"صراط"- رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه شورای شهر تهران مسئول انتخاب شهردار ری است،گفت: اقدام استانداری در خصوص انتخاب شهردار شهر ری خلاف قانون است.
در مناظره تلویزیونی که با حضور مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران و حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس پنجشنبه شب در برنامه دیروز، امروز، فردا با موضوع جدایی ری از تهران از شبکه سه سیما پخش شد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری که به عنوان میهمان تلفنی در این برنامه حاضر شده بود گفت: بعد از ظهر روز دوشنبه اعضای شورای شهر به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شکایتی را در خصوص انتصاب شهردار ری از سوی استانداری مطرح کردند.
وی ادامه داد: ما تابع قانون هستیم و از نظر ما مکاتبات مجلس و وزارت کشور تا زمانی که قانون نشود،اعتبار ندارد. وزارت کشور و استانداریها زمانی که شوراها منحل شده یا تعدادی از آنها عزل شده و از حد نصاب بیافتد یا زمانی که عضوی فوت کرده و اعضا به حد اکثر نرسند می توانند شهردار انتخاب و آن فرد را منصوب کند. وقتی شورا در شهری رسمیت دارد انتخاب بر عهده شورای شهر است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: چگونه در 6 ماهه آخر دولت، استانداری که فاقد اختیار در این رابطه است، می خواهد شهردار انتخاب کند.
منتظری در مورد صدور دستور موقت در رابطه با انتخاب شهردار ری گفت: صدور رای موقت نیاز به ادله دارد که قاضی بداند آیا دستور موقت بدهد یا نه. به همین دلیل پرونده را به قاضی ارجاع دادم. اعضای شورای شهر معتقد بودند قرار است فردا شهردار معرفی شود که همین موضوع می توانست باعث تقابل شود. قاضی نیز اعلام کرد برای بررسی بیشتر از اعضای شورای شهر و استانداری خواسته است تا در دیوان حاضر شوند.
به گفته وی، پس از حضور این افراد جلسه ای از ساعت 18 تا 22 برگزار شد و قاضی گفت که برای صدور رای موقت باید وارد شور شود. قاضی پرونده شبانه رای موقت داد و از معارفه شهردار جلوگیری کرد تا بررسی های بیشتر انجام شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه در تیرماه نیز با حضور تمدن پرونده را خودم بررسی کردم، افزود: مستندات ارائه شده را که بررسی کردم دیدم این کارقانونی نیست. هم اکنون شورای شهر تهران اعتبار دارد و انتخاب شهردار در صلاحیت آنها است.
منتطری با بیان اینکه این پرونده هفته اینده به صورت ویژه رسیدگی می شود تا رای نهایی صادر شود، تصریح کرد: وزارت کشور و استانداری می توانند تمام دلایل خود را بگویند. اما به نظر من به عنوان یک حقوقدان اقدامات استانداری خلاف قانون است.
وی در مورد اظهاردات افراد نیز اظهار داشت: ما کاری به بحث های مطرح شده و اینکه چه چیز به مصالح شهرری است نداریم و ملاک ما قانون است.
در مناظره تلویزیونی که با حضور مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران و حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس پنجشنبه شب در برنامه دیروز، امروز، فردا با موضوع جدایی ری از تهران از شبکه سه سیما پخش شد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری که به عنوان میهمان تلفنی در این برنامه حاضر شده بود گفت: بعد از ظهر روز دوشنبه اعضای شورای شهر به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شکایتی را در خصوص انتصاب شهردار ری از سوی استانداری مطرح کردند.
وی ادامه داد: ما تابع قانون هستیم و از نظر ما مکاتبات مجلس و وزارت کشور تا زمانی که قانون نشود،اعتبار ندارد. وزارت کشور و استانداریها زمانی که شوراها منحل شده یا تعدادی از آنها عزل شده و از حد نصاب بیافتد یا زمانی که عضوی فوت کرده و اعضا به حد اکثر نرسند می توانند شهردار انتخاب و آن فرد را منصوب کند. وقتی شورا در شهری رسمیت دارد انتخاب بر عهده شورای شهر است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: چگونه در 6 ماهه آخر دولت، استانداری که فاقد اختیار در این رابطه است، می خواهد شهردار انتخاب کند.
منتظری در مورد صدور دستور موقت در رابطه با انتخاب شهردار ری گفت: صدور رای موقت نیاز به ادله دارد که قاضی بداند آیا دستور موقت بدهد یا نه. به همین دلیل پرونده را به قاضی ارجاع دادم. اعضای شورای شهر معتقد بودند قرار است فردا شهردار معرفی شود که همین موضوع می توانست باعث تقابل شود. قاضی نیز اعلام کرد برای بررسی بیشتر از اعضای شورای شهر و استانداری خواسته است تا در دیوان حاضر شوند.
به گفته وی، پس از حضور این افراد جلسه ای از ساعت 18 تا 22 برگزار شد و قاضی گفت که برای صدور رای موقت باید وارد شور شود. قاضی پرونده شبانه رای موقت داد و از معارفه شهردار جلوگیری کرد تا بررسی های بیشتر انجام شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه در تیرماه نیز با حضور تمدن پرونده را خودم بررسی کردم، افزود: مستندات ارائه شده را که بررسی کردم دیدم این کارقانونی نیست. هم اکنون شورای شهر تهران اعتبار دارد و انتخاب شهردار در صلاحیت آنها است.
منتطری با بیان اینکه این پرونده هفته اینده به صورت ویژه رسیدگی می شود تا رای نهایی صادر شود، تصریح کرد: وزارت کشور و استانداری می توانند تمام دلایل خود را بگویند. اما به نظر من به عنوان یک حقوقدان اقدامات استانداری خلاف قانون است.
وی در مورد اظهاردات افراد نیز اظهار داشت: ما کاری به بحث های مطرح شده و اینکه چه چیز به مصالح شهرری است نداریم و ملاک ما قانون است.
