اکنون او باردار است و نمی داند پدر کودکش کیست. نیکی کودکی خود را دریکی از روستاهای دوردست مجارستان گذرانده است.
بعد از مرگ پدر به قصد کمک به مادر، خواهر و برادران کوچکش حرفه ی پرستاری را آموخت. اما درآمد ناچیز او از شغل پرستاری، ماهانه تنها ۲۰۰ یورو بود.
خاله اش که در آلمان زندگی می کند، او را به آلمان آورد و نیکی از آن پس در قسمت قدیمی شهر اشتوتگارت به تن فروشی مشغول شد. نیکی در این دو سال نه تنها پس اندازی نداشته، بلکه به صاحب خانه ای که در آن تن فروشی می کند، مقروض است.
او می بایست روزی ۱۰۰یورو بابت کرایه خانه بپردازد و اگر در ماه ۱۰۰ مشتری داشته باشد، تنها می تواند کرایه مسکن خود را بپردازد. نیکی اکنون باردار است و قصد دارد جنین خود را نگاه دارد. چگونه؟ نمی داند. او می خواهد با مشاور تأمین اجتماعی صحبت کند و راه حلی بجوید.
لااسترادا
لااسترادا مکانی است که از ۱۵ سال پیش اساسا با کمک های مالی داوطلبانه تأسیس شده و با همین کمک ها به کارش ادامه می دهد. زنان تن فروش اغلب با دردهای زیر دل، عفونت رحم، مثانه و تخم دان، با امراض مقاربتی، با حاملگی های ناخواسته و یا با مشکلات روحی به لااسترادا مراجعه می کنند.
برای بیرون آمدن نیکی از تجارت تن فروشی، ابتدا لازم است «دوست پسر» او از این کار خارج شود. تا زمانی که این مرد از تن فروشی نیکی استفاده می کند، خروج نیکی دشوار است.
بارداری زنان تن فروش پدیده ویژه ای نیست. در سال ۲۰۱۰ از ژانویه تا سپتامبر در همین منطقه ۴۰ مورد بارداری ناخواسته اتفاق افتاده است. زنان، اغلب پیش گیری نمی کنند و تقریبا هفته ای یک مورد بارداری پیش می آید و جای تعجب ندارد. بعد از ۲۰ سال کار با زنان تن فروش هیچ اتفاقی تعجب زابینه را برنمی انگیزاند.
او تنها از این متعجب است که چگونه چنین خشونت و تحقیری که بر زنان می رود، در آلمان به طور قانونی و به عنوان یک پدیده عادی پذیرفته می شود. پدیده ای که جز بیماری جسم و روح برای زنان چیز دیگری دربر ندارد.
از نظر او تن فروشی یک برده داری مدرن است. از بیچاره گی، فقر و ناتوانی زنان تن فروش نهایت سوءاستفاده به عمل می آید. بسیاری از این زنان توسط پدران، برادران و یا همسران خود مجبور به تن فروشی می شوند. در چنین خانواده هایی بدترین برخوردهای ممکن با این زنان انجام می گیرد. درحالی که چنین مردانی از منبع درآمد همین زنان تغذیه می کنند.
گاهی در شوهای تلویزیونی آلمانی دیده می شود که زنان تن فروش از مزایای این کار تعریف کرده و از قانون و رفرم در امر تن فروشی حمایت می کنند. زابینه می گوید، این ها زنانی هستند که حاضرند برای ۵۰۰ یورو در چنین شوهایی شرکت کنند. زنانی که در این جا به تن فروشی مشغولند، نه توانی دارند و نه وقت که داوطلبانه در شوهای تلویزیونی شرکت کنند، آن ها فقط برای ادامه زندگی خود می جنگند.
طبق آماری که پلیس اشتوتگارت منتشر کرده است، ۸۰درصد از ۳۵۰۰ زن تن فروش که به طور رسمی به این کار مشغولند، خارجی بوده و دو سوم آن ها از کشورهایی که در سال های اخیر به اتحادیه اروپا پیوسته اند، به آلمان آمده اند.
دلالان انسان، این زنان را دسته دسته با اتوبوس به آلمان می آورند و در شهرها توزیع می کنند. آن ها از بدترین وضعیت سلامتی برخوردارند و اکثرا تحت تجاوز قرار گرفته اند. آن ها حاضرند برای ۱۰ یورو هرکاری انجام دهند. آن ها مبلغی از درآمد خود را برای خانواده خود ارسال می دارند و خود در مرز گرسنگی زندگی می کنند.
به علت وجود «قانون»، پلیس نمی توانست در کار این کلوپ خللی وارد آورد. پلیس بعدها به علت کمبود بهداشت و تخلفات مالیاتی رئیس کلوپ، توانست درب آن را تخته کرده و این کلوپ را در اشتوتگارت تعطیل اعلام کند. در حالی که کلوپ های مشابه در سایر شهرهای آلمان به کار خود ادامه می دهند.
با وجودی که پلیس اشتوتگارت نسبت به سایر شهرهای آلمان، بخشی متخصص و قوی در امر تن فروشی دارد اما کار زیادی از آن ها بر نمی آید.
پلیس می تواند پاسپورت ها را کنترل کند و از زنان بازجویی به عمل آورد. زنانی که خود را ارزان در اختیار مشتری قرار می دهند و بسیار جوان هستند. آن ها راضی به ۳۰۰ یورویی هستند که به دست می آورند و حاضرند از باقی ۸۰۰۰ یورو که دلالان برمی دارند، بگذرند و چیزی نگویند.
آن ها شکایتی نمی کنند و پلیس بدون این که از این زنان شکایتی در دست داشته باشد، نمی تواند هیچ اقدامی بکند. دلالان می گویند، این کار یک تجارت قانونی است. گسیل زنان به خیابان ها در حد ۱۴ ساعت در شبانه روز، تقاضای کرایه های بسیار بالا برای یک اتاق، برداشتن مقدار زیادی از درآمد دختر توسط دلالان و تمامی فجایعی که در قسمت قدیمی شهر اشتوتگارت پیش می رود، همه و همه «قانونی» است.
هر چند که در تئوری، دلالی و قاچاق انسان هم چنان غیرقانونی ست، اما این امر در عمل به سختی قابل اثبات است.
درحالی که چه برای قانون گذاران و چه برای پلیس واضح است که با یک باند به شدت جنایی سروکار دارند، اما دست شان به لحاظ قانونی بسته است.
قبل از رفرم سال ۲۰۰۲ در رابطه با تن فروشی که توسط دولت ائتلافی سبزها و سوسیال دمکرات های آلمان در آن زمان به عمل آمد، پلیس این امکان را داشت که با کوچک ترین سوءظنی وضعیت خانه های فحشاء را از نزدیک کنترل کند. اما اکنون پلیس نیز بنا به قانون حق دخالت در این امور را ندارد و وضعیت زنان تن فروش نیز نه تنها با این رفرم بهتر نشده، بلکه راه های فرار دلالان و واسطه ها از قانون گسترده تر شده است.
با وجودی که طبق قانون، دلالی شامل مجازات است، تحقیقات نشان می دهد که ۹۵ تا ۹۷ درصد زنانی که به تن فروشی می پردازند، وابسته به یک دلال و واسطه می باشند.
سابقا قانونی وجود داشت که مطابق آن کمک به «فحشاء» جرم محسوب می شد. این قانون با رفرم دولت ائتلافی قبلی آلمان لغو شد و در نتیجه امر پی گیری و مجازات واسطه ها به مراتب سخت تر از گذشته شده است.
زنان تن فروش حاضر به افشای دلالان نیستند و غالبا آنان را دوست پسر و شریک زندگی خود می نامند. بسیاری از زنان تن فروش که قربانی خشونت نیز هستند، با چشمان کبود و بدن ضرب دیده، داستان تصادم با کمد و افتادن از پله را تکرار می کنند. آن ها با زبان خود ادعا می کنند که درآمد خود را با کمال میل در اختیار «دوست» خود قرار می دهند. پلیس با زنانی وحشت زده، ناتوان، ضعیف و وابسته روبرو است.
در چنین شرایطی دلالان می توانند بدون واهمه از مجازات تا آخرین حد ممکن از «کالا» ی خود بهره برداری کنند.
در کشور سوئد نیز خریداری تن جرم است. اما در آلمان دست یابی به چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد. ظاهرا امر دلالی انسان برای بسیاری یا بی اهمیت است و یا نمی دانند که از این طریق چه فاجعه ای بر زنان روا می شود.
منتقدان نسبت به قوانین ممنوعیت تن فروشی مدل سوئدی معتقدند که این شکل ممنوعیت، پدیده تن فروشی را زیرزمینی و غیرقابل کنترل می کند. در حالی که اگر قانون ممنوعیت وجود داشته باشد، پلیس می تواند به میزان بسیار زیادی خرید و فروش انسان را تحت تعقیب و پی گیری و کنترل قرار دهد.
در کشور آلمان اما، خرید و فروش تن به امری شیک و مجلسی تبدیل شده و با حرفه های دیگر هم سطح انگاشته می شود. چنین امری یک توسعه ناگوار با پیامدهای زشت برای جامعه آلمان است.
مانند پاشا
سوانته تیدهلم کارگردانی است سوئدی که برای تهیه فیلمی به نام «مانند پاشا» به آلمان سفر کرد. این فیلم مستند گزارشی است تکان دهنده از یک فاحشه خانه به نام پاشا در شهر کلن آلمان.
در فیلم «مانند پاشا»، تماشاچی وارد فاحشه خانه شده و ۱۱ طبقه آن را در می نوردد. روزانه ۸۰۰ مرد به این خانه مراجعه می کنند. فاحشه خانه پاشا جایی ست که مردان را با امتیازات و حقوق نامحدود و زنان را با ناتوانی و عجز نامحدود به نمایش می گذارد.
در قسمتی از فیلم، مصاحبه ای با مدیر این خانه انجام می گیرد و از او سوال می شود که آیا می تواند خود را به جای این زنان تصور کند. مدیر مزبور سوال را توهینی نسبت به خود تلقی کرده و از آن دلخور می شود. روشن است در جامعه ای که اخلاق دوگانه نسبت به زنان و مردان حاکم است، یک مرد نه تنها نمی تواند، بلکه نمی خواهد و حتی مانع می شود که احساس هم دردی با این زنان به درونش راه پیدا کرده و خود را در جای یک زن تن فروش تصور کند.
در این مصاحبه ها نشان داده می شود که مردان مراجعه به فاحشه خانه و خریداری تن زن را حق خود دانسته و به هیچ وجه احساس ناراحتی وجدان نمی کنند. آن ها باور ندارند که کار اشتباهی می کنند و یا از این طریق به این زنان، خود و جامعه صدمه می زنند.
