وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده "د" (38) قانون مسئولیت سیاستگذاری کلیه ارائه کنندگان حوزه درمان با وزارت بهداشت است و بخش‌های دیگر باید تبعیت کنند، در زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد دارو 3 برابر افزایش قیمت پیدا کرده بود، بیمه‌ها زیر بار این افزایش قیمت نمی‌رفتند ولی در نهایت با کمک بانک مرکزی و نهادهای دیگر قیمت 175 قلم دارو به قیمت ثابت بازگشت و در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که گزارشات دارویی از صداوسیما کمتر پخش می‌شود و این نشان می‌دهد که بازار دارویی به یک آرامش دارویی رسیده است.
نخستین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی ایران با حضور رئیس جمهور
حریرچی با اشاره به اینکه ما در کشور قانون‌های خوبی داریم ولی اجرا نمی‌کنیم، ادامه داد: مثلا در جلسات شورایعالی سلامت و امنیت غذایی طی سال‌های 90، 91 و اوایل 92 در هیچ کدام از این جلسات رئیس جمهور شرکت نکرد و انشاءالله در آذرماه نخستین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی ایران با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز همکاری وزارت بهداشت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر بسیار خوب است ولی این در شرایطی است که در گذشته این سازمان‌ها با همدیگر جنگ داشتند.
حریرچی اظهار داشت: در زمینه اصلاح بودجه کمیسیون بهداشت مجلس پیشنهادات خوبی ارائه کرد ولی در صحن مجلس تمام این پیشنهادات حذف شد. مدل سلامت کشور مدل بازار آزاد و بدون کنترل است که بهترین شیوه اجرا شدن آن در آمریکا بوده که شکست خورده است.
وی همچنین به کمبود بودجه کافی حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: در سال‌هایی که بودجه کافی در اختیار "دولت" بوده و درآمد نفتی بالا بود، تعداد نیروهای "وزارت بهداشت" بیش از یک و نیم برابر شده و از 230 هزار نفر به 411 هزار نفر رسیده که معاونت نظارت راهبری ریاست جمهوری تنها 270 هزار نفر از آن را قبول دارد.
حریرچی همچنین افزود: وزارت بهداشت برای حل این چالش‌ها وارد عمل شده و شدت مشکلات را مورد بررسی قرار داده و همانطور هم که در جامعه مشخص است مشکلات دارو تا حد زیادی کمتر شده و از فشار وارده به مردم کاسته شده است.
وی ادامه داد: تشکیل کار گروه جدید متشکل از اعضای درگیر در "حوزه سلامت" برای رفع مشکلات نیز از دیگر اقدامات وزارت بهداشت بوده، مضاف بر اینکه پیش بینی شده تا بودجه کافی در سال 93 برای پروژه‌های در دست ساخت وزارت بهداشت و اعتبار کافی برای این وزارت خانه تخصیص داده شود.
وی به مشکلات بودجه‌ای وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و افزود: مثلاً در کرمان هنوز 14 ماه است که پرداخت کارانه پزشکان را نپرداخته‌ایم و از مهر سال گذشته این کارانه باقی مانده است و یا برخی دانشگاه‌ها اضافه کاری و تشویقی پرسنل خود را از فروردین ماه امسال نپرداخته‌اند و یا در نمونه‌ای دیگر برخی دانشگاه‌ها هنوز بخشی از حقوق کارکنان خود را نپرداخته‌اند.امروز ما مشاهده می‌کنیم مثلاً در سنندج بیماری عنوان می‌کند که مراقبت پرستاران از وی بسیار خوب است ولی متاسفانه امکانات شایسته‌ای دریافت نمی‌کنند چون این بیمار باید از ملافه سوراخ‌شده بر روی تخت بستری اش استفاده کند.
حریرچی با اشاره به اینکه در هفته‌ای که گذشت مطالبی شنیده شده که برای بودجه سال 93 به صورت متفاوت در بحث اعتبارات توجه خاصی به حوزه بهداشت درمان شده است، بیان داشت: این در شرایطی است که باید بدانیم بعضی از بیمارستان‌ها در شرایط بحران هستند و در حال حاضر نیز یک هزار میلیارد به شرکت‌های دارویی بدهکارند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ترکیه در زمینه بیمه با اتحادیه اروپا همکاری خوبی دارد و یکی از مشکلات ما نیز در حوزه بیمه همیشه این بوده است که خواسته‌ایم پرداخت حق بیمه پایین باشد و از آن طرف نیز خدمات پایینی ارائه دهیم. بر این اساس سازمان بیمه‌گر نیز استقبالی از این روند نکرده‌اند و می‌توان با افزایش سرانه خدمات مناسبی که مردم نیز راضی باشند ارائه کرد.
13 میلیون ایرانی فاقد بیمه/22 درصد جامعه شهری و 5.5 درصد جامعه روستایی
در ادامه این برنامه پزشکی محسنی‌بندپی رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیز درباره مهمترین چالش‌های حوزه سلامت و همچنین امکان تجمیع بیمه‌ها عنوان کرد: بر اساس قانون پنجم باید بیمه‌ها در یک بسته کامل دیده شوند به صورتی که یکسان‌سازی بیمه‌ها صورت پذیرد و با این کار باید خرید راهبردی توسط سازمان بیمه به عنوان وکیل مردم انجام شود.
محسنی بندپی ادامه داد: آیین‌نامه این مسئله در حال حاضر در هیئت دولت است و قبل از آن این آیین‌نامه در وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شده بود. بر این اساس آیین‌نامه تجمیع یکسان‌سازی بیمه‌ها وقتی در دولت مصوب شود و کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس نیز نظارت خوبی بر اجرای آن داشته باشد آن زمان به راحتی می‌توان با انجام خریدهای راهبردی یکسان‌سازی بیمه‌ها را انجام داد و فکر نمی‌کنم هیچ صندوق دیگری نیز در این زمینه مخالفتی داشته باشد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان ادامه داد: هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای بوده که از سال 1391 تاکنون چندان موفق نبوده و مشکلاتی را برای آنکه به موفقیت بیانجامد همراه دارد.
وی گفت: دو قلمرو در هنگام تاسیس سازمان در نظر گرفته شده که یکی خرید راهبردی خدمت و دیگری ارائه خدمت است. مورد اول از وظایف سازمان بیمه سلامت ایرانیان و مورد دوم از وظایف وزارت بهداشت است.
محسنی بندپی بیان داشت: 22 درصد جامعه شهری و 5.5 درصد جامعه روستایی فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند که میانگین این درصد‌ها 16. 6 درصد و معادل 13 میلیون نفر است که یکی دیگر از اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان تحت پوشش قرار دارد این افراد است.
وی در ادامه افزود: البته در تجمیع صندوق‌های بیمه تاکنون موقق نبوده‌ایم و این مساله دارای دو مشکل اساسی می‌باشد که یکی از آنها فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و دیگری یکسان نبودن مبنای ورودی بیمه‌ها است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان ادامه داد: برای تجمیع و یکسان‌سازی بیمه و مساوی شدن حق بیمه کارکنان لشکری و کشوری باید سرانه پرداخت به 7 درصد افزایش یابد و سقف را نیز برداریم و وقتی این کار صورت پذیرد دیگر هیچ اختلافی نیز وجود نخواهد داشت.
محسنی بندپی تصریح کرد: در جلسه معارفه بنده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس جهت یکسان‌سازی بیمه‌ها یک فرصت سه ماهه داد، البته موانعی وجود دارد و موانع آن فراهم کردن بسترها، تعیین مبانی حق بیمه است و اگر آن پرداختی 7 درصد صورت پذیرفت و سقف نیز برداشته شود این مسئله محقق خواهد شد.
تامین اجتماعی دچار مشکلات بسیاری است
در ادامه برنامه تلویزیونی نبض موسوی کارشناس سلامت نیز عنوان کرد: در حال حاضر نیروهای وزارت بهداشت دو برابر ظرفیت هستند. این وزارتخانه با کاهش بودجه مواجه است و ما مشاهده می‌کنیم که هیچ جای دنیا کارانه و حقوق اضافی اینگونه به کارکنان نمی‌دهند بلکه برای خدمات بیمه‌ای اضافه حقوق، پاداش و سرویس‌های مختلفی ارائه می‌شود.
موسوی با اشاره به بدهی‌های وزارت بهداشت تصریح کرد: این بدهی‌ها به آن دلیل است که به خاطر جبران حقوق پرسنل آمده‌اند کارانه، اضافه حقوق و پاداش در نظر گرفته‌اند و این مسائل باید اصلاح شود، ما شاهد آن هستیم که در سال 73 بیمه همگانی درست شد تا همه ایرانی‌ها بیمه شوند ولی وقتی این طرح به مجلس رفت به آن استثنائات زیادی خورد به طوریکه این بیمه از حالت همگانی درآمد و در بندهای آخر این طرح نیز تکلیف کردند که پزشک خانواده در دو استان اجرا شود.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت تنها عهده دار 25 درصد مسائل حوزه سلامت در کشور است،گفت: 75 درصد دیگر مسائل به بیرون از این وزارتخانه مربوط می‌شود. البته فشارهایی مانند آلودگی هوا، تصادفات و حوادث نیز از بیرون به وزارت بهداشت وارد می‌شود.
این کارشناس حوزه سلامت افزود: حوزه تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی دچار مشکلات بسیاری است و با توجه به اینکه بیش از 40 درصد داروی کشور توسط سازمان تامین اجتماعی به دست بیماران می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت این سازمان با طرح تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای موافقت کند. البته نباید اجازه دهیم سازمان تامین اجتماعی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. بنابراین باید مدیریت و تولیت تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای مشخص شود و این با تعریف تعرفه‌ها به یکسان سازی این صندوق‌ها سرعت بخشد.
وی خاطرنشان کرد: بنده در نهایت با آن کارگروه تحول سلامت بر اساس پیشنهاد وزیر بهداشت امیدوار هستم و اگر اراده سلامت‌محوری در دولت وجود داشته باشد تمام این مشکلات برطرف خواهد شد.
