در اوایل اعلام این طرح از سوی بانک مرکزی، ابهامات مربوط به عدم قیمت‌گذاری قطعی سکه‌ها در زمان تحویل، که با عنوان تحویل با 18 درصد زیر قیمت بازار نام‌گذاری شده بود، سبب به وجود آمدن ایرادت فقهی به این طرح شد که بر همین اساس، بانک مرکزی با تجدیدنظر در طرح اولیه‌ی خود، قیمت قطعی در زمان تحویل یعنی یک میلیون و 250 هزار تومان را برای هر سکه مسکوک و نیز 632 هزار تومان برای نیم‌سکه در نظر گرفت؛ البته با کسر 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده.
هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی، هدف اصلی پیش‌فروش سکه توسط این بانک را صرفاً پوشش تقاضای تحریک‌شده در جامعه یا به اصطلاح، نظم دادن به بازار عنوان کرد، ولی به نظر می‌رسد علاوه بر جواب‌گویی به تقاضای موجود در بازار، جذب بخشی از غول نقدینگی موجود در بازار و نیز کنترل قیمت‌ها، از دیگر اهداف این طرح است.
طرح جدید پیش‌فروش سکه‌ی بانک مرکزی، تفاوت‌های فراوانی با طرح‌های مشابه بانک مرکزی در سال‌های قبل دارد. تفاوت اول، همان تعیین سقف خرید برای متقاضیان است. بر خلاف سال‌های قبل که هر کسی می‌توانست به هر اندازه‌ای که قدرت مالی‌اش اجازه می‌داد اقدام به پیش‌خرید سکه کند، امسال مطابق اعلام بانک مرکزی، هر فرد بالای 18 سال، با در دست داشتن کارت ملی، صرفاً قادر به خرید پنج سکه‌ی کامل و یا ده نیم سکه است.
با تعیین سقف خرید از بانک مرکزی، بخش حقوقی به معنای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نیز شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی نیز عملاً از چرخه‌ی متقاضیان بالقوه‌ی این طرح حذف شده‌اند که هرچند این امر ممکن است موجب پایین آمدن نسبی استقبال از طرح پیش‌فروش سکه شود و متقاضیان را صرفاً به بخش حقیقی جامعه محدود کند، ولی در کل به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تصمیم معقولانه‌ای را اتخاذ کرده است.
فرق دوم اما ورود بانک نیمه‌خصوصی تجارت، به جای بانک ملی، به عنوان یکی از دو بانک عرضه‌کننده‌ی سکه‌هاست که در نوع خود، اقدام و ابتکار جدیدی محسوب می‌شود. در موارد مشابه، معمولاً خود بانک مرکزی به همراه بانک ملی متولی عرضه‌ی سکه‌ها بودند، ولی امسال بانک تجارت جایگزین بانک مرکزی شده است.
اما شاید مهم‌ترین تفاوت طرح جدید بانک مرکزی، هم‌زمانی آغاز طرح پیش‌فروش سکه با طرح دیگر بانک مرکزی، یعنی انتشار اوراق مشارکت است که در نوع خود، امری بی‌سابقه محسوب می‌شود که این بی‌سابقه بودن صرفاً محدود به اقتصاد ایران نیست؛ زیرا در اقتصاد، هم پیش‌فروش سکه و هم انتشار اوراق مشارکت، دو ابزار پولی برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح بازار است. هم‌زمانی اجرای دو ابزار پولی، تأییدکننده‌ی تلاش بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار است.
اما آیا راهکارهای بانک مرکزی قدرت جذب حتی بخشی از نقدینگی در بازار را -که بنا بر آمار، روزانه 300 میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود- دارد؟ آیا قیمت تعیین‌شده برای سکه‌های پیش‌فروش و نیز سود در نظر گرفته‌شده برای اوراق مشارکت، دارای جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌های مردم هست؟
انتشار اوراق مشارکت با سودهای نزدیک به 20 درصد، آن هم در تورم 30 درصدی فعلی مطمئناً فاقد جذابیت لازم برای دارندگان نقدینگی است و تا زمانی که قیمت ارز روزانه در حال نوسان باشد و همچنین سکه و طلا به روند افزایش خود طی این چند ماه ادامه می‌دهد، کمتر کسی به سمت خرید اوراق مشارکت تمایل پیدا می‌کند.
در علم اقتصاد، نقدینگی در دست مردم و سرمایه‌گذاران به آهوی تیزپایی تشبیه شده است که برای حفظ جان خود، همواره در پی یافتن ایمن‌ترین جای موجود در مسیر حرکت است و مطمئناً دارندگان نقدینگی نیز دنبال سودآورترین بازار موجود هستند تا اولاً از کاهش ارزش پول به علت تورم جلوگیری کنند و ثانیاً سود معقولی نیز کسب کنند و هنر دولت و بانک مرکزی هر کشوری نیز تبدیل بخش تولید به سودآورترین بخش اقتصاد یک کشور است تا با روانه شدن نقدینگی به بخش تولید داخلی، اقتصاد رونق بگیرد.
مطمئناً با توجه شرایط و ضوابط اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای خریداران و نیز تورم موجود و همچنین قیمت بالای در نظر گرفته‌شده برای سکه‌ها، طرح پیش‌فروش سکه در بهترین حالت خود، صرفاً می‌تواند جواب‌گوی نیازهای مردم باشد و فاقد جذابیت لازم برای جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازار است.
بانک مرکزی برای تشویق مردم به خرید سکه می‌تواند اولاً به جای دادن سکه‌ی فیزیکی به مردم، گواهی اعتباری دارای نام و قابل انتقال به متقاضیان بدهد تا بخشی از نگرانی مردم در خصوص خطرات نگهداری سکه‌های طلا را پوشش دهد و ثانیاً همان طور که این چند روزه از سوی بسیاری از کارشناسان پیشنهاد داده شد، بستری ایجاد شود که این گواهی در سیستم بانکی به عنوان وثیقه‌ی اخذ وام، همانند سند پذیرفته شود تا دارای جذابیت لازم برای جلب مردم و جذب نقدینگی باشد.
طرح پیش‌فروش سکه، بعد از برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی، دومین طرحی است که اخیرا توسط دولت دهم به مرحله‌ی اجرا درآمده است، ولی عمده‌ی تعهد و مسئولیت آن بر عهده‌ی دولت بعدی است. با برداشت از صندوق توسعه، چندین هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق خارج و تحت عنوان عیدانه یا جبرانی به مردم پرداخت شد و دولت بعدی می‌بایست طی سه سال متوالی، این بدهی را با صندوق توسعه تصفیه کند و در طرح پیش‌فروش سکه نیز نقدینگی جذب‌شده به دست دولت فعلی خواهد رسید، ولی تحویل سکه‌ها و تعهدات بعدی آن بر عهده‌ی دولت یازدهم است که لازم است هر چه سریع‌تر این رویه‌ی نادرست خاتمه یابد و دولت در این چند ماه، صرفاً تلاش خود را به مهار تورم و نیز تکمیل طرح‌های
نیمه‌تمام اختصاص دهد. هم‌زمانی طرح پیش‌فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی با پرداخت عیدانه به مردم، این تلقی را در ذهن ایجاد می‌کند که بانک مرکزی دنبال تقارن این دو وضعیت برای جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازار است، اما این سؤال پیش می‌آید که بر فرض بعید، بانک مرکزی توانست بخش زیادی از نقدینگی را جذب خود کند، حال هدف بعدی متولی سیاست‌های پولی کشور چیست؟
آیا غیر از این است که با دادن وعده‌ی افزایش یارانه‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجدداً نقدینگی جذب‌شده، این بار در سطح وسیع‌تری تحت عناوینی چون یارانه‌ی نقدی، به سطح بازار بازخواهد گشت؟ آیا سیکل معیوب جذب نقدینگی از طریق ابزارهای پولی و سپس تزریق دوباره‌ی آن به بازار، در جهت تحریک تقاضای مصرفی، سودی عاید اقتصاد کشورمان کرده است؟
در اکثر کشورها، جذب نقدینگی در بازار صرفاً برای کمک به تولید آن کشور است تا در قبال افزایش تولید ملی، تورم کاهش یابد و نرخ اشتغال بالا رود، رشد اقتصادی افزایش یابد و با سودآور کردن بخش تولید، سیکل تولید ثروت ایجاد شود که به نظر می‌رسد حداقل در وضعیت کنونی، چنین دورنمایی در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
همان طور که در بالا ذکر شد، به دلیل قیمت‌های بالای در نظر گرفته‌شده، تورم دورقمی، محدودیت خرید، سود بالقوه‌ی کم این سکه‌ها و نیز مباحث امنیتی مربوط به نگهداری سکه‌ها، این طرح نمی‌تواند نقدینگی بازار را متوجه خود کند.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.
