اشتغال به کار

دستفروشی از مصادیق شغل شناخته نمی‌شود و به این اعتبار تلقی آن‌ها به عنوان اشتغال بیکار مجدد و قطعه مقرری بیمه‌بیکاری کارگر موضوعیت نخواهد داشت.