به گزار ش صراط،دوشنبه هفته جاری نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی به میزان 29.8 درصد برآورد و اعلام شد که نشان می دهد روند افزایشی آن نسبت به ماه های قبل ادامه دارد. این نرخ از سوی شورای عالی کار ملاک تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهد بود، هرچند سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از نرخ های مرکز آمار ایران استفاده خواهد شد.
احتمال افزایش 117 هزارتومانی دستمزد 92
برخی کارشناسان بازار کار و گشروه های کارگری می گویند در صورت تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان نرخ تورم 30 درصدی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 117 هزارتومان افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد از 389 هزار و 700 تومان به 506 هزار و 700 تومان می رسد.
در صورت تحقق این ارقام، میزان افزایش دستمزد سالیانه کارگران به نسبت سنوات گذشته یک رکورد خواهد بود. با این حال نتایج مذاکرات هفته آینده کارگران و کارفرمایان و دولت؛ نتیجه نهایی کار را مشخص می کند.
مسعود نیازی از برگزاری اولین نشست ویژه گفتگو برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بین کارگران و کارفرمایان بدون حضور نمایندگان دولت در هفته آینده و قبل از برگزاری نشست سوم شورای عالی کار خبر داد و گفت: احتمال دستیابی به نتایج مشخصی در این جلسه، زیاد است.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و افزایش تورم به 30 درصد در پایان سال جاری، شرایط کارگران در سال جاری به نسبت سنوات قبل متفاوت تر شده است.
نیازی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که بتوان از افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار دفاع کرد و از آن سخن گفت. با این حال باید مذاکرات در اینباره انجام و نتیجه کار مشخص شود.
نشست جداگانه تعیین مزد بدون حضور دولت
این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر این موضوع که کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار (تامین سبد معیشت و تحقق افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم) را دنبال می کنند، افزود: باید نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تعیین حداقل دستمزد سالیانه لحاظ شود.
وی در این زمینه که افزایش دستمزد سال آینده کارمندان از سوی رئیس جمهور 20 درصد اعلام شده است، درباره ارتباط و تاثیر آن بر افزایش مزد کارگران گفت: این دو موضوع از یکدیگر جدا هستند و هر یک توسط مجموعه ای مشخص تعیین می شود، با این حال اثر روانی افزایش حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران وجود خواهد داشت.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: دولت باید برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده و تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران برنامه ریزی کند و راهکارهای جایگزینی را برای جبران کسری درآمد خانوار کارگری داشته باشد.
نیازی با بیان اینکه در نشست تعیین مزد سال 92، با کارفرمایان بر سر حل مشکلات دو طرف تعامل خواهیم کرد، تصریح کرد: به نظر می رسد در مذاکرات دوجانبه بتوانیم به نتایج روشنی دست پیدا کنیم.
