صراط:در حالی که رییس کمیسیون برنامه و بودجه از حذف تمامی پیشنهادهای دولت
مبنی بر تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال از لایحه بودجه 92 خبر داده، رییس
مجلس نیز روز گذشته بخشی از نخستین نطق پیش از دستور خود در سال جدید را
به این موضوع اختصاص داد و خواستار پرهیز از اتخاذ هرگونه تصمیم در جهت
هزینه کردن منابع این صندوق در جهت مغایر فلسفه وجودی آن شد، اما مخالفت با
این خواسته دولت تنها به بهارستانی‌ها محدود نشده و برخی از اعضای صندوق
نیز افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را به نقد کشیده‌اند. براین اساس محمود
دودانگه، عضو هیات عامل صندوق، افزایش سهم تسهیلات ریالی را به معنای دور
شدن صندوق از اهدافش عنوان کرده است.
دولتی‌ها در جریان تنظیم لایحه بودجه 92، دست به اعمال تغییراتی در ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه زدند، تغییراتی که برمبنای آن بخش بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شد.
در قالب لایحه پیشنهادی سال 92، دولت پیشنهاد کرد که سهم منابع ریالی صندوق توسعه ملی از 20 درصد به 35 درصد افزایش یابد، پیشنهادی که با نگرانی‌هایی نسبت به دچار شدن این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی همراه شد.
در سال 90، دولت تنها بخش کشاورزی را مشمول دریافت تسهیلات ریالی دانست و به تبع آن 10 درصد منابع صندوق به صورت ریالی به این حوزه تخصیص یافت. اما به دنبال چالش‌های ایجاد شده برای بخش صنعت در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت در سال 91 دامنه تسهیلات ریالی صندوق را افزایش داد تا صنعتی‌ها نیز بتوانند از 10 درصد منابع ریالی صندوق بهر‌ه‌مند شوند.
اما در حالی که انتقاداتی نسبت به تبدیل بخشی از منابع صندوق توسعه به ریال وجود داشت و بیم آن می‌رفت که این موضوع ماهیت صندوق را تحت‌الشعاع قرار دهد، دولت بار دیگر وارد عمل شد و برای سال جاری نیز پیشنهاد افزایش سهم تسهیلات ریالی را در قالب بودجه 92 به مجلس ارائه داد.
طبق این مصوبه، دولت خواستار آن شد که علاوه بر تخصیص 20 درصد منابع ریالی به بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، پنج درصد منابع ریالی به بخش مسکن و 10 درصد نیز به حوزه‌های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات تخصیص یابد.
اما همزمان با ارائه این مصوبه در قالب بودجه 92 به مجلس، قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز از موافقت نسبی این صندوق با افزایش پرداخت تسهیلات ریالی خبر داد.
در همین راستا «محمد قاسم حسینی» اعلام کرد که در سال 92، کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی تشکیل می‌شود تا برمبنای آن رسیدگی به تقاضاهای پرداخت تسهیلات ریالی تسهیل شده و تقاضاهای ارائه شده به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این کارگروه مورد رسیدگی قرار گیرد.
مخالفت جدی مجلس با افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق
اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد، تصمیم دولت برای افزایش 15 درصدی سهم تسهیلات ریالی صندوق توسعه در سال جاری، با مخالفت مجلسی‌ها همراه شد؛ مخالفتی که به حذف این پیشنهاد از لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه منتهی شد.
غلامرضا مصباحی مقدم روز گذشته با اشاره به حذف تمامی پیشنهادهای دولت برای افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری، عنوان کرد: این موضوع خلاف قانون اساسی و نظر مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی و برنامه پنجم توسعه است و به همین دلیل از دور خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه متذکر شد: حداکثر موافقت مجلس با تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی ارائه 10 درصد این منابع به بخش صنعت و 10 درصد به بخش کشاورزی خواهد بود.
اما مخالفت مجلس تنها به اظهارات مصباحی مقدم ختم نشد، چرا که روز گذشته «علی لاریجانی» نیز در نخستین نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس ضمن ارائه توصیه‌هایی به کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 92، متذکر شد: از جمله مواردی که باید مورد توجه این کمیسیون قرار گیرد موضوع صندوق توسعه ملی و فلسفه وجودی آن است.
رییس مجلس با اشاره به فلسفه تاسیس صندوق توسعه به منظور پشتیبانی از بخش خصوصی، گفت: باید ساز و کارهایی که این هدف را محقق می‌کند مشخص شود تا اداره این صندوق کاملا در جهت هدف اصلی یعنی رشد تولید کشور قرار گیرد، البته شاید نیازمند تدوین ضوابطی در نحوه عمل آن باشیم.
وی اضافه کرد: البته تصمیمات سال گذشته مجلس در بودجه 91 که 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی برای اهداف کشاورزی و 10 درصد نیز برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بود اثرات مثبتی داشت که علی القاعده باید تداوم یابد؛ اما باید از هر گونه تصمیم در جهت هزینه کردن منابع این صندوق در جهت مغایر فلسفه وجودی آن پرهیز شود.
پیشنهاد صندوق، تخصیص ریالی 20 درصدی بود
اما در حالی که پیش از این قائم مقام صندوق توسعه با اشاره به تشکیل کارگروه تسهیلات ریالی در صندوق توسعه اشاره و با این امر موافقت اولیه صندوق با خواسته دولت را اعلام کرده بود، روز گذشته یک عضو هیات عامل صندوق نیز نقد نرمی نسبت به پیشنهاد دولت برای افزایش سهم تسهیلات ریالی اعمال کرد.
محمود دودانگه در خصوص پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال 92 مبنی بر پرداخت 35 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه منابع صندوق ارزی است به طور طبیعی مبنای فعالیت آن نیز ارزی است و ممکن است افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را از اهدافش دور کند.
وی اضافه کرد: طرح های توسعه‌ای در کشور به تسهیلات ارزی و ریالی نیاز دارند و اینکه بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پرداخت شود، اقدام مناسبی در راستای حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری‌ها در کشور است اما اگر بخواهیم بیش از 20 درصد از منابع صندوق توسعه را به ریال تبدیل کنیم مشکلات و چالش‌هایی به وجود می‌آید به عنوان مثال به دلیل وجود ارز نفتی در بازار پایه پولی افزایش می‌یابد.
دودانگه با تاکید بر اینکه بنا به قانون مبنای فعالیت صندوق ارزی است، افزود: در سال‌های 90 و 91 که به ترتیب بنا شد 10 و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی پرداخت شود، پیشنهاد دولت با حداقل دو سوم رای نمایندگان به تصویب رسید.عضو هیات عامل صندوق با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که سهم تسهیلات ریالی در سال 92 همان 20 درصد باشد، درباره چگونگی تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، خاطرنشان کرد: صندوق تابع سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و هر تصمیمی که توسط شورای پول و اعتبار گرفته شود مبنای عمل صندوق توسعه برای تبدیل منابع ارزی به ریال خواهد بود.
دولتی‌ها در جریان تنظیم لایحه بودجه 92، دست به اعمال تغییراتی در ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه زدند، تغییراتی که برمبنای آن بخش بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شد.
در قالب لایحه پیشنهادی سال 92، دولت پیشنهاد کرد که سهم منابع ریالی صندوق توسعه ملی از 20 درصد به 35 درصد افزایش یابد، پیشنهادی که با نگرانی‌هایی نسبت به دچار شدن این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی همراه شد.
در سال 90، دولت تنها بخش کشاورزی را مشمول دریافت تسهیلات ریالی دانست و به تبع آن 10 درصد منابع صندوق به صورت ریالی به این حوزه تخصیص یافت. اما به دنبال چالش‌های ایجاد شده برای بخش صنعت در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت در سال 91 دامنه تسهیلات ریالی صندوق را افزایش داد تا صنعتی‌ها نیز بتوانند از 10 درصد منابع ریالی صندوق بهر‌ه‌مند شوند.
اما در حالی که انتقاداتی نسبت به تبدیل بخشی از منابع صندوق توسعه به ریال وجود داشت و بیم آن می‌رفت که این موضوع ماهیت صندوق را تحت‌الشعاع قرار دهد، دولت بار دیگر وارد عمل شد و برای سال جاری نیز پیشنهاد افزایش سهم تسهیلات ریالی را در قالب بودجه 92 به مجلس ارائه داد.
طبق این مصوبه، دولت خواستار آن شد که علاوه بر تخصیص 20 درصد منابع ریالی به بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، پنج درصد منابع ریالی به بخش مسکن و 10 درصد نیز به حوزه‌های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات تخصیص یابد.
اما همزمان با ارائه این مصوبه در قالب بودجه 92 به مجلس، قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز از موافقت نسبی این صندوق با افزایش پرداخت تسهیلات ریالی خبر داد.
در همین راستا «محمد قاسم حسینی» اعلام کرد که در سال 92، کارگروه پرداخت تسهیلات ریالی تشکیل می‌شود تا برمبنای آن رسیدگی به تقاضاهای پرداخت تسهیلات ریالی تسهیل شده و تقاضاهای ارائه شده به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این کارگروه مورد رسیدگی قرار گیرد.
مخالفت جدی مجلس با افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق
اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد، تصمیم دولت برای افزایش 15 درصدی سهم تسهیلات ریالی صندوق توسعه در سال جاری، با مخالفت مجلسی‌ها همراه شد؛ مخالفتی که به حذف این پیشنهاد از لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه منتهی شد.
غلامرضا مصباحی مقدم روز گذشته با اشاره به حذف تمامی پیشنهادهای دولت برای افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری، عنوان کرد: این موضوع خلاف قانون اساسی و نظر مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی و برنامه پنجم توسعه است و به همین دلیل از دور خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه متذکر شد: حداکثر موافقت مجلس با تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی ارائه 10 درصد این منابع به بخش صنعت و 10 درصد به بخش کشاورزی خواهد بود.
اما مخالفت مجلس تنها به اظهارات مصباحی مقدم ختم نشد، چرا که روز گذشته «علی لاریجانی» نیز در نخستین نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس ضمن ارائه توصیه‌هایی به کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 92، متذکر شد: از جمله مواردی که باید مورد توجه این کمیسیون قرار گیرد موضوع صندوق توسعه ملی و فلسفه وجودی آن است.
رییس مجلس با اشاره به فلسفه تاسیس صندوق توسعه به منظور پشتیبانی از بخش خصوصی، گفت: باید ساز و کارهایی که این هدف را محقق می‌کند مشخص شود تا اداره این صندوق کاملا در جهت هدف اصلی یعنی رشد تولید کشور قرار گیرد، البته شاید نیازمند تدوین ضوابطی در نحوه عمل آن باشیم.
وی اضافه کرد: البته تصمیمات سال گذشته مجلس در بودجه 91 که 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی برای اهداف کشاورزی و 10 درصد نیز برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بود اثرات مثبتی داشت که علی القاعده باید تداوم یابد؛ اما باید از هر گونه تصمیم در جهت هزینه کردن منابع این صندوق در جهت مغایر فلسفه وجودی آن پرهیز شود.
پیشنهاد صندوق، تخصیص ریالی 20 درصدی بود
اما در حالی که پیش از این قائم مقام صندوق توسعه با اشاره به تشکیل کارگروه تسهیلات ریالی در صندوق توسعه اشاره و با این امر موافقت اولیه صندوق با خواسته دولت را اعلام کرده بود، روز گذشته یک عضو هیات عامل صندوق نیز نقد نرمی نسبت به پیشنهاد دولت برای افزایش سهم تسهیلات ریالی اعمال کرد.
محمود دودانگه در خصوص پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال 92 مبنی بر پرداخت 35 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه منابع صندوق ارزی است به طور طبیعی مبنای فعالیت آن نیز ارزی است و ممکن است افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را از اهدافش دور کند.
وی اضافه کرد: طرح های توسعه‌ای در کشور به تسهیلات ارزی و ریالی نیاز دارند و اینکه بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پرداخت شود، اقدام مناسبی در راستای حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری‌ها در کشور است اما اگر بخواهیم بیش از 20 درصد از منابع صندوق توسعه را به ریال تبدیل کنیم مشکلات و چالش‌هایی به وجود می‌آید به عنوان مثال به دلیل وجود ارز نفتی در بازار پایه پولی افزایش می‌یابد.
دودانگه با تاکید بر اینکه بنا به قانون مبنای فعالیت صندوق ارزی است، افزود: در سال‌های 90 و 91 که به ترتیب بنا شد 10 و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی پرداخت شود، پیشنهاد دولت با حداقل دو سوم رای نمایندگان به تصویب رسید.عضو هیات عامل صندوق با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که سهم تسهیلات ریالی در سال 92 همان 20 درصد باشد، درباره چگونگی تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، خاطرنشان کرد: صندوق تابع سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و هر تصمیمی که توسط شورای پول و اعتبار گرفته شود مبنای عمل صندوق توسعه برای تبدیل منابع ارزی به ریال خواهد بود.
