وی گفت: درباره مصوبه مهرآفرین مجدداً توضیح می دهم و انتظار دارم رسانه هایی که برداشت نامناسبی از این مصاحبه داشتند از این مطلب استفاده کنند.
معاون حقوق پارلمانی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: مصوبه مهرآفرین به محض اینکه در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت در راستای انجام وظایف قانونی، این مصوبه را با توجه به اسناد بالادستی دیگر مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم بررسی کردیم و انطباق دادیم.
وی گفت: در اصل 138 قانون اساسی حکم شته است که دولت می تواند مصوبات، آیین نامه ها و قوانین و مقرراتی را در حدود قوانین و مقررات وضع کند و برای اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ کند. جهت اطلاع هم آن را به رئیس مجلس تسلیم می کند. در اصول 85 و 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصول مذکور نیز هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات موظف است آن را بررسی کند.
تیموری گفت: وقتی این مصوبه به دست ما رسید مصوبه را در مغایرت با برخی قوانین و مقررات از جمله ماده 29 قانون برنامه پنجم و بند "ت" ماده 224 قانون برنامه پنجم و برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری شناختیم.
وی افزود: وظیفه قانونی ما این است که اگر دیدیم مصوبه ای از قوانین و مقررات عدول کرده است در گام اول به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اعلام کنیم که این اقدام انجام شده است. در گام دوم در راستای سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات و تذکر و یادآوری به مسئولان و دستگاه های اجرایی، به همه دستگاه های اجرایی و استانداران سراسر کشور در دی ماه سال 91 تذکرات مربوطه اعلام شد .مواد قانونی هم در نامه ها و مکتوبیه های همه همکاران مان در سراسر کشور درج شد. به دنبال این موضوع هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه 13 دی ماه سال جاری مصوبه را بررسی و اشکالات متعددی به مصوبه وارد کرد.
وی با بیان اینکه نظرات هیات تطبیق نظرات مشورتی برای رئیس مجلس است، تاکید کرد: به دنبال این موضوع گزارش به رئیس مجلس داده شد و رئیس مجلس هم در تاریخ 25 دی ماه در نامه ای به رئیس جمهور مایرت های قانونی این مصوبه را اعلام کرد.
تیموری گفت: طبق قانون،دولت یک هفته برای اصلاح مصوبه فرصت دارد و چنانچه یک هفته زمان سپری شود و اصلاحی انجام نشود، مصوبه ملغی الاثر است.
معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: دولت هم با توجه به این که زمان سپری شده بود در تاریخ 17 بهمن ماه اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را ارسال و ابلاغ کرد. این مصوبه دولت هم در هیات تطبیق مورد بررسی قرار گرفت. اشکالاتی مجدداً به این مصوبه وارد و به رئیس مجلس اعلام شد.
وی ادامه داد: ما منتظر هستیم ببینیم آیا این نظرات از سوی رئیس مجلس پذیرفته می شود یا خیر. تا این تاریخ هنوز نظر کتبی و نهایی رئیس مجلس درباره اصلاحیه مصوبه مهرآفرین که ایراداتش از سوی هیات تطبیق اعلام شده است، ابلاغ نشده است. چنانچه این مغایرت های قانونی ابلاغ شود دولت مجدداً یک هفته فرصت دارد که نسبت به اصلاح یا ملغی الاثر شدن مصوبه اقدام کند.
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات گفت: ایرادی که ما در مصوبه گرفتیم این است که معتقدیم باید بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه در قوانین و مقررات تامین شود که در بررسی ها ما به این موضوع که بار مالی آن پیش بینی شده باشد،نرسیدیم و آن را نوعاً تعهد مازاد بر اعتبار تشخیص دادیم.
وی ادامه داد: تعهد مازاد بر اعتبار هم در حیطه رسیدگی دادسرای دیوان محاسبات است . بنابراین انتخاب این تیتر که " کسانی که این مصوبه را اجرا کنند مجرم هستند " بار حقوقی دارد . براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم تعریف شده است. ترک فعل و انجام فعلی که برای آن جرم و مجازاتی در قانون تعیین شده است جرم شناخته می شود.
تیموری گفت:بنابراین اگر مصوبه ای لغو شود اما مسئولی آن را اجرایی کند در محاکم قضایی دادستان دیوان محاسبات مراحل قانونی طی می شود و اگر تخلف احراز شد آن زمان می توان اسم آن را جرم گذاشت.
وی ادامه داد: از همه رسانه هایی که از متن خبرگزاری مهر استفاده و تحلیل های نادرست ارایه کردند خواهش می کنم نسبت به اصلاح خبر خود اقدام کنند تا تعاملات نزدیکی بین خبرنگاران و روزنامه ها با مسئولان اجرایی کشور فراهم شود.
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: خواهش من از روزنامه هایی که از این مطلب استفاده کردند این است که تعابیر مختلف از جملات نداشته باشند. به کار بردن الفاظی مانند "تهدید" درست نیست . دیوان محاسبات هیچگاه تهدید نکرده است، ابزار تهدید هم واقع نمی شود. ما همیشه موضوعات را در راستای سیاست های پیشگیرانه یادآوری کرده و تذکر داده ایم. البته اگر افرادی که به آنها تذکر داده می شود دفاعیاتی داشته باشند حتماً این دفاعیات را مورد بررسی قرار می دهیم.
پیش از این مصاحبه ای درگفتگو با معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در خبرگزاری مهر با عنوان "هشدار دیوان محاسبات به استانداران:هر کس مصوبه مهر آفرین را اجرا کند مجرم است" منتشر شد . وی در این گفتگو تصریح کرد: این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد می کند و به نوعی هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است.
ظاهرا منظور تیموری اجرای مصوبه از سوی مسئولان اجرایی، در صورت ملغی الاثر شدن این مصوبه بوده است که طبق آخرین اخبار تا امروز رئیس مجلس ایرادات اصلاحیه مهر آفرین را امضا و ابلاغ نکرده است.
آخرین اخبار و تصاویر سیاسی را در سرویس سیاسی صراط بخوانید.
