فتاحی
با بیان اینکه سوبسید کنونی حوزه سلامت از جیب جامعه پزشکی پرداخت می‌شود،
گفت: متأسفانه داروخانه‌ها و همه بخش‌های حوزه سلامت اعتبارات خود را
دریافت می‌کنند، اما تنها جامعه پزشکی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری مسئولان
قرار گرفته است.
به گزارش صراط،عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: بر اساس شاخص‌های اقتصادی کشور و تورم باید تعرفه پزشکی بیش از 20 درصد افزایش یابد.
عابد فتاحی با انتقاد از تعلل وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در تعیین تعرفه پزشکی سال 92 گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور تعرفه پزشکی قبل از پایان هر سال باید تعیین شود، اما شاهدیم که هنوز این موضوع از سوی دولت محقق نشده است، از این رو تأخیر در اجرای این قانون به جامعه پزشکی و بیماران آسیب می‌زند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در تعیین تعرفه پزشکی سال 92 باید تورم سالیانه درنظر گرفته شود، افزود: به طور حتم قیمت دارو به‌ویژه داروهای خاص و هزینه‌های حوزه سلامت در سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت، از این‌رو باید تعرفه را متناسب با وضعیت کنونی و آینده حوزه سلامت تعیین کرد.
وی با اعلام اینکه وضعیت اعتباری وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی بسیار بحرانی و تأسف‌بار است، تصریح کرد: بر اساس گزارش معاونت وزارت بهداشت، هم‌اکنون این وزارتخانه تنها می‌تواند حقوق پرسنل را پرداخت کند و دیگر توان حمایت از بیمارستان‌ها را ندارند، بنابراین تعرفه پزشکی باید با دقت و با توجه به مشکلات حوزه سلامت تعیین شود.
فتاحی با بیان اینکه سوبسید کنونی حوزه سلامت از جیب جامعه پزشکی پرداخت می‌شود، گفت: متأسفانه داروخانه‌ها و همه بخش‌های حوزه سلامت اعتبارات خود را دریافت می‌کنند، اما تنها جامعه پزشکی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری مسئولان قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه تعرفه‌های پزشکی از گذشته تاکنون از نظر قانونی شکننده بوده است، تصریح کرد: قرار بود که شورای عالی بیمه تعرفه را تعیین و از سوی هیأت وزیران تصویب شود، بعد از آن بر اساس وضعیت هر استان به تأیید رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سه بیمه پایه برسد و سپس برای اجرا به استاندار ابلاغ شود.
وی با اعلام اینکه ابلاغ تعرفه پزشکی از سوی استاندارها خلاف منافع حوزه سلامت است، گفت: به طور حتم تعرفه‌ها باید از سوی رؤسای سازمان نظام پزشکی در استان‌ها اعلام شود
عابد فتاحی با انتقاد از تعلل وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در تعیین تعرفه پزشکی سال 92 گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور تعرفه پزشکی قبل از پایان هر سال باید تعیین شود، اما شاهدیم که هنوز این موضوع از سوی دولت محقق نشده است، از این رو تأخیر در اجرای این قانون به جامعه پزشکی و بیماران آسیب می‌زند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در تعیین تعرفه پزشکی سال 92 باید تورم سالیانه درنظر گرفته شود، افزود: به طور حتم قیمت دارو به‌ویژه داروهای خاص و هزینه‌های حوزه سلامت در سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت، از این‌رو باید تعرفه را متناسب با وضعیت کنونی و آینده حوزه سلامت تعیین کرد.
وی با اعلام اینکه وضعیت اعتباری وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی بسیار بحرانی و تأسف‌بار است، تصریح کرد: بر اساس گزارش معاونت وزارت بهداشت، هم‌اکنون این وزارتخانه تنها می‌تواند حقوق پرسنل را پرداخت کند و دیگر توان حمایت از بیمارستان‌ها را ندارند، بنابراین تعرفه پزشکی باید با دقت و با توجه به مشکلات حوزه سلامت تعیین شود.
فتاحی با بیان اینکه سوبسید کنونی حوزه سلامت از جیب جامعه پزشکی پرداخت می‌شود، گفت: متأسفانه داروخانه‌ها و همه بخش‌های حوزه سلامت اعتبارات خود را دریافت می‌کنند، اما تنها جامعه پزشکی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری مسئولان قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه تعرفه‌های پزشکی از گذشته تاکنون از نظر قانونی شکننده بوده است، تصریح کرد: قرار بود که شورای عالی بیمه تعرفه را تعیین و از سوی هیأت وزیران تصویب شود، بعد از آن بر اساس وضعیت هر استان به تأیید رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سه بیمه پایه برسد و سپس برای اجرا به استاندار ابلاغ شود.
وی با اعلام اینکه ابلاغ تعرفه پزشکی از سوی استاندارها خلاف منافع حوزه سلامت است، گفت: به طور حتم تعرفه‌ها باید از سوی رؤسای سازمان نظام پزشکی در استان‌ها اعلام شود
