صراط: پلیس راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هیچ گاه نظارتی بر خارج شدن وسایط حمل و نقل عمومی از شرایط 55 گانه موسسه ملی استناندارد نداشته اند و حتی با اغماض در خصوص معاینه فنی خودروها زمینه ساز سوانح و حوادث جاده ای شده اند ؛ با این حال مسولان مرتبط برای پاسخگویی به انتظارات افکار عمومی ، بیچاره اسفندیار را مقصر معرفی می کنند.
بیش از 50 هزار اتوبوس در کشور وظیفه جابجایی مسافران را در سراسر کشور بعهده دارند. بدیهی است که با توجه به لزوم حفظ سلامت و رفاه شهروندان باید ضوابط و مقررات خاصی بر نحوه خدمات شرکت های مسافربری و ایمنی اتوبوس ها اعمال شود اما ضعف قانون باعث شده است تا این شرکت ها و مالکان وسایط حمل و نقل عمومی از وظایف و مسئولیت هایشان طفره بروند . این کوتاهی که توام با چشم پوشی و اغماض مسولان مرتبط است زمینه ساز حوادثی می شود که قربانیان آن مردم و گاهی شرکت های سازنده خودرو معرفی می باشند.
دو دستگاه بر اساس قانون متولی نظارت بر حسن عملکرد شرکت های مسافربری و مالکان خودروهای عمومی هستند . اول؛ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، که یکی از وظایفش :« نظارت بر عملكرد شركتهاي مسافربري مستقر در پايانه‌هاي مسافري بمنظور حصول اطمينان از حسن اجراي ضوابط و مقررات جابجايي مسافر» است و دیگری پلیس راهنمایی و رانندگی که در شرح وظایفش « معاینه خودروها» به عنوان یکی از امور محوله معرفی شده است. اما هیچ کدام یک از دستگاه های فوق بنا بر شواهد و واقعیت های موجود نظارت قابل ملاحظه ای بر خارج شدن خودروهای مسافربری از حالت استاندارد که زمینه ساز حوادثی نظیر آتش سوزی است ، ندارند.
چندی پیش مهندس رضوی ، مدیر عامل ستاد مرکز معاینه فنی خودروهای تهران درباره معاینه فنی اتوبوس های بین شهری گفت : «در ایام نوروز 4 مورد نمونه گیری و معاینه فنی از اتوبوس های بین شهری در پایانه مسافربری غرب انجام شد که متاسفانه تمامی این اتوبوس ها از همان تست اول یعنی تست ترمز رد شدند. این درحالیست که تست ترمز مهمترین تست در معاینه فنی خودروها است و نقص ترمز به طور مستقیم در تصادفات رانندگی نقش دارد.» همچنین نتیجه بررسی کمیته های تخصصی از آتش سوزی در چند دستگاه اتوبوس اسکانیا در اصفهان ، مهران و رشت حاکی از آن بود که این خودروها توسط مالکان در تعمیر گاه های غیر مجاز دستکاری شده بودند.
بر اساس قانون وسایط حمل و نقل عمومی هر شش ماه باید معاینه فنی اخذ کنند. بنظر می رسد پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی برای کاستن از سوانح باید ضمن مرتفع کردن ضعف قانون در برخورد با خارج شدن این خودروها از استانداردهای 55 گانه ، بیچاره اسفندیار را مقصر نکند. نصب باک اضافه ، سیم کشی های غیر مجاز برای نصب یخچال و استفاده از تایرهای فرسوده زمینه ساز حادثه هستند و باید پلیس همچون کمربند ایمنی برخورد سختگیرانه تری با متخلفان از قانون انجام دهد.
بازرسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در نظارت بر عملکرد شرکت های مسافربری می توانند ضمن شفاف کردن قانون در قبال این تغییرات خودسرانه، اجازه خروج اتوبوس از پایانه ها و کار در جاده ها را ندهد و به امنیت جان مردم و مال مالکان کمک کند.
***
کمتر روزی است رسانه ها خبری از مرگ و میر تعداد زیادی از هموطنان در حوادث و سوانح جاده ای کشور در رسانه ها منتشر نکنند. در چند سال اخیر و به دنبال تاکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص ، پلیس ضمن انجام طرح هایی بویژه در روزهای پرتردد سال موفق به کاهش میزان سوانح منجر به فوت با وجود افزایش تعداد خودروها شده است. با این حال افکار عمومی با شنیدن خبرهایی نظیر مرگ 44 نفر در تصادف دو اتوبوس متاثر می شود و مسولان بلافاصله به دنبال یافتن مقصر برای پاسخگویی می گردند. غافل از اینکه برای حل مشکل بیش از نیاز به قربانی ، نیاز است که بسترهای بروز مشکل مرتفع شود. کما اینکه مردم در یکی – دو سال گذشته شاهد بودند که اعمال قانون درباره بستن کمربند ایمنی و یا رعایت سرعت مجاز در بزرگراه های شهری و برون شهری تا حد قابل توجهی از میزان صدمات جانی و مالی کاسته است.بیش از 50 هزار اتوبوس در کشور وظیفه جابجایی مسافران را در سراسر کشور بعهده دارند. بدیهی است که با توجه به لزوم حفظ سلامت و رفاه شهروندان باید ضوابط و مقررات خاصی بر نحوه خدمات شرکت های مسافربری و ایمنی اتوبوس ها اعمال شود اما ضعف قانون باعث شده است تا این شرکت ها و مالکان وسایط حمل و نقل عمومی از وظایف و مسئولیت هایشان طفره بروند . این کوتاهی که توام با چشم پوشی و اغماض مسولان مرتبط است زمینه ساز حوادثی می شود که قربانیان آن مردم و گاهی شرکت های سازنده خودرو معرفی می باشند.
دو دستگاه بر اساس قانون متولی نظارت بر حسن عملکرد شرکت های مسافربری و مالکان خودروهای عمومی هستند . اول؛ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، که یکی از وظایفش :« نظارت بر عملكرد شركتهاي مسافربري مستقر در پايانه‌هاي مسافري بمنظور حصول اطمينان از حسن اجراي ضوابط و مقررات جابجايي مسافر» است و دیگری پلیس راهنمایی و رانندگی که در شرح وظایفش « معاینه خودروها» به عنوان یکی از امور محوله معرفی شده است. اما هیچ کدام یک از دستگاه های فوق بنا بر شواهد و واقعیت های موجود نظارت قابل ملاحظه ای بر خارج شدن خودروهای مسافربری از حالت استاندارد که زمینه ساز حوادثی نظیر آتش سوزی است ، ندارند.
چندی پیش مهندس رضوی ، مدیر عامل ستاد مرکز معاینه فنی خودروهای تهران درباره معاینه فنی اتوبوس های بین شهری گفت : «در ایام نوروز 4 مورد نمونه گیری و معاینه فنی از اتوبوس های بین شهری در پایانه مسافربری غرب انجام شد که متاسفانه تمامی این اتوبوس ها از همان تست اول یعنی تست ترمز رد شدند. این درحالیست که تست ترمز مهمترین تست در معاینه فنی خودروها است و نقص ترمز به طور مستقیم در تصادفات رانندگی نقش دارد.» همچنین نتیجه بررسی کمیته های تخصصی از آتش سوزی در چند دستگاه اتوبوس اسکانیا در اصفهان ، مهران و رشت حاکی از آن بود که این خودروها توسط مالکان در تعمیر گاه های غیر مجاز دستکاری شده بودند.
بر اساس قانون وسایط حمل و نقل عمومی هر شش ماه باید معاینه فنی اخذ کنند. بنظر می رسد پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی برای کاستن از سوانح باید ضمن مرتفع کردن ضعف قانون در برخورد با خارج شدن این خودروها از استانداردهای 55 گانه ، بیچاره اسفندیار را مقصر نکند. نصب باک اضافه ، سیم کشی های غیر مجاز برای نصب یخچال و استفاده از تایرهای فرسوده زمینه ساز حادثه هستند و باید پلیس همچون کمربند ایمنی برخورد سختگیرانه تری با متخلفان از قانون انجام دهد.
بازرسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در نظارت بر عملکرد شرکت های مسافربری می توانند ضمن شفاف کردن قانون در قبال این تغییرات خودسرانه، اجازه خروج اتوبوس از پایانه ها و کار در جاده ها را ندهد و به امنیت جان مردم و مال مالکان کمک کند.
