عضو شورای عالی کار با اشاره به جلسه امروز این شورا، گفت: طبق اعلام سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه، تفاهم دوجانبه گروه کارگری و کارفرمایی، همان نظر دولت برای تعیین مزد ۹۲ است.
به گزارش صراط،علی اکبر سیارمه با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده، اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان دولت گزارشی از میزان افزایش دستمزد از سال 59 تا سال 91 را ارائه کردند.
وی افزود: این جلسه با حضور سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و وی عنوان کرد گروه کارگری و کارفرمایی به هر نتیجه‌ای براساس قانون برسند دولت موافق خواهد بود.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت پیشنهاد شفافی از میزان افزایش حداقل مزد ارائه نکرد، گفت: در نهایت گروه کارگری و کارفرمایی در روزهای آینده و تا قبل از جلسه هفته آینده شورای عالی کار برگزار خواهد شد تا در آن تفاهم صورت گیرد.
به گفته این فعال کارگری، در این جلسه هیچ پیشنهادی از سوی کارفرمایان ارائه نشد و کارگران مطالبات خود را ارائه کردند که در خصوص سبد کالای اساسی توسط دولت این موضوع منوط به توافق کارگر و کارفرما شد.
سیارمه تاکید کرد: سبد کالای اساسی مربوط به سیاست‌های کلی دولت است و آنچه توسط گروه کارگری ارائه شده به عنوان حداقل‌های مورد نیاز خانوار مطرح است.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: براساس قانون باید نرخ تورم از سوی مرکز آمار اعلام شود و تاکنون نرخی از سوی این مرکز اعلام نشده است و نرخ‌های قبلی استناد می‌شود.
وی عنوان کرد: اوایل هفته آینده جلسه میان گروه کارگری و کارفرمایی به منظور توافق برای تعیین حداقل مزد سال آینده برگزار خواهد شد.
