تلاش دولت برای اجرای قانون در کمترین زمان ممکن که منجر به افزایش بهای حامل‌های انرژی و همچنین افزایش یارانه پرداختی به افراد می‌شود، طی ماه‌های اخیر با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبرو شده است که خواهان توقف کامل اجرای هدفمندی در شرایط فعلی و تا زمان برطرف کردن مشکلات معیشتی و تورمی در جامعه هستند.
اکنون فضای جامعه و تقابل دولت و مجلس حکایت منطق صفر و یک در اجرای هدفمندی یارانه‌ها است؟: یا اجرای صد در صدی که دولت می‌خواهد یا توقف کاملی که مجلس جار میزند
بازخوانی تغییر مواضع صد در صدی طرف‌های مقابل
نکته جالب توجه در اینجا است که هر دو طرف در خصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی ماه‌های اخیر 180 درجه تغییر مواضع داده‌اند: دولت از عدم تمایل برای اجرا اکنون حرف از اجرای کامل قانون در یک سال میزند و مجلس از موضع فشار برای اجرا به توقف کامل رسیده است.
داستان هدفمندی از زمانی وارد کوچه بن بست شد که بودجه سال 91 دولت به قول احمدی نژاد از سوی مجلس استحاله شد. در آمد پیش بینی شده دولت از هدفمندی به نص تقلیل یافت و دولت از اردیبهشت ماه دیگر تمایلی برای اجرای قانون در سال جاری نداشت.
در آن زمان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱، دولت فعلاً هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد و همه قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی، همچون روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد و هیچ افزایشی در قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داشت.
در همان زمان به خوبی به خاطر داریم که نمایندگان مجلس با انتقادات شدید از رفتار دولت در عدم اجرای قانون، تأخیر در اجرای قانون هدفمندی را منجر به تلنبار شدن افزایش قیمت‌ها برای ماه‌های پایانی سال می‌دانستند و اعلام می‌کردند که دولت هرچه زودتر باید قانون را اجرا کند.
چه شد که اکنون دولت خواهان اجرای کامل قانون است و مجلس اما توقف کامل را مد نظر دارد؟
بدون شک شرایط تورمی در جامعه و به دنبال آن بحث تحریم و افزایش نرخ ارز از جمله شرایطی بود که منجر به تغییر مواضع مجلس شد. اکنون مجلس با توسل به مستنداتی مبنی با کاهش قدرت خرید افراد و شرایط تورمی جامعه اجرای قانون و چند برابر کردن یارانه نقدی را منجر به وخامت بیشتر این اوضاع میدانند.
اما دولت از سویی یکی از راهکارهای فرار از تحریم را اجرای هدفمندی معرفی می‌کند. رئیس جمهور در سخنرانی هفته قبل خود در مجلس به وضوح یکی از راهکارهای چهارگانه برای خروج از وضعیت فعلی را اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم معرفی کرد، اما با کدام دلیل و منطق، این دقیقاً مشخص نیست.
منطق فازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی
اما پس از مجادله فراوان بر سر اجرای فاز دوم یا عدم اجرای آن اکنون گویا زمزمه های تلاش برای توافق مجلس و دولت بر سر اجرا به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی که حاکی از آن است که دولت و مجلس در جلسات نیمه خصوصی بین سران دو قوه، دست به کار مذاکره برای رسیدن به نقطه مشترکی برای اجرای فاز دوم هستند. نقطه مشترکی که نه توقف کامل است و نه اجرای کامل.
در این مسیر گویا برخی از نمایندگان نیز اکنون سخن از لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی در فاز دوم می‌کنند و تقریباً به مواضع سابق خود نزدیک می‌شوند. از جمله ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، بر لزوم اجرای فاز دوم اما با شیبی ملایم تاکید کرده است.
جلسات دولت و مجلس این روزها زیاد شده است و گویا مذاکرات بر سر منطق فازی و پیدا کردن حد وسطی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم داغ شده است. جلساتی که البته همه نمایندگان مجلس نیز در آن حضور ندارند. آیا باید به زودی و حتی شاید قبل از شروع سال جدید منتظر اجرای هدفمندی باشیم؟
از مسائل مطرح در این جلسات گویا یکی بحث بر سر مسائل معیشتی ناشی از اجرای قانون است و دیگری حذف یارانه اقشار ثروتمند و افزایش یارانه اقشار ضعیف.
البته اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم با روشی کارشناسی و منطقی مورد تایید است، اما چند نکته قابل انتقاد در این مسئله وجود دارد:
اول آنکه چرا جلسات دولت و مجلس به نوعی جلسات "شبانه" تبدیل شده است که مذاکرات پیرامون هدفمندی در آن صورت می‌گیرد؟ چرا رویکرد "غیر علنی" بودن جلسات در خصوص مطلبی با این در جه از اهمیت که مستقیماً به همه مردم کشور باز می‌گردد حاکم است؟
دوم: خط میانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به چه معنی است؟ آیا به معنی رسیدن به نقطه ای است که اجرای قانون کمترین تأثیر را بر معیشت افراد داشته باشد؟ و اگر این‌چنین است چه کسی دقیقاً مسئول تعیین تأثیر هدفمندی بر جامعه و افزایش تورم است؟
سوم: در صورتی که حذف یارانه برخی و افزایش در آمد یارانه ای دهک‌های پایین جامعه یکی از موضوع این جلسات است، آیا روشی منطقی برای شناسایی افراد نیز مد نظر است هنوز به خاطر داریم که در آخرین تلاش برای حذف یارانه افراد به اصطلاح غنی، به اشتباه یارانه افرادی حذف شد که اساساً از هر نیازمندی نیازمند تر بودند. آیا جامعه آماری دقیقی از افرادی که واجد شرایط افزایش یارانه هستند وجود دارد؟
اصلاً تعریف قشر نیازمند بر چه اساسی است؟ بر اساس تعریف خط فقر در کشور یا بر اساس آماری که دول و نهادهای دولتی ارائه می‌کنند؟
آنچه باعث می‌شود بیش از همیشه در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نگران باشیم، همین نحوه تعامل دولت و مجلس در "جلسات شبانه" است که دقیقاً خروجی مذاکرات دولت و مجلس در آن مشخص نیست. تلاش مسئولان برای اجرای فاز دوم و عدم توقف آن هرچند در خور توجه اما جای خالی اقتصاددانان و کارشناسان و نظرات آنها برای اجرا خلأ اساسی است که نه دولت و نه مجلس گویا فعلاً توجهی به آن ندارند.
