به گزارش صراط، به
نقل از رسانه های غربی: یک مقام ارشد
اتحادیه اروپا روز گذشته گفت به رغم احکام دادگاه اروپا در مورد لغو تحریم
ها علیه بانک های صادرات و ملت ایران این دو بانک تا زمانی که اتحادیه
اروپا تصمیم نگرفته است در برابر این احکام تقاضای استیناف دهد تحت تحریم
باقی خواهند ماند.
این مقام آگاه اروپا افزود: دادگاه اروپا برخلاف آن چه توسط ایران یا وکلای این دو بانک گفته شده است تصمیمی در مورد ماهیت قضیه نگرفته است.
دادگاه عمومی اروپا در فوریه گذشته طی احکامی جداگانه تصریح کرد اتحادیه اروپا اسناد و شواهد کافی در مورد مشارکت بانک های صادرات و ملت ایران در برنامه هسته ای این کشور ارائه نداده است. این بانک ها در سال 2010 هدف تحریم های اروپایی قرار گفته اند.
بانک سینا نیز از جمله بانک های تحریم شده توسط اروپا بود که دادگاه عمومی اروپا به غیرقانونی بودن تحریم این بانک رای داد و به گفته مسوولان این بانک اتحادیه اروپا در مهلت قانونی تقاضای استیناف برای این حکم نداده است.
این مقام آگاه اتحادیه اروپا در ادامه گفت: دادگاه عمومی اروپا نگفته است که قراردادن این دو بانک در فهرست تحریم ها غیرقابل توجیه بوده است. قراردادن نام نهادها در فهرست تحریم ها بر پایه انتشار بیانیه هایی انجام می گیرد که شرایط مشخص دارند. دادگاه عمومی اروپا به این نتیجه رسیده است که شورای اروپا این ملزومات را رعایت نکرده است.
وی افزود: دلیلی در این زمینه وجود دارد و آن این است که قراردادن نام هر موسسه در فهرست تحریم ها بر اساس اطلاعات شدیدا محرمانه و طبقه بندی شده انجام می گیرد که همواره ارائه آن ها در دادگاه کار آسانی نیست زیرا شما وقتی این اطلاعات را افشا کنید دادگاه طرف مقابل را در جریان قرار می دهد. این بدان معناست که اطلاعات محرمانه شما از بانک های ملت و صادرت در اختیار این بانک ها قرار می گیرد.
این مقام آگاه اروپایی در ادامه گفت: ما هم اکنون درحال بررسی این نکته هستیم که آیا درخواست استیناف بدهیم یا نه. اما در این فاصله،تحریم ها همچنان پابرجاست و این دو بانک همچنان در فهرست تحریم ها قرار دارند.
وی افزود دادگاه عمومی اروپا دو ماه و 10 روز به ما برای استیناف مهلت داده است. به گفته وی هنوز بیش از 30 پرونده دعوا در دادگاه عمومی اروپا مفتوح است که یکی از آن ها مربوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
این مقام اروپایی با حمایت از سیاست تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به انتقادها از این سیاست به دلیل کاهش صادرات دارو به ایران گفت تحریم های اتحادیه اروپا علت کمبود دارو در ایران نیست.
وی که تلاش داشت دولت ایران را عامل این مسئله بداند افزود: اولا باید گفت هیچ ممنوعیتی برای صادرات دارو به ایران اعمال نشده است و ثانیا این دولت ایران بوده است که تصمیم گرفته است از ذخایر ارزی خود برای اهدافی دیگر به غیر از خرید دارو استفاده کند.
این مقام آگاه اروپا افزود: دادگاه اروپا برخلاف آن چه توسط ایران یا وکلای این دو بانک گفته شده است تصمیمی در مورد ماهیت قضیه نگرفته است.
دادگاه عمومی اروپا در فوریه گذشته طی احکامی جداگانه تصریح کرد اتحادیه اروپا اسناد و شواهد کافی در مورد مشارکت بانک های صادرات و ملت ایران در برنامه هسته ای این کشور ارائه نداده است. این بانک ها در سال 2010 هدف تحریم های اروپایی قرار گفته اند.
بانک سینا نیز از جمله بانک های تحریم شده توسط اروپا بود که دادگاه عمومی اروپا به غیرقانونی بودن تحریم این بانک رای داد و به گفته مسوولان این بانک اتحادیه اروپا در مهلت قانونی تقاضای استیناف برای این حکم نداده است.
این مقام آگاه اتحادیه اروپا در ادامه گفت: دادگاه عمومی اروپا نگفته است که قراردادن این دو بانک در فهرست تحریم ها غیرقابل توجیه بوده است. قراردادن نام نهادها در فهرست تحریم ها بر پایه انتشار بیانیه هایی انجام می گیرد که شرایط مشخص دارند. دادگاه عمومی اروپا به این نتیجه رسیده است که شورای اروپا این ملزومات را رعایت نکرده است.
وی افزود: دلیلی در این زمینه وجود دارد و آن این است که قراردادن نام هر موسسه در فهرست تحریم ها بر اساس اطلاعات شدیدا محرمانه و طبقه بندی شده انجام می گیرد که همواره ارائه آن ها در دادگاه کار آسانی نیست زیرا شما وقتی این اطلاعات را افشا کنید دادگاه طرف مقابل را در جریان قرار می دهد. این بدان معناست که اطلاعات محرمانه شما از بانک های ملت و صادرت در اختیار این بانک ها قرار می گیرد.
این مقام آگاه اروپایی در ادامه گفت: ما هم اکنون درحال بررسی این نکته هستیم که آیا درخواست استیناف بدهیم یا نه. اما در این فاصله،تحریم ها همچنان پابرجاست و این دو بانک همچنان در فهرست تحریم ها قرار دارند.
وی افزود دادگاه عمومی اروپا دو ماه و 10 روز به ما برای استیناف مهلت داده است. به گفته وی هنوز بیش از 30 پرونده دعوا در دادگاه عمومی اروپا مفتوح است که یکی از آن ها مربوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
این مقام اروپایی با حمایت از سیاست تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به انتقادها از این سیاست به دلیل کاهش صادرات دارو به ایران گفت تحریم های اتحادیه اروپا علت کمبود دارو در ایران نیست.
وی که تلاش داشت دولت ایران را عامل این مسئله بداند افزود: اولا باید گفت هیچ ممنوعیتی برای صادرات دارو به ایران اعمال نشده است و ثانیا این دولت ایران بوده است که تصمیم گرفته است از ذخایر ارزی خود برای اهدافی دیگر به غیر از خرید دارو استفاده کند.
