 11 درصد کاهش سال نود باید رشد اقتصادی درسال آینده(94) به حدود 9 درصد برسد. امیدواریم رشد اقتصادی سال 93 حدود 3 درصد باشد که بتوانیم با رشد اقتصادی حدود5/6 درصد درسال 94 کاهش تولید ناخالص داخلی سال 90 جبران شود.

توجه داشته باشید که خروج از رکود به معنای افزایش تولید نیست بلکه مهم اینست که چقدر اشتغال ایجاد کنیم و اگرافزایش تولید داشتیم بایدبازار مصرف برای آنها ایجاد کنیم پس صادرات کالا ها و خدمات باید گسترش یابد.

دومشکل اساسی در بدنه دولت وجود دارد که موفقیت بسته سیاستی مذکور را دچار مشکل میکند. 1- توان کارشناسی اقتصادی و مدیریتی دولت فوق العاده ضعیف است2- فساد گسترده در بدنه دولت. تا این دومشکل حل نشود نمیتوان امیدی به موفقیت بسته مذکور داشت.

در این زمینه پیشنهاد می شود دولت تا زمان حل نشدن تحریم ها، مالیات های جدید بر تولید نبندد و تمام تلاش خود بر اصلاح نظام تشخیص و وصول مالیاتهای به حقه تمرکز کند دوم، در زمینه بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی سرلوحه خود قرار دهد و حذف موانع تولید و هم چنین جلوگیری از رانت خواری قرار دهد.

*هزینه های خروج از دالان رکود

نخستین عارضه رکود، کاهش سطح اشتغال است و کاهش سطح سرمایه گذاری عمومی و طبیعتاً تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد که 3 سال گذشته شاهد آن بودیم. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری منجر به بیکاری گسترده درجامعه میشود.

سطح مصرف عمومی کاهش می یابد. بیکاری منجر به افسردگی اجتماعی میشود. افسردگی پایه گذاری بسیاری از بیماری های جسمی و روحی در جامعه است بهمین جهت در سالهای اخیر شاهد انواع سرطانها، ام اس درجامعه ایران  هستیم.

عبور از رکود به معنای ورود به رونق اقتصادی است و با شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری، کاهش بیکاری مشخص میشود. در واقع موانع ساختاری خروج از رکود رفع نشده است و شاید تا چندسال آینده هم رفع نشود.

سخنرانی رئیس جمهور در مشهد در مورد اینکه اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و رشد اقتصادی 5/2 درصد داریم. غیرواقعی است. توصیه میشود به رئیس جمهور که کانالهای اطلاعات اقتصادی خود را متنوع کند همانطور که دولت قبل اطلاعات و آمار غلط به مردم میداد (ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال 90) دولت فعلی اینکار را نکند و مردم تمایل دارند که اطلاعات درست و واقعی دریافت کنند.

ممکن است در روی کاغذ سه ماهه اول سال 93 نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده باشد ولی عملاً رکود داریم. آیا درصد و خیل بیکاران کاهش یافته است.

بسته مذکور همان سیاست صندوق بین المللی پولی در سالهای گذشته یعنی همان سیاست تعدیل اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی (1368) که منجر به تورم لجام گسیختگی هم شد. مدل بکار رفته همان مدل نئوکلاسیک که در آن نقش دولت کمرنگ دیده میشود و اقتصاد در جهت و هدایت بخش خصوصی قرار می گیرد و البته وضعیت بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته کاملاً با بخش خصوصی کشور ما تفاوت دارد. اخلاق اقتصادی در بخش خصوصی در اقتصاد ایران کم رنگ است و هدف نهایی به حداکثر رساندن سود است بدون درنظر گرفتن رفاه عمومی جامعه. در بسته مذکور خواهان تعامل بازار پول، سرمایه، کار و کالاست. قیمت توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. سیاست مذکور موفق نخواهد شد چون رکود از عرضه است نه از تقاضا. علاوه برآن بدنه اقتصادی دولت دچار نوعی فساد و رانت هم است. علاوه برآن عوامل سیاسی در تدوین بودجه نقش پررنگی دارد، ساختار نامناسب اداری، بی ثباتی قوانین هم مزید بر علت شده است.

حجم واردات درسه ماهه اول سال 93 حدود 50% افزایش داشته است (برخلاف سیاست اقتصادی مقاومتی مطرح شده توسط مقام رهبری) از خرداد 92 تا خرداد 93 رشد نقدینگی به بالای 30 درصد رسیده است.  یعنی درحال حاضرنقدینگی جامعه حدود 650 هزار میلیارد تومان است اما حجم پایه پولی درهمین مدت حدود 5/2 درصد کاهش داشته و رسیده به 113 هزار میلیارد تومان که حدود 2700 میلیارد تومان کاهش داشته است.

 اما ضریب فزاینده در پایان خرداد 93 به عدد 10 رسیده است و این بخاطر ورود یکباره حدود 5/12 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در پایان سال به اقتصادی ایران است درحالیکه ظرف یکسال ضریب فزاینده باید به زیر 5 برسد.

رشد نقدینگی بالای 30 درصد برخلاف سیاست خروج از رکود است. بنابراین هدفی که برای رشد اقتصادی درنظرگرفته شده است مطمئناً تحقق نخواهد یافت. علت اصلی رشد نقدینگی (حدود 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل) همان افزایش 12500 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی است علت این افزایش بخاطر نیاز دولت به نقدینگی در پایان سال قبل می باشد.

اصل قضیه اینست که توان دولت و بدنه دولت ازنظر کارشناسی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی دچار مشکل عدیده ای است.

*نقدی بر بسته خروج غیرتورمی از رکود

به عقیده اینجانب با این بسته خروج غیرتورمی از رکود امکان پذیر نیست. درکنار اقدامات و سیاست های پیشنهادی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی در شرایط غیرتورمی، مسئله مهم که توسط دولت بویژه در قسمت اقتصاد کلان در بسته مذکور مورد توجه قرار نگرفته و میتواند بعنوان هشدار مطرح شود حضور جدی بخشهای غیرمولد در اقتصاد کشور است که سرمایه گذارای درآن نه تنها منجر به افزایش  تولید نمیشود بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه می کند و به تورم و رکود دامن میزند. در اقتصاد ایران سرمایه گذاری های غیرمولد اقتصادی از نرخ بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به سرمایه گذاری مولد برخورداراست. سوداگری در زمین و مسکن،‌طلا، ارز، شبکه توزیع کالا، قاچاق و... از جمله مصادیق فعالیت های غیرمولداقتصادی است که هریک در بازه زمانی مشخص، عمده منابع مالی را بخود جذب کرده و به دلیل آزاد بودن در رقابت با بخشهای مولد، هزینه تامین منابع و تجهیز منابع در بخشهای مولد را نیز افزایش میدهد. در نتیجه این فعالیت ها سرمایه گذاری در بسیاری از بخشهای مولد اقتصادی فاقد صرفه اقتصادی مشود و دراین شرایط ساز وکار بازار دیگر نمیتواند به تنهایی نسبت به تخصیص بهینه منابع اقدام کند. لذا ضروری است بخشهای غیرمولد از طریق افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی آنها ازطریق ابزارهای اقتصادی مانند وضع مالیاتهای جدید، کاهش اعطای تسهیلات و... تضعیف گردد و هم زمان بخشهای مولد جامعه به کاهش هزینه سرمایه گذاری و کاهش مالیات مواجه شوند.

دربسته مذکور چیزی که دیده نمیشود شفافیت اطلاعاتی است. در مواقع پیش نیاز استفاده از راهکارهای نرم افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه های فعالیت های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است که باید بعنوان برنامه راهبردی مورد توجه قرارگیرد.

درفضای غیرشفاف، برنامه ریزی و اجرا برای اقتصاد بسیار سخت میشود و هم چنین بنگاهها نمیتوانند با اطمینان سرمایه گذاری کنند در این شرایط فساد و رانت افزایش می یابد.

درکشور ما فرار مالیاتی بسیار زیاد است و بخاطر نبودن شفافیت اطلاعاتی است. اگر شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد وابستگی دولت به بودجه نفت کاهش می یابد. وجود پدیده هایی مانند قاچاق کالا، افزایش بدون دلیل قیمت ها بویژه در بخش خدمات، زمین خواری گسترده، سوداگری در بخش ارز و مسکن، کند بودن سیستم تصمیم گیری اقتصادی همه و همه در فضای ابهام و مه آلود اقتصادی است.

از سال 88 تا خرداد 92 سه اتفاق در اقتصاد ایران رخ داد.

1- افزایش پایه پولی بخاطر احداث مسکن مهر ازطریق خطوط اعتباری بانک مرکزی به میزان چهل هزار میلیارد تومان

2- افزایش قدرت خلق پول بانکها، بطوریکه ضریب فزاینده از 9/3 درسال 88 به 1/5 درخرداد 92 رسید. طی این 4 سال حداقل 232 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانکها خلق شد.

3- شوک ارزی و عدم تدبیر مناسب بانک مرکزی که باعث 3برابر شدن نرخ ارز و به تبع آن افزایش چشم گیر شاخص بهای کالاها شد.

سئوال اینجاست که پول خلق شده توسط بانکها درخدمت تولید بوده است یاخیر؟ اصولاً این منابع به چه بخشهایی تخصیص یافته است و به چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

توجه کنید که آمریکا برای خروج از رکود برعکس سیاست های صندوق بین الملل پول رفتارکرد. آمریکا در سالهای 2014-2007معادل 3123 میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داد. ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از 8/8 واحد به 85/2 واحدکاهش داده است. درحالیکه معاون بانک مرکزی ایران چندماه قبل افزایش نقدینگی ازطریق خلق پول توسط بانکها را بعنوان هنر سیستم بانکی قلمداد کرده است و آنرا سالم سازی ترکیب نقدینگی دانسته است. درصورتیکه نقدینگی، نقدینگی است و شیوه خلق پول و افزایش آن دلیلی بر سالم بودن و سالم نبودن آن نیست.

در بسته مذکور اشاره شده است که بانکها نباید بنگاهداری کنند. واقعیت این است که اگر بنگاهها را از بانکها بگیرند به هیچ وجه بانکها نمی توانند سودده باشند. در واقع بانکها ازطریق اعمال بانکداری نمی توانند در شرایط فعلی به سود دهی برسند بویژه بانکهای دولتی.

در طی سالهای اخیر، با رشد قارچ گونه بانکهای خصوصی (حدود 30 بانک) و مؤسسات مالی و اعتباری و نبودن نظارت کافی بر اینگونه بانکها و مؤسسات مالی باعث شد اینگونه بانکها از فعالیت های مترادف بانکی خارج شوند و وارد فعالیت های غیرمولد اقتصادی شوند که جای بسیار نگرانی دارد و دیگر نمیتوان گفت
بانک مرکزی متولی اجرای سیاستهای پولی کشور است!!

واقعیت این است که اگر یک حسابرسی دقیق صورت گیرد تمامی بانکهای تجاری ما ورشکسته هستند.

باید بررسی شود چرا سیستم بانکی کشور به اینروز افتاده است. چرا از طریق فعالیت های مترادف بانکها مانند سایر کشورها نمی توانند بانکهای ایران سود ده شوند؟

بانکهای تجاری در ایران بصورت یک قلک در اختیار دولتها در طی سالهای اخیر درآمده اند. طبیعتاً مدیرانیکه برای بانکها انتخاب میشوند بصورت یک گماشته در اختیار مقامات دولتی در اجرای برنامه های اقتصادی خود دولت قرار می گیرند و نمیتوانند بانکداری متداول خود را انجام دهند. بهمین جهت است که اقتصاددانان استقلال بانک مرکزی را مانند سایر کشورها پیشرفته مطرح می کنند. متأسفانه دولت فعلی مانند سایر دولتهای قبلی موافق این استقلال نیست و تا زمانیکه بانکها نتوانند در یک چارچوب کلی اقتصادی فعالیت کنند نمی توانند وظایفی که طبق قانون برعهده آنها گذاشته اند انجام دهند.