به گزارش صراط،محمداحمدی با اشاره به جلسه دو جانبه کارگر و کارفرما برای توافق در خصوص حداقل مزد سال آینده، اظهار داشت: در این جلسه مشترک در خصوص معیشت کارگران بحث و بررسی شد و دولت نیز باید در این راستا اقدامات حمایتی انجام دهد.
وی ادامه داد: در خصوص میزان افزایش دستمزد بحثی صورت نگرفت و چند پیشنهاد در این باره ارائه و قرار شد که در کمیته‌ای مشترک کارشناسی بیشتر صورت گرفته و با امضاء کارگر و کارفرما به شورای عالی کار فرستاده شود.
این عضو شورای عالی کار در تشریح جزئیات توافق اولیه کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل مزد بیان داشت: امکان تغییر این پیشنهادات وجود دارد و مباحثی مطرح شده که رویکرد آن بحث معیشت کارگران است.
این فعال کارگری تاکید کرد: اختلاف 35 درصدی میان تورم اعلامی با معیشت خانوار به گونه‌ای است که شرایط را با مشکل مواجه کرده و دنبال راهکاری برای آن هستیم.
احمدی با بیان اینکه دولت باید بخشی از هزینه‌های معیشت کارگران در سال آینده را تامین کند، تصریح کرد: این موضوع بخشی از توافق دو طرف است و روز دوشنبه نیز در زمینه افزایش میزان دستمزد بحثی مطرح نخواهد شد.
به گفته این عضو شورای عالی کار، در این جلسه توافق شد که دو گروه، از رئیس شورای عالی کار و سرپرست وزارتخانه درخواست جلسه مشترک با رئیس جمهور داشته باشند که این درخواست روز دوشنبه ارائه خواهد شد.
وی افزود: در نظر گرفتن بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایان نیز در این توافقات وجود دارد که در حال حاضر اجرا نمی شود.
احمدی با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم عنوان کرد: کارفرمایان خواهان حمایت دولت در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها از بخش تولید هستند که می‌تواند مشکلات را مرتفع کند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت در بحث معیشت خانوار کارگری ورود نکند نمی توان از میزان افزایش دستمزد سال آینده صحبتی کرد و شرکا باید بدانند که دولت چه نقشی در این راستا ایفا خواهد کرد.
