این در حالی صورت می‌گیرد که شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده در موضع سکوت قرار گرفته است در حالی که انتظار می‌رفت موضع خود را روشن کنند، اساس تشکیل این سازمان‌ها در حمایت از مصرف‌کننده بود، اما به نظر می‌رسد که امروز تبدیل به ابزاری در دست دولت شده است.
این سازمان در ابتدا قرار بود بر سازو کار تولید خودرو و همچنین ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل نظارت کامل داشته باشند به همین منظور نیز با مصوبه مجلس شروع به کار کردند، اما به دلایل مختلف از جمله تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن از مسیر اصلی خود منحرف شد.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به این که در مجلس هفتم و هشتم قوانینی در خصوص ارتقای صنعت خودروسازی تصویب شده اما اجرا نشده است، در مورد دلیل عدم اجرایی شدن این قوانین و همچنین عدم پیگیری مجلس در این زمینه گفت: بخشی از این قوانین اجرا شده و بخشی از آن اجرا نشده است. نتایج تحقیق و تفحصی که در مجلس هفتم انجام شد منجر به تصویب قانون حمایت از مصرف کننده شد. البته 2 سالی طول کشید تا دولت آیین‌نامه آن را تهیه کند. با این حال بخشی از این قانون در حال حاضر اجرا نمی‌شود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی افزود: در مجلس هشتم نیز قانونی در مورد کیفی‌سازی صنعت خودرو تصویب شد که موسسه استاندارد ملزم شد بر استانداردهای الزامی خودرو نظارت کند و علاوه بر آن این نظارت را در مورد خودروهای وارداتی نیز داشته باشد که این کار در ادامه به تمامی ماشین‌آلات صنعتی نیز تعمیم یافت. که البته گزارش‌هایی همراه با تاخیر تاکنون ارائه داده‌اند. در این مورد نیز برخی استانداردها وجود دارد که همچنان برنامه‌ای در مورد آن اجرا نشده است.
نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: اگر از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود می‌توان با نظارت بیشتر کیفیت خودرو را افزایش داد و همچنین خدمات پس از فروش را ارتقا داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد افزایش قیمت خودرو و چراغ سبز وزیر صنعت به این موضوع گفت: مسئولان نباید با این صراحت نسبت به برخی مسائل اظهار نظر کنند. وقتی وزیر اعلام می‌کند قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد این پیام را به بازار می‌دهد که ممکن است گران شود. چه دلیلی دارد که وزیر در این مورد اظهار نظر رسمی کند.
اگر می‌گویند شورای رقابت باید در این زمینه نظر بدهد و بازار خودرو انحصاری نیست پس چرا چنین موضعی می‌گیرند. اگر اعتقاد به سیستم بازار دارند، باید بگذارند عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.
این نماینده گفت: چون هنوز حالت شبه انحصار در صنعت خودرو وجود دارد ضرورت دارد که همچنان شورای رقابت رویه قیمت‌گذاری را تعیین کند نه قیمت را. اشکال این بود که پیش از این وارد قیمت‌گذاری شده بودند اما زمانی که احساس شود بازار خودرو رقابتی است عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد.
