صراط: سهم عمده ای از تجارت کالا به ایران از
طریق بنادر انجام می گیرد و این موجب شده است که صاحبان کالا به طور مستقیم
با کشتیرانی در ارتباط باشند، بنابراین هرگونه تغییری در شرایط حمل و نقل و
نرخ گذاری، بر تولید و قیمت تمام شده تولیدات آنها تاثیر گذار است.
در ماه‌های اخیر افزایش نرخ حمل و نقل کالا و تاخیر چند ماهه کانتیرها در ورود به بنادر ایران موجب نگرانی صاحبان کالا شده به طوری‌که هزینه های آنها را افزایش داده و عملکرد آنها را در تولید کالا با مخاطره مواجه کرده است.
هزینه حمل و نقل دریایی کالا افزایش یافته است
یکی از صاحبان کالا در گفتگو با مهر با بیان این مشکلات در حمل و نقل کالا به کشور، اظهار داشت: پس از اینکه شرکت‌های کشتیرانی خارجی از اول جولای مطابق با ۱۲ تیرماه امسال، ایران را تحریم کردند، انحصار کالا به خصوص در بنادر آسیایی به دست کشتیرانی افتاد که نرخ حمل و نقل آن بالاتر از شرکت‌های خارجی بود.
وی افزود: شرکت‌های کشتیرانی خارجی برای هرتن کالا مبلغ ۵۰ تا ۶۰ دلار را دریافت می کردند اما در حال حاضر کشتیرانی برای هرتن بار ۱۳۵ تا ۱۴۰ دلار دریافت می کند که هزینه سنگینی را به صاحبان کالا تحمیل می کند.
این تولیدکننده که مواد اولیه وارد می‌کند، با اشاره به اینکه در گذشته ۴۰ شرکت خارجی در کنار کشتیرانی ایران کار حمل و نقل دریایی را برعهده داشتند، گفت: الان به جای تمام آن شرکت‌های خارجی فقط کشتیرانی ایران حمل و نقل را انجام می دهد.
وی به مشکل دیگری که واردکنندگان با آن روبرو هستند، اشاره کرد و افزود: براساس قراردادی که با کشتیرانی وضع می شود، کانتینرها باید ۳۰ تا ۴۵ روز به مبدا بارگیری کشتی تحویل داده شود تا به مقصد ایران حرکت کند اما تحویل این کانتینرها با تاخیرهای زیادی انجام می گیرد و کشتیرانی اعلام کرده که پس از طی این ۴۵ روز باید قرارداد با نرخ جدید تعیین شود، این در حالی است که صاحبان کالا مقصر تاخیر نیستند که مابه التفاوت بپردازند.
این تولیدکننده اظهار داشت: در واقع نرخ تاخیری که مقصر آن کشتیرانی است، از صاحب کالا دریافت می شود و ما علاوه بر زیان تولید باید زیان تاخیرها را هم با پرداخت نرخ جدید بدهیم که این منصفانه نیست.
وی با بیان اینکه در گذشته پول خرید کالا را با ارز مبادله ای در مبدا به فروشنده می پرداختیم، گفت: در حال حاضر روند پرداخت‌ها هم تغییر کرده و کشتیرانی پول را به نرخ ارز آزاد و به صورت ریالی از ما دریافت می کند.
این تولیدکننده با بیان اینکه بانکها برای پوشش ریسک تا ۱۳۰ درصد از مبلغ ال سی گشایش شده را دریافت می‌کنند که این پول در اختیار دولت قرار دارد، گفت: قبلا هزینه ال سی ۱۰ درصد بود و متاسفانه این هزینه‌ها باعث می شود که سرمایه ما مدتها راکد باشد و ما نتوانیم این سرمایه ها را وارد گردش تولید کنیم.
وی با انتقاد از تاخیر تحویل کانتینرها به مبدا بارگیری، اظهار داشت: این روشها موجب شده است که پیش بینی برای آینده تولید نداشته باشیم، زیرا نمی دانیم که مواد اولیه کی به دست ما می رسد و مجبوریم به طور مداوم خرید داشته باشیم تا تولید با خللی مواجه نشود.
این تولیدکننده با بیان اینکه در گذشته حداکثر در مدت دو ماه کالا به دست ما می رسید، بیان کرد: الان حداقل زمان ورود کالا به کشور ۴ ماه است که در اغلب موارد زمان بیشتری هم صرف می شود.
وی همچنین به انتقاد از عملکرد کشتیرانی در درجه بندی مشتریان پرداخت و گفت: کشتیرانی به مشتریانی که کانتیرهای بیشتری سفارش می دهند، امتیاز می دهد و آنها را در نوبت جلوتر می گذارد در حالی که ممکن است مابقی صاحبان کالا زودتر اقدام به سفارش کالا کرده باشند.
کشور چین بابت پرداخت یوان ۱۷ درصد مالیات می گیرد
این در حالی است که محمد حسین داجر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در گفتگو با مهر در این باره با تاکید بر اینکه این ادعاها را قبول ندارم، گفت: الان مشکل ما این است که کشور چین با سوء استفاده از پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور، مالیات جدیدی را برای پرداخت پول وضع کرده است به‌طوری‌که برای پرداخت یوان بین ۶ تا ۱۷ درصد مالیات می گیرد.
وی افزود: در واقع چین اعلام کرده که هزینه پرداخت و انتقال پول را باید ایرانی‌ها بپردازند، بنابراین فروشنده های چینی که یوان می پردازند ما باید با پرداخت مالیات این پول را دریافت کنیم، بنابراین از صاحبان کالا درخواست کردیم که از طریق کشور دیگری مانند دبی یا در ایران پرداخت شود.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه نرخ‌های کشتیرانی یکماه قبل از اجرای تحریم‌ها اعمال شده بود و ما در این مدت افزایش نرخی نداشتیم، گفت: برخی از صاحبان کالا به جای اینکه به طور مستقیم به کشتیرانی یا شرکت‌های وابسته مراجعه کنند از طریق فورواردرها کارشان را پیگیری می کنند که این شرکت‌های واسط رقم‌های زیادی را از آنها دریافت می کنند.
داجمر با بیان اینکه از صاحبان کالا درخواست داریم که از طریق کشتیرانی و یا شرکت‌های واسطی که کارمزد قانونی دریافت می کنند، کار را پیگیری کنند، گفت: اگر واردکنندگان در بخشی از کشتیرانی با مشکلاتی مواجه شدند، با دفتر کشتیرانی تماس بگیرند و موضوع را انتقال دهند.
وی در خصوص تاخیر کانتینرها و دریافت مابه التفاوت با نرخ جدید از صاحبان کالا، گفت: کانتینرها تا ۱۰ روز رایگان است و اگر بیش از این طول بکشد، باید جریمه کانتینر را بپردازند.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ حمل و نقل دایما نوسان دارد، بیان کرد: اینکه در سال گذشته نرخ کشتیرانی خارجی کمتر از نرخ حمل کشتیرانی ایرانی بوده، ملاک نیست، زیرا در مقطعی از زمان این نرخ‌ها چند برابر بوده است، بنابراین بستگی به شرایط روز و نوسان قیمت‌ها در بازار دارد و قیمت ها ثابت نیست.
داجمر تصریح کرد: به عنوان مثال، نرخ حمل یک کانتیر از شانگ‌های به مقصد بندرعباس درسال گذشته ۱۲۰۰ دلار بود که الان هم کشتیرانی با همین قیمت جابه‌جایی کالا را انجام می دهد.
در ماه‌های اخیر افزایش نرخ حمل و نقل کالا و تاخیر چند ماهه کانتیرها در ورود به بنادر ایران موجب نگرانی صاحبان کالا شده به طوری‌که هزینه های آنها را افزایش داده و عملکرد آنها را در تولید کالا با مخاطره مواجه کرده است.
هزینه حمل و نقل دریایی کالا افزایش یافته است
یکی از صاحبان کالا در گفتگو با مهر با بیان این مشکلات در حمل و نقل کالا به کشور، اظهار داشت: پس از اینکه شرکت‌های کشتیرانی خارجی از اول جولای مطابق با ۱۲ تیرماه امسال، ایران را تحریم کردند، انحصار کالا به خصوص در بنادر آسیایی به دست کشتیرانی افتاد که نرخ حمل و نقل آن بالاتر از شرکت‌های خارجی بود.
وی افزود: شرکت‌های کشتیرانی خارجی برای هرتن کالا مبلغ ۵۰ تا ۶۰ دلار را دریافت می کردند اما در حال حاضر کشتیرانی برای هرتن بار ۱۳۵ تا ۱۴۰ دلار دریافت می کند که هزینه سنگینی را به صاحبان کالا تحمیل می کند.
این تولیدکننده که مواد اولیه وارد می‌کند، با اشاره به اینکه در گذشته ۴۰ شرکت خارجی در کنار کشتیرانی ایران کار حمل و نقل دریایی را برعهده داشتند، گفت: الان به جای تمام آن شرکت‌های خارجی فقط کشتیرانی ایران حمل و نقل را انجام می دهد.
وی به مشکل دیگری که واردکنندگان با آن روبرو هستند، اشاره کرد و افزود: براساس قراردادی که با کشتیرانی وضع می شود، کانتینرها باید ۳۰ تا ۴۵ روز به مبدا بارگیری کشتی تحویل داده شود تا به مقصد ایران حرکت کند اما تحویل این کانتینرها با تاخیرهای زیادی انجام می گیرد و کشتیرانی اعلام کرده که پس از طی این ۴۵ روز باید قرارداد با نرخ جدید تعیین شود، این در حالی است که صاحبان کالا مقصر تاخیر نیستند که مابه التفاوت بپردازند.
این تولیدکننده اظهار داشت: در واقع نرخ تاخیری که مقصر آن کشتیرانی است، از صاحب کالا دریافت می شود و ما علاوه بر زیان تولید باید زیان تاخیرها را هم با پرداخت نرخ جدید بدهیم که این منصفانه نیست.
وی با بیان اینکه در گذشته پول خرید کالا را با ارز مبادله ای در مبدا به فروشنده می پرداختیم، گفت: در حال حاضر روند پرداخت‌ها هم تغییر کرده و کشتیرانی پول را به نرخ ارز آزاد و به صورت ریالی از ما دریافت می کند.
این تولیدکننده با بیان اینکه بانکها برای پوشش ریسک تا ۱۳۰ درصد از مبلغ ال سی گشایش شده را دریافت می‌کنند که این پول در اختیار دولت قرار دارد، گفت: قبلا هزینه ال سی ۱۰ درصد بود و متاسفانه این هزینه‌ها باعث می شود که سرمایه ما مدتها راکد باشد و ما نتوانیم این سرمایه ها را وارد گردش تولید کنیم.
وی با انتقاد از تاخیر تحویل کانتینرها به مبدا بارگیری، اظهار داشت: این روشها موجب شده است که پیش بینی برای آینده تولید نداشته باشیم، زیرا نمی دانیم که مواد اولیه کی به دست ما می رسد و مجبوریم به طور مداوم خرید داشته باشیم تا تولید با خللی مواجه نشود.
این تولیدکننده با بیان اینکه در گذشته حداکثر در مدت دو ماه کالا به دست ما می رسید، بیان کرد: الان حداقل زمان ورود کالا به کشور ۴ ماه است که در اغلب موارد زمان بیشتری هم صرف می شود.
وی همچنین به انتقاد از عملکرد کشتیرانی در درجه بندی مشتریان پرداخت و گفت: کشتیرانی به مشتریانی که کانتیرهای بیشتری سفارش می دهند، امتیاز می دهد و آنها را در نوبت جلوتر می گذارد در حالی که ممکن است مابقی صاحبان کالا زودتر اقدام به سفارش کالا کرده باشند.
کشور چین بابت پرداخت یوان ۱۷ درصد مالیات می گیرد
این در حالی است که محمد حسین داجر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در گفتگو با مهر در این باره با تاکید بر اینکه این ادعاها را قبول ندارم، گفت: الان مشکل ما این است که کشور چین با سوء استفاده از پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور، مالیات جدیدی را برای پرداخت پول وضع کرده است به‌طوری‌که برای پرداخت یوان بین ۶ تا ۱۷ درصد مالیات می گیرد.
وی افزود: در واقع چین اعلام کرده که هزینه پرداخت و انتقال پول را باید ایرانی‌ها بپردازند، بنابراین فروشنده های چینی که یوان می پردازند ما باید با پرداخت مالیات این پول را دریافت کنیم، بنابراین از صاحبان کالا درخواست کردیم که از طریق کشور دیگری مانند دبی یا در ایران پرداخت شود.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه نرخ‌های کشتیرانی یکماه قبل از اجرای تحریم‌ها اعمال شده بود و ما در این مدت افزایش نرخی نداشتیم، گفت: برخی از صاحبان کالا به جای اینکه به طور مستقیم به کشتیرانی یا شرکت‌های وابسته مراجعه کنند از طریق فورواردرها کارشان را پیگیری می کنند که این شرکت‌های واسط رقم‌های زیادی را از آنها دریافت می کنند.
داجمر با بیان اینکه از صاحبان کالا درخواست داریم که از طریق کشتیرانی و یا شرکت‌های واسطی که کارمزد قانونی دریافت می کنند، کار را پیگیری کنند، گفت: اگر واردکنندگان در بخشی از کشتیرانی با مشکلاتی مواجه شدند، با دفتر کشتیرانی تماس بگیرند و موضوع را انتقال دهند.
وی در خصوص تاخیر کانتینرها و دریافت مابه التفاوت با نرخ جدید از صاحبان کالا، گفت: کانتینرها تا ۱۰ روز رایگان است و اگر بیش از این طول بکشد، باید جریمه کانتینر را بپردازند.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ حمل و نقل دایما نوسان دارد، بیان کرد: اینکه در سال گذشته نرخ کشتیرانی خارجی کمتر از نرخ حمل کشتیرانی ایرانی بوده، ملاک نیست، زیرا در مقطعی از زمان این نرخ‌ها چند برابر بوده است، بنابراین بستگی به شرایط روز و نوسان قیمت‌ها در بازار دارد و قیمت ها ثابت نیست.
داجمر تصریح کرد: به عنوان مثال، نرخ حمل یک کانتیر از شانگ‌های به مقصد بندرعباس درسال گذشته ۱۲۰۰ دلار بود که الان هم کشتیرانی با همین قیمت جابه‌جایی کالا را انجام می دهد.
