به گزارش صراط،موضوعات گوناگونی پیرامون بحث جایگزینی نفت در بودجه سال ۹۲ مطرح شده است.
برخی از کار‌شناسان بر این باورند که بودجه سال جاری به گونه‌ای بسته شده
که وابستگی به نفت تا اندازه زیادی در آن کاهش یافته و برخی دیگر بر این
عقیده‌اند که با توجه به ارقام در نظر آورده شده برای فروش نفت و ارز، این
کاهش، کاهشی صوری است.
مسأله مهم در اینجا آن است که اساسا، جایگزینی نفت در تجارت بسیار آسان‌تر از جایگزینی آن در بحث‌های مالی دولت است. دولت بودجه سال ۹۲ را با پیش بینی وابستگی ۴۰ درصدی هزینه‌های عمومی به نفت در این سال به مجلس تقدیم کرده است. هرچند قانون بودجه خود در قبال این موضوع چندان روشن و شفاف نیست، گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمار و جزییات قابل تأملی از این بحث ارائه کرده است.
بر پایه این گزارش و جزییات آن، کشور در سال جاری قرار است، نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت، بر اساس هر بشکه ۹۱ دلار و میزان کل ۱.۳ میلیون بشکه صادرات در روز، کسب درآمد کند که البته این شامل، صادرات میعانات گازی نیز می‌شود.
پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، سهم دولت در حدود ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود. در این بخش، پیشنهاد بودجه منطقی به نظر می‌رسد، زیرا برای غرب بسیار مشکل خواهد بود که بهای نفت را به زیر ۹۱ دلار نزول دهد یا میزان فروش نفت ایران را از ۱.۳ میلیون بشکه در روز کمتر کند.
تأثیر کاهش وابستگی به نفت بر کالاهای اساسی
نکته مهم در اینجاست که میزان درآمد نفت کشور وابستگی مستقیم به نرخ ارز تعیین شده در بودجه دارد: هر چقدر نرخ ارز بیشتر باشد، درآمد ریالی دولت بیشتر خواهد بود. هرچند در ارائه لایحه بودجه، مقامات دولتی اذعان کرده‌اند که نرخ شناور مدیریت شده برای ارز در نظر گرفته شده، شواهد حاکی از آن است که نرخ ارز نزدیک به نرخ مبادلاتی تعیین شده است عینی در حدود ۲۴۰۰ تومان.
این امر به معنای آن است که واردات کالاهایی که اکنون از نرخ ارز مرجع استفاده می‌کنند، مانند کالاهای اساسی، به سمت نرخ مبادلاتی حرکت خواهند کرد و بهای آن‌ها تقریبا به دو برابر افزایش خواهد یافت. در نتیجه این امر مستلزم فشار یارانه‌ای بیشتر بر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالا‌ها، یا در نهایت بار شدن این افزایش قیمت بر دوش مصرف کننده است.
چنانچه این نرخ ارز مبنای فروش نفت باشد، درآمد ریالی دولت برابر با ۶۴۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود که تنها شامل ۴۰ درصد از هزینه ۱۶۶۹ هزار میلیارد ریالی است که دولت در بودجه پیشنهاد داده است. در نتیجه کسری بودجه دولت در همین مرحله مشخص است که امکان تزریق یارانه از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها را نخواهد داد.
جایگزینی نفت با صادرات غیر نفتی
در همین حال بودجه سال ۹۲ پیش بینی افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی را و پیشنهاد درآمد ۵۳۰ هزار میلیاردی را از محل مالیات‌ها داده که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود این رقم را در خوشبینانه‌ترین حال، معادل ۴۴۸ هزار میلیارد برآور کرده است. مرکز پژوهش‌ها در واقع برآورد کرده است که درآمدهای مالیاتی در سال جاری تنها معادل ۷۸ درصد از پیشنهاد دولت در بودجه خواهد بود.
همچنین دولت درآمدی در حدود ۴۸۰ هزار میلیاردی را از سایر منابع در بودجه ۹۲ پیشنهاد داده که در مقایسه با سال گذشته ـ که این رقم در حدود ۳۰۵ هزار میلیارد بوده ـ شاهد افزایش تقریبا غیر واقعی است. ظاهرا قرار بر آن است که این افزایش از محل واگذاری‌های دولتی تأمین شود.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد کرده که مجموع واگذاری‌هایی که در سال قبل صورت گرفته، نزدیک ۱۸۰ هزار میلیارد بوده که سهم دولت از آن در حدود ۴۵ هزار میلیارد بوده است. با توجه به سوابق گذشته در این زمینه، یعنی حصول درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی نفت نیز در ظاهر منجر به کسری شدید بودجه‌ای خواهد بود.
از سوی دیگر، پیشنهاد هزینه ۱۶۶۹ هزار میلیارد ریالی دولت نشان از افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته در هزینه‌های عمومی دارد که البته بسیار پایین‌تر از نرخ تورم کشور است.
سهم تخصیص یافته در بودجه برای سرمایه گذاری (۳۷۳ هزار میلیارد) بسیار کمتر از حد مورد نیاز برای توسعه و رشد اقتصادی است و همچنین نسبت به سال گذشته (۲۸ درصد) به ۲۲ درصد کاهش یافته است.
در خصوص هزینه‌های جاری، بودجه پیشنهادی ۵۰۲ هزار میلیاردی را برای پرداخت حقوق کارمندان دولت داده است که شامل افزایش ۲۰ درصدی (بیش از ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ تورم) داده است. هزینه یارانه‌ها به ۲۳۳ هزار میلیارد افزایش یافته است که نشان از افزایش ۷۱ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
بی‌گمان، با این شرایط در بودجه ۹۲، کاهش وابستگی به نفت یا تلاش برای جایگزینی در آمد نفتی منجر به کسری شدید بودجه خواهد بود. تخمین‌ها حاکی از آن است که سال گذشته درآمدهای کشور، تنها معادل ۵۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش داده است (بر پایه آمار ۹ ماهه نخست سال).
گذر از نفت در اقتصاد ایران با توجه به شرایطی که غرب برای کشور فراهم آورده است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بر پایه باور عمومی، اگر حتی تحریم‌های غرب نیز نبود، قطع یا کاهش وابستگی به نفت، موضوعی است که باید به عنوان یک استراتژی بلند مدت برای کشور تدوین و طراحی شده و به کار گرفته شود.
اما با توجه به وضعیتی که بودجه سال ۹۲ دارد، مشکلاتی که این کاهش وابستگی به همراه خواهد داشت، منجر به کسری بودجه شدید خواهد بود که عملا به گردن دولت بعدی قرار خواهد گرفت.
مسأله مهم در اینجا آن است که اساسا، جایگزینی نفت در تجارت بسیار آسان‌تر از جایگزینی آن در بحث‌های مالی دولت است. دولت بودجه سال ۹۲ را با پیش بینی وابستگی ۴۰ درصدی هزینه‌های عمومی به نفت در این سال به مجلس تقدیم کرده است. هرچند قانون بودجه خود در قبال این موضوع چندان روشن و شفاف نیست، گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمار و جزییات قابل تأملی از این بحث ارائه کرده است.
بر پایه این گزارش و جزییات آن، کشور در سال جاری قرار است، نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت، بر اساس هر بشکه ۹۱ دلار و میزان کل ۱.۳ میلیون بشکه صادرات در روز، کسب درآمد کند که البته این شامل، صادرات میعانات گازی نیز می‌شود.
پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، سهم دولت در حدود ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود. در این بخش، پیشنهاد بودجه منطقی به نظر می‌رسد، زیرا برای غرب بسیار مشکل خواهد بود که بهای نفت را به زیر ۹۱ دلار نزول دهد یا میزان فروش نفت ایران را از ۱.۳ میلیون بشکه در روز کمتر کند.
تأثیر کاهش وابستگی به نفت بر کالاهای اساسی
نکته مهم در اینجاست که میزان درآمد نفت کشور وابستگی مستقیم به نرخ ارز تعیین شده در بودجه دارد: هر چقدر نرخ ارز بیشتر باشد، درآمد ریالی دولت بیشتر خواهد بود. هرچند در ارائه لایحه بودجه، مقامات دولتی اذعان کرده‌اند که نرخ شناور مدیریت شده برای ارز در نظر گرفته شده، شواهد حاکی از آن است که نرخ ارز نزدیک به نرخ مبادلاتی تعیین شده است عینی در حدود ۲۴۰۰ تومان.
این امر به معنای آن است که واردات کالاهایی که اکنون از نرخ ارز مرجع استفاده می‌کنند، مانند کالاهای اساسی، به سمت نرخ مبادلاتی حرکت خواهند کرد و بهای آن‌ها تقریبا به دو برابر افزایش خواهد یافت. در نتیجه این امر مستلزم فشار یارانه‌ای بیشتر بر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالا‌ها، یا در نهایت بار شدن این افزایش قیمت بر دوش مصرف کننده است.
چنانچه این نرخ ارز مبنای فروش نفت باشد، درآمد ریالی دولت برابر با ۶۴۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود که تنها شامل ۴۰ درصد از هزینه ۱۶۶۹ هزار میلیارد ریالی است که دولت در بودجه پیشنهاد داده است. در نتیجه کسری بودجه دولت در همین مرحله مشخص است که امکان تزریق یارانه از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها را نخواهد داد.
جایگزینی نفت با صادرات غیر نفتی
در همین حال بودجه سال ۹۲ پیش بینی افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی را و پیشنهاد درآمد ۵۳۰ هزار میلیاردی را از محل مالیات‌ها داده که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود این رقم را در خوشبینانه‌ترین حال، معادل ۴۴۸ هزار میلیارد برآور کرده است. مرکز پژوهش‌ها در واقع برآورد کرده است که درآمدهای مالیاتی در سال جاری تنها معادل ۷۸ درصد از پیشنهاد دولت در بودجه خواهد بود.
همچنین دولت درآمدی در حدود ۴۸۰ هزار میلیاردی را از سایر منابع در بودجه ۹۲ پیشنهاد داده که در مقایسه با سال گذشته ـ که این رقم در حدود ۳۰۵ هزار میلیارد بوده ـ شاهد افزایش تقریبا غیر واقعی است. ظاهرا قرار بر آن است که این افزایش از محل واگذاری‌های دولتی تأمین شود.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد کرده که مجموع واگذاری‌هایی که در سال قبل صورت گرفته، نزدیک ۱۸۰ هزار میلیارد بوده که سهم دولت از آن در حدود ۴۵ هزار میلیارد بوده است. با توجه به سوابق گذشته در این زمینه، یعنی حصول درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی نفت نیز در ظاهر منجر به کسری شدید بودجه‌ای خواهد بود.
از سوی دیگر، پیشنهاد هزینه ۱۶۶۹ هزار میلیارد ریالی دولت نشان از افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته در هزینه‌های عمومی دارد که البته بسیار پایین‌تر از نرخ تورم کشور است.
سهم تخصیص یافته در بودجه برای سرمایه گذاری (۳۷۳ هزار میلیارد) بسیار کمتر از حد مورد نیاز برای توسعه و رشد اقتصادی است و همچنین نسبت به سال گذشته (۲۸ درصد) به ۲۲ درصد کاهش یافته است.
در خصوص هزینه‌های جاری، بودجه پیشنهادی ۵۰۲ هزار میلیاردی را برای پرداخت حقوق کارمندان دولت داده است که شامل افزایش ۲۰ درصدی (بیش از ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ تورم) داده است. هزینه یارانه‌ها به ۲۳۳ هزار میلیارد افزایش یافته است که نشان از افزایش ۷۱ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
بی‌گمان، با این شرایط در بودجه ۹۲، کاهش وابستگی به نفت یا تلاش برای جایگزینی در آمد نفتی منجر به کسری شدید بودجه خواهد بود. تخمین‌ها حاکی از آن است که سال گذشته درآمدهای کشور، تنها معادل ۵۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش داده است (بر پایه آمار ۹ ماهه نخست سال).
گذر از نفت در اقتصاد ایران با توجه به شرایطی که غرب برای کشور فراهم آورده است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بر پایه باور عمومی، اگر حتی تحریم‌های غرب نیز نبود، قطع یا کاهش وابستگی به نفت، موضوعی است که باید به عنوان یک استراتژی بلند مدت برای کشور تدوین و طراحی شده و به کار گرفته شود.
اما با توجه به وضعیتی که بودجه سال ۹۲ دارد، مشکلاتی که این کاهش وابستگی به همراه خواهد داشت، منجر به کسری بودجه شدید خواهد بود که عملا به گردن دولت بعدی قرار خواهد گرفت.
