یکی از این طرح ها اصلاح چندین باره آیین نامه داخلی مجلس است که این بار یکی از عجیب ترین پیشنهادات در آن مطرح شده است که همان به کار گیری مشاوران توسط نماینده ها و پرداخت حقوق انها توسط دولت است.
بر اساس این طرح که به پیشنهاد رییس کمسیون اجتماعی مجلس ارایه شده است نمایندگان در هر دوره مجلس می‌توانند پنج نفر از کارکنان و کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده پنج خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی به عنوان مشاور و یا برای کارهای اداری و خدماتی از دستگاه‌ها درخواست کنند این در حالی است که باید حقوق و مزایا، اضافه کار، حق ماموریت وسایر هزینه‌های نیروها را نیزخود دستگاه اجرایی پرداخت کند.
عبدالعلی تاجی که به عنوان نماینده دولت در مجلس در خصوص این طرح حاضر شده است ، آن را خلاف قانون اساسی دانسته و می گوید: الحاق یک تبصره به ماده شش این طرح موجب اختلال در ضوابط و نحوه عمل نیروی انسانی در دولت و مجلس شده و نظام اداری را با مشکل مواجه می کند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با تاکید بربار مالی که در صورت اجرای این طرح بر دولت تحمیل خواهد شد خاطرنشان کرد: دولت برای اجرای این ماده باید 1500 نفر نیرو را تحت عنوان مشاور در اختیار مجلس قرار دهد که بار مالی آن قابل توجه خواهد بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که مستقر کردن این مشاوران در اطراف نمایندگان و رفت و آمد و هزینه های آنها نیازمند جا و مکان و امکاناتی خواهد بود که خود به اندازه کافی هزینه بر دولت تحمیل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس قرار است خودشان متخصص باشند و اساسا 290 نماینده با تخصص های مختلف به مجلس می روند که کار تخصصی انجام دهند نه این که مانند برخی مدیران فقط حضور داشته باشند و دیگران کارهای آنها را انجام داده و امورشان اداره کنند.
حساب کنیم که اگر هر نماینده 5 مشاور تمام وقت ، یک دفتر مناسب، یک مسئول دفتر، یک محافظ و یک منشی داشته باشد خود به تنهایی یک اداره کوچک خواهد شد .
هزینه خدماتی از قبیل ایاب و ذهاب، خودرو، تسهیلات اعطایی مانند وام و مزایا،نگهداری دفتر، خدمات اداری و ... چقدر خواهد شد و اساس چرا باید یک قوه به قوه دیگر فشار بیاورد که چنین کاری را برای او انجام بدهد؟
اساسا باید پرسید پس تکلیف دستگاه عریض و طویل مرکز پژوهشهای مجلس چه می شود مگر قرار نیست مرکز پژوهش مجلس باشد و اصلا تکلیف کمیسیونهای تخصصی چه می شود؟
سوال مهمتر این که اگر قرار است حقوق و مزایای مشاوران مجلس را دولت بدهد چه تضمینی وجود دارد که مشاوره آنها هم دولتی نشود؟
منبع:دانا
