صراط: یکی از افتخارات دولت یازدهم در همین مدتی که فعالیت خود را آغاز کرده مذاکره با غرب است که مدام به آن اشاره دارد، هرچند باوجود گذشت چند ماه از توافق ژنو با 1+5 هنوز دولت تشخیص نداده که می تواند نخبگان و مردم را در جریان مفاد این توافقنامه جنجالی قرار دهد و این مساله انتقادهای فراوانی را متوجه کابینه یازدهم کرد.
سکوت دولت در اعلام جزئیات توافق نامه ژنو البته موجب نارضایتی پارلمان هم شد ولی بازهم کار به جایی نرسید و آنچه معلوم شد این بود که به براساس گام اول ایران و 1+5 هرکدام تعهداتی را قبول کردند که البته مهمترین تعهد ایران در این زمینه تعلیق 20 درصدی انرژی هسته ای است و تعهد غرب برداشتن بخشی از تحریم‌های اعمال شده برای ایران.
البته یکی از امتیازهایی که تیم مذاکره کننده ایرانی در ژنو از گروه 1+5 دریافت کرده این است که ایران بتواند طی 8 قسط 4.2 میلیارد دلار از دارایی های نفتی خود را که به دلیل تحریم‌ها در کشورهای غربی بلوکه شده بود، دریافت کند.
از 20 ژانویه (مصادف با 30 دی ماه) اجرای توافقنامه ژنو کلید خورد؛ قرار بود دلارهای نفتی ایران در تاریخ‌های اول فوریه (مبلغ 550 میلیون دلار)، اول مارس (450 میلیون دلار)، هفتم مارس (550 میلیون دلار)، دهم آوریل (550 میلیون دلار )، پانزدهم آوریل (450 میلیون دلار)، چهاردهم می (550 میلیون دلار)، هفدهم ژوئن ( 550 میلیون دلار) و بیستم جولای (550میلیون دلار) آزاد شود و در اختیار کشورمان قرار گیرد.
اما بعد از اینکه مهلت واریز قسط اول و دوم فرا رسید و بانک مرکزی اعلام کرد که قسط اول به فرانک سوئیس تبدیل و از طریق نشنال بانک سوئیس به حساب بانک مرکزی ایران واریز و این اتفاق برای قسط‌های دیگر هم تکرار شده است درجریان یکی دیگر از امتیازهای دیپلماسی لبخند در ژنو قرار گرفتیم و آن این بود که 1+5 قصد ندارد به این راحتی دلارهای نفتی را در اختیار ایران قرار دهد و فقط اجازه نقل و انتقال بانکی این وجوه را به بانک مرکزی داده است.
البته بعدها از مقامات بانک مرکزی ایران شنیدیم که از این وجوه می توان برای خرید کالای اساسی و دارو استفاده کرد؛ این یعنی ایران نمی تواند دلارهای نفتی خود که به ازای تعلیق 20 درصدی فعالیت های هسته ای بنا بود، آزاد شود را دریافت کند و آنطور که خود می خواهد از این دارایی‌های ارزی استفاده کند.
اینکه 4.2 میلیارد دلار در ازای دارایی‌های ارزی ایران رقم دندان گیری نیست واضح و مبرهن است اما نکته اینجاست که چرا ایران نمی تواند در ازای تعهدات فراوانی که در ژنو به 1+5 داده پول نفت خود را وارد کشور کند؟ آیا حقوق دان‌ها در ژنو بدون در نظر گرفتن این موضوع حاضر به تعلیق 20 درصدی انرژی هسته‌ای ایران شدند؟
طبق تاریخ های قید شده در توافق ژنو تا به امروز باید 5 قسط از 4.2 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار می گرفت اما آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده تاکنون طی سه قسط 1.55 میلیارد دلار آزاد شده که یک قسط به حساب ایران در بانک سوئیسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.
بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که با استفاده از زمینه های ایجاد شده و بهره گیری از سه بانک ژاپنی و یک بانک سوییسی، سه میلیارد دلار از منابع موجود در بانک مرکزی ژاپن به حساب بانک های ایرانی نزد بانک‌های یادشده منتقل شده است.
جالب است بدانید که بانک مرکزی تاکید کرده بنا نیست از این 4.2 میلیارد دلار حتی یک دلار بصورت نقدی وارد کشور و حساب‌های داخلی ایران شود چراکه این بانک به تازگی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که "هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو، بهره گیری از آنها برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی کشور است. بر اساس تفاهم ژنو ، بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل از صادرات نفت به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو و واردات کالاهای مورد نیازاقدام کند".
رویترز طی روزهای گذشته به نقل از منابع غیر رسمی اعلام کرده که قسط های چهارم و پنجم پول نفت ایران نیز از بانک های ژاپنی در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته است. البته در همین رابطه بانک مرکزی توضیح داده "پس از اتخاذ تصمیم در مورد بانک گیرنده حواله، در خصوص دریافت قسط های چهارم و پنجم نیز بزودی اقدام می شود".
سکوت دولت در اعلام جزئیات توافق نامه ژنو البته موجب نارضایتی پارلمان هم شد ولی بازهم کار به جایی نرسید و آنچه معلوم شد این بود که به براساس گام اول ایران و 1+5 هرکدام تعهداتی را قبول کردند که البته مهمترین تعهد ایران در این زمینه تعلیق 20 درصدی انرژی هسته ای است و تعهد غرب برداشتن بخشی از تحریم‌های اعمال شده برای ایران.
البته یکی از امتیازهایی که تیم مذاکره کننده ایرانی در ژنو از گروه 1+5 دریافت کرده این است که ایران بتواند طی 8 قسط 4.2 میلیارد دلار از دارایی های نفتی خود را که به دلیل تحریم‌ها در کشورهای غربی بلوکه شده بود، دریافت کند.
از 20 ژانویه (مصادف با 30 دی ماه) اجرای توافقنامه ژنو کلید خورد؛ قرار بود دلارهای نفتی ایران در تاریخ‌های اول فوریه (مبلغ 550 میلیون دلار)، اول مارس (450 میلیون دلار)، هفتم مارس (550 میلیون دلار)، دهم آوریل (550 میلیون دلار )، پانزدهم آوریل (450 میلیون دلار)، چهاردهم می (550 میلیون دلار)، هفدهم ژوئن ( 550 میلیون دلار) و بیستم جولای (550میلیون دلار) آزاد شود و در اختیار کشورمان قرار گیرد.
اما بعد از اینکه مهلت واریز قسط اول و دوم فرا رسید و بانک مرکزی اعلام کرد که قسط اول به فرانک سوئیس تبدیل و از طریق نشنال بانک سوئیس به حساب بانک مرکزی ایران واریز و این اتفاق برای قسط‌های دیگر هم تکرار شده است درجریان یکی دیگر از امتیازهای دیپلماسی لبخند در ژنو قرار گرفتیم و آن این بود که 1+5 قصد ندارد به این راحتی دلارهای نفتی را در اختیار ایران قرار دهد و فقط اجازه نقل و انتقال بانکی این وجوه را به بانک مرکزی داده است.
البته بعدها از مقامات بانک مرکزی ایران شنیدیم که از این وجوه می توان برای خرید کالای اساسی و دارو استفاده کرد؛ این یعنی ایران نمی تواند دلارهای نفتی خود که به ازای تعلیق 20 درصدی فعالیت های هسته ای بنا بود، آزاد شود را دریافت کند و آنطور که خود می خواهد از این دارایی‌های ارزی استفاده کند.
اینکه 4.2 میلیارد دلار در ازای دارایی‌های ارزی ایران رقم دندان گیری نیست واضح و مبرهن است اما نکته اینجاست که چرا ایران نمی تواند در ازای تعهدات فراوانی که در ژنو به 1+5 داده پول نفت خود را وارد کشور کند؟ آیا حقوق دان‌ها در ژنو بدون در نظر گرفتن این موضوع حاضر به تعلیق 20 درصدی انرژی هسته‌ای ایران شدند؟
طبق تاریخ های قید شده در توافق ژنو تا به امروز باید 5 قسط از 4.2 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار می گرفت اما آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده تاکنون طی سه قسط 1.55 میلیارد دلار آزاد شده که یک قسط به حساب ایران در بانک سوئیسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.
بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که با استفاده از زمینه های ایجاد شده و بهره گیری از سه بانک ژاپنی و یک بانک سوییسی، سه میلیارد دلار از منابع موجود در بانک مرکزی ژاپن به حساب بانک های ایرانی نزد بانک‌های یادشده منتقل شده است.
جالب است بدانید که بانک مرکزی تاکید کرده بنا نیست از این 4.2 میلیارد دلار حتی یک دلار بصورت نقدی وارد کشور و حساب‌های داخلی ایران شود چراکه این بانک به تازگی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که "هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو، بهره گیری از آنها برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی کشور است. بر اساس تفاهم ژنو ، بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل از صادرات نفت به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو و واردات کالاهای مورد نیازاقدام کند".
رویترز طی روزهای گذشته به نقل از منابع غیر رسمی اعلام کرده که قسط های چهارم و پنجم پول نفت ایران نیز از بانک های ژاپنی در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته است. البته در همین رابطه بانک مرکزی توضیح داده "پس از اتخاذ تصمیم در مورد بانک گیرنده حواله، در خصوص دریافت قسط های چهارم و پنجم نیز بزودی اقدام می شود".
