فهمی هویدی در این ارتباط می‌نویسد: پیام این هفته عرصه سیاسی بین الملل که در مصر نادیده گرفته شد و باید آن را در یک جمله خلاصه کرد، ارتش و نیروهای مسلح از عرصه سیاسی دور ایستادند تا سرنوشت این عرصه هرچه سریع‌تر رقم بخورد.
(1)
همه می‌دانند آنچه در اکراین رخ داد، حاصل و رهاورد عوامل بیشماری بود که یکی از مهمترین آنها رقابت موجود بین روسیه و آمریکا از یک سو و روسیه و اتحادیه اروپا از سوی دیگر بود.
همچنین برخی از این عوامل مرتبط به اقداماتی است که کشورهای اروپایی و تفاهماتی است که مسکو با این اتحادیه انجام داد تا هرچه سریع‌تر به راه حلی سیاسی برای بحران اکراین دست یابد.
در بررسی آنچه در اکراین گذشت، همچنین نقش تناقضات و تعارضات ساختار جمعیتی این کشور را هم می‌توانیم ملاحظه کنیم که آمیزه‌ای از گروه‌های جمعیتی روسی و اسلاو و تاتار و غیره را در برمی‌گیرد تا جمعیت 45 میلیون نفری اکراین را تشکیل دهند و در انقلاب اکراین دخیل باشند. اما در این میان نمی‌توان نقش ارتباطات را در این انقلاب نادیده گرفت که دارای نقشی مهم در دامن زدن به اعتراض‌های معترضین و ادامه تحصن‌ها و اعتصاب‌ها در «کیف»، پایتخت اکراین داشت.
با این حال من بر این باور هستم که حفظ جانب بی‌طرفی از سوی نیروهای مسلح و ارتش اکراین و رد دخالت رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور جهت دخالت در امور و منازعه سیاسی جاری در کشور یکی از مهمترین عوامل داخلی بود که اجازه داد، صرف نظر از جانبداری از طرفی در این کشور، نزاع میان حکومت و معارضان یکسره شود.
همچنین می‌توان دریافت که نسبت به این موضوع در مصر حساسیت بسیاری وجود دارد، چون ارتش و نیروهای مسلح مصر نقش بسزایی در برکناری «محمد مرسی» از سمت ریاست جمهوری و سرنگونی حکومت جماعت اخوان المسلمین و روی کار آوردن حکومتی دیگر داشت و این نشان می‌دهد که دستگاه نظامی در مصر نه تنها در گذشته و نه در حال حاضر بلکه در آینده نیز نقش مهم و محوری را در کشور ایفا خواهد کرد.
اگرچه اعتراف می‌کنم که حتی اگر ارتش و نیروهای مسلح مصر نیز همچون ارتش و نیروهای مسلح اکراین جانب بی‌طرفی را در عرصه سیاسی مصر حفظ می‌کردند، با این حال از حقایق و امور جاری در مصر چیزی را نمی‌توانست تغییر دهد.
با این حال تحولات جاری در اکراین این فرصت را به ما داد تا دریابیم که در این کشور چه می‌گذرد و روند امور بر چه منوالی طی می‌شود و طی شد تا ما نیز در گزینه‌های پیش روی خود تجدید نظر و اشتباهات خود را اصلاح کنیم.
(2)
هنگامی‌که ستاد مشترک ارتش و نیروهای مسلح اکراین در پایگاه اینترنتی وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که در منازعات و درگیری‌های سیاسی جاری در کشور دخالت نمی‌کند و تاکید کرد که ارتش و نیروهای مسلح اکراین براساس قانون اساسی و در چارچوب در دفاع از کشور عمل خواهد کرد و این نشان دهنده دو امر است. اول آنکه نشان دهنده فشارهای بسیار اتحادیه اروپا بر ارتش و نیروهای مسلح اکراین برای عدم ورود به عرصه سیاسی و دخالت در آن است و دوم آنکه در وجود پارلمانی منتخب در این کشور نمود پیدا می‌کند که در آن معارضان هم در کنار حزب حاکم است و این بدین معناست که عرصه سیاسی کاملا خالی نبوده است، بلکه موسسه و نهادی وجود دارد که معارضان می‌توانند، صرف نظر از حضور در میدان استقلال کیف، اعتراض‌های خود را بیان کنند.
طی سه ماه گذشته تحصن کنندگان اکراینی که خیمه‌ها و چادرهای اعتراض خود را در میدان استقلال کیف نصب کرده بودند، بر تحقق خواسته‌ها و مطالبات خود از جمله برکناری رئیس جمهوری اکراین از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیش از موعد تاکید کرده و ذره‌ای از آن عقب ننشستند.
در این مدت تحصن کنندگان بارها با حملاتی از سوی نیروهای پلیس مواجه و با آنها درگیر شدند که رهاورد آن کشته شدن حدود 80 معترض اکراینی بود. این در حالی است که این درگیری‌ها دارای پیشینه‌ای چندین ساله بود که به سال 2004 میلادی باز می‌گردد که طی آن انتخاباتی برگزار شد که معارضان ادعا می‌کردند، در آنها تقلب روی داده و موجب شد تا کشور در طول این سال‌ها شاهد بحران و تنش و درگیری بود تا اینکه این خشم و غضب‌ها سرانجام به دلیل گرایش رئیس جمهوری اکراین به روسیه و رد کمک‌های اتحادیه اروپا منفجر شد.
ارزیابی ما از درگیری‌ها و منازعات سیاسی بحران هرچه باشد، اما مشاهده کردیم که پارلمان منتخب این کشور تنها نهادی بود که این منازعات را اداره کرد و معارضان حاضر در پارلمان در اعتراض‌های خود تنها بر معترضینی که در میدان استقلال کیف تحصن کرده بودند، تکیه کردند.
به همین دلیل مشاهده کردیم که این پارلمان اکراین بود که تصمیم به برکناری رئیس جمهوری و وزیر کشور اکراین گرفت و مسئولیت سرکوب معترضین را متوجه آنها کرد، همچنین اقدام به برکناری دادستانی این کشور از سمت خود کرد و رئیس پارلمان جدیدی برای خود و جانشینی برای رئیس جمهوری برای ادای وظایفش انتخاب کرد.
در عین حال این رهبران معارضان در پارلمان اکراین بودند که با رئیس جمهوری این کشور پیش از برکناریش گفت‌وگو و مذاکره کردند و به توافقی دست یافتند که در بردارنده بندهایی بود که خروج امن کشور از بحران را تضمین می‌کرد.
کسانی که روند امور در بحران اکراین را دنبال می‌کردند و همچنان می‌کنند، به خوبی مشاهده کردند، وقتی ارتش از عرصه سیاست دور شد، دیگر هیچ طرفی وارد معادله نشد و همین موجب شد تا سیاستمداران مسئولیت اداره بحران را در دست بگیرند و آنها بودند که مذاکرات و گفت‌وگوها با میانجی‌ها را برعهده گرفتند، موضوعی که به همه طرف‌ها این امکان را داد تا به راه حل سیاسی دست یابند که بحران را حل کند و آن را پشت سر بگذارد و تمام این تغییر و تحولات را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد، اینکه وقتی نظامیان پا را از عرصه سیاست بیرون کشیدند، سیاستمداران توانستند، اقدامات لازم برای خروج از بحران را تدارک ببینند.
(3)
آنچه گذشت موضوعات بسیار مهمی هستند که باید بیش از سایر کشورهای جهان عرب در مصر مورد توجه قرار گیرد، چون این نظامیان هستند که نبردها را اداره می‌کنند، در حالی که سیاستمداران بحران را اداره می‌کنند و تفاوت میان این دو بسیار است.
در نبرد فرض بر این است که طرف مقابل دشمن شماست و شما باید وی را نابود و پایمال کنید، در حالی که در بحران شما با طرف دیگر تحت این عنوان که معارض یا رقیب و یا حتی دشمن سیاسی است، تعامل می‌کنید و در هر شرایطی طرف مقابل را دشمن به شمار نمی‌آورید.
در نبرد پیروزی تنها با غلبه بر دشمن و در هم شکستن اراده او محقق می‌شود و این بدین معناست که وجود طرف مقابل مشکل و مانع است. اما در اداره مدنی و سیاسی بحران رقیب تنها از عرصه قدرت بر کنار و نفوذ آن محدود می‌شود و وجود او مشکل و معضلی به شمار نمی‌آید.
در نبرد، عقل اداره کننده نبرد خواهان به زانو در آوردن طرف دیگر و خارج کردن کامل آن از میدان است، چون شعاری که در نبردها سر داده می‌شود، آن است که یا ما یا آنها. اما در بحران و عقل اداره کننده آن، ممانعتی با حضور و بقای طرف مقابل و حتی تکیه بر آن برای تحقق منافع عالی ملی تحت شعار «همه با هم» مشاهده نمی‌شود.
در نبرد سلاح و دستگاه امنیتی و نظامی به بخشی لاینفک از اعتراض‌ها تبدیل می‌شود، در حالی که در بحران گفت‌وگو و مذاکره و رقابت مسالمت آمیز دو اصل اساسی برای اداره اعتراض‌ها شمرده و تلاش می‌شود، بر آنها تکیه کرد.
اگر موضوعات فوق را در مصر پیاده کنیم و بر تحولات جاری در آن مطابقت دهیم خواهیم دید که رویارویی‌های جاری در مصر نه یک بحران سیاسی که یک نبردی بود که با عقل ستیزه جویانه نیز اداره شد.
به عنوان مثال دقت کنید، اعتراض‌هایی که در 30 ژوئن گذشته در مصر رخ دادند، اعتراض‌هایی بودند که خواسته آنها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام بود، اما سرانجام آن به برکناری رئیس جمهوری از سمت خود، لغو و تعطیلی قانون اساسی، انحلال مجلس شورا و پاکسازی تمام نهادها و موسسات دولتی از حضور اعضای جماعت اخوان المسلمین و سپس تلاش برای خارج کردن کامل آنها از عرصه سیاسی و سرانجام تروریستی خواندن این جماعت و بازداشت هزاران نفر از اعضا و هواداران و طرفدارن آن و به زندان افکندن و محاکمه و کشتن شماری از آنها منتهی شد.
اگر باز هم دقت کنیم، در می‌یابیم که در ابتدای حوادث 30 ژوئن تلاش شد با اعتراض‌های مردمی تحت عنوان اینکه بحران هستند، تعامل شود و در این راه میان میانجی‌های اروپایی همانند آنچه در بحران اکراین شاهد آن بودیم، تلاش کردند، وارد عمل شده و بحران را با گفت‌وگو و مذاکره حل کنند، به همین دلیل پس از اقدام ارتش و نیروهای مسلح مصر در برکناری رئیس جمهوری و براندازی حکومت در سوم ژوئیه شاهد افزایش سفر هئیت‌های اروپایی و در راس آنها کمیساریای عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی برای میانجیگری به قاهره بودیم و همچنان دیپلمات‌های غربی برای گفت‌وگو و مذاکره بین دو طرف برای حل اختلاف نظرها و آزادی محمد مرسی و دیگران رهبران در بازداشت جماعت اخوان المسلمین تلاش می‌کنند که به نظر می‌رسد، تلاشی بی‌فایده است.
همچنین از نکات قابل تامل در این زمینه آن است که در حالی که میانجی گران اروپایی وارد مصر می‌شدند، از سوی دیگر شاهد ورود هیئت‌های خلیجی و دخالت‌های شیوخ عرب حوزه خلیج فارس هستیم تا با استفاده از توانمندی‌های اقتصادی خود نبرد را به سود خود رقم بزنند.
در مصر مشاهده کردیم که ذهنیت حاکم بر میدان دهنیتی امنیتی و نظامی بوده و هست و همین موجب شده تا دایره درگیری‌ها و دامنه منازعات توسعه و گسترش یابد و تنها جماعت اخوان المسلمین را در بر نگیرد، بلکه هم پیمانان و متحدان آنها را نیز شامل شود و تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی معارض نیز در دایره سرکوب قرار گیرد و این موضوع به ویژه پس از صدور قانون ممنوعیت تظاهرات و توسعه و گسترش عملیات‌های بازداشت و شکنجه و ترور.
همچنین برای ما آشکار شد که دستگاه‌های امنیتی که اداره بحران را برعهده گرفتند، عملکرد و فعالیت‌های خود را تغییر داده و پا را از دایره اسلام سیاسی فراتر نهاد و به رویارویی با معارضان سیاسی منتفل شد.
(4)
فرهنگ نبردی که گروه‌ها و احزاب سیاسی معارض را هدف قرار داد و آنها را به حاشیه راند و شعار «یا من یا آنها» را سر داد، با برخی از عناصر نخبه تندرو و افراطی هم پیمان شد تا بر تشدید اوضاع بیفزاید.
این همراه شد با بهره برداری و سوء استفاده از غیبت و نبود موسسات و دستگاه‌های قانون اساسی و نفوذ در دستگاه‌ها و موسسات جامعه مدنی تا اشاعه دهنده جویی باشند که وانمود کند، این دستگاه‌ها و نهادها با حاکمیت هرگونه قانون و قانونمندی در کشور مخالف هستند و در کنار آن تلاش شد تا به مردم این گونه القا شود که سرنوشت آنها در پرده ابهام است و به این طریق جو حاکم بر کشور را بیش از پیش متشنج کرده و بر عمق نفرت‌ها و کدورت‌ها از یکدیگر بیافزایند.
تمام این اقدامات اشتهای موسسات امنیتی را بر اعمال فشار بیشتر و تشدید سرکوب‌ها باز می‌کند و همین عامل بود که موجب شد، حقوقدانان مستقل مصر بیانیه‌ای صادر و 16 جریان و گروه با امضای آن اقدامات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مصر تحت پوشش مبارزه با تروریسم را محکوم کنند.
اگر آمارهایی که می‌گویند، قربانیان 7 ماه گذشته حوادث مصر 40 هزار نفر بوده‌اند، درست باشد (البته بین کشته و زخمی و بازداشتی) باید گفت که کدام عقل سیاسی چنین اقداماتی را تجویز می‌کند.
نبود افق سیاسی در برابر همه اقشار و گروه‌های جامعه روی آوردن به خشونت در جامعه و تشدید آن را درپی داشته است. امروزه مصر روزی را سپری نمی‌کند که در آن خبری در رسانه‌ها و مطبوعات این کشور درباره کشته شدن یا به قتل رسیدن افسر یا سربازی با حمله افراد مسلح ناشناس به منطقه یا سوزاندن خودرو پلیس یا انداختن بمب و بمبگذاری در مراکز پلیس منتشر نشده باشد.
پس از تصویب قانون اساسی جدید مصر انتظار می‌رفت که اوضاع مصر به سمت آرامش و اداره بحران گام بردارد، اما داده‌ها و نشانه‌های موجود وجود چنین خوش بینی‌های را رد می‌کند.
اکراین به این جهت توانست بحران را پشت سر بگذارد، چون آن را فهمیده بود و این امر در تونس نیز دقیقا رخ داد، چون طرف‌های مدنی درگیر پذیرفتند که پای میز مذاکره و گفت‌وگو بنشینند و اختلافات خود را حل کنند، اما در مصر هم چنان دیدگاه و ذهنیت نظامی حاکم است که نشستن پای میز مذاکره را به رسمیت نمی‌شناسد و بر توپ و تانک و زره پوش و گاز اشک آور تکیه می‌کند و این موضوعی است که توجه و تامل همه را در مصر می‌طلبد.
