همه وعده‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور

به گزارش صراط، وعده‌ها و برنامه‌هايي كه دولت طي 8 سال گذشته اعلام كرده به چه سرانجامي رسيده‌اند و تا چه ميزان عملي شده‌اند؟ اين سوال به‌خصوص پس از طرح يارانه 5 برابري و استخدام 500 هزار نفري بيشتر مورد توجه قرار گرفته‌است. چرا كه چشم‌اندازها و گزارشات آماري نشان از اين دارند كه طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي پيشين رئيس‌جمهور از مسيري كه وعده آن داده مي‌شد فاصله‌ دارند. از سوي ديگر برخي نمايندگان و كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه چنين طرح و برنامه‌هايي اهداف انتخاباتي و سياسي را پيگيري مي‌كنند و اصولا جنبه عملياتي ندارند. بايد توجه داشت كه محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كشورمان وعده‌هاي اقتصادي چندگانه‌اي دارد كه محقق شدن هر كدام از آنها مي‌توانست وضعيت اقتصادي را تغییر دهد. از بد روزگار اما برخي از اين وعده‌ها به استناد آمار با حقيقت موجود كشور زاويه دارند. گفتني‌است «همه وعده‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور» امروز نسبت به گذشته مسير متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. آن روزها كه چنين وعده‌هايي مطرح مي‌شد عموما نمايندگان و كارشناسان سعي مي‌كردند مسير تحقق آنها را براي دولت هموار و هم‌سطح كنند. اين روزها اما بسياري از دست‌اندركاران سياسي- اقتصادي كشور در مقابل وعده‌هاي دولت موضع مخالفت هم پيشه مي‌كنند و آنها را غيرعملياتي در نظر مي‌گيرند. 

پيش از اينكه محمود احمدي‌نژاد قباي رياست جمهوري را به تن كند يكي از ناب‌ترين و اصلي‌ترين وعده‌هاي خود را بر زبان آورد. «تك‌ رقمي كردن نرخ تورم»! وعده‌اي كه بسياري منتظر عملي شدن آن پس از رئيس‌جمهور شدن محمود احمدي‌نژاد بودند. مسلما عملي شدن چنين وعده‌اي مي‌توانست يكي از معضلات ساختاري اقتصاد كشور را ريشه‌كن كرده و پاي اقتصاد را از بند آن آزاد كند. در سال 1384 كه محمود احمدي‌نژاد سخن از تك‌رقمي‌كردن نرخ تورم آورد اين نرخ در كشور و به استناد گزارشات مركز آمار ايران 12.1 درصد بود. در سال بعدي نرخ تورم به 13.6 درصد رسيد و در سال 1386 هم نرخ تورم با يك جهش چشمگير به نرخ 18.4 درصد رسيد. پيشروي نرخ تورم اما به اينجا ختم نشد زيرا در سال 87 مركز آمار گزارش داد كه نرخ تورم به 25.4 رسيده‌است. براساس اين آمار مي‌توان گفت كه وعده تك رقمي كردن نرخ تورم تا سال پاياني دولت نهم يعني سال 1388 محقق نشد. 

البته گفتني‌است كه نرخ تورم در سال 1388 بار ديگر با كاهش روبه‌رو شد و به نرخ 10.8 رسيد. با وجود اين كاهش اما باز هم وعده نرخ تورم تك‌رقمي عملي نشد. چرا كه در سال 1389 اين آمار با رشد نزديك به 2 درصدي به 12.4 درصد رسيد و در سال 90 هم بار ديگر با يك جهش بزرگ نرخ تورم به عدد 21.5 درصد رسيد. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار اما اين نرخ در سال جاري به عدد 26 درصد رسيده‌است و بانك مركزي هم از نرخ تورم نقطه به نقطه 37 درصدي آذرماه، نسبت به آذرماه سال گذشته خبرداده‌است. 

البته رشد نرخ تورم از سال 84 تا سال 90 باعث نشد كه دولت از وعده تك‌رقمي كردن نرخ تورم چشم‌پوشي كند چرا كه اين وعده در 24 مرداد ماه سال 90 بار ديگر از زبان محمود بهمني رئيس‌كل بانك مركزي شنيده شد.. نكته اينجاست كه در اين برهه زماني طرحي نظير هدفمندي‌ يارانه‌ها كليد زده شده بود و همگي تاكيد مي‌كردند كه اين قانون نرخ تورم را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز هم باري روي دوش اقتصاد كشور سوار كرده بود كه پايين كشيدن نرخ تورم با وجود اين بار سنگين كمي دور از ذهن به نظر مي‌آمد. غول نقدينگي هم در اين ميان بي‌كار ننشسته بود و با وجود سياست‌هاي دولت روز به روز بزرگتر از پيش مي‌شد. مسلما زماني كه نقدينگي در كشور رشد چشمگيري داشته باشد و چراغ بنگاه‌هاي توليدي هم كم‌نور باشند نمي‌توان انتظار پايين‌آمدن نرخ تورم را داشت. به هر روي حال كه به پايان دولت دهم نزديك مي‌شويم بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه تك‌رقمي شدن نرخ تورم نه تنها يك شعار بود بلكه از نظر عملي هم آنچنان تحقق‌پذير نبود. 

وعده ديگري كه در سال 1384 دستمايه شهرت بيش از پيش رئيس‌جمهور شد «آوردن نفت سر سفره‌هاي مردم» بود! آنطور كه رئيس‌جمهور مي‌گفت مافياي نفتي سال‌هاست كه از نفت ارتزاق مي‌كند و موجب مي‌شود كه سهم مردم كشور از نفت به دست آنها نرسد. او وعده داد كه با روي كار آمدن او نه تنها دست مافيا را از چاه‌هاي نفت قطع مي‌كند بلكه اسامي آنها را هم به اطلاع مردم مي‌رساند! با روي كار آمدن دولت نهم اما خبري از معرفي مافياي نفتي نشد و همگي سراپا گوش بودند تا نتيجه اين وعده را از زبان رئيس‌جمهور بشنوند. سوال اصلي اين بود كه واقعا منظور رئيس‌جمهور از مافياي نفت چه كسي است؟ پاسخ اين سوال را اما به جاي محمود احمدي نژاد، سيد كاظم وزيري هامانه داد. او كه وزير نفت بركنار شده دولت نهم بود درخصوص اين وعده رئيس‌جمهور گفت: «طبيعتا براي همه اين سوال مطرح بود که منظور از مافياي نفتي چه کسي است. اين موضوع فشار زيادي براي ما درست کرد؛ چون از يک طرف بيان شده بود و محتوايي نداشت و در حد يک شعار انتخاباتي بود و از طرف ديگر هم ارگان‌هاي بازرسي و نظارتي کشور احساس مي‌کردند که بايد اين مافيا را پيدا کنند. من هم به عنوان کسي که بيش از سي و چند سال سابقه حضور در نفت و شناخت داشتم، يک گروه سازمان يافته‌اي تحت عنوان مافياي نفتي که با يک اشاره به هم بتوانند آنجا را چپاول کنند، يا مسير حرکت نفت را تعيين کنند و مراکز تصميم‌گيري را تحت‌تاثير قرار دهند و چيزهاي ديگري که يک مافيا بتواند انجام دهد، نمي‌شناختم. همين سخنان به نوعي نشان داد كه مافياي نفت رئيس‌جمهور هم وعده‌اي انتخاباتي بوده و نبايد منتظر عملي شدن آن بود. 

يكي از اصلي‌ترين وعده‌هاي احمدي‌نژاد كه هزينه‌هاي بسياري هم صرف آن شد مسكن‌مهر بود. آنطور كه گفته مي‌شد قرار بر اين بود كه با طرح مسكن‌مهر مشكل مسكن‌ همه ايرانيان حل شود. مسلما اين طرح اگر مي‌توانست كمي از فضاي شعاري خود فاصله بگيرد و به تحقق برسد گره زندگي بسياري از ايرانيان باز مي‌شد. با وجود اينكه مراحل عملي شدن اين طرح نسبت به ديگر وعده‌هاي احمدي‌نژاد سريع‌تر پيش‌ رفت و با قدرت هم پيگيري شد اما به گفته كارشناسان اين طرح نتوانسته به اهداف مورد نظر خود كه سر و سامان دادن بازار مسكن بود برسد. يكي از اهداف ديگر اين طرح هم كنترل قيمت مسكن در كلانشهرها بود. اين در حالي‌است كه از يكي، دو سال پيش روند رشد قيمت مسكن و اجاره‌بها نه تنها كاهش پيدا نكرده بلكه بيشتر از پيش هم شده‌است. اين اما پايان كار وعده مسكني محمود احمدي‌نژاد نبود زيرا او در زماني كه طرح مسكن‌مهر به اوج شعارهاي خود رسيده بود وعده طرح ديگري را مطرح كرد. محمود احمدي‌نژاد گفت براي ايرانيان خوب نيست كه در آپارتمان‌هاي كوچك‌ زندگي كنند و از همين‌رو دولت به هر خانوار ايراني 1000 متر زمين مي‌دهد تا در آن باغ ويلا بسازند. اين وعده به سرعت واكنش كارشناسان را در پي داشت و آنها از غيرعملي بودن اين طرح سخن مي‌گفتند. جالب اينجا بود كه دولت در مسكن‌مهر در حال ساخت عظيم‌ترين پروژه آپارتماني كشور بود. پروژه‌اي آپارتماني كه خود محمود احمدي‌نژاد هم زندگي ايرانيان در چنين خانه‌هايي را درست و صحيح نمي‌دانست. به هر روي اما طرح مسكن‌هاي ويلايي 1000 متري هم مثل ديگر وعده‌هاي دولت پس از چندي به بايگاني طرح‌ها يا وعده‌هاي عملي‌نشده پيوست و اكنون هم كه گويا از ياد مسئولين رفته‌است. 

ريشه‌كن شدن بيكاري در كشور را اما مي‌توان در ميان وعده‌هاي محمود احمدي‌نژاد تكراري‌ترين آنها دانست. زيرا او از سال 1384 تا همين چندي پيش هر سال بر آن تاكيد و تاريخ تحقق آن‌را تجديد مي‌كرد. براساس آمارها اما نه تنها از آن سال تا به حال بيكاري در كشور ريشه‌كن نشده بلكه با تعطيلي واحدهاي توليدي و كند شدن چرخ پيشرفت اقتصادي كشور بر تعداد بيكاران كشور افزوده شده‌است. احمدي‌نژاد وعده ريشه‌كن شدن بيكاري را براي اولين بار در سال 1384 و در يكي از سفرهاي استاني دولت بيان كرد. بر اساس وعده او قرار بود كه ريشه‌ بيكاري در سال 1386 خشكيده شود. در سال 1386 ولي خبري از ريشه‌كن شدن بيكاري نبود و از همين‌رو رئيس‌جمهور به تجديد مدت زمان عملي شدن وعده خود پرداخت و گفت در سال 1388 در كشور ديگر خبري از بيكاري نخواهد بود. با وجود اينكه چنين وعده‌اي پس از سال 1388 چندين بار ديگر تكرار شد اما اين روزها باز هم خبري از ريشه‌كن شدن بيكاري در كشور نيست. گفتني‌است تازه‌ترين گزارشات مركز آمار كه همين چندي پيش منتشر شد نشان مي‌دهد كه جمعا دو ميليون بيكار در كشور وجود دارند. از سوي ديگر بنابر آمار مي‌توان گفت كه از زمان آغاز به كار دولت نهم و دهم نرخ بيكاري در سه مرحله افزايش داشته‌ است. آنطور كه مركز آمار گزارش داده نرخ بيكاري يك‌بار در سال 1384 با افزايش 1.2 درصدي روبه‌رو و به رقم 11.3 درصد رسيد. پس از آن ما طي سال 85، 86 و 87 به ترتيب با 2دهم، 8 دهم و يك دهم كاهش نرخ تورم روبه‌رو هستيم. در سال 88 و 89 اما نرخ بيكاري بار ديگر افزايش پيدا مي‌كند. در سال 88 نرخ بيكاري با 1.5 درصد افزايش به عدد 11.9 مي‌رسد و در سال 89 هم بيكاري بار ديگر 1.6 درصد رشد كرده و به عدد 13.5 مي‌رسد. 

اگر بخواهيم به صورت اجمالي از ديگر وعده‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور نام ببريم بايد به سهام عدالت، كاهش نرخ دلار، كاهش نرخ سود بانكي، توسعه صنايع كوچك و ارزاني فراگير پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كنيم. هر كدام از اين وعده‌ها خود مي‌تواند سوژه يك گزارش طولاني و تفصيلي باشد. نگاهي به نوسانات شديد سال جاري و سال گذشته دلار و رسيدن نرخ هر دلار به 3000 تومان در بازار آزاد و 2500 تومان در مركز مبادلات ارزي به خوبي نشان مي‌دهد كه وعده رئيس‌جمهور در خصوص كاهش نرخ دلار به نتيجه نرسيده‌است. از سوي ديگر فشارهاي اقتصادي به كشور در نهايت محمود احمدي‌نژاد را مجبور به افزايش نرخ سود بانكي كرد و اين وعده رئيس‌جمهور هم نقش بر آب شد. صنايع كوچك هم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم یارانه با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.آنطور كه گفته مي‌شود اين روزها صنايع بزرگ و توليدي‌هاي قدر هم با وضعيت دشواري روبه‌رويند چه برسد به صنايع كوچك! از سوي ديگر افزايش قيمت‌هايي كه به صورت فراگير همه بازارها را زير و رو كرده‌است نشان از عدم تحقق وعده دولت درخصوص ارزاني پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد. بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان تاكيد مي‌كنند شيوه نادرست دولت در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب شد كه تبعات منفي اين قانون گسترده‌تر شده و به افزايش نرخ تورم و افزايش قيمت عمومي كالاها بيانجامد. بنابراين مي‌توان گفت بسياري از وعده‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور نه تنها به مقصد مورد نظر نرسيدند بلكه از مسير اصلي خود منحرف شده و به راه ديگري رفته‌اند. به راهي كه دقيقا نقطه مقابل وعده‌هاي رئيس‌جمهور بوده‌اند. «همه وعده‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور» اين روزها به جاي يك وعده به شعار تبديل شده‌اند، شعارهايي كه ديگر كسي انتظار تحقق آنها را نمي‌كشد.