با برگزاری نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه های کارگری و جمع بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی کارگران و بررسی نرخ های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود 30 درصد در پایان بهمن ماه 91)، کارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی کار ارائه دادند.
ورود دولت به پرونده مزد
همچنین کارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد کارگران و پذیرش اینکه نیروی کار این روزها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد هستند.
مقامات دولتی نیز با مطرح کردن بررسی برخی راهکارها از جمله اختصاص سبد معیشتی به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمایان به این مسئله ورود پیدا کرده اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر می رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آینده نیز نظری برای تغییر رویکرد خود ندارد.
به عبارتی دولتی ها می گویند مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمایان مربوط می شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاری بیشتر از این نخواهد کرد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز اخیرا با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی مشخص و در یک قالب جدا از دخالت دولت صورت می گیرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمایان عمل می کند.
تورم 16 قلم کالا؛ 62 درصد
غلامرضا عباسی با بیان اینکه جلساتی با کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهیم داشت، گفت: نرخ تورمی که در قالب بررسی 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری طبق نظر سازمان خواروبار جهانی (فائو) به دست آمد بیش از 2 برابر نرخ بانک مرکزی و در حد 62 درصد است. به عبارتی در یکسال اخیر قیمت 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری، به صورت متوسط 62 درصد رشد یافته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: در مذاکرات و چانه زنی ها با کارفرمایان به این جمع بندی رسیدیم که وضعیت معیشتی کارگران سخت شده است، اما از چه طریق و راهکاری می توان کسری را جبران کرد.
عباسی ادامه داد: کارفرمایان می گویند نمی توانند همه بار افزایش هزینه های زندگی کارگران را بپذیرند و توان این کار را ندارند، اما دولت باید بیاید و نقشی را در این بین بپذیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: قرار است با هماکری کارفرمایان فرمولی را برای حمایت دولت از کارگران پیدا کنیم و در شورای عالی کار ارائه دهیم و به صورت مشخص بگوییم که دولت چگونه می تواند به کارگران کمک کند.
وی افزود: نمی توان همه بار مشکلات را تنها بر دوش یک گروه انداخت و همه گروه ها از کارگران، کارفرمایان و دولت باید در این رابطه وارد عمل شوند. در نشستی که اخیرا با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، آنها نیز به دنبال راهکاری برای کمک به معیشت کارگران بودند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره طرح واگذاری سبد کالا به کارگران، تصریح کرد: وقتی مسئله واگذاری سبد کالا مطرح می شود باید به صورت روشن تعریف شود که با چه کیفیتی قابل انجام است. اساسا در نظر گرفتن سبد کالا برای کارگران باید از طریق انجام یک کار مستمر دنبال شود.
افزایش حداقل مزد 92 فعلا 20 درصد
به گفته عباسی، کارگران و کارفرمایان به دنبال یافتن فرمولی مشخص و قابل انجام برای روشن کردن نحوه حمایت دولت از جامعه کارگری هستند. به صورت کلی نحوه نگاه به این مسئله، مانند آن چیزی است که در گذشته به عنوان بن کارگری از آن یاد می شد، چرا که از این طریق علاوه بر فراهم شدن زمینه کمک به کارگران، از وارد شدن نقدینگی به بازار نیز جلوگیری می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور، خاطر نشان کرد: دولت می تواند به راحتی با دریافت نکردن سهم 7 درصدی بیمه کارگران به معیشت و تقویت قدرت خرید آنها کمک کند. از این طریق نه تنها هیچگونه نقدینگی جدیدی وارد بازار نمی شود، بلکه کمکی قابل توجه و عملیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سال آینده قطعا بیشتر از 20 درصد است، اظهار داشت: ما با بررسی نرخ تورم 32 درصدی پایان امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به این نتیجه رسیدیم که افزایش حداقل دستمزد سال آینده قطعا بالاتر از 20 درصد باید باشد.
در صورت تصویب افزایش دستمزد 20 درصدی برای سال آینده، حداقل مزد کارگران از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان افزایش خواهد یافت و به عبارتی به نسبت سال جاری رشدی به میزان 77 هزار و 940 تومان خواهد داشت. با این حال کارگران می گویند برای افزایش بیشتر از 20 درصد مزد سال آینده، چانه زنی می کنند.
