به گزارش صراط،«سال 84: با طرح‌ها و اعتبارات مناسبي كه دولت در نظر گرفته بيكاري تا سال86 ريشه‌كن مي‌شود»،
« سال 85: اميدواريم ظرف سه سال آينده، يعني سال 88 ريشه بيكاري قطع مي‌شود»،
« سال 85: اميدواريم ظرف سه سال آينده، يعني سال 88 ريشه بيكاري قطع مي‌شود»،
«سال 87: بيكاري در سال 90 ريشه كن مي‌شود»،
«سال 89: دولت مصمم است تا سه سال آينده يعني سال 92 بيكاري را ريشه كن كند.»
اين‌ها
وعده‌هاي آشنا و سريالي محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت نهم و دهم است كه در
سفرهاي استاني خود از آغاز دولت نهم در سال 84 تا سال 90 به صورت مداوم
تكرار مي‌شد.
او
به مردمي كه به استقبال او مي‌رفتند و عموما هم درگير مشكلاتي نظير بيكاري
بودند وعده مي‌داد كه نه تنها نرخ بيكاري را كاهش مي‌دهد بلكه اين معضل را
به كل از كشور ريشه‌كن مي‌كند. حالا در سال 91 و در حالي كه تنها چند ماه
به «خط پايان» دولت مانده او در مصاحبه تلويزيوني خود مي‌گويد در طول هفت
سال رياست‌جمهوري خود 6 ميليون شغل ايجاد كرده‌است.
فارغ
از اينكه ايجاد 6 ميليون شغل در طول 7 سال نمي‌تواند ريشه‌كن كننده بيكاري
باشد اما همين مقدار هم در مقابل توانايي‌هاي اقتصادي كشور ناچيز به نظر
مي‌آيد. از سوي ديگر مشاهدات و بررسي‌ها نشان مي‌دهد همين 6 ميليون شغل هم
آمار مستندي ندارد و آمار حقيقي ايجاد اشتغال به طرز فاحشي با عددي كه
رئيس دولت اعلام كرده فاصله دارد.
جالب
اينجاست دقيقا پس از اعلام خبر ايجاد 6 ميليون شغل توسط رئيس دولت، مركز
آمار گزارش داد كه نرخ بيكاري به 13 درصد رسيده‌است. اگر اين آمار را
بپذيريم مي‌توان گفت محمود احمدي‌نژاد نه تنها بيكاري را ريشه‌كن نكرد بلكه
شرايطي را ساخت و پرداخت كه در آن جايي براي ايجاد اشتغال مناسب هم
نماند.
بايد
سوال كرد دولتي كه خود وعده‌هاي گسترده ريشه‌كن كردن بيكاري را مي‌داد
چطور دست به اجراي برنامه‌ها و بي‌قانوني‌هايي زد كه موجب افزايش نرخ
بيكاري شد؟ از سال 89 كه به نوعي سال ريشه‌كن شدن بيكاري براساس وعده‌هاي
دولت بود برنامه‌هايي اجرا شد كه به نوعي به افزايش نرخ بيكاري دامن زد.
براي
مثال يكي از برنامه‌هاي دولت بنگاه‌هاي زودبازده بود. قرار بر اين بود كه
طرح‌هاي زودبازده نرخ بيكاري را كاهش داده و در نهايت به ريشه كن شدن
بيكاري بيانجامد. اين طرح اما به دليل سياست‌هاي غلطي كه دولت بر آن مترتب
كرد موجب شد كه بانك‌ها از نظر مالي به مشكلاتي برخورده و به كل كمك‌ها و
تسهيلات خود به توليدي‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ‌تر را قطع كنند. همين امر به
افت فعاليت بنگاه‌هاي توليدي انجاميد و آنها مجبور شدند بخشي از نيروهاي
فعال خود را تعديل كنند. بنابراين شاهد بوديم دولتي كه بر اعتبارات مناسب
خود براي ايجاد اشتغال تاكيد مي‌كرد با اعتبارات و برنامه‌هاي خود بيكاري
را دامن زد.
پس
از آن نوبت به طرح هدفمندي يارانه‌ها رسيد. قرار بر اين بود كه 30 درصد از
سهم درآمدي دولت از منابع هدفمندي به بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي اختصاص
پيدا كند. دولت نه تنها اين سهم را به بنگاه‌هاي توليدي پرداخت نكرد بلكه
با نوسان نرخ ارز و ناتواني دولت در كنترل آن هزينه توليد بنگاه‌ها را هم
افزايش داد.
مسلما
زماني كه هزينه توليد بنگاه‌ها افزايش پيدا كند آنها براي جلوگيري از
مشكلات پولي و كمبود نقدينگي دست به كاهش تعداد فعالان و نيروهاي انساني
خود مي‌زنند. بنابراين بي‌توجهي دولت به قوانين مدون هدفمندي يارانه‌ها
موجب شد كه يك‌بار ديگر بر تعداد بيكاران كشور افزوده شود و نرخ بيكاري
افزايش پيدا كند.
با
تمام اين شرايط و در وضعيتي كه بنگاه‌هاي توليدي يك‌صدا بر مشكلات كمبود
نقدينگي و تورم عمومي كشور تاكيد مي‌كنند و از اين وضعيت گلايه دارند بار
ديگر رئيس دولت از ايجاد 6 ميليون شغل در كشور سخن مي‌گويد. آن هم درست در
شرايطي كه كارشناسان و فعالان بازار تاكيد مي‌كنند كه ايجاد اشتغال از
رشد اقتصادي كشور پيروي مي‌كند و رشد اقتصادي كشور ما در سالي كه گذشت
حقيقتا به يك درصد هم نرسيده‌است. حال مشخص نيست با اين وضعيت دولت چگونه
مي‌خواهد تا سال 92، كه كمتر از يك ماه ديگر از راه مي‌رسد بيكاري را
ريشه‌كن كند.
