به گزارش صراط،معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه
تاکنون در مجلس نهم، ۳ هزار و ۸۵۰ تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است
افزود: از این تعداد ۴۸۰ تذکر مربوط به رئیس جمهور و مابقی نیز مربوط به
وزرا بوده است.
حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در همایش امروز دستگاههای نظارتی با اشاره به وظایف این معاونت با بیان به اینکه مجلس بر ۶۸ شورا نظارت دارد که ۶۴ شورای آن جنبه ملی داشته و چهار شورا نیز جنبه استانی دارد گفت: ۲۸۶ نماینده مجلس به عنوان ناظر بر مجامع و شوراها نظارت می کند.
مظفر در بیان آماری از این معاونت اظهار داشت: تاکنون ۳۷ قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها ۵ قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه ۲۰ قانون توسط رئیس جمهور با تاخیر ابلاغ شده و ۱۲ قانون دیگر نیز آنقدر ابلاغش به تاخیر افتاد که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه های رسمی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه تاکنون در مجلس نهم، ۳ هزار و ۸۵۰ تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است افزود: از این تعداد ۴۸۰ تذکر مربوط به رئیس جمهور و مابقی نیز مربوط به وزرا بوده است.
مظفر همچنین سوال از وزرا در مجلس را ۸۵۴ سئوال اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد ۵۹ سئوال از وزیر به صحن علنی آمده که در ۷ مورد آن نمایندگان قانع نشدند و بقیه نیز قانع کننده بوده اند.
نماینده مجلس تصریح کرد: تاکنون بیشترین سئوال از وزیر کشور پرسیده شده و کمترین نیز از وزیر ارتباطات.
مظفر با بیان اینکه در مجلس نهم دو استیضاح در دستور قرار گرفت گفت: یکی از آن مربوط به استیضاح وزیر ورزش و جوانان می شد که نمایندگان انصراف دادند و دیگری مربوط به استیضاح جنجالی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی بود.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح گفت: البته ما در این موضوع جلساتی با حضور وزیر گذاشتیم و به تفاهماتی رسیدیم اما مصوبه هیات وزیران، این تصمیم را بر هم زد.
وی با بیان اینکه نظارت بر تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین نیز یکی دیگر از وظایف معاونت نظارت است افزود: تاکنون آئین نامه ۴۸ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.
مظفر با اشاره به اینکه از ۵۸۳ مصوبه دولت و بررسی هیات تطبیق قوانین مشخص شد که ۱۴۸ مصوبه مغایر قانون بوده است گفت: قوانین مغایر قانون اساسی همگی توسط رئیس مجلس لغو شد.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تاکنون ۲ هزار و ۲۷۷ شکایت مردم در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده است.
وی همچنین نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی دیگر از اقدامات معاونت نظارت خواند و گفت: در این شورا ۵ عضو مرکزی و ۹۶ تن از نمایندگان نیز بر استانها ناظر هستند.
مظفر با اشاره به اهمیت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و نظارتی باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. شاید برخی اشکالات مربوط به قوانین باشد اما برخی مواقع نیز روحیه خودشیفتگی مسئولان با اینکه می دانند اقداماتشان قانون شکنی است مشکلاتی را فراهم می کند و اگر مسئولان ارشد نسبت به این مورد بی اعتنا باشند و قانون را رعایت نکنند دیگر انتظاری از دیگران نمی توان داشت.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ جایگاه مجلس موضوع قانونگذاری را تقویت می کند و نباید جایگاه و شان مجلس تضعیف شود گفت: دستگاههای اجرایی مجری قانون هستند و نمی توانند در جایگاه مجلس قرار بگیرند.
حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در همایش امروز دستگاههای نظارتی با اشاره به وظایف این معاونت با بیان به اینکه مجلس بر ۶۸ شورا نظارت دارد که ۶۴ شورای آن جنبه ملی داشته و چهار شورا نیز جنبه استانی دارد گفت: ۲۸۶ نماینده مجلس به عنوان ناظر بر مجامع و شوراها نظارت می کند.
مظفر در بیان آماری از این معاونت اظهار داشت: تاکنون ۳۷ قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها ۵ قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه ۲۰ قانون توسط رئیس جمهور با تاخیر ابلاغ شده و ۱۲ قانون دیگر نیز آنقدر ابلاغش به تاخیر افتاد که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه های رسمی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه تاکنون در مجلس نهم، ۳ هزار و ۸۵۰ تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است افزود: از این تعداد ۴۸۰ تذکر مربوط به رئیس جمهور و مابقی نیز مربوط به وزرا بوده است.
مظفر همچنین سوال از وزرا در مجلس را ۸۵۴ سئوال اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد ۵۹ سئوال از وزیر به صحن علنی آمده که در ۷ مورد آن نمایندگان قانع نشدند و بقیه نیز قانع کننده بوده اند.
نماینده مجلس تصریح کرد: تاکنون بیشترین سئوال از وزیر کشور پرسیده شده و کمترین نیز از وزیر ارتباطات.
مظفر با بیان اینکه در مجلس نهم دو استیضاح در دستور قرار گرفت گفت: یکی از آن مربوط به استیضاح وزیر ورزش و جوانان می شد که نمایندگان انصراف دادند و دیگری مربوط به استیضاح جنجالی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی بود.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح گفت: البته ما در این موضوع جلساتی با حضور وزیر گذاشتیم و به تفاهماتی رسیدیم اما مصوبه هیات وزیران، این تصمیم را بر هم زد.
وی با بیان اینکه نظارت بر تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین نیز یکی دیگر از وظایف معاونت نظارت است افزود: تاکنون آئین نامه ۴۸ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.
مظفر با اشاره به اینکه از ۵۸۳ مصوبه دولت و بررسی هیات تطبیق قوانین مشخص شد که ۱۴۸ مصوبه مغایر قانون بوده است گفت: قوانین مغایر قانون اساسی همگی توسط رئیس مجلس لغو شد.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تاکنون ۲ هزار و ۲۷۷ شکایت مردم در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده است.
وی همچنین نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی دیگر از اقدامات معاونت نظارت خواند و گفت: در این شورا ۵ عضو مرکزی و ۹۶ تن از نمایندگان نیز بر استانها ناظر هستند.
مظفر با اشاره به اهمیت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و نظارتی باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. شاید برخی اشکالات مربوط به قوانین باشد اما برخی مواقع نیز روحیه خودشیفتگی مسئولان با اینکه می دانند اقداماتشان قانون شکنی است مشکلاتی را فراهم می کند و اگر مسئولان ارشد نسبت به این مورد بی اعتنا باشند و قانون را رعایت نکنند دیگر انتظاری از دیگران نمی توان داشت.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ جایگاه مجلس موضوع قانونگذاری را تقویت می کند و نباید جایگاه و شان مجلس تضعیف شود گفت: دستگاههای اجرایی مجری قانون هستند و نمی توانند در جایگاه مجلس قرار بگیرند.
