صراط: برخي با ضرورت بحث حجاب مخالفند، زيرا، آن را مسئله‌اي فردي مي‌دانند نه جمعي. از جمله ادله ايشان، آن است که حجاب در صدر اسلام اجباري نبوده، بلکه موکول به تصميم و خواست خود افراد بوده است. آنان مي‌گويند در ابتداي انقلاب اسلامي ايران نيز مسئله اجباري کردن حجاب محل اختلاف ميان علما گرديد. از جمله مرحوم آيت الله محمود طالقاني، پس از اعلام اجباري شدن پوشش سر براي زنان در ادارات دولتي توسط امام خميني، به موضع‌گيري عليه آن پرداخت. سخنان وي آن‌چنان که در روزنامه اطلاعات، مورخ 20 اسفند 1357 آمده است بدين قرار است: «حتي براي زن‌هاي مسلمان هم در حجاب اجباري نيست چه برسد به اقليت‌هاي مذهبي... ما نمي‌گوييم زن‌ها به ادارات نروند و هيچ کس هم نمي‌گويد... زنان عضو فعال اجتماع ما هستند... اسلام و قرآن و مراجع دين مي‌خواهند شخصيت زن حفظ شود. هيچ اجباري هم در کار نيست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگي مي‌کردند؟ مگر چادر مي‌پوشيدند؟... کي در اين راهپيمايي‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب يا بي‌حجاب بيايند؟ اين‌ها خودشان احساس مسئوليت کردند، اما، حالا اين که روسري سر کنند يا نکنند باز هم هيچ‌کس در آن اجباري نکرده است».
نهايتاً طبق دستور امام خميني، اجباري شدن حجاب در ادارات دولتي اجرا شد و در سال 1363 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون مجازات اسلامي، براي عدم رعايت حجاب در معابر عمومي، 72 ضربه شلاق تعيين نمود (ماده 638 قانون مدني، براي زنان بي‌حجاب، حبس از ده روز تا دو ماه، يا جريمه نقدي تعيين کرده است).
در مورد اختلافات ابتداي انقلاب بايد گفت آن‌چه بايد ملاک ما براي تشخيص قول صحيح از اقوال خطا باشد، ادله‌اي است که طرفين بر ادعاي خود مطرح مي‌کنند؛ حجاب، يک عنوان شرعي است، ولي اجباري کردن حجاب در جامعه، يک عنوان شرعي نيست، بلکه عنواني مربوط به زندگي روزمره است که بايد از طريق انطباق قواعد عام شرعي حکمش را در هر زمان به دست آورد. توضيح آنکه، عنواني هم‌چون «نماز يوميه» يا «سرقت» عناويني شرعي هستند که حکم اولي وجوب و حکم دومي حرمت است، اما، «خوردن» يا «نگاه کردن»، عنواني شرعي نيستند که به همين عنوان، مستلزم حکمي از سوي شارع باشند، بلکه بايد ديد تحت کداميک از عمومات مندرج مي‌شوند. مثلاً، خوردن گوشت خوک حرام است، اما، خوردن آن‌چه لازمه حفظ حيات است واجب است. اگر امروزه، در جامعه اسلامي، گذراندن دوره سربازي، اجباري است، نمي‌توان بر آن خدشه کرد که در صدر اسلام، پيامبر اکرم و ائمه طاهرين، کسي را مجبور به دو سال خدمت نظامي نمي‌کردند! دليلش آن است که اين عنوان، عنواني شرعي نيست که حکمي مشخص داشته باشد، بلکه حکمش در هر زمان بسته به مقتضيات زمان و مکان از عمومات شرعي استنباط مي‌گردد.
اگر حجاب در زمان پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله اجباري نبوده است، احياناً به دليل تازه پا بودن اسلام و عدم ثبات اجتماعي، درگيري زياد در جنگ‌ها، لزوم تدريجي بودن ابلاغ احکام و اموري از اين دست باشد نه به دليل عدم مشروعيت آن.
در زمان پس از رسول خدا نيز روشن است که جز مدتي بسيار اندک، هيچ‌گاه حکومت در دست اهل بيت عليهم السلام نبوده است تا در رابطه با اجباري کردن حجاب نظري بدهند، اما، امروز پس از تثبيت انقلاب اسلامي و حصول اقتدار لازم براي دولت، موانع برطرف شده‌اند. حال بايد ديد، آيا اجباري کردن حجاب در دوراني که قابل تحقق است تحت کدام يک از عمومات ديني مي‌گنجد؟
نهايتاً طبق دستور امام خميني، اجباري شدن حجاب در ادارات دولتي اجرا شد و در سال 1363 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون مجازات اسلامي، براي عدم رعايت حجاب در معابر عمومي، 72 ضربه شلاق تعيين نمود (ماده 638 قانون مدني، براي زنان بي‌حجاب، حبس از ده روز تا دو ماه، يا جريمه نقدي تعيين کرده است).
در مورد اختلافات ابتداي انقلاب بايد گفت آن‌چه بايد ملاک ما براي تشخيص قول صحيح از اقوال خطا باشد، ادله‌اي است که طرفين بر ادعاي خود مطرح مي‌کنند؛ حجاب، يک عنوان شرعي است، ولي اجباري کردن حجاب در جامعه، يک عنوان شرعي نيست، بلکه عنواني مربوط به زندگي روزمره است که بايد از طريق انطباق قواعد عام شرعي حکمش را در هر زمان به دست آورد. توضيح آنکه، عنواني هم‌چون «نماز يوميه» يا «سرقت» عناويني شرعي هستند که حکم اولي وجوب و حکم دومي حرمت است، اما، «خوردن» يا «نگاه کردن»، عنواني شرعي نيستند که به همين عنوان، مستلزم حکمي از سوي شارع باشند، بلکه بايد ديد تحت کداميک از عمومات مندرج مي‌شوند. مثلاً، خوردن گوشت خوک حرام است، اما، خوردن آن‌چه لازمه حفظ حيات است واجب است. اگر امروزه، در جامعه اسلامي، گذراندن دوره سربازي، اجباري است، نمي‌توان بر آن خدشه کرد که در صدر اسلام، پيامبر اکرم و ائمه طاهرين، کسي را مجبور به دو سال خدمت نظامي نمي‌کردند! دليلش آن است که اين عنوان، عنواني شرعي نيست که حکمي مشخص داشته باشد، بلکه حکمش در هر زمان بسته به مقتضيات زمان و مکان از عمومات شرعي استنباط مي‌گردد.
اگر حجاب در زمان پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله اجباري نبوده است، احياناً به دليل تازه پا بودن اسلام و عدم ثبات اجتماعي، درگيري زياد در جنگ‌ها، لزوم تدريجي بودن ابلاغ احکام و اموري از اين دست باشد نه به دليل عدم مشروعيت آن.
در زمان پس از رسول خدا نيز روشن است که جز مدتي بسيار اندک، هيچ‌گاه حکومت در دست اهل بيت عليهم السلام نبوده است تا در رابطه با اجباري کردن حجاب نظري بدهند، اما، امروز پس از تثبيت انقلاب اسلامي و حصول اقتدار لازم براي دولت، موانع برطرف شده‌اند. حال بايد ديد، آيا اجباري کردن حجاب در دوراني که قابل تحقق است تحت کدام يک از عمومات ديني مي‌گنجد؟
