به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در واكنش به اظهارات مير تاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور كه اعلام كرده بود نيازي به معرفي وزير جديد در وزارت راه و ترابري نيست، با بيان اينكه بر اساس ماده 53 قانون 5 ساله پنجم توسعه كشور كه دولت را مكلف كرده يك يا چند وزارتخانه به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام شود و تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 كاهش يابد، اظهار داشت: در ذيل ماده 53 همان قانون تصريح شده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
وي افزود: با عنايت به اصل 137 قانون اساسي كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند، تا زماني كه اين وظايف و اختيارات به تصويب مجلس نرسيده باشد امكان تعيين وزير توسط دولت ممكن نيست چرا كه اگر مجلس شوراي اسلامي به آقاي نيكزاد به عنوان وزير مسكن رأي اعتماد داد، بر اساس وظايف مصوبه وزارت مسكن ادغام به اين كار كرده و مشخص نيست با افزايش قابل توجه وظايف اين وزارتخانه جديد و اختيارات وزير جديد نظر مجلس مثبت يا منفي باشد.
نماينده مردم اروميه يادآور شد: اين به معناي امكان مخالفت مجلس با ادامه وزارت آقاي نيكزاد نيست چرا كه وي جزء وزراي فعال و با ارتباطات شايسته با مجلس است.
به گزارش فارس، جهانگيرزاده ضمن ارائه يك تذكر آيين‌نامه‌اي به رئيس مجلس كه مورد پذيرش آقاي لاريجاني قرار گرفت، ابراز اميدواري كرد برداشت دولت نيز در اين خصوص منطبق با قانون بوده و از ايجاد هرگونه اصتكاك در روابط بين مجلس و دولت در اين خصوص جلوگيري شود.
نيكزاد بايد از مجلس رأي بگيرد
نماينده مردم اروميه در واكنش به اظهارات مير تاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور كه اعلام كرده بود نيازي به معرفي وزير جديد در وزارت راه و ترابري نيست، گفت: تا زماني كه اين وظايف و اختيارات به تصويب مجلس نرسيده باشد امكان تعيين وزير توسط دولت ممكن نيست.
