صراط: براساس گزارشی که روز گذشته سایت دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا منتشر کرده است، در تاریخ ۱۱ تیرماه دیوان داوری در پرونده الف ۱۵ (چهار) و الف ۲۴ رای شماره ۶۰۲ خویش را صادر کرد.
این پرونده در خصوص شکایت دولت ایران مبنی بر مسئولیت و نقض تعهدات دولت آمریکاست که طبق بیانیه الجزایر در ملزم کردن به خاتمه دادن به دعاوی اتباع آمریکایی علیه ایران در دادگاه‌های ایالات متحده بوده است. در این پرونده در نهایت دیوان ضمن بررسی استدلال‌های طرفین و مستندات موجود، در رای نهایی خویش به تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۳ دولت آمریکا را مسئول نقض تعهدات خویش طبق بیانیه الجزایر شناخته و رای به پرداخت میزانی خسارت مستقیم به ایران کرده است.
در بخش پایانی این رای ۱۱۴ صفحه‌ای ضمن تصریح به نقض تعهدات از سوی آمریکا برای مختومه کردن دعاوی مورد شکایت ایران آمده است: با این حساب مطابق حکم حاضر، ایالات متحده آمریکا مکلف است به خواهان، جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۸۴۲ هزار و ۴۶۸ دلار و ۱۴ سنت آمریکا به اضافه بهره ساده به نرخ متواتر رایج وام بانک تراز اول در ایالات متحده برای دوره‌هایی که مبلغ حکم پرداخت نشده است، بپردازد.
اگرچه رقم این حکم چندان بالا نیست اما آن را می‌توان سندی معتبر در پیگیری دعاوی ایران علیه آمریکا به‌ویژه از حیث ایجاد رویه‌ای برای پیگیری مسائل حقوقی دانست.
پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام، آمریکا نیز ضمن اعلام تعطیلی سفارت خود دارایی‌های ایران در این کشور را توقیف کرد. طرفین پس از مدتی توافق کردند که در قبال آزادی کارکنان سفارت آمریکا در تهران، اموال و دارایی‌های ایران را که توقیف شده بود، آزاد کنند. برای انجام این توافق، به جای اینکه طرفین به صورت مستقیم با هم مذاکره کنند، تصمیم گرفتند مذاکره از طریق یک دولت واسطه (الجزایر) انجام پذیرد که نهایتا این گفت‌وگوها منجر به تدوین چند سند شد که به آن‌ها «بیانیه‌های الجزایر» می‌گویند. این بیانیه‌ها شامل سه بیانیه کلی، حل و فصل اختلافات و امانی می‌شد. بیانیه کلی راجع به تعهدات و حقوق طرفین بود. بیانیه حل و فصل به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پرداخت و در آن پیش‌بینی شده بود که طرفین توافق کرده‌اند که دادگاهی به صورت ad hoc تشکیل شود و اختلافات از این طریق حل و فصل شود. ad hoc در واقع یکی از انواع داوری بین‌المللی است که در آن طرفین داوری، دادگاه داوری و شرایط حاکم بر آن را خودشان انتخاب می‌کنند. براساس توافق طرفین، دعوا برای طرح در دیوان باید ناشی از دین یا قرارداد یا ضبط اموال یا هر اقدام مؤثر در امور مالکیت باشد. همچنین منشاء دعوا باید قبل از انعقاد بیانیه الجزایر بوده باشد و همچنین تا تاریخ بیانیه‌ها به طریق دیگری حل و فصل نشده باشد. تشخیص صلاحیت دیوان نیز به عهده خود داوران دیوان است. همچنین آرای آن به صورت مستقیم قابل اجراست و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
براساس «اصل کلی ب» مورد توافق طرفین بیانیه‌های الجزایر آمریکا مکلف شده بود که تمام اقدامات حقوقی اتباع آن کشور در دادگاه‌های آمریکا که متضمن ادعاهایی است که احتمالا در صلاحیت دیوان قرار دارند را مختومه کند.
تعهد آمریکا به ختم اقدامات حقوقی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۶۰ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۱) یعنی ۶ ماه بعد از تاریخ امضای بیانیه‌های الجزایر داده شد. بر این اساس همچنین از ایران خواسته شده که هزینه‌ها، خسارات و توجیه خاص برای مبالغ مشخصی که برای دفاع از این دعاوی در دادگاه‌های ایالات متحده مطرح شده است را مشخص کند تا پس از بررسی دیوان بابت آن زیان‌ها به ایران غرامت پرداخت شود که در رای اخیر حدود یک میلیون دلار به نفع ایران صادر شده است.
این پرونده در خصوص شکایت دولت ایران مبنی بر مسئولیت و نقض تعهدات دولت آمریکاست که طبق بیانیه الجزایر در ملزم کردن به خاتمه دادن به دعاوی اتباع آمریکایی علیه ایران در دادگاه‌های ایالات متحده بوده است. در این پرونده در نهایت دیوان ضمن بررسی استدلال‌های طرفین و مستندات موجود، در رای نهایی خویش به تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۳ دولت آمریکا را مسئول نقض تعهدات خویش طبق بیانیه الجزایر شناخته و رای به پرداخت میزانی خسارت مستقیم به ایران کرده است.
در بخش پایانی این رای ۱۱۴ صفحه‌ای ضمن تصریح به نقض تعهدات از سوی آمریکا برای مختومه کردن دعاوی مورد شکایت ایران آمده است: با این حساب مطابق حکم حاضر، ایالات متحده آمریکا مکلف است به خواهان، جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۸۴۲ هزار و ۴۶۸ دلار و ۱۴ سنت آمریکا به اضافه بهره ساده به نرخ متواتر رایج وام بانک تراز اول در ایالات متحده برای دوره‌هایی که مبلغ حکم پرداخت نشده است، بپردازد.
اگرچه رقم این حکم چندان بالا نیست اما آن را می‌توان سندی معتبر در پیگیری دعاوی ایران علیه آمریکا به‌ویژه از حیث ایجاد رویه‌ای برای پیگیری مسائل حقوقی دانست.
پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام، آمریکا نیز ضمن اعلام تعطیلی سفارت خود دارایی‌های ایران در این کشور را توقیف کرد. طرفین پس از مدتی توافق کردند که در قبال آزادی کارکنان سفارت آمریکا در تهران، اموال و دارایی‌های ایران را که توقیف شده بود، آزاد کنند. برای انجام این توافق، به جای اینکه طرفین به صورت مستقیم با هم مذاکره کنند، تصمیم گرفتند مذاکره از طریق یک دولت واسطه (الجزایر) انجام پذیرد که نهایتا این گفت‌وگوها منجر به تدوین چند سند شد که به آن‌ها «بیانیه‌های الجزایر» می‌گویند. این بیانیه‌ها شامل سه بیانیه کلی، حل و فصل اختلافات و امانی می‌شد. بیانیه کلی راجع به تعهدات و حقوق طرفین بود. بیانیه حل و فصل به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پرداخت و در آن پیش‌بینی شده بود که طرفین توافق کرده‌اند که دادگاهی به صورت ad hoc تشکیل شود و اختلافات از این طریق حل و فصل شود. ad hoc در واقع یکی از انواع داوری بین‌المللی است که در آن طرفین داوری، دادگاه داوری و شرایط حاکم بر آن را خودشان انتخاب می‌کنند. براساس توافق طرفین، دعوا برای طرح در دیوان باید ناشی از دین یا قرارداد یا ضبط اموال یا هر اقدام مؤثر در امور مالکیت باشد. همچنین منشاء دعوا باید قبل از انعقاد بیانیه الجزایر بوده باشد و همچنین تا تاریخ بیانیه‌ها به طریق دیگری حل و فصل نشده باشد. تشخیص صلاحیت دیوان نیز به عهده خود داوران دیوان است. همچنین آرای آن به صورت مستقیم قابل اجراست و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
براساس «اصل کلی ب» مورد توافق طرفین بیانیه‌های الجزایر آمریکا مکلف شده بود که تمام اقدامات حقوقی اتباع آن کشور در دادگاه‌های آمریکا که متضمن ادعاهایی است که احتمالا در صلاحیت دیوان قرار دارند را مختومه کند.
تعهد آمریکا به ختم اقدامات حقوقی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۶۰ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۱) یعنی ۶ ماه بعد از تاریخ امضای بیانیه‌های الجزایر داده شد. بر این اساس همچنین از ایران خواسته شده که هزینه‌ها، خسارات و توجیه خاص برای مبالغ مشخصی که برای دفاع از این دعاوی در دادگاه‌های ایالات متحده مطرح شده است را مشخص کند تا پس از بررسی دیوان بابت آن زیان‌ها به ایران غرامت پرداخت شود که در رای اخیر حدود یک میلیون دلار به نفع ایران صادر شده است.
