در این جلسه، خودروسازان ابتدا آخرین آمارهای تولید، وضعیت نقدینگی و تامین مالی، مصوبات دولت دهم برای تامین سرمایه در گردش و نیز گلایه های خود از فراز و نشیب های قیمت‌گذاری خودرو و سپردن آن به شورای رقابت را بیان کردند، اما به گفته حاضران در جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر این گذاشته است که ظرف دو هفته آینده، تصمیم نهایی خود را برای این صنعت اعلام کند.
البته این وعده را نیز محمدرضا نعمت زاده هم داده بود، او اعلام کرد که به سرعت و شتابزده در مورد وضعیت خودرو و راهکارها برای رونق آن، اظهارنظر نمی کند و به دقت باید گزارشات کارشناسی و وضعیت تولید را بررسی کند.
نکته حائز اهمیت این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت حالا دیگر تنها با معضل کاهش تولید مواجه نیست، بلکه باید سردرگمی قیمت‌گذاری در بازار را نیز مدنظر داشته و جانب مصرف کنندگان را در بازار نگه دارد، اما آنچه که از اظهارنظرهای وی در خلال صحبت‌های رسانه‌ای اش بر می آید، آن است که تولید برای وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مهمتر از تنظیم بازار است، چراکه به اعتقاد او تا تولیدی در کار نباشد، به طور قطع بازار هم تنظیم نخواهد شد.
سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به برگزاری جلسه مشترک خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار مهر می گوید: در این جلسه خودروسازان وضعیت تولید را به وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش کردند، ضمن اینکه به نظر می رسد این جلسه بتواند در آینده صنعت خودرو مثبت و تاثیرگذار باشد.
وی می افزاید: همچنین قرار بر این شد که در مورد وضعیت قیمت‌گذاری خودرو و اینکه قیمت‌گذاری در دست شورای رقابت باقی بماند یا خیر، نیز بررسی هایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
به گفته مدنی، قرار بر این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از اتمام بررسی های لازم، نتیجه تصمیم گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت را راجع به خودرو اعلام کند.
در این میان، آنچه که بیش از هر چیز به نظر می رسد مدنظر وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باشد، رونق تولید است. نعمت زاده معتقد است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا ترمز کاهش تولید را در کشور کشید و صنایع را به سمت رونق تولید پیش برد. از سوی دیگر گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که احتمال دارد وی، کمیته خودرو را احیا کند، چراکه این خواسته فعالان صنعت خودرو است. به اعتقاد آنها اگرچه همواره در کمیته خودرو، ارقام افزایش قیمت پیشنهادی از سوی خودروسازان کاهش می یافت، اما حداقل چرخ صنعت در حرکت بود و خودرو در بازار به فروش می رفت و مردم در بلاتکلیفی به سر نمی بردند.
به هرحال باید منتظر بود و دید که نسخه آقای وزیر برای صنعت خودرو و افزایش تولید آن چه خواهد بود.
