در ادامه این جلسه سازمان خصوصیسازی گزارشی از آخرین روند واگذاریها، اقدامات، چالشها و مسایل پیش رو به هیات دولت ارایه کرد.
به موجب این گزارش حجم بالای واگذاریها به عنوان رد دیون دولت، واگذاری مستقیم و غیررقابتی شرکتها، عدم تناسب سبد سهام تخصیصی و مصوب با موضوع فعالیت طلبکاران و موارد انحراف از قانون و سیاستهای کلی به عنوان چالشهای عمده خصوصیسازی معرفی شد.
هیات وزیران با تاکید بر ضرورت تسریع در خصوصیسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی را مامور نمود تا با هدف تقویت و تسهیل خصوصیسازی و تحقق واقعی آن در کشور نسبت به بررسی دقیق فرآیند و اقدامات انجام شده در موضوع خصوصیسازی اقدام و همچنین در خصوص ساز و کار و آزادسازی سهام عدالت و برقراری امکان خرید و فروش آن، تدابیر لازم را پیشنهاد نماید.
در این جلسه همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی از تصویب دولت گذشت.