صراط: به دنبال برخی جابجایی‌های مدیریتی و انتصابات جدید در وزارت علوم با گرایش به چهره‌های افراطی که منجر به سوال نمایندگان مجلس از وزیر محترم اطلاعات شد، وی اعلام داشت در برخی از موارد در انتصاب‌های وزارت علوم استعلام نشده و در برخی موارد نیز استعلام شده است که جواب وزارت اطلاعات به آنها منفی بوده است.
آنچه از گزاره‌های فوق بر می‌آید، انجام انتصابات غیر قانونی در وزارت علوم و تکمیل حلقه‌های مدیریتی جناحی با گرایش سیاسی خاص است که متاسفانه نه تنها مغایر با شعارهای اعتدال گرایانه‌ی آقای رییس جمهور می‌باشد بلکه با اصل قانون گرایی نیز مغایرت آشکار دارد.
چنین پدیده‌ای که از نوعی نگرش تنگ جناحی و ترجیح رابطه بر ضابطه و پیگیری منافع خاص بر منافع ملی و مصالح نظام بر می‌خیزد، نشانگر استفاده ی ابزاری از مسئولیت به جای تعهد و ادای امانت است که در وزارت علوم ابزاری برای تامین اهداف احتمالی زیر به حساب می‌آید:
1- برنامه‌ریزی و بکارگیری امکانات وزارت علوم برای تشکیل شبکه‌های سیاسی ـ اجتماعی همسو با منافع جریان مدعی اصلاحات که تشکیل حلقه‌های سیاسی و اعلام چندین تشکل سیاسی بدون اخذ استعلام و مجوز از مقدمات آن است.
2- جذب بدنه‌ی نخبگان، اعم از اساتید و دانشجویان و کادرسازی برای آینده‌ی فعالیت‌های سیاسی و تقویت بدنه‌ی تشکیلاتی و حزبی که داشتن حلقه‌ی مدیریتی وابسته و حزبی لازمه‌ی آن محسوب می‌گردد.
3- تبدیل محیط علمی دانشگاهی به پاتوق سیاسی و ترویج مبانی فکری و اندیشه‌ای همسو با اهداف حزبی و جناحی خویش در بین دانشجویان به عنوان مدیران آینده و ضمانت بخشی به توسعه نفوذ تشکیلاتی و سیاسی در بدنه ی دیوانی و اداری که منافع بلند مدت حزبی را برآورده نماید.
4- بهره‌برداری از دانشگاه به عنوان بستری برای اعلام مواضع سیاسی و استفاده از پتانسیل دانشجویی به عنوان ابزار فشار در شرایط لازم که تجربه ی آن به دوران دوم خرداد بر می گردد.
در واقع جریان مدعی اصلاح طلبی که تصور همسویی بیشتر با گرایش روشنفکری و سکولاریسم غربی را دارد، فضای دانشگاه را یک پایگاه سیاسی ـ اجتماعی برای نیل به اهداف حزبی تلقی و لذا به دنبال تشکیل حلقه‌ی مدیریتی بسته و حزبی برای مصادره‌ی امکانات و ظرفیت های وزارت علوم است از این رو در تغییرات مدیریتی و تامین این حلقه وابسته و مطمئن چاره‌ای جز زیر پا گذاشتن ضوابط و قوانین ندارد.
چرا که این دسته از مدیران وابسته نه تنها در فتنه‌ی 88 بلکه پیش از آن و در فتنه‌ی 78 و وقایع دیگری که در دوران حاکمیت افراطیون در سال های 76 تا 84 به وقوع پیوست نقش داشته و موجبات جواب منفی وزارت اطلاعات را برای استعلام های مدیریتی فراهم ساخته‌اند.لذا این نوع جابجایی‌های غیر قانونی شاید با اهداف جناحی و منافع حزبی همسو باشد اما مغایر با شان دانشگاهیان و کارکرد دانشگاه است که در عرصه‌ی رقابت علمی و فناوری با غرب نقش محوری را داشته و خود از جمله اهداف دشمن در شرایط جنگ نرم به حساب می‌آیند .
از جمله اهداف دشمن نیز سرگرم سازی و بازداشتن نخبگان از اهداف اصلی و بردن آنان به حواشی و منازعات بیهوده است که هم توان‌ها را به فرسایش می‌برد و هم زمینه‌های رنجش و دلخوری و فرار نخبگان به آنسوی مرزها را فراهم می‌سازد. پدیده‌ای که نتیجه‌ای دو سرباخت برای نظام و همسو با اهداف و منافع بیگانگان و دشمنان پیشرفت کشور به حساب می‌آید.
با توجه به این پدیده است که رهبر معظم انقلاب پیش از این هشدار داده بودند که دانشگاه نباید تبدیل به باشگاه سیاسی گردد و البته این سیاسی بودن دانشجو متفاوت است و انتظار می‌رود فضای نشاط سیاسی و حضور دانشجویان در عرصه‌ی شناخت و آگاهی سیاسی مهیا ولی استفاده‌ی ابزاری از دانشجویان به نفع اهداف حزبی ـ جناحی از سوی هر حزب و قبیله ی سیاسی با ممانعت قانونی مواجه شود.
