وی ادامه داد: نگین غرب هم در دوره های قبل وقوع یافته است و قوه قضاییه در جهت کمک به مردم و جبران بخشی از این مشکلات، در تلاش است تا مسببان را به مجازات برساند. متأسفانه اموال موجود قابل نقد شدن نیست و بخشی از اموال مورد نیاز هم اصلا وجود ندارد. وظیفه قوه قضاییه خلق مال نیست تا ان را به مردم بازگرداند.
وزیر دادگستری درباره تمهیدات دولت در مبارزه با فساد اظهار داشت: مبارزه با فساد دغدغه و نگرانی دولت است. اگر روال گذشته ادامه داشته باشد، ناچاریم شاهد اجحاف در حق مردم باشیم مگر اینکه رویه تغییر کند. اول باید رعایت قانون از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد. دوم اینکه دولت تصمیمات متناقض و متفاوت نگیرد تا بستر تخلف و جرم فراهم شود. دولت به این امر تأکید دارد. سوم اینکه دولت از پنهانکاری خودداری کند. دولت تصمیم دارد اقدامات خود را شفاف کند هرچند دولت هنوز از برخی تصمیمات گذشته باخبر نشده است.
ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم که بسیاری از اقدامات در جایی ثبت نشده بود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: نکته ای همه قوانین برنامه ای مورد تأکید بوده مسئله دولت الترونیک است بدون دولت الکترونیک نمیتوان به مردم خدمت مناسب ارائه داد و با فساد مبارزه کرد.این دولت به طور جدی مصمم به اجرای قوانین مربوط به دولت الکترونیک است. شوراها و کارگروه های مربوطه را تشکیل داده و در حال پیگیری است. رئیس جمهور تأکید دارد که این دولت با کسی رودربایستی ندارد و هر کس تخلف کند بدون هیچ ملاحظه ای برخورد می شود. هرکسی منصوب و منسوب به دولت باشد و تخلف کند با وی برخورد می شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه اقدامی در پرونده بابک زنجانی انجام داده است گفت: در این پرونده همکاری روزمره بین قوه قضاییه و دولت وجود دارد و اخرین جلسه صبح امروز برگزار شد. هر روز تبادل اطلاعات می شود. جلسات منظم برگزار می شود. بانک مرکزی و وزارت نفت اطلاعات ریز و تخصصی را برای تیم بازپرسی ارائه داده اند.
وی درباره دعوای قدیمی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: کانون وکلا میگوید فعالیت مرکز مشاوران بعد از برنامه سوم بدون توجیه است. ما داریم لایحه جامع وکالت را اماده میکنیم امیدواریم تا پایان سال به صحن دولت برود و خیلی زود دولت نظر خود را بدهد. در این جامع این دو مجموعه یک مجموعه واحد خواهند شد. یک رکن مکمل و حامی شهروندان ما در احقاق حقوق، وکالت است و امیدواریم مشکلات موجود سامان یابد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: این لایحه واقعا جامع است و مواد قانونی زیادی را در برمیگیرد. زیرا متناسب با جامعه 60 هزار نفری وکلا دیده شده است. به هر حال پبیشنهاد اولیه از کانون وکلا امده است و نظرات مشورتی از دولت و قوه قضاییه اخذ شده است. به حکم قانون باید نظر قوه قضاییه را اخذ کنیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توافقنامه ژنو به نفع کشور است یا خیر گفت: قرار نیست چون من عضو دولت هستم نظر رسمی اعلام کنم. موضوع هسته ای بسیار مهم است. سالیان است که ما درگیر آن هستیم و سخت ترین موضوع ما در دهه اخیر موضوع هسته ای بوده است و پیامدهای سختی را دیده ایم . آنچه که مهم است این است که ان را به سمت حل شدن پرونده ببریم و در کنار ان اقتدار و عزت ملت را حفظ کنیم. حفظ عزت ملت نیز وظیفه هر دولتی است. فرار کردن، گوشه گیری حتما به ضرر ملت است. اینککه به مرور زمان دچار شود مانند پرونده قضایی نیست که اثر آن را از بین ببرد بلکه آثار منفی را بالاتر می برد مخصوصا اینکه الزمات محدود کننده و خسارت باری از سوی سازمان ملل متوجه این اقدام می کند. به ناروا و ناحق اختیار و ابزار در اختیار دشمنان ملت ایران است و دوستان هم قدرت تغییر وضعیت را ندارند.
وی ادامه داد: اگر مدافع ملت هستیم باید جسورانه و جدی به سمت حل مسئله حرکت کنیم. از آنچه که اتفاق افتاده استقبال و حمایت میکنم. باید در این راه گام برداریم و اقداماتی که تا الان انجام شده مثبت ارزیابی میکنم اما به معنای تضمین کامل منافع ایران نیست زیرا در میدان مجادله و کشمکش قرار داریم و میدان داد و ستدی است که باید منافعی را برای منافع بزرگ تر بدهیم. شاید مجبور باشیم برخی حقوق را کنار بگذاریم. معتقد هستم اجمالا و نسبتا اقدامات خوبی انجام شده است. اطلاعات خوبی دارم زیرا در دولت گذشته عضو تیم و شورای هسته ای بودم.
پورمحمدی افزود: شرایط فعلی جای نگرانی است زیرا مسیر خطرناکی در پیش داریم. باید از همه توان مردمی و تخصصی استفاده کنیم. خوش بینی و خوش خیالی را باید کنار بگذاریم و از عزت ملی ذره ای عقب نشینی نکنیم. هر حرکتی خلاف این باشد خلاف منافع ملی است. برخی اظهارنظرها در راستای منافع ملی نیست. انتقاد و بیان نگرانی راه های فراوانی دارد و نیاز نیست از مجاری آزاردهنده و اختلاف برانگیز استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره حجم شکایت از قضات گفت: وزارت دادگستری دخالتی در مجاری قضایی و وضعیت قضات امور داخلی قوه قضاییه ندارد. دادسرای انتظامی قضات یک کمیته احراز صلاحیت است که پیوسته به شکایات رسیدگی می کنند و پرونده های زیادی در این مرجع وجود دارد. چون معاون بنده عضو کارگروه تعیین صلاحیت است میگوید هرهفته تصمیمات متعددی درباره انفصال، تعلیق، تغییر محل مأموریت میگیریم.
وزیر دادگستری با اشاره به استقبال رئیس قوه قضاییه از شفاف سازی در این زمینه اظهار داشت: در حوزه خودمان هم اولین اقدامی که کردم بحث تخلفات در تعزیرات حکومتی بود که بعد از انجام تحقیقات فورا اعلام کردیم. تاکنون 12 نفر دستگیر شده اند و گویا ادامه هم خواهد داشت. به دلیل فساد مالی، اخذ رشوه، دلالی و عدم صدور حکم مناسب اتهام این افراد است.. جابجایی مدیرکل تعزیرات استان تهران هیچ ربطی به این موضوع ندارد و از قبل چنین تصمیمی گرفته شده بود.
وی درباره زندانیان خارجی داخل کشور و اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه اظهار داشت: بیشترین آمار مجرمین خارجی در ایران درباره قاچاق موادمخدر و کالا است. درباره ایرانیان خارج از کشور که در زندان به سر می برند هم بیشترین اتهام و محکومیت آنها موادمخدر است هرچند بسیاری از آنها گول خورده اند. همکاری و معاضدت قضایی نیازمند تشریفات قانونی خیلی زیادی است. معمولا همکاری های موجود هم خیلی روان نیست. با کشورهای زیادی مجوز تبادل توافقنامه گرفته ایم. بعد از موافقت دولت باید مجلس در این باره تصمیم گیری کند و تا تشریفات انجام نشود استرداد و معاضدت قضایی انجام نمی شود.
