«داوری» که یکطرفه به قاضی می رود!

"صراط" – پس از گذشت حدود دو هفته از ماجرای یکشنبه سیاه خانه ملت، بحث و اظهارنظر درباره رویداد این حادثه کماکان ادامه دارد.

در این میان اما تحلیل های ارائه شده از سوی حامیان رئیس مهرورز و قوه خدمتگزار در رسانه های منتسب بدان ها، بیش از سایر تفاسیر جلب توجه می کند.

در همین ارتباط یک سایت دولتی، اخیراً یادداشتی را به قلم عبدالرضا داوری منتشر نموده است که تأمل در آن روشنگر بسیاری از مقاصد پنهان خواهد بود!
در بخشی از این مطلب که با عنوان "کدام مسئولان بداخلاقی کردند؟" انتشار یافته، چنین آمده است: «آن دسته از نمایندگان مجلس که نه تنها به توصیه رهبر معظم‌انقلاب درباره مضر بودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی فعالیت دولت‌ها توجهی نکردند، بلکه حتی جلسه استیضاح را به فحش و تهمت آلوده کردند، مصداق بارز بداخلاقی است.»


مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، در ادامه این مطلب و در پاسخ به این پرسش که "آیا اقدام رئیس جمهور در پخش فیلم مذاکره آقایان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی و قرائت متن مذاکرات آن دو، مصداق بداخلاقی است؟"، اینگونه می نویسد: «با توجه به اظهارات آقای سعید مرتضوی درباره اقدام غیرقانونی جعل عنوان از سوی رابط آقای فاضل لاریجانی، جلسه مذاکرات با هدف شفاف‌سازی و مستندسازی اظهارات طرفین، به نحو غیرمحسوس از سوی آقای سعید مرتضوی ضبط شده است چون در غیر این صورت امکان اثبات مدعیات رابط جعلی فراهم نمی‌گردید.بنابر این، اقدام آقای سعید مرتضوی برای ضبط غیرمحسوس جلساتش با آقای فاضل لاریجانی، مصداق بداخلاقی نیست. کما اینکه این ضبط غیرمحسوس در دفتر خود آقای مرتضوی انجام شده است و نصب دوربین مخفی در محل کار یا زندگی خود توسط مالک یا مسئول مربوطه مرسوم است.»

نگارنده با توجیه عمل غیر قانونی انجام گرفته از سوی رئیس جمهور به جهت پخش فیلم، ادامه می دهد: «محتوای مذاکرات آقایان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی کاملاً با موضوع استیضاح اخیر که تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه عدم عزل آقای مرتضوی آن را برپا کرده بودند، ارتباط داشت. در این فیلم آقای فاضل لاریجانی اعلام کرد که می‌تواند مشکلات آقای سعید مرتضوی با قوای مقننه و قضاییه را حل کند و در ازای ارائه این خدمات، خواستار برخی امکانات و امتیازات در سازمان تامین اجتماعی می‌شود.»


در همین رابطه گویا جناب داوری اندکی در به هم بافتن عبارات این یادداشت و انتشار آن تعجیل نمودند، چراکه تنها چند ساعت پس از انتشار این مطلب بود که رهبری انقلاب در سخنانی حکیمانه، صراحتاً اقدام رئیس جمهور در پخش فیلم مذکور را اقدامی «خلاف اخلاق» نامیدند.

ایشان در همین ارتباط خاطر نشان کردند: «در اين ماجرا متأسفانه رئيس يك قوه به استناد يك اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، دو قوه ديگر يعنی مجلس و قوه قضاييه را متهم ساخت كه كاری بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود. دفاع رئيس محترم مجلس هم قدری زياده روی بود و لزومی نداشت. نه آن متهم كردن، نه آن برخورد كردن و نه آن استيضاح، ‌مسائل مناسبی نبود.»

اظهارات معظم له آنقدر بی پرده و صریح است که راه را بر هرگونه تفسیر به رأی های مألوف مهرورزان و تفاسیر سفسطه انگیز ایشان بسته است!

انتظار می رود این عنصر نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی پس از بیانات رهبر معظم انقلاب موضع خود را در قبال اقدام خلاف اخلاق رئیس قوه مجریه به صراحت بیان کند .

در این بین بعید نیست این شبهه از سوی دولتمردان مهرورز مطرح گردد که میان عبارت «بی اخلاق» مستعمل در متن نگارش یافته از سوی عبدالرضا داروی و عبارت «خلاف اخلاق» که در سخنان رهبری فرزانه انقلاب بدان اشاره شده است، زمین تا آسمان فرق است؛ چراکه پیشوند یکی «خلاف» است و پیشوند دیگری «بی»!!!

فی الحال در اینکه اعمال و رفتار طرفین مورد مناقشه در جریان جلسه علنی استیضاح وزیر کار مذموم بوده است هیچ شکی نیست، اما هم اینکه بخواهیم با دفاعی غیرمنطقی رئیس متبوعمان را از اتهامات مبرا بدانیم و تنها نمایندگان و استیضاح کنندگان را مستحق مؤاخذه بدانیم، راهی به خطا رفته ایم.