گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

1-خوش گماني و خوش بيني، ويژگي مردان الهي است. به وعده الهي حسن ظن دارند كه «كان حقاً علينا نصرالمومنين». در حق مردمان نيز اهل خوش گماني اند هم خوبي هاي آنها را بيش از عيب ها مي بينند و هم درباره رفتارهاي سوءظن برانگيز تا بتوانند حمل بر صحت مي كنند. پيامبر اعظم(ص) آن قدر خوش بينانه برخورد مي كرد كه برخي از منافقان احمق در خلوت خود مي گفتند او ساده دل است و دعاوي ما را مي شنود و مي پذيرد. آيه نازل شد كه «قل اذن خير لكم. اي پيامبر بگو اين به نفع شماست». پيامبري با اين بزرگواري و شكيبايي در عين حال مشفقانه هشدار داد و فرمود «اتقوا فراسه المومن فانّه ينظر بنور الله. از فراست و زيركي مومن بپرهيزيد كه او با نور الهي مي نگرد».

 شبيه همين تعبير بلند از اميرمومنان(ع) روايت شده كه فرمود «اتقوا ظنون المومنين فانّ الله تعالي جعل الحق علي السنتهم. از گمان مومنان بپرهيزيد كه خداوند بلند مرتبه حق را بر زبان آنان قرار داده است». يعني اينكه حسن ظن و خوش گماني مومن، بي حد و مرز نيست. تا بتواند حمل بر صحت مي كند اما نه اينكه نبيند و نفهمد و تحليل عميق از رويدادها نداشته باشد. تا بتواند غمض عين مي كند و مي پوشاند اما اگر به حرف آمد و هشدار داد و نهي از منكر نمود و به معروف فرا خواند، كلمات حق است كه از فراست برمي خيزد و بر زبان او جاري مي شود. اينجاست كه مخاطب هشدار مومنان- به ويژه در درون جبهه خودي- بايد نگران شوند. نگران كه چه كرده اند موجب بدگماني و زنهار و هشدار مومنان شده اند. مي توان هم دنده پهني- لجاجت- كرد و به مسير ادامه داد تا نهايت سقوط.

2- كلمات متعددي از پيامبر اعظم(ص) و امير مومنان(ع) درباره حدشناسي و نگاه داشتن اندازه روايت شده، از جمله: «رحمت خدا بر كسي كه قدر و اندازه خود را بشناسد و از حد خويش تعدي نكند»، «رحمت خدا بر كسي كه قدر خود را بشناسد و در حد خود توقف كند» و «عالم كسي است كه قدر و اندازه خويش بشناسد و در ناداني انسان همين بس كه قدر و اندازه خود را نشناسد». برخي از رجالي كه در جبهه حق جانبازي و خدمت كرده و سابقه اي اندوخته اند به مرور دچار اين سوء تفاهم مي شوند كه به اعتبار آن خدمات و خوبي ها مجازند تخطي از حق، زياده خواهي و امتيازطلبي كنند. تصور مي كنند چون حرمت و احترامي دارند، بنابراين مجازند از محدوده قانون و حق و مصلحت عبور كنند و چون مواخذه شدند، ابرو درهم بكشند و با ترش رويي بگويند مثل اينكه ما را به جا نياورديد؟!

آنها با بدفهمي نسبت به حرمتي كه دارند، از يك سو به جانب استبداد راي و تكبر مي غلتند و از جانب ديگر با غفلت هاي پياپي، براي اغيار و نامحرمان حاشيه امن مي سازند. بدين ترتيب حرمت اين عده تبديل به منطقه الفراغ قانون مي شود تا در سايه اين حاشيه امنيت قرق شده، جريان هاي نفاق جرئت و مجال خيانت پيدا كنند. اين در حالي است كه حرمت آنها صرفا به اعتبار حضور در جبهه حق و همراهي و خدمتگزاري است. به بيان استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) كه از منطق صحابي اصولي و اصول شناس پيامبر(ص) اخذ شده، به اين عده بايد گفت «صحابي شما محترميد اما حق محترم تر است». امير مومنان ماه ها فتنه انگيزي صحابي پيمان شكن را صبورانه تحمل كردند اما آنجا كه كار به گردن فرازي و شورش كشيد از شكستن گردن فتنه گران ابا نكردند و فرمودند چون در برابر حق گردن كشيدند، گردن هاي آنها شكست. حضرت خطاب به همان ها فرمود «همواره منتظر عواقب خيانت شما بودم و آثار فريب خوردگي را در سيماي شما مي ديدم. جامه دين شما را از من مي پوشاند اما صدق باطنم حقيقت شما را بر من آشكار مي كرد». بد فهميدند و بد محاسبه كردند كه مهرباني و خوش بيني و شكيبايي و اتمام حجت از سوي امير مومنان(ع) را «فرصت» و «مجال» عهدشكني و خيانت ارزيابي كردند. آنها تحمل امام را حمل بر ضعف تحليل يا ضعف قدرت كردند اما بزرگواري و كرامت امام، تبديل به مكر خودخواسته براي آن جماعت شد.

3-مهربان تر و خوش گمان تر از مقتداي بصير و صبور انقلاب نمي شد با جماعتي حرف زد كه مدت هاست دانسته و ندانسته هيزم كش فتنه دشمن شده اند. ايشان در ديدار جمعي از علما و مردم قم ضمن مرور نقشه هاي ناكام دشمن و دعوت به تقواي جمعي فرمودند «ذهن دشمن متوجه انتخابات ماست. انتخاباتي كه در خرداد آينده در پيش داريم، از نظر ما مهم است، از نظر دشمن هم مهم است؛ حواسش به آن انتخابات است. اگر مي توانستند كاري مي كردند كه اصلا انتخابات انجام نگيرد... يكي از راه ها اين است كه كاري كنند كه انتخابات بدون حضور پرشور و همگاني مردم برگزار شود.

 اين را از حالا همه بدانند. آن كساني كه ممكن است از سر دلسوزي راجع به انتخابات يك توصيه هاي عمومي بكنند كه آقا انتخابات اين جوري باشد، آن جوري نباشد، حواسشان باشد به اين مقصود دشمن كمك نكنند؛ مردم را از انتخابات مايوس نكنند، هي نگويند انتخابات آزاد باشد. خب معلوم است كه انتخابات بايد آزاد باشد. ما از اول انقلاب تا حالا سي و چند تا انتخابات داشته ايم، كدامش آزاد نبوده است؟... هي تكيه بكنند، هي بگويند، هي تكرار بكنند و يواش يواش اين ذهنيت را به خيال خودشان در مردم به وجود بياورند كه خب، اين انتخابات فايده اي ندارد. اين يكي از خواسته هاي دشمن است. آن كساني كه در داخل اين حرف ها را مي زنند، ممكن است غفلت كنند. من مي گويم غفلت نكنيد، حواستان باشد كار شما جدول مورد نظر دشمن را پر نكند، مقصود او را تكميل نكند. اين يكي از راه هاي از شور و هيجان انداختن انتخابات است».

مقتداي انقلاب تعبير «غفلت» و «از سر دلسوزي» را براي برخي از مدعيان انتخابات آزاد به كار بردند كه نشانه نهايت سعه صدر، صبوري و حسن ظن است. در عين حال ايشان حجت را بر جريان ها تمام كرده و در واقع مرز جبهه خودي و دشمن را پررنگ كردند. نمي شود در جبهه دشمن ايستاد و حرف او را زد و خودي قلمداد شد. با اصرار بر تكرار ادبيات جهت دار دشمن نمي توان حرمت و احترام گذشته را حفظ كرد. اگر همين بزرگواري مقتداي انقلاب نبود ملت غيوري كه روز نهم دي در كف خيابان ها جاري شدند و فرياد برائت از منافقان و محاربان سردادند، در كمتر از ساعتي تكليف اصحاب فتنه 88 را يكسره مي كردند. كساني كه در دوره هايي به تواتر از صندوق انتخابات به منصب و مسند رسيده اند و حالا با ادعاي انتخابات آزاد دانسته يا ندانسته در سلامت اين روند ترديد و تشكيك مي كنند، فارغ از اينكه چه مي خواهند يا به چه چيزي برسند و نرسند، حكم بر عليه خويش صادر مي كنند.

آيا اين گروه عارشان نمي آيد از اينكه به صف خيمه شب بازان آمريكايي و انگليسي بپيوندند كه براي دهه ها در ايران ديكتاتوري را غلبه دادند و انتخابات را تعطيل كردند اما پس از انقلاب علي الدوام مدعي شدند انتخابات در ايران آزاد نيست؟ از نگاه مستكبران انتخابات ايران آزاد نيست چون سلطنت طلب هاي حافظ ديكتاتوري و جريان نفاق داراي اسناد نوكري در لانه جاسوسي و اعقاب آنها نمي توانند انتخابات را تبديل به ضد خود كنند. عقده تاريخ گذشته آنها همان است كه با ريختن شعبان بي مخ ها به خيابان و كودتا، كمترين اثري از نقش ملت ايران در سياست و حكومت باقي نماند يا اين كه با مدل كودتاهاي مخملين و به اسم انتخابات يا اعتراض به تقلب، مهره هاي غرب روي كار آيد. با اين تلقي، انتخابات ايران آزاد نيست اولا به اين خاطر كه برگزاري انتخابات خارج از مدار سيطره ابرقدرت ها، ذاتا جرم بزرگي است و ثانيا به اين علت كه به مرور دست نفوذي ها و خائنين از عرصه جشن ملي كوتاه شده است. اين علت اصلي به خود پيچيدن آمريكا و انگليس در برابر انتخابات ملت الهام بخش ايران است. با اين وصف آنچه جاي تعجب دارد هم زباني و هم سخني برخي رجال و طوايف سياسي داخلي با دشمن است.

اين طيف در واقع حربه كند شده دشمن را تيز و عليه ملت خود دلالت مي كنند. «و آن كس كه شمشير دشمن را به قوم خود دلالت و راهنمايي كند، سزاوار است كه نزديكان با او عداوت ورزند و ديگران از او ايمن نباشند» (خطبه 91 نهج البلاغه). اصرار بر غفلت و خطا، تبديل به خط خيانت مي شود و اين گونه كه شد عملا فرد «گراي» جبهه خودي را به دست دشمن مي سپارد. بدون كمترين ترديد مي توان گفت گراي بخش مهمي از عمليات رواني، تبليغاتي، سياسي و اقتصادي دشمن از ميان همين غفلت ها (به انضمام مشورت خائنانه برخي حلقه هاي اطراف رجال خودشگفت و خودمدار) به دست آمده است. اين جفا، جفاي بسيار بزرگ و جبران ناپذيري در حق ملت است.

4- انتخابات ولنگار، نسخه اي است كه شياطين جبهه استكبار فقط براي ما مي پيچند اگرنه در آمريكا و انگليس و فرانسه و آلمان يك سياستمدار منتخب پيدا نمي كنيد كه ادا و اطوار اپوزيسيون حاكميت دربياورد و در همين حال مانند انتخابات سال هاي 67، 87، 08، 48 و 88 ما نامزد انتخابات رياست جمهوري يا پارلمان باشد. اصلا در اين كشورها اپوزيسيون حاكميت پيدا نمي كنيد تا چه رسد به اين كه وارد گود انتخابات شوند. حتي در اين كشورها سياستمداري جرئت ندارد درباره مدعاي صهيونيستي هولوكاست ترديد كند. ماهيت نفاق بسياري از كساني كه در انتخابات مورد اشاره مجال نامزدي يا حضور در قدرت را پيدا كردند، براي نظام روشن بود اما با اين حال تحمل شدند. انتخابات آزاد بالاتر از اين؟ ماهيت نفاق امثال خاتمي و موسوي و برخي زعماي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين (انقلاب) اظهر من الشمس بود اما تحمل شدند و اين تحمل را به بدترين احتمال حمل كردند و تا نهايت سقوط پيش رفتند. آنها به اصرار و برخلاف زنهار دلسوزان از پرتگاه پريدند و سرشان شكست. خيانت هايي از جنس آشوب افكني سال 88 و هم داستاني با جرياني كه همين روزها علنا مي گويد «انتخابات آزاد يعني امكان سرنگوني حاكميت و حالا كه چنين نيست پس انتخابات آزاد منتفي است»، چيزي نيست كه مشمول مرور زمان شود. آنها كوپن هاي خود را سوزاندند و باطل كردند.

5- از نگاه دشمن و طيف هاي فتنه گر، انتخابات آزاد اسم رمز و كنايه از چند چيز است: الف؛ امكان نامزدي افراد فاقد صلاحيت و داراي سوء سابقه از جمله خيانت در امانت. ب؛ الزام پيروزي نامزدهاي موردنظر آنان كه اگر چنين نشد به طور اتوماتيك نشانه تقلب است! ج؛ امكان ايجاد بلوا و به هم ريختن قاعده حاكميت رأي اكثريت (جمهوريت) در صورت ناكامي. در چنين فرآيندي به شهادت حوادث گذشته، نقشه دشمن با نقشه جريان هاي نفاق و حلقه هاي امتيازطلب منطبق مي شود يا هم پوشاني پيدا مي كند. تمكين در برابر قانون و موازين مردم سالاري و مكانيزم حقوقي انتخابات يا ترديدافكني و مقابله با اين روند پذيرفته شده در همه جاي دنيا، مرز روشن اعتقاد به مردم سالاري با ساختارشكني و همراهي نقشه دشمن است. بدين ترتيب حرمت سياستمداران تنها تا آنجا معتبر و محترم است كه در طول قانون باشد و معارضه با اين مسير نكند.

6- بخشي از هزينه هاي سياسي كه طي چند سال اخير به كشور و ملت تحميل شده حاصل تعارض هاي دو رجل سياسي است كه هم در عداوت با يكديگر افراط كردند و هم -اينك- به اعتبار نفوذ برخي اطرافيان آلوده، نقشي مشترك را در پركردن خانه هاي جدول دشمن ايفا مي كنند. خيرخواهانه بايد از آنان خواست اولا رشته اعتبار و حيثيت خود را پنبه نكنند، ثانياً دعواهاي ناحق خود را به بيرون از حريم منافع ملي ببرند و ثالثاً طعمه قلاب دشمن نباشند. سواري دادن و دوشيده شدن و بهانه فتنه قرار گرفتن، عار نخبگي است.

خراسان:اقيانوس عشق

«اقيانوس عشق»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛فقط موج آدم ها، موج پرچم ها و دريا دريا شور و اشتياق نبود بلکه اقيانوس عشق بود که موج مي زد و از جاي جاي ايران به سوي مشهد الرضا جاري بود. پيرزن ۸۰ ساله روستايي در راه بود مردان کهنسال نيز آرام آرام به سوي قبله راز و نياز گام برمي داشتند کرور کرور دختر و پسر جوان نيز عاشقانه روان بودند. در اين بين نوزاداني هم در آغوش مادرانشان سوي مشهدالرضا مي آمدند برخي جاده ها هنوز برف داشت. سوز و سرما در بيابان ها و دشت ها و جاده هاي منتهي به مشهد بر دست ها و پاها و گونه هاي زائران تازيانه سرما مي زد اما وقتي اقيانوس عشق موج مي زند هيچ مانعي را تاب ايستادن در مقابل آن نيست، گرماي عشق نه برف و يخ بلکه سخت ترين سنگ هاي عالم را ذوب مي کند. ماجراي عاشقان زيارت، قصه و خيال و داستان و افسانه نيست اين جماعت به حقيقت پا به راهند و دل به نور ولايت روشن کرده اند اي کاش دوربين ها مي توانستند لااقل صحنه هايي از اين اقيانوس مواج عشق زائران عاشق را به تصوير بکشند.

از عشق آتشين ليلي و مجنون و فرهاد و شيرين و رمئو و ژوليت و... بسيار شنيده ايم و در وصف عشقشان چه رمان ها که نوشته نشده و چه نمايشنامه ها و فيلم هاي فاخري که تهيه نشده است اما اي کاش از اين محبت و عشق دوسويه بي مانند بين مردمان و اهل بيت پيامبر خاتم هم تصاويري شايسته و بايسته براي مشاهده جهانيان تهيه شود نه فقط از صدها هزار پير و جواني که پياده و به عشق عرض ارادت بيشتر خدمت امام رئوف، پياده پاي در راه گذاشته اند بلکه اي کاش جهان چشم باز کند و ببيند که شور عشق مردمان پاک سيرت و پاک نيت به حرم و حريم اهل بيت پيامبر رحمت چه صحنه هاي عاشقانه اي که نمي آفريند. روزهاي آخر صفر قلب معنوي ايران به نبض ميليون ها زائر عاشق به تپشي چنان مبارک دچار بود که مي پنداشتي اين روزها نبض جان عالم در مشهدالرضا و حريم ملکوتي حجت خدا، امام رئوف علي بن موسي الرضا(ع) مي تپد.

در سالروز رحلت پيامبر عظيم الشأن اسلام و شهادت امام حسن مجتبي(ع) و علي بن موسي الرضا(ع) ميليون ها انسان دل به نور خدا روشن کرده در حريم عبد صالح خداوند و هشتمين حجت برحقش علي بن موسي الرضا(ع) چنان عاشقانه گرد هم آمدند و آن چنان قلب هايشان با هم به يک عشق تپيدن گرفت که گويي اين قطعه بهشتي بر بال ملائک آماده پرواز تا عرش خدا بود و اگر اين اقيانوس عشق در پيش چشم جهانيان درست و دقيق و هنرمندانه به تصوير کشيده شود هر آن که بهره اي از فطرت پاک و الهي خويش را براي خود نگاه داشته باشد درمي يابد که چگونه خداوند «ثقلين» را «کتاب نور» را و «اهل بيت» را چنين حکيمانه براي نورافشاني و هدايت دل هاي عالميان تا روز موعود عزيز داشته و مي دارد هر چند که دشمنان و شب پرستان چه آنان که قرآن بر نيزه کردند، چه آنان که قرآن ها را سوزاندند، چه آنان که با هزار حيلت قصد خاموش کردن نور و مودت اهل بيت و ذي القربي را در دل ها داشتند، چه آنان که به زر و زور و تزوير سال ها دين را به پوستين وارونه اي بدل کردند و چه آن ها که از دين تنها به پر کردن کيسه خود پرداختند و چه آن ها که دين تنها لقلقه زبانشان بوده و هست و چه ... همه و همه تنها اگر کمي چشم خود را باز کنند به خوبي مي بينند و درمي يابند که عبوديت به درگاه خداوند و اطاعت از کلام الهي و پيروي از سنت نبوي و چنگ زدن به ريسمان مستحکم ولايت علوي و باليدن در حماسه عزت حسيني و درس گرفتن از مذهب جعفري و چشم اميد داشتن به قيام الهي مهدوي چه نيکو تقديري براي در دست دارندگان پرچم سرخ حسيني و بيرق هاي سبز مهدوي رقم زده است.

آنان که روزگاري حرم حسين بن علي را به آب بستند و چندين بار حرم شريف اباعبدا... را تخريب کردند و کوردلان سنگدلي که براي جلوگيري از زيارت اباعبدا... شرط قطع دست راست افراد را حکم حکومتي و مقرر کردند جواز زيارت اباعبدا... قطع دست زائر باشد تا شايد بدين وسيله ديگر کسي سوداي زيارت شهيد کربلا و احياگر دين مصطفي را در سر نپروراند اما باز هم ديدند که عاشقان صف کشيدند باور کنيد اين افسانه نيست تاريخ است هر که شک دارد به کتاب هاي معتبر تاريخي مراجعه کند تا از اشتياق مردمان براي زيارت اباعبدا... حتي در آن زمان هاي سخت چيزها دريابد و بخواند قصه واقعي پيرزني را که اصرار مي کرد دست چپم را قطع کنيد و اجازه زيارت حسينم را بدهيد و آن قدر اصرار کرد که به حضور حاکم بردندش و وقتي دليل اصرار بر قطع دست چپش را جويا شدند پيرزن گفت آخر دست راستم جواز زيارت قبلي ام شده است!!

حالا هم آن سنگدلان و کوردلان و هم دنيا ببيند که در اربعين حسيني با اين شرايط ناامن عراق و در شرايطي که گر چه دستي رسماً براي جواز زيارت قطع نمي شود اما هزاران کيلو بمب و مواد منفجره و صدها کوردل انتحاري را شب پرستان سر راه زائران کربلا مي کارند و ده ها زائر را به خاک و خون مي کشند تا شايد از موج عشق مودت اهل بيت کاسته شود اما اين روزها کربلا در اربعين ميزبان شانزده ميليون زائر است که اگر عراق امن شود و شرايط سفر براي همه عاشقان مهيا گردد آن گاه ديگر قيامتي باور ناشدني در عراق و کربلا در منظر و مرآي جهانيان شکل خواهد گرفت. سير تاريخ خصوصاً پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نشان مي دهد نه تنها جهان اسلام که جهان بشري به سويي که گريزي از آن نيست در حرکت است و نقشه هاي شوم و پر از قساوت و کينه توزانه دشمنان دين خدا براي خاموش کردن نور حقيقت با بيداري اسلامي و بيدار شدن جان مردمان و تکاپوي آدميان براي دريافت حقيقت و معنويت نقش بر آب شده است، که اگر غير از اين مي بود اين حرکت ها و خيزش هاي اسلام‌خواهانه، دين مدارانه و حق طلبانه در منطقه و روحيه معنويت گرايي در بسياري از کشورهاي تن به سکولاريسم داده به وقوع نمي پيوست.

واقعيت قابل اشاره ديگر اين که اقيانوس عشق عاشقان اهل بيت پيامبر در شرايطي چنين موج مي زند که سردمداران قدرت و ثروت جهاني و لابي صهيونيستي هر چه توانسته اند از تهديد و حمله نظامي و فشارهاي سياسي بر ملت هاي مسلمان فروگذار نکرده اند و بيشترين تهديدها و فشارهاي سياسي، اقتصادي و رواني را متوجه قلب تپنده بيداري اسلامي يعني ايران عزيز کرده اند اما در عين حال معرفت و عشق به اهل بيت پيامبر اکرم(ص) هر روز در دل هاي پاک فطرتان جهان، مسلمانان و ايرانيان نيکو سرشت بيشتر موج مي زند و اجتماع عظيم شانزده ميليوني در کربلاي حسيني و اجتماع چند ميليوني عاشقان در حريم رضوي خود گواهي صادق بر اين ادعاست که اين مردمان پاک دل و پاک نيت تحت هيچ شرايطي دل از مودت اهل بيت پيامبر اکرم(ص) و عزت و استقلال ايران عزيز برنمي گيرند هر چند دشمنان بر طبل تهديد و تحريم و فشار بر مردم بيشتر بکوبند و هر چند برخي از مسئولين به جاي پرداختن به امور مردمان سر در دعواها و نيت هاي بعضاً آلوده و خودخواهانه خود داشته باشند.

جمهوري اسلامي:

«هدفمندي يارانه‌ها و اشتباه در تعيين اولويت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛با وجود تصويب قانون ممنوعيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها توسط نمايندگان مجلس و ابلاغ آن توسط رئيس قوه مقننه، دولت همچنان به دنبال اجراي اين قانون است و به گفته برخي وزرا دور جديد جلسات هدفمندي يارانه‌ها را با هدف بررسي شرايط لازم براي اجراي مرحله دوم قانون آغاز كرده است.

در چنين شرايطي طرح اين پرسش كاملاً طبيعي است كه اصرار دولت بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها آن هم در وضعيتي كه تقريباً هيچ يك از كارشناسان اقتصادي و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس، اجراي مرحله دوم اين قانون را به صلاح نمي‌دانند و افكار عمومي نيز به علت هم افزايي فشارهاي تورمي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ، آمادگي همراهي لازم با مرحله دوم اين قانون را ندارند، از كجا نشأت مي‌گيرد؟ آيا دولتمردان به پيامدهاي اجراي مرحله دوم قانون آگاه نيستند؟ آيا تصويري كه مسئولان دولتي از شرايط اقتصادي كشور دارند با آنچه ساير ناظران مي‌بينند تفاوت دارد؟ و آيا مديران دولتي از مسائلي اطلاع دارند كه ديگران از آنها بي‌خبرند؟!

براي يافتن پاسخي در خور براي وجه اصرار دولت در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به نظر مي‌رسد بايد دو مقوله دقيق را از يكديگر تفكيك كرد؛ انگيزه‌هاي اقتصادي و انگيزه‌هاي سياسي.

واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس، ناظران و كارشناسان مستقل حوزه اقتصاد و دلسوزان نظام و كشور با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و سمت و سوي شاخص‌هاي كلان اين حوزه و رويكرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله نخست، اجراي مرحله دوم اين قانون را با هيچ منطق و استدلالي صحيح و مصلحت نمي‌دانند خصوصاً اينكه از مجموعه شواهد و قرائن اينگونه بر مي‌آيد كه دولت همچنان روش‌ها و رويكردهاي سابق خود را در اجراي قانون دنبال مي‌كند؛ رويكردهايي كه به دنبال منافع كوتاه مدت و جلب محدوديت با توزيع پول نقد در ميان مردم است.

اين رويكردهاي نادرست درحالي همچنان دنبال مي‌شوند كه متأسفانه پيامدهاي ناگوار آنها طي دو سالي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد، گريبان اقتصاد كشور و معيشت خانوارهاي ايراني گرفته است. اختصاص يارانه‌اي كه بايد به توليد تعلق مي‌گرفت، به يارانه نقدي و توزيع آن ميان مردم، بخش توليد كشور را به شدت نحيف و ضعيف كرده است و همين مسئله امكان تحمل فشارهاي ناشي از مرحله دوم قانون را از بخش‌هاي توليدي سلب كرده است بنابراين، اين بخش امكان همراهي با مرحله دوم قانون را ندارد.

از سوي ديگر هم دولت همچنان در انتخاب و پيگيري اولويت‌هاي تحول اقتصادي دچار غفلت يا تغافل است؛ بسياري از كارشناسان معتقد بودند و همچنان نيز بر اين اعتقاد هستند كه محورهايي مانند اصلاح نظام بانكي يا نظام مالياتي و گمركي نسبت به اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها از اولويت بالاتري برخوردار بودند. به عبارت ديگر دولت به عنوان مجري طرح تحول اقتصادي بايد پيش از پرداختن به مقوله يارانه‌ها به سراغ اصلاح نظام بانكي مي‌رفت و مشكلات ساختاري موجود در اين حوزه را اصلاح مي‌كرد چرا كه با وجود تداوم اين مشكلات، بخش غيرواقعي اقتصاد كشور خصوصاً شبكه بانكي امكان حمايت لازم را از بخش واقعي اقتصاد اعم از صنعتگران، كشاورزان و فعالان بخش خدمات نداشت. اين، دقيقاً همان اتفاقي بود كه اكنون شاهدش هستيم و به علت مشكلات ساختاري نظام بانكي، بخش‌هاي توليدي هم تحت فشار بيشتري از ناحيه واقعي شدن قيمت‌ها قرار گرفته‌اند.

از سوي ديگر ناتواني بخش توليد در كسب درآمد، مشكلات فراواني را نيز براي بانكها بوجود آورده كه افزايش شديد ميزان مطالبات معوق به حدود 70 هزار ميليارد تومان يكي از آنهاست.

به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اشتباه در تعيين اولويت‌هايي كه در فرايند تحول اقتصادي بايد دنبال مي‌شد، اين روند را با مشكلات فراواني روبرو كرده كه ادامه آن را با اما و اگرهاي فراواني مواجه ساخته است. در چنين شرايطي، پافشاري دولت بر ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آن هم با تمركز بر پرداخت يارانه نقدي بيشتر قطعاً تكرار همان اشتباهي است كه دو سال پيش رخ داد، اشتباهي كه تاوان سنگين آن را مردم پرداختند و نبايد بار ديگر تكرار شود.

رسالت:پيش بيني تحرك دشمن در انتخابات

«پيش بيني تحرك دشمن در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از مباحث مهم مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم به مناسبت سالروز قيام تاريخي 19 دي پيش بيني تحرك دشمن در انتخابات آينده بود. موضوع اصلي دستور كار دشمن در اتاق جنگ نرم بحث انتخابات آينده است .

انتخاباتي كه مردم از يك سو راس هرم قدرت در قوه مجريه را تعيين  مي‌كنند و از سوي ديگر نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي عملا مديريت شهرها و بخش‌ها و روستاها را با وضع قوانين محلي و منطقه‌اي براي يك دوره ديگر در دست مي‌گيرند . در هر دو انتخابات راي مستقيم مردم دو نهادعظيم " انتخابي" را شكل مي‌دهد.

ازباب آينده نگري و آينده پژوهي مي‌شود افعال و اقوال دشمن را در انتخابات آينده پيش بيني كرد.

1- اولين فعل آنها روي اين معنا متمركز مي‌شود كه اصلا انتخاباتي برگزار نشود. آنها براي اخلال در برگزاري انتخابات برنامه دارند . كما اينكه در انتخابات‌هاي گذشته همين مسير را رفته اما با اراده پولادين مردم و رهبري هوشمند انقلاب روبه‌رو شدند . آنها حتي ممكن است روي يك نبرد وسيع سايبري براي اخلال در سيستم رايانه‌ها حساب باز كنند.

2- تبليغات آنها روي مايوس كردن مردم براي شركت در انتخابات متمركز خواهدشد . آنها مشاركت گسترده مردم را هدف قرار داده‌اند و تا آنجا كه زورشان برسد مي‌خواهند اين مشاركت را فرو كاهند مشاركت حداكثري و گسترده مردم در انتخابات‌ها همواره مورد رشك و حسد دشمن بوده است . آنها قوام و استحكام مردمسالاري ديني در ايران را تاب نمي‌آورند. مي‌خواهند يك ديكتاتور در ايران روي كار بيايد با حداقل پشتوانه  و بعد توسط او سياستهاي تجاوزكارانه خود را مثل زمان طاغوت اعمال كنند. صاحبان تريبون و قلم بايد حواسشان جمع باشد. بايد دست دشمن را بخوانند و جدول توطئه‌هاي آنها را از روي غفلت و جهل پر نكنند.

شبهه " تقلب" در انتخابات گذشته اسم رمز آشوب و توطئه بود. ظاهرا از اين واژه درانتخابات آينده كاري ساخته نيست اين اسم رمز لو رفته و همه ‌مي‌دانند. لذا آنها روي كليد واژه " انتخابات آزاد" متمركز شدند.

اين واژه با مطالعه و دقت استخدام شده است . اگر دربرابر ترويج و تبليغ آن از سوي دشمن حساس شويم مي‌گويند پس شما با انتخابات آزاد مخالفيد. اگر حساسيتي نشان ندهيم و نامزد مورد نظر آنها به هر دليل يا به رقابت‌ها راه نيافت يا اگر راه يافت راي نياورد ،مدعي مي‌شوند انتخابات، آزاد نبوده است  و اگر هم راي آورد مي‌گويند با آنكه انتخابات آزاد نبود اما پايگاه مردمي ما آن قدر قوي بود كه نتوانستند كاري پيش ببرند. مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم از اين فريب و نيرنگ رونمايي كردند و در مورد آن روشنگري فرمودند.

ايشان تاكيد نمودند: " القاي آزاد نبودن انتخابات كمك به دشمن است."(1)

چندي پيش در سرمقاله‌اي تمركز ضد انقلاب خارج از كشور را روي واژه

" انتخابات آزاد" و اهداف آنها از اين تمركز بيان و از پروژه " طرح تماس " آنها با عناصر داخلي رونمايي كردم .(2) ضد انقلاب خارج از كشور و دنباله‌هاي داخلي آنها از تمركز روي انتخابات آزاد اصل برگزاري انتخابات را هدف قرار داده‌اند . اما برخي جريانهاي سياسي از اين واژه براي كاسبي خود در انتخابات و كسب راي حرام استفاده مي‌كنند.

طي چند روز گذشته سايت‌هاي خبري و روزنامه‌ها به اندازه‌ كافي در خصوص احزاب و گروهها و اشخاصي كه از اين واژه براي كسب راي حرام سود برده‌اند سخن گفته‌اند البته ابداع تعبير " راي حلال"  و " راي حرام" شايد درست نباشد زيرا هرچه كه به صندوق راي با نيت استحكام  بخشيدن به قوام جمهوري اسلامي ريخته مي‌شود حلال است . اما به هر حال از نظر نوع گونه شناسي راي مي‌توان براي كساني كه به اين نيت به پاي صندوق راي نيامده‌اند و يا براي كساني كه به اسم التزام عملي به قانون اساسي و اسلام و نظام از مردم راي گرفته‌اند اما عكس آن عمل مي‌كنند ، اين تعبير ( راي حرام ) شايد صحيح باشد.

3- سومين مطلب در پيش بيني شرارت‌هاي دشمن موضوع " ماجراجويي" است. مردم در انتخابات آينده معلوم است به چه فكر مي‌كنند.مردم به فكر پيشرفت كشور هستند از مسئولان مطالبه عدالت در حوزه‌هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دارند . مردم از مسئولان مي‌خواهند در برابر تهديد‌ها و تحريمهاي دشمن مقاومت كنند تا انقلاب از اين پيچ مهم يا عقبه تاريخي عبور كند . دشمن در صدد حادثه آفريني است تا مردم حواسشان ازمسير اصلي منحرف شود.

به تعبير مقام معظم رهبري ؛ " يك ماجراي سياسي ، يك ماجراي اقتصادي يا يك ماجراي امنيتي " پديد آورند و همه را سركار بگذارند.مشخص است اين ماجراجويي دشمن ابتدا به ساكن نمي‌تواند شكل واقعي به خود بگيرد. آنها منتظر غفلت مردم و نخبگان و مسئولان هستند تا در آن " بستر" ، توطئه خود را عملياتي كنند.

لذا به هر تحركي كه نظم و نسق فكري و عملي مردم و مسئولان را در مقابله با تحركات دشمن به هم زند بايد مشكوك بود.

دولت و مجلس و قوه قضائيه بايد استعداد خود را روي آن " تحرك مشكوك" متمركز كنند .خوشبختانه  هوشياري مردم به هنگام است و درك رهبري از اوضاع و شرايط روز آمد است . كافي است پاي در وادي اطاعت از ولي فقيه بگذاريم تا از اين مرحله عبور كنيم .انتخابات آينده بدون شك يكي از نقاط عطف ظهور قدرت و استحكام نظام خواهد بود چرا كه سطح هوشياري مردم پس از عبور از فتنه 88 بويژه قيام تاريخي 9 دي 88 در يك وضعيت دائمي است.

پي نوشتها:

1- سخنان مقام معظم رهبري در ديدار مردم قم رسالت 20/10/91

2- سرمقاله " ما هم بايد توبه كنيم !" رسالت 9/10/91

سياست روز:داوران شهرآورد ملی!

«داوران شهرآورد ملی!»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد؛بهانه- ایراد خطبه های نماز جمعه تهران توسط دبیر محترم شورای نگهبان بهانه‌ای به دست داد تا در پیشگاه این نهاد بی بدیل نظام جمهوری اسلامی- که همچون بنیان مرصوص در مقابل نفوذ دشمنان قسم خورده انقلاب ایستاده و از جمهوریت و اسلامیت نظام مردانه دفاع می کند- زانوی ادب بر زمین زده و از روی صدق و صفا با تاسی به حدیث نبوی نصیحه االائمه المسلمین نکاتی را صادقانه یادآور شود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

یکم) جایگاه: شورای قانون اساسی فرانسه بر پایه ماده ۵۸ بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت و به اعتراضات رسیدگی می کند و نتایج انتخابات را اعلام می دارد. تصمیمات این شورا نیز بر پایه ماده ۶۲ قانون اساسی قطعی است و قابل فرجام نیست و اجرای آن بر قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی لازم است. اعضای شورای قانون اساسی علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی از پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محرومند، نمی توانند کاندیدای عضویت در شورای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا باشند.

شورای نگهبان قانون اساسی ایران نیز بر اساس اصل نود و نهم، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد و برحسب اصل نود و هشتم «تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم (۹) نفر آنان انجام می شود.»

دوم) عملکرد: بدون نبش قبر، مجموعه کارکرد گذشته این نهاد قانونی که مرجعی بالاتر از آن برای رسیدگی به عملکردش وجود ندارد حمل بر صحت شده و تائید می شود. دبیر محترم شورای نگهبان در بخشی از خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت؛ انتخاباتی که هر سال در کشورمان برگزار شده همواره سالم بوده است و شاهد آن تمام مردم کشورمان هستند، انصافا هم همینطور است. علاوه بر شهادت مردم که هر آنچه اراده کردند همان تحقق پیدا کرد جابه جا شدن قدرت در ریاست جمهوری توسط سلیقه‌های مختلف سیاسی و تغییر در اکثریت و اقلیت مجلس شورای اسلامی دلیل دیگری بر اثبات این ادعاست. اما باید صادقانه اعتراف کرد و شجاعانه پذیرفت که با گذشت سه سال واندی از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد سال ۸۸ هنوز هاضمه افکار عمومی که مردم کشورمان باشند برخی از موضع گیری ها و رفتارهای مجریان و ناظرین بر انتخابات را نتوانسته هضم کند. در نظرسنجی که اخیرا در سطح شهروندان تهرانی انجام شده قريب ۳۰ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در انتخابات دوره آینده شرکت نخواهند کرد و دلیل اصلی آن را مسائل مربوط به انتخابات گذشته و وقایع بعد از آن بیان کرده اند.

سوم) دعوت: خطیب محترم جمعه اعلام داشت: «در مرکز ثبت نام باز بوده، قانون اساسی هم شرایط را معین کرده و با این شرایط هر کسی می تواند بیاید و اگر کسی واجد شرایط باشد امکان رد شدن ندارد و اگر هم واجد شرایط قانونی نباشد توقع نداشته باشد صلاحیتش تائید شود.» در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری که چنین در باغ سبزی نشان داده نشده بود بیش از هزار نفر به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند که از آن میان فقط چند نفر که شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نرسید تائید صلاحیت و الباقی هزار نفر رد شدند. با این دعوت پیش بینی می شود نفرات به مراتب بیشتری نسبت به دوره های قبل برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. حال چه تعدادی واجد شرایط تشخیص داده خواهندشد. (الله اعلم)

آیا به راستی جفا در حق نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که افرادی داوطلب خدمت در قامت ریاست جمهوری شوند که حتی سوادخواندن و نوشتن را هم ندارند. آیا این وهن نظام و تهیه خوراک برای رسانه های استکباری نیست اگر قرار باشد هر دوره صلاحیت بیش از هزار نفر از مردمی که به علت روشن نبودن شرایط داوطلبی رد صلاحیت شوند در آینده نه چندان دور از اعتماد عمومی که سرمایه اجتماعی یک نظام تلقی می شود چه چیزی باقی خواهد ماند. آیا جسارت است که از شورای محترم نگهبان سوال مي‌شود که چرا تاکنون به وظیفه قانونی خود مبنی بر تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی و تبیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری عمل نکرده است؟

چهارم) دقت: مقام معظم رهبری روز ۱۹ دیماه جاری در دیدار با مردم قم فرمودند: «اداره مملکت، کار اجرائی کوچک نیست بلکه کار سنگینی است که بر دوش مجریان سطح بالا قرار می گیرد بنابراین کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می کنند و کار اجرائی بلدند.» ایشان اضافه کردند: «افرادی که می خواهند نامزد شوند علاوه بر درک سنگینی کار، صلاحیتهای لازم در قانون اساسی را که شورای نگهبان نیز بر آنها تکیه خواهد کرد، در خود ملاحظه کنند.»

اصل یکصد و پانزدهم (۱۱۵) قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

انتظار می رود شورای محترم نگهبان علاوه بر تطبیق شرایط کاندیداها با قانون اساسی، توانمندی های آن ها را برای قبول مسئولیت سنگین اجرای ریاست جمهوری احراز و اطمینان حاصل کند، چرا که افراد بعد از عبور از فیلتر شورای نگهبان، هر یک از آنها که مورد رویکرد مردم قرار گرفته و رای بیاورند بعد از تفویض رهبری رئیس جمهور قانونی کشور خواهد بود. گرچه الحمدلله این شورا در گذشته نشان داده است که اگر وجود شرایط را در احدی تشخیص ندهد، تائید صلاحیت نخواهد کرد ولو آنکه از اعضاي خود این شورا باشد.

پنجم) کلام آخر: اعضاي محترم شورای نگهبان در موضوع بازی سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری برای کشور داوران بلافصل این شهرآورد ملی براي قضاوت بین تیم های داخل نظامند. بدیهی است که هر یک از تیم های شرکت کننده دارای سلیقه های مختلف و مورد حمایت و تشویق اقشاری همسوی خود از جامعه بزرگ ایران هستند. بنابراین هر نوع ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مذاکره یا ملاقات با یکی از رقبا و اظهار نظر درمورد آنها می تواند انگ طرفداری از جناح خاصی را در افکار عمومی القاء و بی طرفی داور را زیر سوال ببرد.

تهران امروز:معیارهای گمراه‌کننده برخی جریانات

«معیارهای گمراه‌کننده برخی جریانات»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛با موضع‌گيري اخیر مقام معظم رهبری درباره انتخابات رياست‌جمهوری عملا مقدمات گفت‌وگوهای انتخاباتی در کشور فراهم شد وتا 24 خرداد 92 شاهد افزایش روزافزون این دست مباحثات و گفت‌وگوها خواهیم بود که امیدواریم مبتنی بر خردورزی، اخلاق اسلامی و انسانی، قانونمداری و مصلحت‌های مردم باشد. یکی از فرازهای مهم بیانات ایشان در دیدار با مردم قم اشاره ایشان به سنگین بودن وظیفه مدیریت اجرایی کشور بود و اینکه کسانی وارد این عرصه شوند که توانایی و صلاحیت این مسئولیت سنگین را در خود ببینند. واقعیت این است معیارها و شرایط نامزدهای رياست‌جمهوری در ایران دو دسته هستند. معیارهای نرم‌افزاری وذهنی و اعتقادی و معیارهای سخت‌افزاری که به توانایی‌ها و سوابق و عملکرد نامزدها باز مي‌‌گردد.

معیارهای مصرح در اصل 115 قانون اساسی را نیز برهمین اساس مي‌توان دو دسته خواند، معیارهایی مانند ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای حسن سابقه و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمي‌كشور بودن در زمره معیارهای نرم‌افزاری محسوب مي‌شوند. اما معیارهای دیگری مانند رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن معیارهای سخت افزاری هستند. بدین معنا که خارج ازدایره اعتقادات نامزدها قرار گرفته و مستقیما به توانمندی‌ها و عملکرد و سوابق نامزدها معطوف مي‌شود.

 به‌عبارتی در معیارهای نرم‌افزاری نامزدهای رياست‌جمهوری «خواستن» داوطلب راستی آزمایی مي‌شود اما در معیارهای سخت افزاری «توانستن» داوطلب راستی آزمایی مي‌شود. چه بسا ده‌ها فعال سیاسی علاقه‌مند و خواستار برعهده گرفتن مسئولیت رياست‌جمهوری باشند و صلاحیت‌های اعتقادی لازم را هم داشته باشند اما واجد صلاحیت‌های عینی و عملی لازم برای اجرای مسئولیت‌های رياست‌جمهوری نباشند و بدین‌معنا از دایره مصادیق رجل سیاسی و مذهبی خارج مي‌شوند. تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با هوشمندی دو مرحله برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن نامزدهای رياست‌جمهوری در نظر گرفته‌اند: مرحله اول حقوقی است که تشخیص و تعیین آن برعهده شورای نگهبان است ودر مرحله دوم که سیاسی است مردم هستند که با انتخاب خود این معیار را تشخیص می‌دهند.

اما مسئله مهم این است که تاکنون در تایید و تعیین صلاحیت نامزدها به معیارهای سخت افزاری توجه لازم و کافی نشده و همین بی‌توجهی منجر به بروز مشکلات زیادی برای کشور بعد از انتخاب رئيس‌جمهور شده است. بدینگونه که به جای پیشرفت سریع کشور در فضای رقابتی جهانی حجم قابل توجهی از زمان و منابع کشور صرف مجادلات سیاسی و فرهنگی و اعتقادی شده است. برخی از گروه‌ها و جریانات سیاسی کشور که فاقد تجارب موفق مدیریتی و صلاحیت‌های اولیه اجرایی و عملی در کشور هستند و در واقع برای اولویت‌های حیاتی کشور مثل عرصه اقتصادی و سیاست خارجی فاقد هرگونه ایده و برنامه و سابقه موید آن هستند با طرح برخی معیارهای نرم‌افزاری وذهنی و سلیقه‌ای و بیش از حد برجسته و مهم وانمود کردن آنها منشأ انحراف بزرگی جهت‌گیری‌های کلان کشور شده‌اند. به گونه‌ای که مجاری قانونی کشور و مردم به جای توجه بیشتر به صلاحیت‌های عملی و توانمندی‌های اجرایی و سوابق و عملکرد نامزدهای مطرح دیدگاه خود را معطوف به این مجادلات بی‌حاصل می‌کنند که چندان دردی از دردهای کشور دوا نمی‌کند.

واقعیت این است که معیارهای نرم‌افزاری هر چند مهم هستند اما در سال‌های اولیه شکل‌گیری یک نظام ایدئولوژیک مهم مي‌نمایانند و در دوران تثبیت نظام سیاسی مردم سالار اولویت و اهمیت گذشته خود را ندارند. دلیل این ادعا نیز ریشه در فلسفه سیاسی دارد بدین‌گونه که نظام های سیاسی در ابتدای تاسیس مشکل مشروعیت دارند اما در دوران تثبیت بیشتر مسئله و ضرورت کارآمدی دارند. زیرا دوره بحران مشروعیت سپری شده است. اما برخی سیاسیون و گروه‌های سیاسی که اتفاقا خیلی هم مدعی معناگرایی و اصولگرایی هستند یا از سرجهل به علم و اندیشه سیاسی یا برای پنهان کردن ضعف‌های عملی و عملکردی چهره‌های سرشناس خود سعی مي‌كنند معیارهای سخت افزاری را کم اهمیت نشان داده یا به حاشیه سوق دهند. هرچند همواره حذف و تخریب رقبای سیاسی هم با تمسک به برخی معیارهای ذهنی و غیرقابل اندازه‌گیری موجه‌تر مي‌نماید.

اشاره به موقع و هوشمندانه مقام معظم رهبری در سخنانی که به نوعی مطلع غزل رياست‌جمهوری دوره یازدهم است ایجاب مي‌كند صاحبان فکر و قلم و رسانه طرح برخی ایده‌های انحرافی و گمراه‌کننده را با استدلال و منطق را پاسخ دهند و فضایی را در 5 ماه مانده به انتخابات فراهم سازند که به تدریج نامزدهای توانمند، کارآمد و دارای سوابق درخشان و موفق خود را برای جذب آرای مردم عرضه کنند. شاهد دیگر این ادعا متوسل شدن دشمنان کشور به ابزار تحریم است. تحریم نه برای سلب مشروعیت بلکه برای ایجاد دست‌انداز در مسیر کارآمدی نظام اسلامی است از این‌رو ایران عزیز از این پس برای تصدی مسئولیت‌های مهم اجرایی مانند رياست‌جمهوری به جای متفکر و نظریه‌پرداز و سخنران و خطیب و واعظ نیازمند مردانی است که با همت والا و چشم‌انداز نگری و تجربه و دانش مدیریت کارآمد بتوانند کشور را هر سال یک گام به اهداف خود نزدیک‌تر سازند و مردم عزیز ایران به جای مشاهده مجادلات و اختلاف نظرهای تمام ناشدنی شاهد افزایش رفاه روزافزون جامعه و سازندگی و آبادانی بیشتر ایران و تحقق عدالت مبتنی برآموزه‌های اسلامی باشند.

 حمايت:طرحی برای بن‌بست‌سازی

«طرحی برای بن‌بست‌سازی»عنوان سرمقاله روزنامه حمايت به قلم احمد شوهانی است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالی که قرار است هفته آینده مذاکرات فنی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شود یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اظهار خوش‌بینی و امیدواری درباره آینده این دور از مذاکرات خودداری کرده است و در اظهار نظری اعلام کرده است که مطمئن نیست این دور از مذاکرات هم نتیجه مشخصی داشته باشد. این بدبینی آقای آمانو در حالی مطرح می‌شود که همزمان با پایان یافتن دور قبلی مذاکرات که در تهران انجام شد رییس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آینده گفت‌وگوهای فنی ایران و آژانس اظهار امیدواری کرد ه و از احتمال رسیدن به یک چارچوب کاری مشخص در دیدار بعدی‌ کارشناسان آژانس از تهران خبر داده بود. البته آقای آمانو علت خوش‌بین نبودن خود را امکان اجازه نیافتن بازدید از سایت پارچین اعلام کرده است؛ مکانی نظامی که بارها هسته‌ای بودن آن از سوی جمهوری اسلامی رد شده است.

جمهوری اسلامی طی سال‌هایی که آژانس خواستار بازرسی از سایت پارچین شده، با یادآوری اینکه یک بار اجازه چنین بازدیدی را داده، اعلام کرده است که چون این سایت نظامی است بازرسان آژانس نمی‌توانند هر وقت خواستند و چند باره از آن بازدید داشته باشند؛ با این حال جمهوری اسلامی اجازه بازدید از پارچین را با گذاشتن چند شرط امکان‌پذیر دانسته است که در صورت برآورده شدن این شروط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند از سایت پارچین بازدید کنند.

با وجود این انعطاف از سوی ایران طرف مقابل حاضر به برآورده کردن شروط از جمله مشخص شدن یک چارچوب کاری، ارایه مستندات اتهام‌های مطرح شده، حل‌وفصل موضوع پس از بازرسی، نیست و هر بار مذاکرات را به دور بعدی موکول می‌کند. در هر صورت جمهوری اسلامی مواضع و شروط خود را به صورت رسمی و شفاف به نمایندگان آژانس ارایه کرده و منتظر پاسخ است؛ بنابراین سخنان بدبینانه آقای آمانو درباره نتیجه مذاکرات آینده حاکی از آن است که طرف غربی حاضر نشده است، تغییری در رویکرد خود در برابر برنامه هسته‌ای ایران دهد و همچنان قصد دارد با لجاجت مذاکرات را طولانی کند تا ایران از مذاکرات خسته شود و اعلام کند دیگر حاضر به مذاکره نیست.

البته مسئولان جمهوری اسلامی با نقشه‌‌ها و شگردهای غربی‌ها آشنایند و به هیچ وجه بهانه دست آنان نخواهند داد؛ همان‌طور که تا به حال اعلام کرده‌ایم تنها راه حل برطرف شدن مشکلات هسته‌ای را مذاکره می‌دانیم در آینده نیز باید با ذکاوت و هوشیاری بیشتر قدم برداریم و هیچ گاه میز مذاکرات را ترک نکنیم؛ چرا که این موضوع دقیقاً خواست غربی‌هاست.

مردم سالاري:بازخواني تخريب ساختارها از سوي دولتي‌ها

«بازخواني تخريب ساختارها از سوي دولتي‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمد سرکاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛ در طول چند سال گذشته همواره يک شبهه در ذهنم وجود داشت اما جوابش را نمي‌دانستم و اين قضيه ذهنم را آزار مي‌داد. شبهه اين بود انگشت شمار افرادي از نزديکان احمدي‌نژاد در دولت و مجلس که به دنبال تخريب و خدشه‌دار کردن شخصيت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هستند هدفشان چيست؟ براي پيدا کردن جواب اين سوال به گزاره‌هاي مختلفي فکر مي‌کردم. با خودم مي‌گفتم اين افراد از هاشمي چه مي‌خواهند و تخريب هاشمي متضمن کدامين منافع و مصالح اين جماعت قليل است؟ چرا با وجود اينکه افراد بسيار زياد ديگري از اينها انتقاد مي‌کنند اما اينها ترجيح مي‌دهند عليه هاشمي موضع‌گيري کنند؟ چرا با وجود اينکه هاشمي از اين‌ها اسمي نمي‌برد اما اينها... چرا با وجود اينکه حيطه فعاليت هاشمي نقش، تاثير يا ارتباطي با حيطه فعاليت، عملکرد و تصميم‌گيري اينها ندارد اما اينها... چرا با وجود سوابق درخشان و بي‌بديل هاشمي اما اينها... چرا با وجود مخالفت تمامي دلسوزان، بزرگان، علما و صاحب‌نظران نسبت به تخريب هاشمي اما اينها... چرا با وجود اعلام برائت حتي نزديکان و همفکران سياسي اين افراد با تخريب هاشمي اما اينها... چرا... و چرا... تامل در تمامي اين گزاره‌هاي پرسشي، پيدا کردن يک جواب منطقي براي اين سوال را هر چه بيشتر سخت مي‌کرد اما اين را هم مي‌دانستم که در عالم فعل و انفعالات سياست هيچ سوالي بدون جواب نيست.

خلاصه اين تحير و سردرگمي ادامه داشت تا اينکه چند روز پيش به مناسبتي قرين موضوع سخت به فکر فرو رفته بودم اما اينبار هنگام غوص در مسائل عرصه سياست کشورمان و همزمان با مرور بسياري از کنش‌ها و واکنش‌هاي سياسي در چند سال اخير به گزاره‌هاي جديدي دست پيدا کردم. آري غواص ذهن در اين ماموريت خود ديگر دست خالي برنگشت بلکه در عمق درياي سياست،گزاره‌هايي به دست آورد که در محک منطق و استدلال تاييد مي‌شدند و اينگونه بود که براي شبهه خودم جواب پيدا کردم و اينک اگر شما مخاطب گرامي هم با چنين شبهه‌اي مواجه بوده يا هستيد پيشنهاد مي‌کنم بخوانيد گزارش اين تحقيق و تفحص فکري را چرا که انسان ذاتا از حل شدن معماهاي ذهني و فکري خود خرسند مي‌گردد.

 1- پروژه «تلاش براي تخريب شخصيت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني» در چارچوب مقوله رقابت‌ها و کشمکش‌هاي معمول عالم سياست قابل تبيين و تحليل نيست. دلايل اين مدعا روشن است. در واقع هيچگونه موضوع يا مبحث مورد اشتراک يا مورد دعوا بين هاشمي و مسببان تخريب ايشان در عالم خارج وجود ندارد وانگهي اين واقعيت را مي‌توان به وضوح کامل در ماهيت و جنس گزاره‌هاي تخريبي اين افراد در نوشته‌‌ها و گفته‌هايشان ملاحظه کرد.

2- پروژه تلاش براي تخريب شخصيت آيت‌الله نشات گرفته از يک نگرش سياسي ساده لوحانه و فريب خورده نيست. در ميان دلايل فراوان اين مدعا مي‌توان گفت جريان فکري‌اي که از طرف بسياري از سياسيون متهم به عوام فريبي است خود نمي‌تواند در موضع‌گيري سياسي اينقدر ساده لوح يا فريب خورده باشد که بديهيات و مسلمات را وارونه جلوه دهد.

3- اين پروژه در دايره بدبيني‌ها، سوءنيت‌ها و عقده‌هاي شخصي نيز تعريف ناپذير است چرا که اولا آيت‌الله هاشمي نه در گذشته و نه در حال با اين افراد مناسبات خاصي نداشته ثانيا جنس گزاره‌هاي ناشي از عقده و بدبيني‌ با گزاره‌هايي که اينها به کار مي‌برند متمايز است ثالثا رفتار يا گفتار ناشي از عقده يا سوءنيت از طرف شخص صادر مي‌شود اما اينها به صورت جرياني براي تخريب هاشمي در تلاشند، رابعا کم نيستند افرادي که به هر دليلي از دلايل ايدئولوژيک گرفته تا دلايلي مثل اخراج شدن از دولت همواره بر طبل انتقاد از عملکرد مديريتي اينها مي‌کوبند بنابراين اگر محور موضع‌گيري‌هاي اين افراد براساس اين عامل باشد قاعدتا مي‌بايست عليه منتقدين سرسخت خود چنين موضع‌گيري مخربانه‌اي مي‌داشتند اما اينها همچنان ترجيح مي‌دهند که نوک پيکان تهمت و توهين‌شان به سمت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني باشد.

4-بسياري از مخالفان و منتقدان اين جريان فکري خاص و نوظهور گمان دارند که مقصود و هدف نهايي عوامل و مسببان پروژه «تلاش براي تخريب شخصيت آيت‌الله هاشمي» صرفا گلاويز شدن سياسي با اين شخصيت بزرگ و در نتيجه مطرح شدن در جامعه و در نهايت کسب شهرت و موقعيت سياسي است اما گزارش تحقيق و تفحص فکري ما براساس دلايلي محکم بر اين فرضيه هم خط بطلان کشيده و اعتقاد دارد که حتي اين قضيه هم نمي‌تواند تبيين کننده هدف افراطيون مخالف هاشمي باشد.

در اين مورد منطق مي‌گويد اولا امروزه با اين همه پيشرفت اطلاعاتي و ارتباطي و با اين همه افزايش در شناخت و آگاهي مردم ديگر جايي براي توجيه اين مطلب باقي نمي‌ماند که حتي يک فرد عادي بي‌سواد دور از اجتماع هم بخواهد با گلاويز شدن با يک شخصيت مشهور اجتماعي به دنبال بزرگ شدن باشد چرا که به خصوص در جامعه فرهنگي ايران چنين تلاشي نه تنها منجر به بزرگي و اشتهار نمي‌شود که برعکس موجب ذلت و خواري هم مي‌گردد و البته عوامل اين جريان فکري هم به خوبي بر اين موضوع واقف هستند چرا که حداقل در طول اين سال‌ها ده‌ها بار از جانب سياسيون به تلاش براي بزرگ شدن از طريق گلاويز شدن با بزرگان متهم شده‌اند.

با اين وجود اما پروژه تلاش براي تخريب شخصيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اساسا يک پروژه مستقل و با هويت واحد و مشخص نيست بلکه اين پروژه بخشي است از يک رويکرد سياسي انحرافي که نسبت به بسياري از اصول، مباني، روش‌ها، سوابق، تجارب، دستاوردها، اهداف، داشته‌ها و سرمايه‌هاي انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ابتناي بر حذف، تخريب، تضعيف، نفي و انکار دارد.

واقعيت اين است که در طول چند سال گذشته متوليان و واضعان اين رويکرد سياسي انحرافي که عبارتند از بعضي دولتمردان و همفکران انگشت‌شمارش، در راستاي پياده کردن اهداف و اغراض سياسي خود مشکلات متعددي را براي کشور به وجود آورده‌اند. اينها يک روز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دست و پاگير دانستند و آن را منحل کردند و روز بعد همين بلا را بر سر شوراي پول و اعتبار آوردند، يک روز گفتند شوراي اقتصاد نمي‌خواهيم، يک روز گفتند مجلس در راس امور نيست و روز ديگر ساختار جا افتاده و تکامل يافته بودجه و بودجه‌نويسي را به هم ريختند.

بارها در مقابل قانون ايستادند و گفتند اجرا نمي‌کنيم و بارها سوابق انقلابي و عملکرد مديريتي مديران و مسوولان را در دوره‌هاي گذشته زير سوال بردند و بارها با طرح مباحث و موضوعات چالشي و جنجالي فضاي سياسي و اجتماعي کشور را غبارآلود و متشنج کردند و البته موضع‌گيري مخربانه و توهين‌آميز در مقابل آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تنها و تنها يکي از عملکردهاي اين جريان فکري خاص، نوظهور و انحرافي است. به نظر شما مخاطب گرامي چقدر تفاوت وجود دارد بين ماهيت و هدف اين گزاره که«سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نمي‌خواهيم» با ماهيت و هدف اين گزاره که «هاشمي‌رفسنجاني را نمي‌خواهيم».

به جرات عرض مي‌کنم ريشه و منشا اين گزاره‌ها يکي است و نه تنها اين دو بلکه تمامي گزاره‌هاي مبتني بر حذف، تخريب، نفي و انکار نسبت به داشته‌ها و سرمايه‌ها همگي ريشه و منشا واحد دارند. ريشه و منشا ماجرا اينجا است که بعضي دولتمردان بعد از تکيه زدن بر مسند قدرت تصميم گرفتند که هر طوري که دلشان مي‌خواهد حکومت کنند و براي رسيدن به اين هدف تصميم گرفتند که تمام موانع و عوامل محدود کننده را از پيش پاي بردارند.

بنابراين با وجود اينکه تمام کارشناسان و صاحب‌نظران از سازمان مديريت به عنوان قلب تپنده يا مغز متفکر اقتصاد نام مي‌برند اما اين سازمان توسط همين جريان فکري منحل شد چرا که با وجود اين سازمان تخصصي، نظارت‌کننده و برخوردار از بدنه کارشناسي و مجرب اينها نمي‌توانستند منابع مالي کشور را به دلخواه خود هزينه کنند و در همين راستا بود که احمدي‌نژاد بحث در راس امور نبودن مجلس را پيش مي‌کشيد چرا که مي‌خواست با به چالش کشيدن جايگاه اين ارگان مهم و نظارت‌کننده راه را براي به فعليت رساندن روش خودش هموار کند و اگر اينها که به زعم خودشان قانونمندترين دولت تاريخ کشور بودند اعداد و ارقام را از لايحه بودجه حذف کردند و آن را از چند صد صفحه به چند ده صفحه و آن هم پاره‌اي توصيفات و کليات تقليل دادند باز هم به همين دليل بود که مي‌خواستند خود را از قيد هرگونه عامل محدودکننده، کنترل‌کننده و نظارت‌کننده فارغ کنند و البته هدف اينها از تلاش براي تخريب و خدشه‌دار کردن شخصيت و جايگاه ملي آيت‌الله هاشمي در همين راستا است چرا که هاشمي يک شاخص است و اينها وجود اين شاخص را در کشور بر نمي‌تابند. هاشمي هم به اعتبار سوابق انقلابي و عملکرد مديريتي درخشاني که در طول انقلاب دارد و هم به اعتبار هويت شخصي‌اش چه به لحاظ جايگاهي که نزد علما، سياسيون و نخبگان و عموم مردم دارد و چه به لحاظ درک عميق و شناخت درست نسبت به مسائل کلان سياسي، اجتماعي اقتصادي و مديريتي کشور، به واسطه نقش کم‌نظيري که در تمام صحنه‌ها و عرصه‌هاي مختلف انقلاب داشته و به واسطه 8 سال فرماندهي جانانه و موفقيت‌آميز در دوران دفاع‌مقدس و به ويژه 8 سال عملکرد مديريتي و اجرايي مجاهدانه و مدبرانه در دوران سازندگي و خلاصه به دليل تجربه عيني که خواص و عوام از موفقيت‌هاي ايشان در آزمون‌هاي مختلف انقلاب و نظام دارند به مثابه يک الگو و شاخص عيني و يک آيينه تمام‌نماي عمل مي‌کند که مردم و نخبگان عملکرد و سوابق و ديدگاه‌هاي اين شخصيت را همواره به عنوان يک معيار و ملاکي براي سنجش و ارزيابي عملکرد ساير مديران و کارگزاران مورد توجه قرار مي‌دهند.

و علي‌رغم تلاش گسترده و بي‌وقفه اين افراد براي تخريب هاشمي، ليکن در عالم حقيقت تمام دستاوردها ماحصلات اين تلاش براي متوليان و بانيان آن جز وزر و خباثت و براي آيت‌الله هاشمي جز محبت و محبوبيت هيچ چيز ديگري نبوده و نخواهد بود.

ابتكار:نهضت ملي کردن حريم خصوصي

«نهضت ملي کردن حريم خصوصي»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه ر آن مي‌خوانيد؛نزديک به دو دهه پيش يک روزنامه دولتي، بنيانگذار سنت ناپسندي شد که هنوز ادامه دارد.در آن سال‌ها يک کارگردان معروف سينما که روند جدايي خود از نظام اسلامي را کليد زده بود، هدف شديدترين حملات اين روزنامه قرار گرفت. يکي از مواردي که در اين حملات مورد توجه قرار گرفت زندگي خصوصي مادر اين کارگردان بود. پيرزني که حداقل در مسلماني اش ترديدي وجود نداشت، در يکي از پرتيراژترين روزنامه‌هاي آن زمان کشور مورد تهمت و افترا قرار گرفت. آن کارگردان در آن سالها جمله اي گفته بود که حکايت اين روزها- و البته دو دهه گذشته- رسانه‌هاي ماست.او گفته بود که «مسائل مربوط به مادرم از طرف اين روزنامه ملي اعلام شده است ».

اکنون،دو دهه پس از آن اتفاقات، اين روزنامه همچنان روش زشت خود را ادامه مي‌دهد،آن کارگردان - که آن روز قرباني اين اتفاق بود- خود در مواردي به همين شيوه عمل کرده است و در اين ميان ديگراني را با خود همراه کرده اند که اگر چه رسانه‌هاي اصولگرا سهم بالايي از اين اتفاقات را به اسم خود ثبت کرده اند،اما برخي رسانه‌هاي اصلاح طلب نيز در اين دام درغلطيده اند.

در هفته‌هاي گذشته مسائل خصوصي يک چهره شناخته شده تلويزيوني در برخي از رسانه‌هاي اصلاح طلب واکنش‌هايي را بر انگيخت. واکنش‌هايي که البته در برابر اعمال مشابه در رسانه‌هاي اصولگرا،هرگز بر انگيخته نخواهد شد،اما به هر صورت مي‌تواند زنگ خطري باشد براي نشان دادن انحطاط اخلاقي در اين حوزه.

از آن سو رسانه ملي و برخي رسانه‌هاي مجازي وابسته به اين بنگاه بزرگ رسانه اي همچنان به شيوه خود عمل مي‌کنند. يک سايت اينترنتي وابسته به اين رسانه بزرگ به شيوه مبتذل و نخ نماي مطبوعات زرد،تصاوير و گزارشهايي از زندگي خصوصي مخالفان منتشر مي‌کند و در اين راه از هيچ انتقاد و مجازاتي هراس ندارد.

يک رسانه معتبر خبري وابسته به يکي از نهادهاي نظام چنان گزارشهايي از جزئيات زندگي خصوصي مخالفان منتشر مي‌کند که پاورقي‌هاي جنسي مجلات مبتذل قبل از انقلاب را به ذهن تدائي مي‌کند. در يکي از اين گزارشها،چنان بي پروا به حريم خصوصي دختري -که در يک رسانه خارجي کار مي‌کند و تابع سياست‌هاي کلي آن رسانه است- هجوم مي‌برد که انسان احساس مي‌کند زندگي يک هنر پيشه فيلم‌هاي پورنو روايت مي‌شود نه دختري که احتمالاً در ايران خانواده اي دارد و لابد آبرو،و احترامي نزد همسايه و فاميل.

اين رسانه‌ها سال هاست که اخلاق را قرباني شيوه‌هاي خبري خود کرده اند و ميان ترويج اخلاق و شکست مخالفان به هرقيمتي،دومي رابر گزيده اند و طبيعتاًروي سخن اين نوشته با آنان نيست،اما مي‌توان برخي رسانه ها- که هم خود قرباني روزانه اين اتهام زني‌ها هستند و هم همواره منتقد اين شيوه خبري بوده اند- هشدار داد که در غلطيدن به اين ورطه اولين نتيجه آن کشاندن بازي به زمين حريفي است که در اين زمينه هم ورزيده است و هم منابع خوبي در اختيار دارد. اما مهم ترين نتيجه آن همراهي و شرکت در پروژه اي است که با هدف حذف «اخلاق» از مناسبات فردي اجتماعي،سياسي و فرهنگي کليد خورده است و به بي اعتباري مرزهاي قانون،شرع و سنت منتهي مي‌شود. خطوط قرمزي که قرنها جامعه ايران مناسبات دروني و بيروني خود را با آن‌ها تنظيم کرده واز اين منظر مورد پسند جهانيان نيز قرار گرفته بود.

اما سخني با رسانه‌هايي که قيد اخلاق را زده اند و بي توجه به اين مهار انساني،چهار نعل مي‌تازند: اشاره برخي از رسانه‌ها به دادگاه يک مجري تلويزيون مي‌تواند هشداري باشد که هميشه اتفاقاتي از اين دست، در اردوگاه حريف رخ نمي‌دهد. گاه نيز يکي از نزديکان شما به حکم«جايز الخطا بودن انسان» در دامي مي‌افتد. رفتارهاي اخير شما درباره مخالفان اين مجوز را به آنان مي‌دهد که همانگونه عمل کنند،که شيوه شماست. آن روزهيچ انسان فهميده اي فريادهاي « وا اسلاما »، « وا اخلاقا»،« وا اسفا»ي شما را به حساب اخلاق مداري و دينداري شمايان نمي‌گذارد. بلکه بر عکس آن را در راستاي استفاده ابزاري شما از مقدساتي مي‌گذارد که بيش از اين در کارزار خود با حريفان لگدکوب شما و سمکوب اسب‌هاي بي مهارتان شده است.

آفرينش:فوتبال در خدمت منافع ملي

«فوتبال در خدمت منافع ملي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مهدي شكري است كه در آن مي‌خوانيد؛واقعيت انکار ناپذير اين است؛فوتبال ساده ترين و به همين دليل اجتماعي ترين و پرمشارکت ترين رشته ورزشي دنياست .

حال سوالي که مطرح مي شود اين است :

آيا اين ها همه ي خصوصيت هاي ورزش فوتبال است .

پاسخ به اين سوال آسان است :

خير .

امروز ورزش فوتبال يکي از صنعتي ترين، اقتصادي‌ترين و سياسي ترين رشته هاي ورزشي جهان هم هست.

رقابت کشورها براي اخذ ميزباني رقابت هاي مهم قاره اي و جهاني ؛ دقيقا گوياي اقتصادي بودن فوتبال است. همچنين برخي ديدارهاي فوتبالي اين رشته ورزشي را در زمره سياسي ترين ورزش هاي دنيا به شمار مي آورد که نمونه‌هايي در تاريخ برگزاري اين رشته بسيار زياد است.

اما ورزش و به ويژه فوتبال صنعتي ترين رشته ورزشي نيز محسوب مي شود ضمن اينکه خود ورزش به مثابه يک صنعت نيز در آمده است و ديگر اينکه از ورزش براي تبليغ صنعت هم استفاده مي شود.

حال پرسش اين است:

سهم صنايع ورزشي داخلي مان در رقابت هاي داخلي چقدر است؟

جايگاه صنايع ورزشي مان در بازارهاي جهاني کجاست؟

البته ممکن است پاسخ دريافت کنيم که مثلا کنفدراسيون يا تشکيلات جهاني الزام دارد که مسابقات با توپ داراي نشان فلان، برگزار شود که البته اين جواب سئوال ما نخواهد بود اما سئوال هاي ديگري هم وجود دارد از جمله سئوال جدي اين است که تا اين تاريخ فوتبال ما بارها ، با فوتبال کره جنوبي و ژاپن مسابقه داده است هم برنده شده است و هم بازنده و گاهي هم هر دو تيم ، با نتيجه مساوي فوتبالي ،زمين بازي را ترک کرده اند اما بدون اغراق مي شود گفت در عرصه صنعتي اين هميشه ما بوده ايم که نتيجه را باخته ايم پس چرا در مورد اين باخت ، حرف و حديثي نگفته ايم؟

مثلا تيم ملي ما در جام يکي از محصولات يک شرکت کره اي شرکت مي کند ، مسابقات اين جام در ايران برگزار مي شود، تيم ايران با تبليغ نشان اين تيم وارد زمين بازي مي شود، کنار زمين تبليغ اين محصول صنعتي است، گروه بازارياب اين محصول صنعتي در قالب يک آگهي تلويزيوني ما را به ديدن آن مسابقه دعوت مي کند و بيشتر مردم ما اين بازي را از صفحه تلويزيون هاي ساخت اين کشور تماشا مي کنند و جالب اينجاست که اصلا هم به روي خودمان نمي آوريم که نتيجه را در زمين صنعت با اختلاف بسيار واگذار کرده ايم اما اگر در اين ديدار برنده و بازنده شويم هزاران ساعت در باره آن حرف مي زنيم تحليل مي کنيم و با افتخار آن را در تاريخ ثبت مي کنيم اما اينکه چرا صنعت ما، محصولات داخلي و وطني ما در اين رقابت غايب بود اگر نگوييم اصلا ولي به جرات مي توان گفت کمتر مورد توجه قرار مي دهيم.

لذا آنچه وظيفه ملي و شرعي ما به شمار مي آيد اين است که با استفاده از فرصتي که سال 1391 به عنوان سال « توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است براي حمايت از صنايع ورزشي‌مان برنامه هاي جدي و سلسله اي از کارهاي به هم پيوسته و البته غيرمتناقض را طراحي و اجرا کنيم و ورزش و فوتبال را به استخدام منافع ملي خود درآوريم.

آرمان:افق استخدام‌های دولتی جدید

«افق استخدام‌های دولتی جدید»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر زهرا کریمی است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر حیرت‌انگیز استخدام‌ 390 تا 500 هزار نفر در ادارات مختلف دولتی در استان‌های کشور در روزهای اخیر نقل محافل شده است.

هرچند از همان ابتدا که دولت ادعا کرد بودجه سال 1392 بودجه‌ای انقباضی خواهد بود، بسیاری تردید خود را به این مدعای دولت اظهار داشتند؛ زیرا انتظار می‌رود در سال 1392 که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد، دولت در ظاهربه اجرای برنامه‌های موردپسند مردم مانند پرداخت سود سهام عدالت و افزایش یارانه‌های نقدی گرایش پیدا کرده و با توجه به افق سیاست‌های اقتصادی کشور، نسبت به آثار و پیامدهای میان‌مدت چنین سیاست‌هایی دغدغه‌ای نخواهد داشت. ولی کسی را باور آن نبود که دولت به برآورده کردن مهم‌ترین خواسته مردم که داشتن شغلی پایدار است، از طریق استخدام مستقیم چند 10هزار نفر چنین به سرعت پاسخ مثبت دهد.

در طول سال‌های جنگ تحمیلی، بسیاری از ادارات و موسسات دولتی از نیروی کار مازاد انباشته شد و دستگاه اجرایی بزرگ دولت پیکری فربه‌تر از گذشته یافت. به همین جهت از برنامه اول توسعه (72-1368) به بعد، تعدیل کارکنان و افزایش بهره‌وری نیروی کار دولتی در اولویت قرار گرفت. ولی در عمل این برنامه اجرا نشد و در فاصله سال‌های 1370 تا 1380 سالانه حدود 21هزار و 500 نفر بر کارکنان دولت افزوده شد. در طول برنامه سوم توسعه (83-1379) حدود 60 هزار نفر از شمار نیروی کار دولتی کاسته شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 این روند تغییر یافت و در طول سال‌های 84 تا 86 مجددا بیش از 25هزار نفر بر کارکنان دولت اضافه شد.

هرچند آمار رسمی شمار نیروی کار دولتی در سال‌های اخیر منتشر نشده ولی برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 1391 تعداد نیروهای به استخدام درآمده دولت به مرز 5/2میلیون نفر رسیده است. اگر چنین آماری صحت داشته باشد، طی سال‌های 86 تا 91 نیز دولت حدود 200هزار نیروی جدید جذب کرده است و حال ادعا می‌کند استخدام 500هزار نیروی کار جدید در سال 1392 برای جایگزین کردن 800 هزار نفری است که بازنشسته می‌شوند. براساس این مدعا حدود یک‌سوم از کل کارکنان دولت در سال 1392 باید بازنشست شوند که با هیچ منطقی سازگار نیست. دولت درحال حاضر با کسر بودجه روبه‌روست و کارکنان رسمی و غیررسمی ادارات و موسسات مختلف دولتی بابت حقوق، مزایا و اضافه‌کاری مطالباتی از دولت دارند که زمان پرداخت آنها مشخص نیست.

 در چنین شرایطی معلوم نیست که برای پرداخت تعهدات روزافزون دولت از قبیل استخدام صدها هزار نیروی جدید، چندین برابر کردن یارانه نقدی، پرداخت سود سهام عدالت و دیگر طرح‌ها که در روزها و ماه‌های آینده اعلام خواهد شد، منابع مالی موردنیاز چگونه تامین خواهد شد و آثار تورمی این‌گونه سیاست‌ها چه خواهد بود! ولی ضرب‌المثل معروف فارسی که یادمان هست: «از این ستون به آن ستون فرج است» فعلا با اقدامات دلچسب بخشی از بیکاران و خانوارهای کم‌درآمد خوشحال خواهند شد و پیامدهای مثبت نزدیک آن را دولت احمدی‌نژاد به دست خواهد آورد؛ ولی نتایج ناخوشایند چنین اقداماتی را بعدهادولت بعدی از جمله همین استخدام‌شونده احتمالی باید بپردازند.

قانون: بالاخره حزب خوب است يا بد؟

«بالاخره حزب خوب است يا بد؟»عنوان سرمقاله روزنامه قانون به قلم سيد محمد حسين هاشمي است كه در آن مي‌خوانيد؛اول: تاريخچه تاسيس حزب در ايران برمي‌گردد به دوران مشروطه. پس از آن احزاب زيادي در روزگاري كه استبداد در اين كشور غوغا مي‌كرد، پديد آمدند نمونه بارز آن را مي توان در دوران پهلوي دوم ديد. روزگاري كه گرچه حكومت به وجود حزب اعتقادي نداشت اما در نهايت، براي نمايش و پز روشنفكري و روشن‌انديشي قبول كرد تعدادي حزب در ايران فعاليت كنند. احزاب در آن دوران فعاليت خود را آغاز كردند اما عملاً سيستم كشور طوري نبود كه فرصت فعاليت براي اين احزاب آن‌طوركه بايد و شايد تامين شود.

دوم: با پيروزي انقلاب اسلامي، شرايط حكومت‌داري در ايران تغيير كرد. نظام،‌ به رهبري امام، پيشوند جمهوري را بر خود نهاد. مصداق بارز جمهوريت هم، بر اساس بسياري از تعاريف، دموكراسي بود. همين نگاه هم باعث شد تا تنها 36 روز بعد از پيروزي انقلاب اولين حزب كشور، اعلام موجوديت كند. «حزب جمهوري اسلامي» بر پايه بنياني كه آيت‌ا... محمد حسینی بهشتی، آيت‌ا... خامنه‌ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی، آيت‌ا... هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام باهنر بنا نهادند، فعاليت خود را آغاز كرد. حزبي كه در سال 66 به جهت تضاد آراء و اندیشه‌های اعضای حزب، پیرامون نوع نگرش اقتصادی در اداره جامعه منحل شد تا همه چيز حكايت از آن داشته باشد كه كار حزبي در ايران ساختار درستي را تجربه نكرده است.

سوم: در تاريخ انقلاب اسلامي ايران،‌ احزاب، كم مورد بي‌مهري قرار نگرفته‌اند. احزابي كه خود به دلايل مختلف كه شايد مهم‌ترين‌ آنها مشكلات اقتصادي باشد،‌ هيچ‌گاه نتوانستند آن‌طور كه بايد و شايد، پا بگيرند، در طول سال‌هاي گذشته،‌ بيش از هر چيز از بي‌توجهي رنج بردند. شايد همين موضوع هم عللي بود براي اينكه عملاً هيچ‌گاه، جز همان معدود احزاب ابتداي انقلاب و يكي دو حزب كه به جهت سنتي در ميان مردم جا باز كرده‌ بودند، حزبي نتوانست در كشور فعاليت كند. احزاب معمولا دوره‌اي شدند و پيش از هر انتخابات صدايي از خود منتشر مي‌كردند و در نهايت، باز هم به سايه مي‌رفتند تا شايد بتوانند، براي انتخابات بعدي فعاليت كنند.

چهارم: برخورد، عدم توجه، تلاش براي ضعيف كردن،‌ يا هر عنوان ديگر. اين اتفاقي است كه در طول سال‌هاي گذشته براي بسياري از احزاب صورت گرفته. اتفاقي كه هر از گاهي از سمت بعضي از مسئولان كشور مورد تقبيح قرار گرفته و بعضاً بعضي‌ها هم بوده‌اند كه با اين نوع نگاه نسبت به فعاليت‌هاي حزبي اعلام موافقت كرده اند. اتفاقي كه شايد بتوان از آن به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش تاثيرگذاري احزاب در كشور ياد كرد. در اين ميان اما بايد يادمان باشد كه بسياري از سياسيون، در طول سال‌هاي گذشته، بحث حمايت از احزاب را چندين بار مطرح كردند. اما عملا شاهد بوديم اين حمايت به جايي نرسيد و تنها، سخناني بود براي نمايش تفكر دموكرات در بين مسئولان.

پنجم: ماجراي برخورد با احزاب و بي اهميت انگاشتن آنها در شرايطي كه كمتر از چند ماه به انتخابات رياست جمهوري در كشور باقي مانده، حالا شايد يكي از سوالات اساسي از سوي ناظران باشد. در شرايط حساس كنوني كه حضور حداكثري در انتخابات، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي كشور به حساب مي‌آيد، شايد تضعيف احزاب، نمونه‌اي سوال برانگيز از اظهار نظرها باشد. نمونه اين اظهارنظر را شايد بتوان در سخنان اخير آیت‌ا... خاتمی، امام جمعه موقت تهران ديد. اظهار نظري كه در آن اعلام شده در کشور ولایی ما حزب و جناح، باند و دسته معنا و جایگاهی ندارد. هر چند منظور ايشان، بحث تبعيت از رهبري بوده اما شايد بد نباشد كه به اين نكته هم توجه داشت كه احزاب در كشور كه در چارچوب قانون عمل مي‌كنند، بدون شك بيشتر از خيلي‌هاي ديگر، از رهبري تبعيت دارند.

دنياي اقتصاد:پرسش‌های بیشمار پیرامون اشتغال دولتی

«پرسش‌های بیشمار پیرامون اشتغال دولتی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترپویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛بی‌تردید استخدام افرادی که به دنبال شغل هستند، می‌تواند امر مثبتی برای اقتصاد باشد، البته با یک قید؛ منافع این کار بیشتر از هزینه آن باشد.

توجه کنید که ایجاد یک شغل در حالتی می‌تواند سودمند باشد که ارزش به وجود آمده از سوی فرد استخدام‌شده حداقل به میزان هزینه‌ای باشد که صرف وی می‌شود. در غیر این صورت اصولا اشتغالی صورت نخواهد گرفت. شاید برخی معتقد باشند که این منطق ساده حداقل در صحنه عمل برای بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای سال‌های متمادی رعایت نشده است و از چه رو باید بر رعایت آن پافشاری کرد؟ آنها شاید بگویند مهم این است که بیکاری کمتر شود و اگر دولت می‌تواند اشتغال ایجاد کند، چرا باید جلوی آن را گرفت؟ آیا به راستی کسانی که مخالف این حجم ایجاد اشتغال در دستگاه‌های دولتی هستند، مخالف کاهش بیکاری هستند؟

مساله مخالفان این است که چگونه دولت مدعی است با کاهش 50 درصدی در درآمد‌های نفتی هم می‌خواهد بودجه انقباضی بنویسد و هم اشتغال دولتی را بالا ببرد؟ چگونه می‌توان هر دوي این سیاست‌های متناقض را آن هم با این حجم ادعایی برای اشتغال، اجرایی کرد؟ بودجه‌ریزان باید ببینند اصولا می‌توان هزینه‌های جاری فعلی دولت را پوشش داد؛ بودجه عمرانی که جای خود. در این وضعیت که همه بیم کاهش درآمد‌های نفتی را دارند و این سوال برای بسیاری از کارشناسان مطرح است که دولت چگونه می‌خواهد حقوق کارمندان فعلی و هزینه‌های امور جاری خود را بپردازد، این تصمیم برای اشتغال بیشتر کارمند، تنها یک مساله را به ذهن متبادر می‌کند: تصمیم‌گیرندگان بدون توجه به هزینه‌های این اشتغال، به هر منظوری که دارند می‌خواهند این کار صورت گیرد؛ منظوری که بی‌تردید در قالب اقتصاد ملی نمی‌گنجد.

فراتر از این حتی یک فرد عادی هم می‌تواند از خود بپرسد که اگر واقعا نهاد‌های دولتی ما چنین ظرفیتی برای ایجاد اشتغال داشتند، چرا پیش از این چنین کاری صورت نگرفت؟ منطق اقتصادی می‌گوید وقتی نهادی نیاز به پرسنل دارد، خود به خود به سوی استخدام افراد مورد نیاز می‌رود و اگر تا به حال چنین کاری صورت نگرفته، می‌شود گفت که نهاد‌های دولتی نیازی به این افراد نداشته‌اند.

 اگر زمانی برخی فکر می‌کردند که با دستور و نامه دادن می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت و بسیاری از آنان در صحنه عمل دیدند چنین کاری امکان ندارد، حال گویی به جایی رسیده‌ایم که برای معضل اشتغال نیز این تصور به وجود آمده که می‌توان با دستور دادن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد. شاید بهتر باشد تا سیاست‌گذاران به جای آن که خود و کارشناسان را درگیر مسائلی کنند که در همان نگاه اول قابل رد است، به دنبال راه‌هایی باشند که بتوان بودجه سال آتی را با وجود افت محسوس در درآمد‌های دولت به گونه‌ای نوشت که کمترین آسیب به اقتصاد ملی و زیربناهای آن زده شود. این کمترین انتظاری است که می‌توان از سیاست‌گذاران داشت.