سازمان ملی مسکن

5/92 درصد از اراضی در اختیار این سازمان در حریم شهرها واقع شده که به لحاظ قانونی، قابلیت تعریف کاربری مسکونی و اختصاص به طرح‌های مسکن را ندارد و یا در شهرهایی واقع شده‌اند که اساساً (در حال حاضر) تقاضا و نیاز مسکن وجود ندارد که به موجب قانون صرفاً صیانت از حقوق دولت در این اراضی برعهده این سازمان قرار دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: ردپایی از سیاست‌گذاری زمین در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و شهرداری‌ها فکر می‌کردند بنگاهی هستند که باید زمین را به بالاترین قیمت بفروشند و این عادت نادرست به وزارت راه، سازمان ملی مسکن و نهادهای دیگر تسریع پیدا کرد.