به گزارش صراط،محمد مهدی امامی ناصری اظهار داشت: تذکری کتبی به امضای پاک‌آیین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد در 4 مورد دریافت کردیم.
وی گفت: مورد اول در رابطه با انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی بوده است که این کار را مغایر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده‌اند.
مدیر مسئول روزنامه مغرب ادامه داد: برابر تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای رسانه‌ها لازم الاجرا است. ما تا کنون مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم درج تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی دریافت نکرده‌ایم.
امامی‌ناصری تصریح کرد: البته مصوبه‌ای بوده که رسانه‌ها را از انتشار مطالب و تصاویر معاند نظام و افراد ضد انقلاب منع کرده است ولی در آن مصوبه مصداقی تعیین نشده است. به این معنی که ما مصداقی نداریم که چه کسی می‌تواند معاند یا ضد انقلاب باشد، لذا در این مورد بخشی از اجزاء مدعی هستند که شورای عالی امینت ملی آمده است تطبیق مصادیق را به دبیرخانه شورا تخصیص کرده است.
وی بیان کرد: حتی مصوبه دبیرخانه شورای عالی امیت ملی هم به ما ابلاغ نشده است. ما فقط مصوبات شورا برای ما لازم الاجرا است نه دبیرخانه شورای امنیت ملی. علاوه بر این مصوبات شورا بر اساس قانون اساسی در صورت تصویب مقام معظم رهبری قابلیت اجرا دارد.
مدیر مسئول روزنامه مغرب ادامه داد: هر مصوبه باید مشخصاً طبق قانون اساسی بر اساس اصلی که شورای عالی امنیت ملی را مشروعیت داده باید به تصویب شخص مقام معظم رهبری برسد. بنابراین نمی‌شود اختیاراتی را که در صلاحیت رهبری است به یک زیر مجموعه خودش و یک نهاد دیگری به عنوان دبیرخانه شورا است داد.
وی افزود: در این رابطه اعتقاد داریم که خیلی سریع اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای دارد به ما ابلاغ به شود ما اجرا می‌کنیم.
امامی‌ناصری ادامه داد: نکته دوم در مورد انتشار مطلبی در ستون یادداشت میهمان از سیمین بهبهانی بوده است که در این زمینه هم به استناد مصوبه شورا تذکر داده‌اند و این فرد را یکی از عناصر ضد انقلاب دانسته اند. لذا در مهر و اردیبهشت ماه رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف از وی مطلب درج کرده بودند.
مدیر مسئول روزنامه مغرب تصریح کرد: هر فردی که برای ما مسجل شود ضد انقلاب است یا همسو با ضد انقلاب است هیچ اصراری برای درج مطالبش نداریم.
امامی‌ناصری ادامه داد: تذکر دیگر در مورد مطلب جمشید بسم‌الله بوده است که گفته شده مغایر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است، در حالی که سوژه‌ای است که معاون اول رئیس جمهور به آن می‌پردازد. بنابراین انتصاب آن به یک رسانه مبنایی نداشته است.
وی افزود: موضوع دیگری هم که در تذکر آمده است، در باره ویژه نامه روز گذشته روزنامه بوده است آن را مغایر با ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون دانسته‌اند که این مسئله هم موضوعیت ندارد زیرا هم تبصره یک ماده 1 قانون مطبوعات و هم ماده 4 قانون اجرایی این اجازه را به نشریات داده که ویژه‌نامه و ضمیمه منتشر کنند.
امامی‌ناصری افزود: شاید در قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی مجوزی برای هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد در تذکر به رسانه‌ها در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: این شیوه در فضای فعلی کشور که فضای روبه انتخابات است باتوجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصاد رسانه‌ای و گرانی کاغذ وجود دارد توسط وزارت ارشاد اتخاذ نشده بلکه فشارهای نهادهای بیرونی است که آنها را وادار کرده چنین تصمیمی بگیرند.
مدیرمسئول روزنامه مغرب تاکید کرد: اجرای قانون معیار ما است اما قانون باید شفاف باشد.
