به گزارش فارس ، علي مريخي صبح امروز در جمع خبرنگاران اردبيل با تشريح جزئيات اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: برخي رانندگان به حريم عابران پياده و مسير خط كشي شده در توقف پشت چراغ قرمز تجاوز مي‌كنند كه براي نخستين بار اين‌گونه رانندگان به ۲۰ هزار تومان جريمه و در مراحل بعدي نيز به جرايم سنگين‌تر محكوم مي‌شوند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل از افزايش مهلت پرداخت جريمه رانندگي تا سقف ۶۰ روز خبر داد و افزود: در قانون جديد فرصت يك‌ماهه پرداخت جريمه‌ها به ۶۰ روز افزايش يافته است.
مريخي در مورد معاينه فني خودروها نيز گفت: خودرو‌هايي كه از شرايط پنج سال زير توليد برخوردار هستند نيازي به معاينه فني و كسب آن ندارند مگر آنكه خودرو در پنج سال كاركرد خود دچار نقص فني خاص شود.
وي با يادآوري اينكه براي نخستين بار قانون راهنمايي و رانندگي و مقررات مربوط به اخذ جرايم تغيير يافته است، افزود: از سال ۱۳۳۹ كه قانون اخذ جرايم و اجراي مقررات رانندگي تصويب و در ۱۷ ماده و شش تبصره در سال ۵۰ به ژاندارمري و شهرداري تفويض شده بود شاهد تغييرات اساسي و عمده در قوانين راهنمايي و رانندگي نبوديم.
مريخي تصريح كرد: در اواخر سال گذشته پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، قانون جديد راهنمايي و رانندگي در ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره براي اجرا از ۱۰ ارديبهشت ماه در اختيار پليس راهور قرار گرفت.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل هدف از تصويب اين قانون را تسهيل رفت و آمد و كاهش سوانح رانندگي اعلام كرد و افزود: اجراي دقيق اين قانون به نفع مردم است.
وي از اجباري شدن بستن كمربند ايمني براي همه خودروها خبر داد و افزود: تمام خودرو‌سازان موظف هستند به تعداد سرنشين كمربند تعبيه كنند تا از اين وسيله ايمني و حفاظتي استفاده شود.
مريخي گفت: سازندگان خودرو از زمان اجراي قانون تا شش ماه فرصت دارند همه خودروهاي خود را از اعم از صندلي‌هاي جلو و عقب به كمربند مجهز كرده تا زمينه استفاده از اين وسيله براي مسافران فراهم شود.
به گزارش فارس از اردبيل، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل در مورد بستن كمربند در تردد‌هاي درون شهري به ويژه تاكسي‌ها اظهار داشت: صاحبان تاكسي خارج از اين مقررات نيستند بلكه آنها نيز بايد سعي كنند بستن كمربند را به مسافران توصيه كنند و با سوار و پياده كردن مسافران از هر ايستگاه اين كار انجام شود.
وي در مورد مهم‌ترين بخش قانون جديد در اعمال جرايم براي رانندگان متخلف نيز گفت: در اين قانون ديگر تنها راننده مقصر اصلي نخواهد بود بلكه تمامي فعالان حوزه ترافيك، راه و ترابري، راننده و وسيله نقليه در ميزان جرايم و اعمال قانون مد‌نظر قرار مي‌گيرند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل از افزايش مهلت پرداخت جريمه رانندگي تا سقف ۶۰ روز خبر داد و افزود: در قانون جديد فرصت يك‌ماهه پرداخت جريمه‌ها به ۶۰ روز افزايش يافته است.
مريخي در مورد معاينه فني خودروها نيز گفت: خودرو‌هايي كه از شرايط پنج سال زير توليد برخوردار هستند نيازي به معاينه فني و كسب آن ندارند مگر آنكه خودرو در پنج سال كاركرد خود دچار نقص فني خاص شود.
وي با يادآوري اينكه براي نخستين بار قانون راهنمايي و رانندگي و مقررات مربوط به اخذ جرايم تغيير يافته است، افزود: از سال ۱۳۳۹ كه قانون اخذ جرايم و اجراي مقررات رانندگي تصويب و در ۱۷ ماده و شش تبصره در سال ۵۰ به ژاندارمري و شهرداري تفويض شده بود شاهد تغييرات اساسي و عمده در قوانين راهنمايي و رانندگي نبوديم.
مريخي تصريح كرد: در اواخر سال گذشته پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، قانون جديد راهنمايي و رانندگي در ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره براي اجرا از ۱۰ ارديبهشت ماه در اختيار پليس راهور قرار گرفت.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل هدف از تصويب اين قانون را تسهيل رفت و آمد و كاهش سوانح رانندگي اعلام كرد و افزود: اجراي دقيق اين قانون به نفع مردم است.
وي از اجباري شدن بستن كمربند ايمني براي همه خودروها خبر داد و افزود: تمام خودرو‌سازان موظف هستند به تعداد سرنشين كمربند تعبيه كنند تا از اين وسيله ايمني و حفاظتي استفاده شود.
مريخي گفت: سازندگان خودرو از زمان اجراي قانون تا شش ماه فرصت دارند همه خودروهاي خود را از اعم از صندلي‌هاي جلو و عقب به كمربند مجهز كرده تا زمينه استفاده از اين وسيله براي مسافران فراهم شود.
به گزارش فارس از اردبيل، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل در مورد بستن كمربند در تردد‌هاي درون شهري به ويژه تاكسي‌ها اظهار داشت: صاحبان تاكسي خارج از اين مقررات نيستند بلكه آنها نيز بايد سعي كنند بستن كمربند را به مسافران توصيه كنند و با سوار و پياده كردن مسافران از هر ايستگاه اين كار انجام شود.
وي در مورد مهم‌ترين بخش قانون جديد در اعمال جرايم براي رانندگان متخلف نيز گفت: در اين قانون ديگر تنها راننده مقصر اصلي نخواهد بود بلكه تمامي فعالان حوزه ترافيك، راه و ترابري، راننده و وسيله نقليه در ميزان جرايم و اعمال قانون مد‌نظر قرار مي‌گيرند.
