اما چه شده است که مصوبه استخدامی اینگونه اختلافات را بین قوا در حوزه قانونی برجسته کرده است و کار به جایی رسیده که دیوان محاسبات به تهدید استانداران روی آورده است،گرچه ابعاد قانونی ورود دیوان محاسبات به این مساله هنوز مشخص نیست.
*استخدام، حساس و چالش برانگیز
استخدام، هیشه موضوعی چالش‌برانگیز در هر سیستم اداری کشور بوده و همواره نهادهای مختلف نظارتی و قانون گذاری حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به نحوه اجرای آن داشته‌اند.
برطبق قوانین استخدامی کشور هر گونه پذیرش نیرو در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت نهاد ریاست جمهوری ،تصویب شخص رئیس‌جمهور و اجازه مجلس شورای اسلامی است و استخدام متقاضیان منوط به برگزاری آزمون ورودی است.
در طول برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظف به کاهش 40 درصدی نیرو و پست‌های سازمانی خود شدند و از سویی دیگر دولت تلاش خود را برای جذب نیرو در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
در عین حال بازنشستگی نیروهای قدیمی منجر به خروج نزدیک به 500هزار نیروی فعال از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف شده است. چنین روندی سبب شده تا دولت در پایان ماه‌های پایانی عمر خود نسبت به پذیرش گسترده نیرو به میزان 500 هزار نفر بر اساس مصوبه مهرآفرین اقدام کند.
*خراسان رضوی بالاترین سهم، سمنان پایین ترین سهم
بر اساس مصوبه دولت استخدام نیروهای جدید در وزارتخانه‌های نفت، بهداشت و درمان آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. در کنار این، هیئت دولت با تصویب مصوبه جداگانه‌ای تمام امور استخدامی را به استانداری‌ها محول کرده است.
بیشترین میزان جذب با 4 هزار و 300 نفر و کمترین میزان با 850 نفر به ترتیب به استانهای خراسان رضوی و سمنان اختصاص دارد.
*دست انداز اول مجلس
با انتشار خبر تصویب این مصوبه، برخی مخالفت‌ها نسبت به تصویب چنین مصوبه‌ای نسبت به دولت آغاز شد و در اولین گام برخی نمایندگان مجلس تصمیم دولت را کاملا غیرقانونی عنوان کردند.
اندکی بعد نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای طرح استخدام مهرآفرین را مغایر با قانون عنوان کرد و خواستار اصلاح آن توسط هیئت دولت شد. گرچه دولت نیز این مصوبه را با اصلاحات فراوان به مجلس شورای اسلامی بازگرداند اما هنوز هیئت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار نظر جدیدی را عنوان نکرده است.
*دولت اجرا می کند، مجلس مقابله
با تمام این تفاسیر دولت قصد دارد با تمام قدرت این مصوبه را اجرا کند. غلامحسین الهام سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور در جمع مدیران استانی این معاونت از آغاز اجرای این مصوبه در استان‌ها خبر داد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد مراحل اجرایی این مصوبه نیز آغاز شده است و آگهی‌های استخدام و جذب نیروی انسانی توسط دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و حتی روزنامه‌های استانی نیز چاپ شده است.
اظهار نظر دیروز معاون پارلمانی دیوان محاسبات عکس‌العملی است نسبت به آغاز فاز جدید اجرایی شدن این مصوبه که گویای اختلافات جدی در خصوص مبانی قانونی است.
*شبهه های انتخاباتی
نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که بخشی از مخالفت‌های جدی با اجرای این مصوبه ناشی از نگرانی‌های انتخاباتی است.
استخدام و جذب این تعداد نیرو در مدت زمان باقیمانده از دولت دهم امکان‌پذیر نیست و حتی اگر مراحل جذب آنان انجام شود، استخدام قطعی آنان به دولت بعدی موکول خواهد شد.
در چنین شرایطی دولت آینده با حجم زیادی از استخدام‌های دولتی روبرو خواهد شد که از لحاظ قانونی امکان لغو آنها را نداشته و باید به جذب آنان تمکین کند.
این مسئله قدرت مانور دولت آینده را در چینش نیروهای جدید به شدت دچار مشکل کرده و عملا توان استخدامی کشور را حداقل تا پایان برنامه پنجم توسعه به صفر می‌رساند. کما اینکه حداکثر ظرفیتی که برای استخدام در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است، 500 هزار نفر است. شاید چنین شبهه‌ای باشد که بخشی از اعتراضات گوناگون به این مصوبه را سبب شده است.
*ضرورت شفاف سازی
در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که مجادلات بر سر اجرای این مصوبه پایانی داشته باشد اما اگر دولت قصد دارد که این مصوبه را اجرایی کند باید علاوه بر رفع ابهامات قانونی برخی شک و شبهه‌های انتخاباتی را نیز نسبت به این مصوبه رفع کند. نکته‌ای که به شدت در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسد.
