وي ادامه داد: از سوي ديگر در حالي كه ال سي داخلي نداشتيم اين گروه اقدام به طراحي ال سي داخلي كرد، بدون آنكه نظارتي شود. در حالت عادي ال سي كه صادر مي‌شود داراي خريدار و فروشنده است و براي تبديل شدن به پول حدودا زمان طولاني مي‌طلبد. اما ال سي‌هاي صادر شده از طرف گروه آريا ظرف يكي، دو روز بواسطه روابطي كه وجود داشت در كيش تنزيل و به پول نقد تبديل مي‌شد. سپس اين پول نقد در شركت‌هاي صوري و حساب‌هاي متعدد گردش پيدا مي‌كرد و در نهايت به بانك مقصد و گروه مادر واريز مي‌شد تا رد پول گم شود.
سراج با اشاره به نفوذ گروه آريا بين دستگاه‌هاي مختلف خاطرنشان كرد: متاسفانه افرادي در سه قوه اجير شده بودند. گروه آريا با بررسي‌هايي كه كرده بود افراد با نفوذي را به خدمت گرفت و همه پيش بيني‌هاي لازم شده بود تا چنانچه روزي اين فساد كشف شد بواسطه نفوذ اين افراد بتوانند موضوع را كلا منتفي كنند. همان طور كه مي‌دانيد در اين پرونده حدود سه هزار ميليارد تومان از بانك‌هاي ما خارج شد.
وي با اشاره به شگردهاي گروه آريا براي فساد گفت: گروه آريا براي واردات در كشورهاي خارجي اسكله خصوصي داشته و با كشتي اجاره‌اي كالا وارد كشور مي‌كردند. اين كشتي‌ها در بندر انزلي پهلو گرفته و بار آن تخليه و ترخيص مي‌شد. متاسفانه امكاناتي كه در خارج از كشور در اختيار اين گروه بود در ايران و بندر انزلي نيز در اختيار شان قرار مي‌گرفت. اين گروه براي آنكه نظارت گمرك بر واردات كالاي خود را حذف كنند، 16 گمركي را خريداري كرده و در حالي كه مي‌بايست كالاهاي ترخيص شده در انبارهاي دولتي ذخيره مي‌شد، اموال ترخيص شده از كشتي به انبارهايي منتقل مي‌شد كه مالكيت آن در اختيار همين گروه بود. به عبارت ديگر هم گمرك، هم جاي تخليه و هم كشتي و خدمه در اختيار اين گروه بود و كسي حق دخالت در كار اين گروه را نداشت. با اين حساب اين گروه مي‌توانستند هر كالايي را وارد كنند؛ كالاي مضر و ممنوعه را وارد مي‌كردند بدون آنكه ريالي عوارض بدهند و در جاهايي كه بايد توزيع مي‌شد توزيع مي‌كردند.
سراج خاطرنشان كرد: مبالغ دريافتي از واردات بي‌رويه كالا بسيار سرسام آور بود و امكان سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي و خصوصي وجود نداشت چرا كه احتمال آن وجود داشت كه افشاء شود. به همين خاطر اين گروه به فكر تاسيس بانكي افتاد. تلاش گروه آريا براي تاسيس بانك بواسطه يكي از عوامل سازمان بازرسي كل كشور و دو تن از بانك مركزي ناكام ماند. البته اين گروه شش صبح و زماني كه هنوز بانك آغاز به كار نكرده بود، اقدام به پذيره نويسي كرد و براي كساني كه از آنان وكالت بلا عزل گرفته بود، پذيره نويسي كرد. اما بعد از شناسايي اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به اين بانك داده نشد و ماجرا لو رفت. شگرد ديگري كه اين‌ها انجام مي‌داند دامپينگ بود. اين گروه خيلي كار توليدي انجام نمي‌داد و بيشتر كار بازرگاني انجام مي‌داند. دامپينگ اين است كه كالا آنقدر زير قيمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. اين گروه براي عرضه آهن و فولاد از اين روش استفاده كرد و بسياري از بازرگانان اين حوزه ورشكست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جز مجبور بودند يا ورشكست شده و يا صحنه را خالي كنند و اين‌ها از بازار سوء استفاده كنند. اين‌ها معمولا كالا را انحصاري كرده و در اختيار خودشان مي‌گرفتند. اگر مي‌توانستند فولاد خوزستان را در اختيار خودشان بگيرند بيش از 50 درصد از فولاد كشور در اختيار آنان قرا مي‌گرفت و كسي ياراي مقاومت مقابل آنان را نمي‌داشت.
وي با رد ادعاي گروه آريا مبني بر ايجاد شغل در كشور گفت: در خصوص كارگرها، طبق اصل 44 قانون اساسي كساني كه املاك دولتي را خريداري مي‌كنند حق ندارند تعديل نيرو كنند. موظف هستند كل نيروها را حفظ كرده و اگر نيروي كارگر و كارمندي افزايش دهند دولت براي اين موضوع تشويقي ارائه كند. متاسفانه گروه آريا علاوه بر افرادي كه مد نظر شان بود كه در كارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامه‌اي كه دادستان تهران براي بنده نوشته بيش از 3 هزار كارگر را به لطايف الحيل اخراج كرده بودند و ساختمان مسكوني كارگران را با ارتباطاتي كه داشتند تخريب كردند. خوشبختانه با دخالت دستگاه قضايي الآن كارخانه داير است و مانع تعديل كارگران شده‌ايم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: گروه آريا چهار كارخانه دولتي را تقريبا ثمن بخس خريداري مي‌كند. البته يك مورد بود كه در بررسي‌هاي اوليه مشخص شد 50 ميليارد تومان بيشتر از قيمت واقعي خريداري شده است. اما بعدا مشخص شد دليل اين اقدام آن بود كه قرار بود 19 شركت و اموال خصوصي در قبال اين گران خريدن به اين‌ها تحويل داده شود. اخيرا معاونين يكي از وزرا در نشستي اعلام كرده كه بيش از 300 الي 400 ميليارد تومان از اموال دولت در اين خصوص از سوي گروه آريا تصاحب شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تخلف در نحوه واگذاري فولاد
خوزستان گفت: در خصوص فولاد خوزستان متاسفانه قرار مي‌شود در قبال دو طبقه
كردن راه رامسر به نور، كل اين كارخانه فولاد را تحويل دهند كه با هماهنگي
دستگاه قضايي خوزستان اجازه داده نشد.
وكالت 10 ميليارد توماني قاضي سابق خوزستان در پرونده فساد سه هزار ميلياردي
سراج با اشاره به حجم وسيع پرونده سه هزار ميلياردي گفت: دادنامه اين
پرونده 1360 برگ بود و ده‌ها تريليون جزاي مالي و برگشت وجوه دولتي حكم
پرونده سه هزار ميلياردي است كه در مرحله اجرا است. 53 وكيل در اين پرونده
كار مي‌كردند كه تنها در يك مورد با يك وكيل كه هنوز حجم پرونده مشخص نبود
قراردادي به مبلغ 10 ميليارد تومان منعقد كرده بودند. اين فرد قبلا قاضي
بوده و مدتي حتي در اهواز مشغول به كار بود. البته ايشان 30 سال خدمت نداشت
ولي محاسبه شد يك قاضي با سي سال خدمت كه در سال 88 بازنشست شده باشد با
همه مزايا جمعا 173 ميليون تومان دريافت كرده است و اين در حالي بود كه اين
وكيل ظرف شايد يك ماه 10 ميليارد تومان دريافت كرده است. اما آيا كسي كه
از راه حلال پول به دست بياورد امكان دارد چنين دست مزدهايي بدهد؟! جالب
اين‌كه در محكمه از متهم سؤال شد كه چگونه براي خانم دوم خود تنها در يك
سفر خارجي 7 ميليارد تومان پول خرج كرده كه وي مي‌گويد دلش خواسته است.
برخي افتخارات متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي كه برخي وي را
نابغه اقتصادي مي‌دانند: كسب معدل 10 در مقطع ديپلم و معدل 6 در مقطع
دانشگاه و چند ترم مشروطي
سراج ادامه داد: متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي و برخي ديگر نيز ادعا
مي‌كردند كه وي نابغه اقتصادي است. با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد
كه معدل ديپلمش 10 است و در دانشگاه آزاد زنجان پذيرفته شده بود. چند ترم
مشروط مي‌شود و جمع معدلش 6 و شش صدم شده بود. دوست داشتم نوابغ را نيز شما
بشناسيد.
آسيب شناسي پرونده فساد سه هزار ميلياردي/ چرا چنين فسادهايي رخ مي‌دهد؟
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگر از سخنان خود به آسيب شناسي پرونده سه هزار ميلياردي پرداخت و گفت: همه مدعوين در اين همايش، كمابيش اطلاع دارند؛ اينجانب پرونده موسوم به سه هزار ميلياردي و يا فساد بزرگ مالي را رسيدگي كرده و احكامي در اين باب انشاء نموده ام. با توجه به مسئوليت فعلي خود مناسب ديده ام نسبت به آسيب شناسي اجمالي بروز اين جرم و سوء جريان مالي و اداري مطالبي را بيان کنم.
وي ادامه داد: مبناي وقوع جرائم مذكور در اين پرونده «گشايش اعتبار اسنادي ريالي» است. در سال 1380 بانك مركزي بخشنامه‌اي را براي صدور و اعتبار اسنادي ريالي صادر و به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرد، لكن هيچگونه آئين نامه و يا دستور العمل اجرايي جامع و مدوني درباره «نحوه صدور اعتبار اسنادي، سقف‌هاي مجاز براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ابزارهاي كنترلي براي صدور اعتبار اسنادي و مقررات مربوط، سازوكار و مكانيزم تنزيل اين گونه اسناد قبل از سر رسيد، نرخ و شرايط تنزيل اعتبار اسنادي و. . . . » وضع و ابلاغ نكرد و حتي مبادرت به آموزش كاركنان مرتبط در شبكه بانكي كشور ننمود، لذا هر يك از بانك‌هاي كشور بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي‌كردند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: شايد بانك مركزي توجيه كند كه در
بخشنامه مقررات(UCP) يعني مجموعه مقررات واحد اعتبارات اسنادي ارزي و بين
المللي اشاره كرده و اين مقررات بر اعتبارات اسنادي ريالي نيز حاكم بوده
است. در پاسخ بايد گفت: اولاً مقررات بين المللي اسنادي بايد با قوانين و
مقررات پولي و بانكي داخل كشور تطبيق داده مي‌شد. دستور العمل اعتبارات
اسنادي و ريالي نيز متناسب با آن تدوين مي‌گرديد. ثانياً صدور اعتبار
اسنادي ريالي در بانك‌ها به بخش‌هاي اعتبارات ريالي سپرده شده و اين بخش‌ها
از قواعد و مقررات حاكم بر اعتبارات اسنادي اطلاع چنداني نداشتند و در
نتيجه در عمل يا فريب خورده و يا مشكلاتي را براي خود و ديگران ايجاد
كردند.
دليل ديگر براي وقوع تخلف سه هزار ميلياردي
وي يكي از دلايل ديگر وقوع تخلف سه هزار ميلياردي را عدم اعتبار سنجي صحيح
درباره «وضعيت گروه ملي صنعتي فولاد ايران» در زمان تخصيص خط اعتباري به
ميزان 3200 ميليارد ريال در سال 1388 و بي‌توجهي به گزارش‌هاي كارشناسي و
حراست بانك دانست و گفت: همچنين بي‌توجهي به اركان اداري و نظارت بانك در
خصوص عملكرد شعبه گروه ملي صنعتي فولاد از ديگر دلايل وقوع اين تخلف است.
با اين توضيح كه اركان اداري بانك به مانده‌هاي سرفصل اعتبارات اسنادي و
ريالي كه از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز داشته دقت ننموده‌اند و به رغم
بازرسي‌هاي ادواري و موردي متعدد از شعبه بانك صادرات به اشكالات و نواقص
عديده پرونده‌هاي اعتباري گروه ملي صنعتي فولاد ايران كه تقريبا تنها مشتري
عمده اعتباري شعبه مذكور به حساب مي‌آمد از سر بي‌توجهي و يا تعمد در «عدم
دريافت به موقع كارمزدها و پيش دريافت‌ها، عدم اخذ بارنامه و اسناد حمل
كالا، عدم توجه به عمكلرد حساب گروه بين بانك ها» مانع ادامه اين سوء جريان
مالي نشد.
نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانكي سه هزار ميلياردي
سراج همچنين به نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانكي سه هزار ميلياردي اشاره كرد و گفت: انتصاب فردي كه سابقه تخلف اداري(نظير پرداخت تسهيلات بدون مصوبه مراجع مسئول را دارد)، به سمت شعبه بانك و همچنين رئيس حوزه مربوط و به بطور كلي عدم شايسته سالاري در انتصابات به روند تخلف كمك كرد.
وي ادامه داد: دستورالعمل بانك مركزي توسط بانك ملي ايران مبني بر اين‌كه منابع جمع آوري شده بانك در مناطق آزاد بايد تنها در همان منطقه به مصرف برد رعايت نشد در حاليكه اغلب ذينفعان تنزيل كننده گشايش اعتبار اسنادي محل اصلي فعاليت شان در سرزمين اصلي بوده است. همچنين سقف قانوني براي اعطاي تسهيلات در مناطق آزاد به اشخاص حقيقي 10 ميليارد ريال و براي اشخاص حقوقي 30 ميليارد ريال تعيين شده بود، لكن با حمايت قاطع مديريت بانك ملي از تخلف مدير امور شعب كه مبادرت به تنزيل 24 هزار ميليارد ريال نموده، مقررات عملا نقض و زير پا گذاشته شده است. اين در حالي است كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات كلان بانك مركزي رعايت نشده و اعتبار اسنادي ريالي بيش از دو برابر سرمايه ثبتي بانك(بانك سامان) تنزيل شده و براي سپرده گذاران ايجاد ريسك شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در اين پرونده از عقد مشاركت مدني به منظور پوشش تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي استفاده شده است در حالي كه قواعد و مقررات مربوط به عقد مشاركت مدني رعايت نگرديده است. تنزيل اعتبارات اسنادي به طور مشخص جز هيچيك از عقود اسلامي تعريف نشده است و استناد به تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي بر اساس رويه بين المللي توجيهي براي اين اقدام قانوني ندارد. مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي حاكي از انحراف گسترده در مصرف اينگونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه از منابع نظام بانكي مي‌باشد.
سراج گفت: بنابراين در اين پرونده ملاحظه مي‌شود ساختار ناقص گشايش اعتبار اسنادي ريالي، تهيه نكردن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شيوه‌هاي اجرايي، عدم آموزش كاركنان، بي‌توجهي به همين مقررات ناقص، عدم شايسته سالاري، عدم نظارت و كنترل‌هاي داخلي، بي‌توجهي به نظريات كارشناسان دلسوز و مسئولان حراست، ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي، توصيه پذيري، مشاوره‌هاي غلط و گمراه كننده از عوامل اصلي بروز اين جرم بوده است.
آخرین وضعیت پرونده علی عیاشی
ناصر سراج با اشاره به برخي پرونده‌هاي فساد استان خوزستان و شهر اهواز كه از سوي وي مورد بررسي قرار گرفت، گفت: يكي از اين پرونده‌ها پرونده فساد فردي به نام علي عياشي است كه چند صد ميليون از مردم اين خطه غارت كرد و به كشورهاي غربي كه ادعاي مبارزه با پولشويي را دارند پناهنده شده است. در خصوص اين پرونده دو بار با دادستان كل يونان كه عياشي هم اكنون در اين كشور به سر مي‌برد ملاقات داشتم. دادستان كل يونان قبول كرد كه عياشي مرتكب پولشويي شده است اما زمان ديپورت، ادعايي مطرح كرد كه مربوط به نامه كميسارياي عالي پناهندگان فرانسه به كميسارياي عالي يونان بود. اين نامه نيز از سوي ما پيگيري شد و نامه يونان را منتفي كرديم. ولي يونان باز هم بهانه آورد كه چون عضو اتحاديه اروپاست حق ديپورت اين متهم را ندارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به شناسايي اموال عياشي در ايران
گفت: خوشبختانه دادسرا و دادگاه‌هاي تهران روي اين پرونده كار كرده و
اموالي از بستگان عياشي شناسايي و در حال رسيدگي است.
پرونده حادثه سد كارون و غرق شدن تعدادي از هموطنان
سراج با اشاره به پرونده‌هاي مهم ديگر استان خوزستان، ادامه داد: پرونده
ديگر مربوط به انحلال شوراي شهر خوزستان بود كه قائم مقامي آن به استاندار
وقت محول شد. پرونده ديگر راجع به كارون سه بود كه فاجعه‌اي رخ داد و
تعدادي از عزيزان هموطن در آب غرق شدند و اين پرونده با همكاري دادگستري
استان به نتيجه خوبي رسيد و هر كدام از اولياي دم حدود 140 ميليون تومان
دريافت كرده‌اند. همچنين در خصوص راه و پل، اقداماتي صورت گرفت و الآن هم
در آنجا قرارگاه خاتم مشغول راه سازي و احداث پل است كه تصور مي‌كنم در حال
خاتمه باشد.
واكاوي فساد سه هزار ميلياردي و حادثه سد كارون
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با طرح اين سؤال كه فساد از كجا شروع مي‌شود؟ گفت: در پرونده سه هزار ميلياردي سؤالي كه مطرح است اين كه اگر شوراي دستگاه نظارتي به وظايف خود دقيقا عمل مي‌كرد و قبل از آنكه مبلغ به اين وسعت پيش مي‌رفت مانع آن مي‌شد، اين اتفاق مي‌افتاد؟! قطعا اين اتفاق نمي‌افتاد. ولي الآن بايد چكار كرد؟! الآن بايد جلسات منظم كاري از سوي شوراي دستگاه نظراتي برگزار شود و نه جلسات شعاري كه صرفا به يك صورت جلسه ختم مي‌شود.
وي با اشاره به كوتاهي دستگاه‌هاي نظارتي در موضوع حادثه سد كارون گفت: در
خصوص حادثه سد كارون اگر همه مسئولين پاي كار بوده و به وظيفه شان عمل
مي‌كردند باز هم اين حادثه اتفاق مي‌افتاد؟! در قراردادهاي اين سد همه
موضوعات پيش بيني شده بود ولي چرا اطراف اين سد گاردريل نشده است؟! چرا
اجازه داده شد كه اين سد آبيگيري شود در حالي كه 36 روستا آن طرف آب
هستند؟! اين همايش‌ها براي آسيب شناسي است و بايد سهم كوتاهي هر نهاد در
حوادث مشخص شود. چرا شوراي شهر اهواز كه امين مردم است و بايد خدمت كند، به
اخذ رشوه و گرفتن امكانات متهم مي‌شود. شاهد بودم كه رئيس كل دادگستري
استان شبانه روز دنبال اين پرونده بود كه به نتيجه برسد كه الحمدالله به
نتيجه نيز رسيد. اميدواريم حوادث آسيب شناسي شود تا در حال و آينده تكرار
نشود.
گزارشي از برگزاري دو همايش بين المللي با موضوع مبارزه با فساد
سراج در بخش ديگر سخنان خود گزارشي از برگزاري دو همايش بين المللي با موضوع مبارزه با فساد ارائه كرد و گفت: چندي پيش 35 هيات آسيايي در قالب انجمن بين المللي آمبودزمان آسيايي به ميزباني سازمان بازرسي كل كشور در تهران گرد هم آمده و تجربيات خود در خصوص حاكميت قانون و مبارزه با فساد را مطرح كردند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: همچنين اخيرا به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در همايش انجمن بين المللي مسئولان مبارزه با فساد در پاناما شركت داشتم كه 96 كشور جهان در قالب هيات‌هاي عالي رتبه در آن شركت كردند. در اين انجمن بين المللي علاوه بر سخنراني در رابطه با حاكميت قانون چندين ديدار با مسئولان مبارزه با فساد كشورهاي مختلف داشته ام كه تجربيات مان در اين حوزه را ارائه داديم. در اين زمينه دو ملاقات در رابطه با راه‌هاي مبارزه با فساد با دادستان كل چين داشته و اين موضوع را جويا شديم كه چطور چين با جمعيت دو ميلياردي توانست فساد را تا اين حد كنترل كند. در اين ملاقات راجع به معضلات پولشويي و پرونده سه هزار ميلياردي و پرونده علي عياشي براي دادستان كل توضيحاتي ارائه كردم كه در نهايت منجر به آن شد كه وي در سخنراني خود ابراز اميدواري كرد كه فصل پنجم كنوانسيون سال آينده مصوب و اجرايي شود. سراج تصريح كرد: فصل پنجم كنوانسيون حكايت از آن دارد كه پول‌هاي دزديده شده به كشورهاي مبداء باز گردد كه اگر تصويب شود(كه قطعا تصويب مي‌شود) گام مثبتي براي بازگشت پول‌هايي است كه از جمهوري اسلامي ايران غارت و در كشورهاي غربي سرمايه‌گذاري شده است.
سراج در ادامه سخنانش افزود: در سخنراني عمومي دادستان چين، وي تعبير جالبي براي موفقيت چين براي مبارزه با فساد داشت. او تأكيد داشت كه در چين همزمان با برخورد با فساد كلان و بزرگ با فساد خرد هم برخورد مي‌شود. وي اين مطلب را اين گونه مطرح كرد كه در چين براي مبارزه با فساد، با پشه و ببر همزمان برخورد مي‌شود. مقصود دادستان چين اين بود كه در اين كشور اجازه داده نمي‌شود پشه قوي شده و به ببر تبديل شود. ايشان تأكيد داشتند كه در رابطه با فساد هيچ كس چه سطح عالي و چه سطح پايين اغماض نمي‌شود.
