از آنجا که المرزوقی در ماه نوامبر از تمدید این شرایط فوق العاده هشت ماهه تا پایان سال 2014 خبر داده بود، این تدبیر حدود چهار ماه زودتر از موعدی که پیش بینی شده بود، لغو شد.
ریاست جمهوری تونس افزود: «لغو وضع فوق العاده توانمندی های دستگاه های امنیتی مسئول اجرای قانون را محدود و مانعی در امر تقاضای کمک از نیروهای نظامی در صورت نیاز ایجاد نمی کند.»
در این بیانیه تصریح شده است: «این قانون در اجرای قوانین و تدابیری که اکنون در کشور در حال اجرا است از جمله تدابیر مربوط به مناطق عملیات نظامی و مناطق حایل مرزی، هیچ تغییری ایجاد نمی کند.»
اشاره این بیانیه به مناطق نظامی ویژه ای است که از سال 2013 به ویژه در مرزهای مشترک با الجزایر و لیبی اجرا می شود که در آن گروه های مسلح مرتبط با افراطیون مسلح حضور دارند.
براساس این گزارش، 2013 در تونس سال پر تلاطمی بود که با ترور دو تن از مخالفان چپگرا و توقف چند ماهه فعالیت نهادهای این کشور همراه شد.
