کارنامه دولت احمدی‌نژاد در مجلس نهم

  صراط:  به گزارش دویچه وله ؛ بر اساس مجموعه گزارش‌هایی که در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) منتشر شده، نمایندگان از نخستین نشست مجلس نهم (۷خرداد۹۱) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۴۹۴۳ بار به محمود احمدی‌نژاد و وزیران دولت دهم تذکر داده‌اند.

در همین فاصله‌ی زمانی نمایندگان یک‌هزار و ۵۴ سئوال از اعضای کابینه را برای طرح در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند. مخاطب بیشترین سوال‌ها وزیران کشور، صنعت، نیرو و راه و شهرسازی بوده‌اند که بیشترین تذکر را هم گرفته‌اند.

بنابر گزارش‌ها محمود احمدی‌نژاد ظرف یک‌سال دوران مجلس نهم ۶۶۸ تذکر از نمایندگان مجلس دریافت کرده و در این زمینه رکورد شکسته است. به این ترتیب او در هر روز کاری نخستین سال فعالیت مجلس نهم به طور متوسط نزدیک به سه تذکر گرفته است.

در حالی که تذکر به رئیس دولت حق هر یک از نمایندگان است، طرح سوال و احضار او به مجلس باید به امضای یک‌‌چهارم کل نمایندگان برسد.

پاییز سال گذشته، پس از کشمکش‌های فراوان، طرح سئوال از احمدی‌نژاد در مجلس کلید خورد اما در نهایت متوقف شد.

شماری از تذکرها به احمدی‌نژاد به مواردی مربوط می‌شود که نمایندگان آن را بی‌توجهی به مصوبه‌های مجلس و قانون‌گریزی می‌خوانند. ظاهرا دولت محمود احمدی‌نژاد در زمینه مصوبه‌های مغایر با قوانین جاری نیز پیشتاز تمام دولت‌های پس از انقلاب است.

محمدرضا خباز، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین می‌گوید حدود یک چهارم مصوبه‌های دولت دهم مغایر با قوانین کشور هستند.

خباز ۱۴ تیر به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «مصوبات دولت‌های قبلی با قانون ۳ تا ۷ درصد مغایرت داشت ولی در دولت احمدی‌نژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳ برابر شد.»

عضو هیئت تحقیق یکی از علت‌های این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبلی عنوان کرده است: «هیئت دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ مورد تصویب می‌شد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سخت‌تر کرده بود.»

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس، بررسی ۷۱۸ مصوبه دولت در فاصله آغاز مجلس نهم تا پایان سال گذشته نشان می‌دهد که "همه یا بخشی از ۱۵۹ فقره از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شد که این‌آمار نسبت به قبل افزایش یافته است."

بازتاب تخلف‌های دولت در افزایش کم‌سابقه میزان شکایت‌های ارائه شده به کمیسیون اصل نود مجلس نیز آشکار است. یکی از وظایف این کمیسیون رسیدگی به شکایت از قوای سه گانه است.

از هفتم خرداد ماه سال پیش تا پایان فروردین ماه امسال ۲ هزار و ۹۲ شکایت از اقدام‌های دولت به کمیسیون اصل نود تحویل داده شده. این تعداد نزدیک به دوبرابر کل شکایت‌هایی است که از قوای قانون‌گذاری و قضاییه به این کمیسیون رسیده.

برخی از مصوبه‌های دولت، از جمله "واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء" یا "ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقیمانده فازهای پارس جنوبی" که مغایر قانون شناخته شده‌اند، مربوط به سال ۹۰ هستند و نظر مجلس تاثیری در اجرایی شدن آن‌ها نداشته است.

برخی از مصوبه‌های "مغایر قانون"، مانند استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری، همچنان مورد مشاجره هستند و احتمال لغو آن‌ها کم نیست. کارشناسان اغلب این مصوبه‌ها را از عوامل تشدید نابسامانی وضعیت کنونی کشور و موجب تحمیل بار مالی به دولت بعدی ارزیابی کرده‌اند.

اکبر ترکان، نماینده حسن روحانی در امور انتقال دولت که وظیفه تهیه گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور برای رئیس دولت یازدهم را برعهده دارد، اخیرا به نشریه آسمان گفت: «وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست.»