صراط: با وجود هشدارهای یکسال اخیر مقامات دولت تدبیر و امید درباره ورود 4.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار در آینده ای نزدیک، امسال نیز یک میلیون و 700 هزارنفر در رشته های مختلف پذیرفته و راهی دانشگاه ها شده اند. کارشناسان معتقدند کشتی به گل نشسته بازار کار، توانایی پذیرش هزاران کارجوی دانشگاه رفته دیگر را ندارد و باقی ماندن این مسئله باعث می شود تا بحران بیکاری جوانان در سال های آینده بسیار جدی تر شود.
آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 2 برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است. در گروه تحصیل کرده های دانشگاهی، نرخ بیکاری زنان تا 50 درصد افزایش یافته و عموما بنگاه ها و کارفرمایان اقبال چندانی به پذیرش کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی ندارند.
کارفرمایان معتقدند این دست از جویندگان شغل، جز مدرک دانشگاهی هیچگونه تبحر و مهارت دیگری برای عرضه در محیط بنگاه ندارند و از اینرو بسیاری از کارفرمایان تمایلی به تحمل هزینه های آموزش نیروهای فاقد تجربه و مهارت انجام کار ندارند.
در این شرایط، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به یک مسئله بزرگ برای کشور تبدیل شده و دولت ها در یکی دو دهه اخیر از حل آن عاجز مانده اند. در حال حاضر، صدها هزار نفر از جوانان کشور در رشته های مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند، اما تحصیلات آنها ارتباط چندانی به نیازهای روز بازار کار کشور ندارد و در برخی از رشته ها ممکن است سال های سال از آخرین به روزرسانی درس ها نیز گذشته باشد.
مسئله ای که دولت ها نمی توانند حل کنند
رئیس جمهور اخیرا خواستار اصلاح روند جذب دانشجو در دانشگاه ها شده و بر این مطلب تاکید کرده که باید رشته های دانشگاهی را با نیازهای بازار کار کشور، منطبق کرد. کارشناسان بازار کار معتقدند دولت ها در سال هایی برای انتقال بخشی از نیروی متقاضی کار و به نوعی سرگرم کردن جوانان، زمینه های ورود به دانشگاه ها را فراهم کردند.
این سیاست هم اکنون سال هاست که دنبال می شود و در پی آن هر ساله صدها هزار نفر از مدارس وارد دانشگاه ها می شوند در حالی که برای اشتغال آنها در آینده بسیار نزدیک، هیچ فکری نشده است.
این مسئله باعث انباشته شدن تقاضا برای کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی شده به نحوی که وزیر کار می گوید بزودی باید منتظر ورود 4 میلیون و 500 هزار کارجوی فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار کشور باشیم.
علاوه بر اینکه سیاست تاخیر در ورود به بازار کار و ایجاد سرگرمی برای جوانان به مرحله اجرا درآمده است، تقاضای عجیب و عطش فراوان خود جوانان برای ورود به دانشگاه ها را نیز نباید از یاد برد. سال هاست که اغلب متقاضیان دانشگاه ها را گروه هایی تشکیل می دهند که پذیرش در هر یک از رشته های تحصیلی برای آنها تفاوت چندانی ندارد.
ورود به دانشگاه در هر رشته ای که شد!
افراد رشته هایی را برای ورود به دانشگاه ها انتخاب می کنند تا بالاخره در یک رشته پذیرفته شوند و بین دو تا چند سال را در دانشگاه ها بگذارنند، سپس مدرکی بگیرند هم برای اینکه دیگران بدانند آنها دانشگاه رفته اند و هم اینکه اگر جایی یک زمانی شغلی برایشان پیدا شد، آن مدرک را نیز ارائه دهند بلکه بتوانند استفاده ای نیز از آن ببرند.
به بیان ساده تر، اغلب انتخاب هایی که توسط افراد برای ورود به دانشگاه ها صورت می گیرد بی هدف و یا با اهدافی غیر از مباحث علاقمندی به تحصیل در آن رشته خاص، داشتن هدف مشخصی در آینده و مسائلی از این دست صورت می گیرد که البته این مطلب در مورد همه دانشجویان و همه رشته های دانشگاهی صادق نیست.
عموما افراد بدون مطالعه و دانستن اینکه رشته تحصیلی انتخاب شده چه جایگاهی در بازار کار دارد، چه آینده ای می توان از طریق آن برای اشتغال متصور بود و مسائل با اهمیتی از این دست؛ وارد تحصیل در دانشگاه ها می شوند. این مسئله باعث تربیت دانشجویانی بی علاقه به مباحث درسی، اتمام تحصیلات با کمترین داشته ها و ناکارآمد در بازار کار کشور می شود.
عنوان می شود بخش قابل توجهی از کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی اساسا توانایی پذیرش تصدی های بازار کار را ندارند. کارفرمایی می گفت کارجویان در زمان مراجعه برای جستجوی شغل، تنها دارای مهارت در رانندگی هستند و مدارک دانشگاهی آنها عملا هیچگونه فایده ای برای کار ندارد.
مهارت انجام کار در حد رانندگی
یک مسئله قابل ذکر دیگر در عدم ساماندهی رشته های دانشگاهی و تلاش برای منطبق کردن آنها با نیازهای روز بازار کار کشور این است که دولت ها از این محل و رقابت جوانان برای ورود به دانشگاه ها در هر رشته ای که بشود، درآمد کسب می کنند و حاضر نیستند از این درآمدها به نفع بازار کار کشور و در راستای ساختن آینده ای بهتر برای جوانان بگذرند.
برخی معتقدند ساماندهی رشته های دانشگاهی می طلبد تا پذیرش دانشجو در برخی از رشته ها دستکم برای چندسال متوقف شود. از ورود بیش از اندازه جوانان به برخی از رشته هایی که دیگر بازار کاری برای آنها وجود ندارد جلوگیری شود و از این طریق نوعی ساماندهی جدی در رشته های بیشمار دانشگاهی صورت گیرد. اساسا مشاوره انتخاب صحیح رشته های دانشگاهی؛ موضوعی نیست که در مدارس به افراد آموزش داده شود.
همچنین لازم است تا بسیاری از رشته های دانشگاهی مجهز به جدیدترین تغییرات علمی جهان شوند، بر اساس نیازهای روز بازار کار کشور حرکت نمایند و از تربیت دانشجویان در رشته هایی که تنها یک مدرک برای فارغ التحصیلان به همراه دارد، پرهیز شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان تقریبا از دهه دوم انقلاب به عنوان یکی از چالش های دولت ها مطرح شد گفت: در آن مقطع برخی از مسئولان تحصیل جوانان در دانشگاه ها را نوعی اشتغال موقت تلقی کردند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: بنابراین با این دیدگاه ها دانشگاه ها توسعه پیدا کرد و از این طریق بخشی از تقاضاهای کارجویان به سال های آینده موکول شد. اما بالاخره انباشت تقاضای کار در ایران شکل گرفت و پس از آن نیز تحریم ها و برخی برنامه های دولت ها نیز باعث تضعیف بازار کار کشور و سرمایه گذاری در این مسیر شد.
کشتی بازار کار به گل نشست
حاج اسماعیلی عدم تمایل دولت ها به واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی و در نتیجه امکان شکل گیری سرمایه گذاری های جدید را مشکل دیگر بازار کار کشور برشمرد و افزود: با وجود قانون اصل 44، در سال های اخیر دولت ها در مقابل واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی واقعی مقاومت کردند که این مسئله می تواند به جریان سرمایه گذاری ها و در نتیجه رونق بازار کار کشور لطمه بزند.
وی ادامه داد: با این شرایط علاوه بر اینکه توان بازار کار در جذب همه تقاضاهای شغلی به شدت کاهش یافت، از سویی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز افزوده شد. با وجود انجام برخی کارها مانند ایجاد دانشگاه های علمی کاربردی، اما دولت ها باید برای تطبیق واقعی رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار، ساختارهای فراوانی را ایجاد کنند.
این فعال کارگری کشور تاکید کرد: در حال حاضر، متاسفانه کشتی بازار کار کشور به گل نشسته است و ضعف های فراوانی وجود دارد. عدم تناسب در ایجاد اشتغال بین بخش هایم ختلف اقتصادی خدمات، صنعت و کشاورزی نیز حاکی از وجود مسائل جدی در این بخش است.
به گفته حاج اسماعیلی، در حال حاضر اشتغال زایی خدمات 2 برابر کشاورزی و بیشتر از بخش صنعت است و صنایع در یکی دو دهه اخیر رشد چندانی نداشته است. از سویی این مسئله به عدم پویایی در بازار کار کشور لطمه زده است.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت تاخیر در ورود کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان به بازار کار، لطمات و زیان هایی را برای جامعه به همراه خواهد داشت و این مسائل باعث افزایش هزینه های کشور می شود.
آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 2 برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است. در گروه تحصیل کرده های دانشگاهی، نرخ بیکاری زنان تا 50 درصد افزایش یافته و عموما بنگاه ها و کارفرمایان اقبال چندانی به پذیرش کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی ندارند.
کارفرمایان معتقدند این دست از جویندگان شغل، جز مدرک دانشگاهی هیچگونه تبحر و مهارت دیگری برای عرضه در محیط بنگاه ندارند و از اینرو بسیاری از کارفرمایان تمایلی به تحمل هزینه های آموزش نیروهای فاقد تجربه و مهارت انجام کار ندارند.
در این شرایط، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به یک مسئله بزرگ برای کشور تبدیل شده و دولت ها در یکی دو دهه اخیر از حل آن عاجز مانده اند. در حال حاضر، صدها هزار نفر از جوانان کشور در رشته های مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند، اما تحصیلات آنها ارتباط چندانی به نیازهای روز بازار کار کشور ندارد و در برخی از رشته ها ممکن است سال های سال از آخرین به روزرسانی درس ها نیز گذشته باشد.
مسئله ای که دولت ها نمی توانند حل کنند
رئیس جمهور اخیرا خواستار اصلاح روند جذب دانشجو در دانشگاه ها شده و بر این مطلب تاکید کرده که باید رشته های دانشگاهی را با نیازهای بازار کار کشور، منطبق کرد. کارشناسان بازار کار معتقدند دولت ها در سال هایی برای انتقال بخشی از نیروی متقاضی کار و به نوعی سرگرم کردن جوانان، زمینه های ورود به دانشگاه ها را فراهم کردند.
این سیاست هم اکنون سال هاست که دنبال می شود و در پی آن هر ساله صدها هزار نفر از مدارس وارد دانشگاه ها می شوند در حالی که برای اشتغال آنها در آینده بسیار نزدیک، هیچ فکری نشده است.
این مسئله باعث انباشته شدن تقاضا برای کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی شده به نحوی که وزیر کار می گوید بزودی باید منتظر ورود 4 میلیون و 500 هزار کارجوی فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار کشور باشیم.
علاوه بر اینکه سیاست تاخیر در ورود به بازار کار و ایجاد سرگرمی برای جوانان به مرحله اجرا درآمده است، تقاضای عجیب و عطش فراوان خود جوانان برای ورود به دانشگاه ها را نیز نباید از یاد برد. سال هاست که اغلب متقاضیان دانشگاه ها را گروه هایی تشکیل می دهند که پذیرش در هر یک از رشته های تحصیلی برای آنها تفاوت چندانی ندارد.
ورود به دانشگاه در هر رشته ای که شد!
افراد رشته هایی را برای ورود به دانشگاه ها انتخاب می کنند تا بالاخره در یک رشته پذیرفته شوند و بین دو تا چند سال را در دانشگاه ها بگذارنند، سپس مدرکی بگیرند هم برای اینکه دیگران بدانند آنها دانشگاه رفته اند و هم اینکه اگر جایی یک زمانی شغلی برایشان پیدا شد، آن مدرک را نیز ارائه دهند بلکه بتوانند استفاده ای نیز از آن ببرند.
به بیان ساده تر، اغلب انتخاب هایی که توسط افراد برای ورود به دانشگاه ها صورت می گیرد بی هدف و یا با اهدافی غیر از مباحث علاقمندی به تحصیل در آن رشته خاص، داشتن هدف مشخصی در آینده و مسائلی از این دست صورت می گیرد که البته این مطلب در مورد همه دانشجویان و همه رشته های دانشگاهی صادق نیست.
عموما افراد بدون مطالعه و دانستن اینکه رشته تحصیلی انتخاب شده چه جایگاهی در بازار کار دارد، چه آینده ای می توان از طریق آن برای اشتغال متصور بود و مسائل با اهمیتی از این دست؛ وارد تحصیل در دانشگاه ها می شوند. این مسئله باعث تربیت دانشجویانی بی علاقه به مباحث درسی، اتمام تحصیلات با کمترین داشته ها و ناکارآمد در بازار کار کشور می شود.
عنوان می شود بخش قابل توجهی از کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی اساسا توانایی پذیرش تصدی های بازار کار را ندارند. کارفرمایی می گفت کارجویان در زمان مراجعه برای جستجوی شغل، تنها دارای مهارت در رانندگی هستند و مدارک دانشگاهی آنها عملا هیچگونه فایده ای برای کار ندارد.
مهارت انجام کار در حد رانندگی
یک مسئله قابل ذکر دیگر در عدم ساماندهی رشته های دانشگاهی و تلاش برای منطبق کردن آنها با نیازهای روز بازار کار کشور این است که دولت ها از این محل و رقابت جوانان برای ورود به دانشگاه ها در هر رشته ای که بشود، درآمد کسب می کنند و حاضر نیستند از این درآمدها به نفع بازار کار کشور و در راستای ساختن آینده ای بهتر برای جوانان بگذرند.
برخی معتقدند ساماندهی رشته های دانشگاهی می طلبد تا پذیرش دانشجو در برخی از رشته ها دستکم برای چندسال متوقف شود. از ورود بیش از اندازه جوانان به برخی از رشته هایی که دیگر بازار کاری برای آنها وجود ندارد جلوگیری شود و از این طریق نوعی ساماندهی جدی در رشته های بیشمار دانشگاهی صورت گیرد. اساسا مشاوره انتخاب صحیح رشته های دانشگاهی؛ موضوعی نیست که در مدارس به افراد آموزش داده شود.
همچنین لازم است تا بسیاری از رشته های دانشگاهی مجهز به جدیدترین تغییرات علمی جهان شوند، بر اساس نیازهای روز بازار کار کشور حرکت نمایند و از تربیت دانشجویان در رشته هایی که تنها یک مدرک برای فارغ التحصیلان به همراه دارد، پرهیز شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان تقریبا از دهه دوم انقلاب به عنوان یکی از چالش های دولت ها مطرح شد گفت: در آن مقطع برخی از مسئولان تحصیل جوانان در دانشگاه ها را نوعی اشتغال موقت تلقی کردند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: بنابراین با این دیدگاه ها دانشگاه ها توسعه پیدا کرد و از این طریق بخشی از تقاضاهای کارجویان به سال های آینده موکول شد. اما بالاخره انباشت تقاضای کار در ایران شکل گرفت و پس از آن نیز تحریم ها و برخی برنامه های دولت ها نیز باعث تضعیف بازار کار کشور و سرمایه گذاری در این مسیر شد.
کشتی بازار کار به گل نشست
حاج اسماعیلی عدم تمایل دولت ها به واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی و در نتیجه امکان شکل گیری سرمایه گذاری های جدید را مشکل دیگر بازار کار کشور برشمرد و افزود: با وجود قانون اصل 44، در سال های اخیر دولت ها در مقابل واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی واقعی مقاومت کردند که این مسئله می تواند به جریان سرمایه گذاری ها و در نتیجه رونق بازار کار کشور لطمه بزند.
وی ادامه داد: با این شرایط علاوه بر اینکه توان بازار کار در جذب همه تقاضاهای شغلی به شدت کاهش یافت، از سویی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز افزوده شد. با وجود انجام برخی کارها مانند ایجاد دانشگاه های علمی کاربردی، اما دولت ها باید برای تطبیق واقعی رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار، ساختارهای فراوانی را ایجاد کنند.
این فعال کارگری کشور تاکید کرد: در حال حاضر، متاسفانه کشتی بازار کار کشور به گل نشسته است و ضعف های فراوانی وجود دارد. عدم تناسب در ایجاد اشتغال بین بخش هایم ختلف اقتصادی خدمات، صنعت و کشاورزی نیز حاکی از وجود مسائل جدی در این بخش است.
به گفته حاج اسماعیلی، در حال حاضر اشتغال زایی خدمات 2 برابر کشاورزی و بیشتر از بخش صنعت است و صنایع در یکی دو دهه اخیر رشد چندانی نداشته است. از سویی این مسئله به عدم پویایی در بازار کار کشور لطمه زده است.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت تاخیر در ورود کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان به بازار کار، لطمات و زیان هایی را برای جامعه به همراه خواهد داشت و این مسائل باعث افزایش هزینه های کشور می شود.
